تکلیف فریب خوردگان کلاهبرداری رمزارز چیست؟
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: علت اینکه اخیرا مالباختگان یک رمزارز غیرقانونی وزارت صمت را خطاب قرار داده‌اند، این بوده که متهمان این پرونده رمزارز، مالکان یک شرکت بازاریابی شبکه‌ای دارای مجوز از این وزارتخانه هستند، بنابراین مالباختگان خواستار تعلیق مجوز بازاریابی شبکه‌ای این شرکت بودند، اما هنوز دستور قضایی مبنی بر تعلیق یا ابطال مجوز این شرکت به وزارت صمت داده نشده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از شاتا، علیرضا شاه‌میرزایی گفت: اساساً وزارت صمت، مجوزی در زمینه انتشار یک رمزارز جدید و یا استفاده از رمزارزها در تبادلات پولی و مالی صادر نمی‌کند و موضوع «ماینینگ» که به عنوان استخراج شناخته می‌شود، یک موضوع کاملا متفاوت است. شناسایی رمزارزهای جعلی و غیرقانونی و کشف کلاهبرداری سازمان یافته در حوزه رمزارز و برخورد با اینگونه کلاهبرداری‌ها یا معرفی کلاهبرداران این حوزه، جزو وظایف وزارت صمت نیست.
شاه‌میرزایی در پاسخ به این سؤال که دستگاه مسئول در حوزه رمزارز کیست؟ گفت: به طور روشن، هرگونه مقررات پولی و ارزی در کشور توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود و رمزارز هم نوعی پول یا شبه پول است. البته موضوع ماینینگ یا استخراج، تا جایی که صرفا استفاده از تجهیزات و برق برای تولید رمزارزهای مشهور دنیا با هدف ارزآوری باشد، یک فعالیت صنعتی تلقی می‌شود، ولی هرگونه استفاده از رمزارزها در پرداخت‌ها و یا سرمایه‌گذاری‌های مالی، در حیطه وظایف صمت نیست به همین ترتیب، کشف و برخورد با رمزارزهای غیرقانونی نیز قاعدتا جزو وظایف وزارت صمت نیست و کار بانک مرکزی است که البته معمولا دستگاه‌های اطلاعاتی نیز در کشف پرونده‌های بزرگ کلاهبرداری ایفای نقش می‌کنند.
شاه‌میرزایی درخصوص تجمعاتی که اخیرا مالباختگان یک رمزارز غیرقانونی در کنار ساختمان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار کردند، گفت: با هموطنان عزیزی که در پرونده‌ای دچار خسارت شده‌اند همدردی می‌کنیم و تلاش آنان برای احقاق حق‌شان یک حق طبیعی است، ولی اینکه وزارت صمت را خطاب قرار داده‌اند، صرفا به دلیل آن بوده که متهمان این پرونده رمزارز، مالکان یک شرکت بازاریابی شبکه‌ای دارای مجوز از این وزارتخانه هستند و بنابراین مالباختگان خواستار تعلیق مجوز بازاریابی شبکه‌ای این شرکت بودند.
وی افزود: دستگاه قضایی در حال بررسی پرونده مذکور است و وزارت صمت نه در تشکیل پرونده و نه در رسیدگی‌های این پرونده، تاکنون مسئولیتی نداشته و دستگاه قضایی هیچ‌گونه دستور قضایی مبنی بر تعلیق یا ابطال مجوز این شرکت به وزارت صمت نداده است و اگر هرگونه همکاری مورد نیاز دستگاه قضایی یا اطلاعاتی باشد، قطعا دریغ نخواهیم کرد تا ریشه هرگونه کلاهبرداری در حوزه رمزارز از کشور کنده شود.
تعلیق مجوز یک شرکت دیگر به دلیل رعایت نشدن مقررات بازاریابی شبکه‌ای
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، ضمن اشاره به وظایف کمیته نظارت بر فعالان صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای گفت: این کمیته هفت عضو دارد که از دستگاه‌های مختلف اطلاعاتی و انتظامی نیز در آن عضو هستند و ریاست و دبیرخانه آن با وزارت صمت است. وظایف و اختیارات این کمیته در مقررات جاری کشور روشن است و البته معتقدیم تعداد جلسات و حجم فعالیت‌های نظارتی این کمیته در سال‌های اخیر، متناسب با رشد فعالیت‌های فضای مجازی و تجارت الکترونیکی در کشور نبوده و در دوره جدید، بنا بر تقویت این کمیته و فعالسازی آن داریم.
شاه‌میرزایی در پایان، ضمن تاکید مجدد بر اینکه تعلیق مجوز این شرکت بازاریابی شبکه‌ای که در جلسه چهارشنبه ۱۱ اسفند به تصویب اکثریت اعضای کمیته رسید، مربوط به رعایت نشدن مقررات بازاریابی شبکه‌ای بوده است، گفت: ضمن احترام به مالباختگان پرونده رمزارز و درک شرایط آنان که طبیعی است برای احقاق حقوق خود، تمام مسیرهای احتمالی را امتحان می‌کنند و نگران اطاله رسیدگی پرونده شکایت‌شان هستند، باید اعلام کنیم که طبق آیین‌نامه‌ها و مقررات موجود، وزارت صمت نمی‌تواند درخصوص پرونده رمزارز قضاوتی داشته باشد و یا دستوری در خصوص جبران خسارت‌های مالباختگان صادر کند. بنابراین بهتر است از دستگاه‌های مسئول در این زمینه پیگیری کنند.
معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد که برخورد با کلاهبرداری‌های رمزارز در حیطه وظایف صمت نیست.
انتهای پیام
