آیا مقامات عالی‌رتبه از مصونیت قضایی برخوردارند؟
علی‌اکبر گرجی، حقوقدان در کانال تلگرامی خود نوشت:
برخی‌ها می‌پرسند آیا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقامات عالی‌رتبه‌ی سیاسی از مصونیت قضایی برخوردارند. پاسخ کاملا منفی است. قانون اساسی هیچ مقامی را دارای مصونیت نمی‌داند. فقهای شورای نگهبان هم بارها اصل مصونیت را تبعیض‌آمیز و خلاف موازین شرعی اعلام کرده‌اند.
بنابراین، از منظر حقوقی نه تنها هیچ مانع قانونی برای تعقیب مقامات عالی سیاسی وجود ندارد، بلکه می‌توان مواردی را نشان داد که قانون اساسی رسما مشوق نظارت‌پذیری این مقامات است، مانند مورد رئیس جمهور.
تاریخ دینی ما به مواردی درباره تن دادن معصومین(ع) به نظارت و قضاوت اشاره دارد. مانند داستان زره امام علی(ع). درباره غیرمعصوم هم می‌توان به برخوردهای قاطع آن امام با والیانش اشاره داشت.
با همین دیدگاه برابری‌انگارانه‌ی دینی است که قانونگذار اساسی در انتهای اصل یکصدوهفتم قانون اساسی تصریح می‌کند. “رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساو‌ي است”. این تساوی به معنای آن است که حکومت قوانین مدنی، کیفری و… بر رهبر، رئیس جمهور و دیگر مقامات عالی‌رتبه تفاوتی با حکومت این قوانین بر سایر شهروندان ندارد. چنین دیدگاهی برگرفته از اندیشه‌ی ناب اسلامی است که زمامداران را در جایگاه فرعونی و خدایگانی نمی‌نشاند.
صدر اصل یکصدویازدهم قانون اساسی هم نقطه پایانی بر اندیشه‌ی معصوم‌پنداری رهبر در حکومت اسلامی اسلامی است؛
“هرگاه رهبر از انجام و‌ظايف قانوني خود ناتوان شود. يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد”
از این‌رو، به نظر می‌رسد، به جریان افتادن چنین شکایت‌هایی می‌تواند نقطه قوتی برای نظام جمهوری اسلامی تلقی شود. پیشتر نیز شکایت‌هایی علیه برخی مقامات، مانند آیت‌الله جنتی، ثبت شده بود. قوه قضاییه می‌تواند با رسیدگی بی‌طرفانه به این دعاوی، این پیام را به مردم بدهد که در جمهوری اسلامی بالاترین مقام، مقام قانون است.
دیدگاه مصونیت‌ستیز اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره زمامداران، گرچه افتخارآفرین است و می‌تواند، برکات بی‌شماری چون تحکیم و تقویت اندیشه‌ی حاکمیت مردم و مسدود کردن راه خودکامگی و تفرعن، پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری، داشته باشد، اما واقعیت آن است که در دموکراسی‌های بزرگ نیز رسیدگی به جرایم مقامات عالی سیاسی و حتا نمایندگان پارلمان تابع آیین‌ها و تشریفات ویژه‌ای است که در اغلب موارد به تعلیق تعقیب آنها تا پایان دوره‌ی تصدی می‌انجامد.
انتهای پیام
