فرشاد مومنی: اقتصاد با حذف نابرابری و رانت درست میشود نه شوک
آرمان ملی نوشت: با تصمیم دولت برخی از اقلام مورد نیاز مردم گران شد اما بهواسطه گرانی این کالاها بازار تحت تأثیر قرار گرفته و قیمت کالاهای دیگر نیز افزایش پیدا کرد. به همین دلیل در شرایط کنونی افکار عمومی جامعه با این سؤال مواجه است که ادامه این روند چه سرنوشتی را برای اقتصاد کشور در سالجاری رقم خواهد زد؟ آیا گرانیها همچنان افزایش پیدا میکند یا اینکه تصمیمات دولت کارساز خواهد بود؟ «آرمان ملی» برای تحلیل و بررسی این موضوع با دکتر فرشاد مؤمنی اقتصاددان گفتوگو کرده است. دکتر مؤمنی معتقد است: « در ایران ما با بازتولید نابرابریهای ناموجه به دلیل ویژگیهای اقلیمی و مناسبات رانتی و… در عرصه اقتصاد روبهرو هستیم. بنابراین هوشمندیها در این زمینه باید افزایش پیدا کند، چراکه بیاحتیاطیها و رفتارهای مشکوک شدت بخشنده نابرابری میشود. اگر بخواهیم در یککلام راجع به اینکه ما بهایی که بهخاطر اتخاذ سیاستهای نابرابر ساز میپردازیم را نشان دهیم، این است که نابرابریهای ناموجه تعادلهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… را دچار آسیب میکند.» در ادامه ماحصل این گفتوگو را میخوانید.
گرانی برخی اقلام اساسی مورد نیاز مردم روی قیمت اقلام دیگر نیز تأثیر گذاشته و در شرایط کنونی موج جدیدی از گرانی در بازار به وجود آمده است. ارزیابی شما از تصمیمات جدید دولت در این زمینه چیست؟
ابتدا باید عنوان کنم سوءتفاهم و اختلافات باید به حداقل برسد و با برانگیختن یک عزم فراگیر ملی و برنامهای عالمانه به سمت حداقلسازی آسیبها حرکت کرد. ما در عرصه مدیریت نظام مالی بیشتر شاهد روزمرگی، ضعف بنیه اندیشهای و بیبرنامگی در تشخیص اولویتها هستیم اما بر اساس آموزههای قرآنی مسلمانان نباید مأیوس شوند و یاس ساقط کننده تلاشهای انسان نیست. ما بهطور مشخص برای سال ۱۴۰۱ دامن زدن به مباحث بنیادی اندیشهای را حیاتی تشخیص دادهایم زیرا با یک دسته خطاهایی در سند بودجه دولت مواجه هستیم و از طرف دیگر سالجاری برنامه میانمدت هفتم کشور است. ایده محوری در تحلیلهای سطح توسعه میتواند نقطه عزیمت برونرفت از خطاهای اندیشهای باشد. اگر در برابر این پرسش قرار بگیریم که برای سنجش اعتبار توسعهای تخصیص منابع، باید چه ملاکهایی را مدنظر قرار بدهیم، پاسخ این است که هر تصمیم یا تخصیص منابع را میتوان با چند کنترل متغیری سنجید. رابطه مردم با حاکمیت یکی از این متغیرهاست. یعنی تصمیمگیران باید بدانند هر سیاستی که اتخاذ میکنند رابطه مردم با آنها را کاهش میدهد یا نه و اگر کاهش میدهد باید از اتخاذ چنین تصمیمی پرهیز کنند. آنها نباید فکر کنند اگر از کار اشتباه برگردند زیر سؤال میروند. ماجرای ارز ترجیحی تنها یکی از این نمونههاست. در نهادهای فرادست در نظام تصمیمگیری کشور کارشناسان امین و پاکدامنی باید بهروشنی میگفتند بهتبع هر تصمیم کلیدی خود، چه بازتابی از رابطه مردم و حاکمیت مشاهده میکنند. متغیر دوم وضعیت بنیه تولید ملی است. کسانی که برنامه یکساله یعنی بودجه و برنامه میانمدت ۵ ساله را تدوین میکنند باید با گزارشهای کارشناسانه بگویند پیامد این جهتگیریهای سیاستی بر سرنوشت بنیه تولید کشور چیست. آیا انگیزههای کسب مهارتهای سطح بالاتر را میبرد یا نه؟ رکن سوم تحلیلهای سطح توسعه رابطه تصمیمها با مشارکت سیاسی و اقتصادی آحاد مردم با سرنوشت خود است. مشارکت میتواند واقعی و با کارکرد باشد یعنی مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود سهم بایسته داشته باشند. چهارمین متغیر کنترلی سیاستهای توسعهای فساد است. هیچ تعرضی به امنیت حقوق مالکیت شکنندگیآورتر از فساد نیست. بنابراین تصمیم گیران باید کسانی که آنها را به شوکدرمانی تشویق میکنند مجبور کنند گزارشی از وضعیت فساد ارائه کنند. متغیر کنترلی پنجم متغیر نابرابریهای ناموجه است؛ یعنی نابرابریهایی که خارج از توان و اراده افراد به آنها تحمیل میشود و ریشه در فرآیندهای تصمیمگیریهای اساسی کشور دارد. آگاهیبخشترین مساله در این زمینه این است که سه عنصر، بقا و بالندگی انسانها را تضمین میکند و ویژگی هر سه آنها این است که از مقیاس برخوردارند یعنی قابل احاله شدن به افراد و گروهها نیستند و جزو مسئولیتهای دولت است. این سه عنصر نظام حقوقی، نظام مهار نابرابریهای ناموجه و نظام برقراری نظم و امنیت است.
یکی از موضوعاتی که در شرایط کنونی مشهود است نابرابریهای اقتصادی است که در جامعه وجود دارد. دولت عنوان میکند اقداماتی که در راستای اقتصادی انجام میدهد برای کاهش نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی است. آیا در واقع چنین اتفاقی رخداده است؟
در ایران ما با بازتولید نابرابریهای ناموجه به دلیل ویژگیهای اقلیمی و مناسبات رانتی و… در عرصه اقتصاد روبهرو هستیم. بنابراین هوشمندیها در این زمینه باید افزایش پیدا کند، چراکه بیاحتیاطیها و رفتارهای مشکوک شدت بخشنده نابرابری است. اگر بخواهیم در یککلام راجع به اینکه ما بهایی که بهخاطر اتخاذ سیاستهای نابرابرساز میپردازیم را نشان دهیم، این است که نابرابریهای ناموجه به تعادلهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… آسیب وارد میکند.
عدم تعادلهای آمایشی، نابرابریهای منطقهای و… میتواند زمینه بحثهای عمیقی باشد اما میخواهم جلوههای روزمره این نابرابریها را ببینید. تصمیمگیری درباره خودرو یکی از مثالهایی است که میتوان به آن پرداخت. چرا باید برخی مقامات راهنمایی و رانندگی به ما رهنمود اقتصادی بدهند؟ بسیاری از آنها انسانهای شریف و صادقی هستند اما چرا بهجای اینکه به ما بگویند نقش مشکلات روحی، رعایت مقررات و وضعیت و کیفیت جادهها در تصادفات بگویند، راه نجات از مرگومیر در جادهها کیفیت خودروهاست درحالیکه گزارشهای مستند وجود دارد که راهنمایی و رانندگی منتشر کرده و این ادعا را رد کرده است. چرا وزیر صمت بهجای اینکه از کاستیهای وزارتخانه خود در ارتقای کیفیت بنگاههای خودروساز توضیح دهد، واردات خودرو را چاره سازمی داند ؟ چرا باید در تصمیمگیری راجع به مسائل حیاتی ما استراتژیستهای صنعت خودروسازی سکوت میکنند و از آنها سؤالی نمیشود؟ در یک رساله که در دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد ارائه شد، نکات تکاندهندهای مطرح شد. موضوع آن رساله این بود که آثار نابرابری ناموجه بر روی جسم و روان حیوانات سنجیده میشد. آنقدر نتایج تکاندهنده بود که نویسنده آن رساله برنده چندین جایزه مهم داخلی و خارجی شد. چرا جامعه مدنی و رسانههای ما این خواستهها را از آنها مطالبه نمیکنند؟ پاسخ این است که از نابرابری ناموجه استفاده کارکردی ندارد. هیچ عنصری بهاندازه نابرابری ناموجه ازنظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه را بیثبات نمیکند. آیا اینها کافی نیست؟
منشأ اصلی نابرابریهای ناموجه چیست؟
اولین منشأ گسترش و تعمیق نابرابریها فقدان اراده سیاسی است یعنی تمایل دولتها به سرمایهگذاری در سلامت، تغذیه، آموزش و.. کاهش مییابد. اهل نظر میدانند که اهتمام به سرمایهگذاری در این حوزهها در کشور ما کمتر از میانگین جهانی است. آیا مسئولان ما میدانند بهخاطر سیاستگذاریها در بخش مسکن، هزینه مسکن در بودجه خانوار ایرانی رتبه یک جهان را دارد؟
منشأ دوم ترجیح مناسبات رانت محور بهجای مناسبات تولید محور است. چرا در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که ما رشد اقتصادی منفی داشتهایم، رشد منفی بخش صنعت بیش از ۲ برابر رشد منفی کل اقتصاد بوده است. چرا استراتژیستهای ما در این خصوص سکوت کردهاند؟ خوب است که مسئولان ما تا دیر نشده گزارشی از تحولات هزینههای تولید در اثر اجرای قانون بودجه ۱۴۰۱ بخواهند. در سال ۱۳۹۸ درحالیکه شاخص هزینه مصرف مردم ۴۱. ۲ درصد رشد کرد، شاخص هزینههای تولید ۶۱. ۵ درصد افزایشیافته است. چرا درباره سیاستهای مبتنی بر شوک نرخ ارز و تمهید راجع به قیمت حاملهای انرژی سؤال نمیشود که در کدام دوره با چنین سیاستهایی زندگی مردم کیفیت بیشتری پیداکرده است؟ ایکاش گفتههای برخی مقامات دولتی در حیطه اقتصاد اعتبارسنجی علمی شود.
سرآغاز بحران نابرابریهای موجه ازاینجا شروع میشود که نرخ بازدهی در فعالیتهای غیرمولد از نرخ بازدهی در فعالیتهای مولد بالاتر برود. گزارشهای رسمی ما میگوید در بهترین شرکتهای دولتی حولوحوش ۳ درصد سود محقق میشود. وقتی شما یک نظام پاداشدهی ساختهاید که اگر کسی پولش را در بانک بگذارد ۷ برابر بیشتر عاید او میشود و از مالیات هم معاف شود، چگونه انتظار دارید تولید ریشهدار شود؟ کشوری که بنیه تولید آن افت کند وابسته خواهد شد. ببینید چگونه بازار سرمایه ما در اسارت رانتیها قرار گرفته است.
ما محاسبه کردهایم که نظام تصمیمگیریهای اساسی به رانتیها بیشتر پاداش میدهد. از ۱۳۵۸تا ۱۳۹۵ درمجموع چیزی حدود هزار میلیارد تومان نقدینگی به فعالیتهای سوداگرانه نامرتبط با جی دی پی تزریق شده است که این رقم معادل ۸۰ درصد جی دی پی کشور در سال ۱۳۹۵ بوده است. به نام آزادسازی و خصوصیسازی و.. چنین بلایی بر سر اقتصاد ما آمده است. محاسباتی وجود دارد که بر اساس دادههای بانک مرکزی میگوید در نقطه عطف تابستان سال ۱۳۹۹ حجم سپردههای سرمایهگذاری مدتدار بانکی از مرز ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. سود ماهانه این پول چیزی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی روزانه هزار میلیارد تومان پاداش به کار نکرده میدهند. کسانی که این پول را میگیرند قادر هستند که به ۳۰میلیون نفر ماهانه یکمیلیون تومان بپردازند یعنی شما به یک عده اندکی قدرتی فراتر از قدرت دولت دادهاید چون ۹۰ درصد تسهیلات به دهکی رسیده است که بیشترین میزان ثروت را داراست. از سوی دیگر نقدینگی را چماقی بر سر مردم میکنند اما نمیگویند توزیع این نقدینگی چقدر نابرابر است. در خانه اگر کس است، یک حرف بس است.
راهکار شما برای خروج از این وضعیت چیست؟
توصیهای که میتوان در این رابطه به دولتمردان برای اصلاح داد این است که اساس گزارشاتی که درباره نابرابری در ایران رخ میدهد حساسیتبرانگیزی واژگونهای دارد یعنی هر جا نابرابریها شدت میگیرد گزارشهای کمتری وجود دارد. یعنی گزارشها از نقصهای بزرگ رنج میبرند چون بر اساس نظر متفکران توزیع مصرف عادلانهتر از توزیع درآمد است و توزیع درآمد عادلانهتر از توزیع ثروت است. ما یک گزارش درباره توزیع مصرف و ثروت در سه دهه گذشته پیدا نمیکنیم. گزارشهایی هم که درباره ضریب جینی بهرغم کاستیهای آنها منتشر میشود، نکات لازم ناچیز نشان داده میشود چون گروههای بسیار پردرآمد در آمارگیریها مشارکت نمیکنند، گروههای بسیار کمدرآمد شامل بیخانمانها هم مشارکت نمیکنند، روستاها در آن گزارشات دیده نمیشوند و هزینههای مربوط به خرید خانه در خارج کشور، خودروهای لوکس و تفریحات غیرقابل ورود ذکر نمیشود. درحالیکه در همین هفتههای اخیر شنیده شد که هزینه ورودی برخی باشگاههای ورزشی چندصدمیلیون تومان است. این نابرابریهای ناموجه و شکنندگیآور در حال شکستن کمر اقتصاد کشور است و هزینه فرصت غفلت از آن به طرز خطرناکی بالاتر میرود.
انتهای پیام
