وکیل و موکلین همگی در زندان
شادی مکی در هم میهن نوشت: محمدعلی کامفیروزی، وکیل دادگستری بازداشت شد؛ خبری که روز پنجشنبه منتشر شد. او وکیل تعدادی از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگارانی بود که این روزها در بازداشت به‌سر می‌برند. حالا کامفیروزی و وکلای بازداشتی به‌جای حضور در دادگاه برای دفاع از حقوق موکلان‌شان در زندان به سر می‌برند. محمدعلی کامفیروزی وکیل دادگستری است که روز پنجشنبه خبر بازداشت او منتشر و به‌سرعت بازنشر شد. بسیاری او را به وکالت و حمایتش از روزنامه‌نگاران و دانشجویان می‌شناسند. او وکیل الهه محمدی خبرنگار بازداشت‌شده روزنامه هم‌میهن و نیلوفر حامدی، خبرنگار بازداشت‌شده روزنامه شرق و تعداد دیگری از روزنامه‌نگاران است. روز پنجشنبه محمد کامفیروزی، برادر محمدعلی کامفیروزی در صفحه توئیتری خود خبر بازداشت این وکیل دادگستری را منتشر کرد. او دراین باره نوشت:«از دیروز صبح از برادرم محمدعلی کامفیروزی اطلاعی نداشتیم. امروز متوجه شدیم ایشان بازداشت شده‌اند. بدیهی است قوه قضائیه مسئول حفظ جان و سلامتی برادرم است.»
محمدعلی باقرپور، وکیل کامفیروزی در گفت‌وگو با امتداد درباره چگونگی بازداشت موکل خود گفته است: «کامفیروزی روز چهارشنبه بازداشت شده است، درحالی‌که او هیچ اخطاریه یا احضاریه‌ای جهت حضور در دادسرا دریافت نکرده و بدون طی تشریفات قانونی بازداشت شده است. علت بازداشت او مشخص نیست.» باقرپور با تاکید بر اینکه یک روز بعد از بازداشت کامفیروزی متوجه این اتفاق شده‌اند، تاکید کرده است: «او تقریبا روزانه یا مرتبا به دادسرای اوین برای پیگیری پرونده‌های موکلان خود مراجعه داشته و احتمال اختفا یا فرار او، طبعا منتفی بوده است. ضمن اینکه، موکلم به سامانه ثنا دسترسی داشته و ابلاغ‌ها مرتبا در اختیار او قرار می‌گیرد. لذا به‌راحتی می‌توانستند از این طریق، او را احضار کنند.» محمدحسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی دراین‌باره نوشت:«محمدعلی کامفیروزی بالاتر از یک وکیل پیگیر و دلسوز در دوران بازداشت نیلوفر مثل یک دوست در کنار من بود.»
کامفیروزی حامی بزرگی برای افراد بازداشت‌شده بود
سعید پارسایی، همسر الهه محمدی درباره تاثیر بازداشت کامفیروزی بر روند پرونده الهه به هم‌میهن گفت: «در حال حاضر که دفاع آخر از الهه اخذ شده و این احتمال وجود دارد که به‌زودی کیفرخواست او صادر شود و پرونده به دادگاه برود، کامفیروزی می‌توانست پرونده را بخواند و به ما کمک کند. بازداشت او در چنین شرایطی قطعا وضعیت را برای الهه و ما که نگران وضعیت او هستیم، سخت‌تر می‌کند. تقریبا دو روز پیش از بازداشت کامفیروزی با او جلسه‌ای داشتم و او هنوز دسترسی به پرونده نداشت. کامفیروزی منتظر صدور کیفرخواست بود تا پرونده به دادگاه ارسال و شعبه رسیدگی‌کننده مشخص شود تا وکیل بتواند پرونده را مطالعه کند. با بازداشت کامفیروزی عملا این مسئله امکان‌پذیر نیست.» او درباره احتمال انتخاب وکیل دیگری برای الهه اظهار کرد: «براساس صحبت‌هایی که با الهه داشتیم به‌زودی این کار را خواهیم کرد. اما اینکه چقدر این کار طول بکشد، مورد ابهام است. او حامی بزرگی برای افراد بازداشت‌شده بود.» البته کامفیروزی تنها وکیل دربند نیست، وکلای دیگری نیز همزمان با آغاز اعتراضات سراسری بعد از مرگ مهسا امینی به دلایل مختلف در بازداشت به‌سر می‌برند. برخی تعداد این وکلا را حدود 25نفر در کل کشور تخمین می‌زنند.
تهدید وکلا، تضییع حق دفاع شهروندان
با توجه به اهمیت بازداشت وکلا با صالح نقره‌کار، دبیر کارگروه حقوق بشر اسکودا و عضو کمیته پیگیری وضعیت وکلای بازداشتی گفت‌وگو کردیم. نقره‌کار با بیان اینکه وکلا در کنار سایر کارگزاران عدالت قضایی شامل دادستان‌ها، ضابطان و قضات باید با رفتار حرفه‌ای خود زمینه دسترسی به عدالت را فراهم کنند، به هم‌میهن گفت:«گاهی وکیل در راستای ایفای وظایف حرفه‌ای و وکالتی خود با چالش‌هایی مواجه می‌شود. بنابراین هرگونه تضییقات در روند ایفای تعهدات حرفه‌ای وکلا در مسیر دفاع از موکلان و متهمان باعث نقض اصول و ارکان دادرسی منصفانه می‌شود و وکلا از این حیث ممکن است با تعقیب یا تضییع حق‌هایی مواجه شوند.» این حقوقدان تاکید کرد:«مهم آن است که وکلا تهدید نشوند و قوای عمومی کشور از آنها حمایت کند تا بتوانند نقش خود در دادرسی عادلانه را به‌درستی ایفا کنند. در این زمینه به نظر می‌رسد رئیس دستگاه قضا و دادستان کل کشور باید تامین‌های شغلی لازم برای ایفای وظایف حرفه‌ای وکلا در دادگاه‌های انقلاب و عمومی را به‌شیوه‌ای منصفانه و بر مدار حکومت قانون ایجاد کنند تا وکلا در معرض خطر یا تهدید یا تضییقاتی که منتهی به ابطال پروانه وکالت یا بازداشت آنها می‌شود، قرار نگیرند. اگر وکلا از استقلال لازم برخوردار نباشند یا اگر به واسطه واهمه نسبت به تعقیب یا ابطال پروانه نتوانند از حکومت قانون و آزادی‌های بنیادین شهروندی دفاع کنند، خسارتی که ایجاد می‌شود تنها مربوط به شغل وکیل نیست، بلکه مربوط به شهروندان و حق دفاع است.» او توضیح داد:«شهروندان به اعتبار اینکه در سایه حکومت قانون با موازنه دادرسی منصفانه و مستظهر به دفاع وکیل مستقل، منتخب و مورد اعتماد خود، مواجه هستند، وارد فضای کنش عمومی می‌شوند و هرگونه ممانعت از بهره‌مندی از این خدمات نوعی چالش در مسیر دادرسی منصفانه، عدالت قضایی و بی‌طرفی محاکماتی است.» این وکیل دادگستری درباره پیگیری وضعیت وکلای بازداشت‌شده تاکید کرد:«کانون‌های وکلا باید وظیفه خود بدانند که اقدامات لازم را در راستای حمایت از وکلای در معرض خطر انجام دهند. در همین راستا به‌صورت مستمر با رئیس قوه قضائیه و روسای دادگستری‌ها در استان‌هایی که وکلا در معرض تهدید قرار گرفته‌اند، تماس برقرار و مکاتباتی صورت گرفته است و پیگیری برای آزادی این وکلا همچنان ادامه دارد.» عضو کمیته پیگیری وضعیت وکلای بازداشتی درباره مهم‌ترین علت بازداشت این وکلا بیان کرد:«هر وکیلی به دلیلی متمایز بازداشت شده است و موضوع و عناوین اتهامی آنها متفاوت است، اما فارغ از محتوای پرونده‌ها آنچه کارگروه اسکودا بر آن تاکید دارد، حمایت از وکلای در معرض خطر در فرایند رفتار حرفه‌ای و در مسیر دادرسی منصفانه است، یعنی حمایت از وکلایی که وظایف حرفه‌ای خود را انجام می‌دهند و در این مسیر دچار تضییقاتی می‌شوند.»
او خاطرنشان کرد:«وکلا نیز مصونیت شغلی ندارند و همه مکلف هستند قوانین و نظامات را رعایت کنند. این روزها برخی وکلا از وضعیت اضطراری برخی شهروندان سوءاستفاده کردند، درحالی‌که هیچ وکیل سوگندخورده‌ای راضی به این اقدامات نیست. در این عرصه انبوهی از همکاران به صورت داوطلبانه یا معاضدتی یا تسخیری اهتمام بی‌چشمداشت داشته‌اند که در راستای مسئولیت اجتماعی ستودنی است. اما اگر وکیلی از حقوق و آزادی‌های مردم دفاع کرد، نباید دچار تضییقات شود. تلاش داوطلبانه و مدنی بسیاری از وکلایی که احساس کردند افرادی در معرض تضییع اصل 27 قانون اساسی هستند و از حقوق شهروندی دفاع کردند، نباید نادیده انگاشته شود یا با نگاه انتظامی این افراد را به چالش‌های مخاطره‌آمیز بکشانند.»
آزادی دو نوجوان بازداشت‌شده در حوادث اخیر
امیرحسین رحیمی نوجوان 15ساله و سونیا شریفی 16 ساله از شهرستان آبدانان توابع استان ایلام که در بازداشت به‌سر می‌بردند، روز پنج شنبه (24آذرماه) از زندان آزاد شدند. خبرها حاکی از آن است که دستور آزادی امیرحسین با وثیقه فیش حقوقی صادر شده است و سونیا نیز پس از تودیع وثیقه آزاد شده است.
انتهای پیام
