خروج ۶ هزار میلیارد تومان از بانکهای اردبیل در ۱۵ روز اخیر
تحلیل بازار نوشت : دبیر کمیسیون بانکهای عامل اردبیل گفت: ۶هزار میلیارد تومان در ۱۵روز اخیر به دنبال نوسانات بازار ارز، سکه و خودرو از بانکهای استان خارج شده است. داود رجبی اظهار کرد: عمده بانکهای استان تسهیلات اشتغال و کارآفرینی را عمدتا از تبصره‌های قانونی با نرخ سود ۴ و ۶درصد پرداخت کردند که متاسفانه تاکنون بخشی از این منابع پرداختی وصول نشده است. او با بیان اینکه منابع بانکی جذب‌شده در سال‌جاری ۱۰۶هزار میلیارد تومان بوده است، تصریح کرد: ۳۶درصد این منابع در قالب تسهیلات پرداخت شده است و این روند پرداخت تسهیلات همچنان ادامه دارد.
خروج منابع به‌جای افزایش منابع بانکها
دبیر کمیسیون بانکهای عامل استان اردبیل با بیان اینکه در مجموع بیش از ۳۰۰هزار میلیارد تومان منابع از طریق بانکهای عامل استان در قالب تسهیلات به‌ویژه در حمایت از تولید پرداخت شده است، گفت: متاسفانه به جای افزایش منابع بانکها، ما با خروج این منابع از بانکها روبه‌رو هستیم که در ۱۵روز اخیر بیش از ۶هزار میلیارد تومان از منابع بانکها برای خرید و فروش سکه، خودرو و ارز خارج شده است.
رجبی افزود: با این روند خروج منابع از بانکها به معنای واقعی ما با مشکلات جدی روبه‌رو خواهیم شد و قادر به رعایت توازن مصارف و منابع در بانکها نخواهیم بود. او ضرورت حمایت از تولیدکنندگان به ویژه فعالان بخش کشاورزی را یادآور شد و خاطرنشان کرد: مانده منابع بانکهای استان ۳۸۲هزار میلیارد تومان است که این رقم در ۱۰ماه امسال ۳۸درصد رشد نشان می‌دهد. رجبی با بیان اینکه منابع در اختیار بانکها به ۳۳۶هزار میلیارد تومان رسیده است، اضافه کرد: پرتفوی بانکهای استان به ۲۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در نقطه مقابل منابع پرداختی زیادی را نیز شاهد بودیم.
سیاست انقباضی بانک مرکزی مانع از تحقق اهداف است
او رشد ۳۷درصدی منابع استان را یادآور شد و بیان کرد: ما در پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش از محل تبصره‌های قانونی بودجه‌ای مشکلی نداریم؛ ولی برخی نارسایی‌ها در سطح استان همچنان بانکها را رنج می‌دهد. رجبی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: دستورالعمل متنوعی را در واگذاری املاک تملیکی شاهد هستیم که قطعا اصلاح این فرآیند می‌تواند به یکسان‌سازی امور کمک کند. او با انتقاد از سیاست انقباضی بانک مرکزی تصریح کرد: این سیاست مانع از تحقق برخی از اهداف و برنامه‌های بانکهای دولتی و خصوصی شده است؛ درحالی‌که انتظار می‌رود مشکل و موانع پرداخت تسهیلات تکلیفی به نوعی برطرف شود. دبیر کمیسیون بانکهای عامل استان اردبیل از مراجع قضایی خواست تا در رسیدگی به پرونده‌های معطل‌مانده وصول مطالبات غیرجاری و اجرائیات انجام‌شده، اقدام سریع‌تری را انجام و بانکها را از بلاتکلیفی‌ها نجات دهند
انتهای پیام
بنام بهترینها – مواردی که در گزارش دبیر کمیسیون بانکهای عامل استان اردبیل قابل تامل است (۱):هدف خاص از اعلام این آمار ناقص در مورد منابع و مصارف بانکها در یک استان و خروج مبلغ ۶همت در مدت ۱۵ روز چیست؟. (۲): آیا بانکهای خصوصی، موسسات مالی و اعتباری، قرض الحسنه های موجود در استان جزو ابواب جمعی و فعالیت هایشان زیر نظر و مدیریت این کمیسیون واقع هستند؟ (۳): مطابق سیاست های پولی بانکها بایستی به هنگام اعطای تسهیلات بر مصرف صحیح تسهیلات نظارت کامل داشته باشند، این موضوع چقدر مورد مداقه واقع شده که دبیر کمیسیون از مراجع قضایی در خصوص وصول مطالبات استمداد میطلبد.(۴): خود بانکهای عامل در خصوص وصول مطالبات چه تمهیداتی را اتخاذ نموده و مبلغ مطالبات استان در چه حد است و چه مقدار سالانه به عرصه وصول درمیاید ؟ که در گزارش آماری تحریر نشده است .(۵): آیا پرونده های مطالباتی که امهال شده اند با درخواست بدهکاران و طبق مقرات انجام پذیرفته با به خاطر کاهش مطالبات به صورت صوری جهت گزارش برای نشان دادن عملکرد مثبت مدیران بانکها انجام پذیرفته و در اصل این خود یک انحراف آماری و اتخاذ تصمیم اشتباه مسئولان استانی ( استاندار و معاونت اقتصادی و سایرین )خواهدبود .(۶): در وضعیت نابسامان اقتصادی و عدم ثبات در قیمتها این یک امر مسلم هست که دارائی عمومی از بانکها خارج گردد و در اکثر استانها این موضوع مسبوق به‌سابقه است.(۷): آیا تصمیمات غیر مسئولانه مدیران ارشد بانکهای دولتی، خصولتی، خصوصی، موسسات اعتباری، غیره و همچنین مدیران استانی بانکها در چالشهای بوجود آمده اقتصادی چقدر نقش داشته اند.(۸): در مورد بند ۸ قابل تامل هست مسئولین ذیربط نسبت به عملکردشان پاسخگو نبوده، هرکاری را بنا به مصلح خود و گروه یا صاحبان قدرت و ثروت انجام داده اند و غالبا آمارهای تهیه شده کاملا با واقعیتها مغایر بوده و در اصل واقعیتها با روایتها دارای تناقض بوده است . البته مطالب خیلی زیاد هست و بحث فراوان میباشد .