حذف ردیف بودجه معلولین

ایمان شعبان‌زاده در خبرآنلاین نوشت: یکی از تغییرات اساسی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه توانبخشی، حذف ردیف بودجه مستقل «قانون حمایت از حقوق معلولان» است.

طبق ماده (۳۰) این قانون؛ «به منظور شفاف‌سازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به ایجاد ردیف اعتباری، ذیل فصل رفاه اجتماعی، متناسب با عناوین فصول این قوانین در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند».

بعد از تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان در سال ۱۳۹۷، از سال بعد آن (۱۳۹۸)، این قانون ردیف خاص خودش را در لوایح بودجه داشته است، اما برای سال پیش‌رو این ردیف حذف شده است. نتیجه احتمالی این اقدام چه خواهد بود؟ سازمان برنامه و بودجه می‌تواند هر رقمی را در سال ۱۴۰۲ برای معلولان در نظر بگیرد، سازمان بهزیستی نیز می‌تواند مثلا بگوید امسال بودجه افزایشی نداشته و همان دو هزار و هفتاد میلیارد تومان سال قبل به این حوزه اختصاص داده خواهد شد. در واقع جامعه معلولان نه می‌تواند مبلغ اعتبار اختصاص یافته به اجرای این قانون را مطالبه نماید و نه می‌تواند خود بودجه را طلب کند، چون پاسخ مشخصی، مبتنی بر تکالیف قانون بودجه، نه از سازمان برنامه و بودجه و نه از سازمان بهزیستی قابل دریافت نیست. فارغ از این اقدام غیرقانونی دولت و اینکه مجلس تا پایان بررسی لایحه، چه اقدامی در این زمینه انجام خواهد داد، پاسخ سازمان بهزیستی به این اتفاق است که در نوع خود قابل تامل است. معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی چند روز پیش در مصاحبه‌ای، در پاسخ به تمام انتقادت جامعه معلولین و کارشناسان حوزه توانبخشی، بدون اشاره به اقدام غیرقانونی دولت و نقد آن و بیان تبعات این اقدام، تایید نموده که اعتبار اجرای این قانون (احتمالا) به صورت مبلغ نامشخصی به سرجمع اعتبارات سازمان بهزیستی اضافه شده است! این پاسخ سازمان بهزیستی، بیشتر از اصل مطلب (حذف ردیف بودجه مستقل سال آینده) واجد بررسی و البته هشدار دهنده است.

مطابق جز «۸» بند (پ) ماده ۵۷ قانون احکام دائمی توسعه کشور، سازمان بهزیستی متولی اصلی سلامت اجتماعی در جامعه، در حوزه‌های مختلف و به ویژه معلولان است. بهزیستی که براساس قانون تاسیس‌اش در راستای اجرای اصل ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی به وجود آمده، بدون تردید مهمترین سازمان اجتماعی در کشور است و مسئول ارائه بیشترین و متنوع‌ترین خدمات اجتماعی به گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه است. این وظایف متعدد و قوانین خطیری که اجرای آنها بر عهده سازمان قرار گرفته، این انتظار طبیعی را در جامعه هدف گسترده آن ایجاد می‌کند که بهزیستی یک نهاد مطالبه‌گر بوده و از ظرفیت‌های قانونی خود به‌منظور احقاق حقوق ذینفعان سازمان اسفاده نماید. از سوی دیگر بسیاری از وظایفی که این سازمان بر عهده دارد، ماهیت بین‌بخشی و فرابخشی دارد و طبیعتا برای ایفای این وظایف باید بتواند قدرت چانه‌زنی داشته باشد تا بتواند به عنوان یک نهاد دولتی، از حقوق جامعه هدف و ذینفعان خودش دفاع کند. دولت و حاکمیت نیز باید به بهزیستی هم برای توسعه کیفی و هم برای توسعه کمی‌اش بیش از پیش توجه نماید؛ چراکه موضوعاتی که سازمان بهزیستی دنبال می‌کند، اکثرا موضوعات حاکمیتی است و طبیعتا انتظار این است که به اندازه اهمیتش حاکمیت هم به آن توجه بیشتری به معنای عام خودش نشان دهد. در مجموع انتظار می‌رود که سازمان بهزیستی با عنایت به موقعیت نهادی ویژه خود، به جای پذیرش بی چون و چرای تصمیمات دولت‌های مستقر، در قامت وظایف حاکمیتی خود عمل نموده و در جایگاه پناهگاه ذینفعان آسیبپذیر و عموما بدون صدای خود، قرار گیرد و در نقش یک نهاد حمایتی ملی، مطالبه‌گر حقوق جامعه هدف خود از دولت و سایر دستگاه‌های اجرایی کشور باشد.

سمیه جاهدعطائیان در شرق نوشت: این روزها فشار روحی و روانی اعمال‌شده بر افراد دارای معلولیت بسیار بیشتر از گذشته بوده و آنها تلاش می‌کنند با بهره‌گیری از تریبون‌‌های مختلف صدایشان را به مسئولان، تصمیم‌سازان و… برسانند. اگرچه مشکلات افراد دارای معلولیت بیشتر از گذشته رسانه‌ای و تصاویر حاصل از حواشی حضور آنها در تجمع‌‌های اعتراضی بیش از گذشته منتشر شده است، اما آنها هنوز در این راه به نتیجه مشخص و روشنی برای رسیدن به حق و حقوق مسلم خود نرسیده‌اند. درباره تجمع‌‌های اعتراضی و مسالمت‌آمیز افراد دارای معلولیت، گفت‌وگویی با «بهروز مروتی» مدیر کمپین معلولان انجام دادیم که در ادامه می‌آید.

اشاره‌ای به معوقات بودجه‌ای حوزه معلولان می‌کنید؟

از ابتدای سال باید حق پرستاری افراد دارای معلولیت افزایش پیدا می‌کرد که متأسفانه این افزایش از آذر‌ماه اعمال شد و حق پرستاری از یک میلیون تومان به یک‌میلیون‌و 500 هزار تومان رسید. معوقه حق پرستاری افراد دارای معلولیت شدید و غیرشدید از فروردین تا آذر هنوز پرداخت نشده و از سازمان برنامه و بودجه طلبکار هستیم. همچنین کمک‌هزینه معیشت 200 هزار تومانی از بابت ماده 27 که باید چهار‌میلیون‌و خرده‌ای و اندازه حداقل دستمزد سالانه باشد نیز هنوز پرداخت نشده است. از بابت شهریه‌‌های دانشگاه دانشجویان، تأمین تجهیزات توان‌بخشی، خدمات توان‌بخشی مثل غربالگری شنوایی و بینایی‌سنجی و نیز بیمه‌‌های خویش‌فرمایی و کارفرمایی نیز مطالباتی داریم. به ‌همین‌ دلیل با تأخیر تزریق بودجه، تمام فعالیت‌‌های حوزه توان‌بخشی راکد شده است.

 چند درصد از بودجه سازمان بهزیستی در حوزه افراد دارای معلولیت و بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان محقق شده است؟

تاکنون باید 90 درصد از بودجه سازمان بهزیستی تخصیص پیدا می‌کرد، اما آنچه در عمل محقق شده، 51 درصد است. نه‌فقط در حوزه‌هایی که اشاره شد، بلکه در حوزه اجتماعی و پیشگیری هم معوقات داریم. در‌حالی‌که فیلم وزیر اقتصاد موجود است که به‌صراحت اعلام کرده تا پایان دی‌ماه حدود 85 درصد از بودجه‌‌های کشور محقق شده و باید حداقل تاکنون 92 درصد از بودجه پرداخت می‌شد، اما تاکنون حدود 

50 درصد از نصف بودجه سازمان بهزیستی به تأخیر افتاده است. ما دو ردیف بودجه‌ای داریم؛ در واقع هم بودجه قانون معلولان و هم بودجه‌‌های بهزیستی محقق نشده است. در بودجه سازمان بهزیستی، بودجه‌ای با نام سایر خدمات یعنی بودجه مربوط به تأمین وسایل کمک‌توان‌بخشی، تأمین بیمه‌‌های کارفرمایی، خویش‌فرمایی، شهریه‌‌های دانشگاه و… اشاره شده است. الان در هر دو ردیف مشکلات زیادی وجود دارد.

 تا سال جاری برای اجرای مفاد قانون حمایت از معلولان ردیف اعتباری وجود داشت که در تأمین همین مبلغ هم معوقاتی وجود داشته است، از سال آینده که این ردیف اعتباری با اقدام غیرقانونی دولت حذف شود، چه مشکلاتی به وجود خواهد آمد؟

با توجه به میزان خط فقر مطلق اعلام‌شده در میان خانواده‌‌های ایرانی، فرد دارای معلولیتی را در نظر بگیرید که سرپرست خانوار، فاقد شغل و درآمد و اجاره‌نشین است و مشکلات معیشتی بی‌شماری دارد. دیگر مشکلات معلولان به معیشت، تغذیه و تأمین اولیه‌‌های زندگی بازمی‌گردد. بسیاری از معلولان و خانواده‌های‌ آنها دچار سوءتغذیه هستند و مشکلات درمانی بی‌شماری دارند. بارها و بارها در مصاحبه‌ها و دیدار با مقامات، مجلسی و دولتی‌ها گفتیم و فریاد زدیم که بسیاری از مواد غذایی مورد نیاز مؤثر و مغذی از سبد غذایی‌شان حذف شده است؛ در‌حالی‌که درصد درخور توجهی از این افراد چندمعلولیتی بوده و به مواد غذایی مؤثر و مفید نیازمند هستند. با حذف ردیف اعتباری، چه مشکلاتی بالاتر از وجود و تشدید فقر غذایی در میان افراد دارای معلولیت؟ غذا اولین نیاز است و این افراد برای تأمین سایر نیازهای اساسی و بدیهی مثل دارو، درمان، خدمات توان‌بخشی نیز با سختی‌‌های دیگری روبه‌رو هستند.

 در آخرین تجمع اعتراضی مقابل سازمان برنامه و بودجه به چه نتیجه‌ای رسیدید؟ آیا صدای شما و افراد دارای معلولیت شنیده شد؟

به اعتراض ما بی‌توجهی شد؛ چون دغدغه و مشکلات معلولان در اولویت نیست. ما تنها توانستیم با یکی از معاونان سازمان برنامه و بودجه صحبت کنیم و آنها فقط اعلام کردند که سعی می‌کنند تا 10 روز آینده به اندازه دو ماه از معوقات بودجه را تأمین کنند و نمی‌توانند قول صددر‌صدی در این زمینه بدهند. برای مابقی معوقات نیز اعلام کردند که اسفند‌ماه در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود. اما سازمان برنامه و بودجه در حال وقت‌کشی است تا سال مالی به پایان برسد و از آنجایی که سال بعد هم نسبت به امسال تعهد بودجه‌ای وجود ندارد، به نظر می‌رسد معوقات مشمول پرداخت نخواهند شد. ما در دوره مدیریت قبلی سازمان برنامه و بودجه چند بار برای پیگیری مطالبات‌مان با رئیس سازمان دیدار و مذاکره داشتیم؛ اما در این دوره نه‌تنها رئیس سازمان صدای ما را نشنید، بلکه با وجود چندین ساعت شعاردادن هم حاضر به حضور در جمع افراد دارای معلولیت نشدند و ما تنها با یکی از نماینده‌های آنها صحبت کردیم.

 سازمان بهزیستی نمی‌تواند بودجه را مطالبه‌گری و به نفع معلولان اقداماتی انجام دهد؟ اینکه افراد دارای معلولیت همیشه از جبران‌نشدن فاکتورهای درمانی‌شان از طرف سازمان بهزیستی انتقاد دارند نیز از همین تخصیص‌نیافتن بودجه نشئت می‌گیرد؟

سازمان بهزیستی هم یک سازمان دولتی بوده و نمی‌تواند به نفع معلولان مطالبه‌گری کند. به همین خاطر است که می‌گوییم افراد دارای معلولیت همیشه در هر شرایطی مظلوم واقع می‌شوند. علت اصلی بروز این مسائل هم نه‌تنها از سوءمدیریت ناشی می‌شود، بلکه تخصیص‌نیافتن به‌موقع بودجه و اعتبارات هم بسیار مؤثر است. فرد دارای معلولیتی که برای درمان فاکتور دارد، فاکتورش به علت تحقق‌نیافتن بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه، مشمول پرداخت در همان سال نشده و سال بعد نیز مشمول پرداخت نمی‌شوند. پرداختی‌ها شامل افرادی می‌شود که با بودجه و فاکتور جدید آمدند. به همین دلیل است که نارضایتی در میان جمعیت تحت پوشش بهزیستی بسیار زیاد است.

 دولت و مجلس نبود مدیریت یا سوءمدیریت در امور افراد دارای معلولیت را می‌پذیرند؟

بله، قبول دارند. ما بارها اعلام کردیم محقق‌نشدن بودجه در حوزه افراد دارای معلولیت، ناعادلانه و غیراخلاقی است. بارها گفتیم در جامعه قشری محروم‌تر و مستضعف‌تر از افراد دارای معلولیت وجود ندارد. معلولان مشکلات و چالش‌‌های سایر افراد جامعه را چند برابر تحمل کرده و این معلولیت هزینه‌‌های هنگفت و کمرشکنی به خانوار تحمیل می‌کند. شرایط معلولان از مابقی مددجویان بهزیستی و کمیته امداد بغرنج‌تر و پرحاشیه‌تر است که به نگاه و توجه ویژه نیاز دارد؛ اما وجود یک نگاه تبعیضی و مصرف‌گرابودن به افراد دارای معلولیت، نگاه شهروند درجه چند بودن به آنها در دولت و سازمان برنامه و بودجه بسیار آشکار است. ما در اعتراض اخیر به کارشناسان سازمان برنامه و بودجه اثبات کریم که مملکت فقیری نیستیم، بلکه سوءمدیریت داریم، مدیر دلسوز کم داریم. ما اعلام کردیم که حدود 9 میلیون نفر یارانه‌بگیر در دهک نهم و دهم داریم که اگر یارانه آنها حذف شود، ماهانه دو‌هزار‌و 500 میلیارد تومان بودجه برای منابع کشور دارد که این منبع مالی می‌تواند در سازمان بهزیستی و کمیته امداد به نفع مددجویان هزینه و قانون آنها به صورت کامل اجرا شود. در‌عین‌حال نبود یارانه معیشتی برای این اقشار، مشکلی ایجاد نخواهد کرد؛ اما متأسفانه چون خودشان نیز صراحتا قبول دارند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از عهده این موضوع برنمی‌آید، تاوان این مسئله را بخش‌هایی مانند افراد دارای معلولیت پس می‌دهند. معلولان می‌شنوند که بودجه نیست؛ درحالی‌که بودجه هست و اغلب به دهک‌‌های بالا اختصاص می‌یابد. حس می‌کنیم شرایط طوری است تا دهک‌‌های بالا ناراضی نشوند. به‌ همین ‌دلیل حق افراد با نیازهای ویژه پایمال شده و اگر اعتراضی هم داشته باشند، صدایشان شنیده نمی‌شود.

 دستاورد چندین تجمع اعتراضی و مسالمت‌آمیز افراد دارای معلولیت برای برگرداندن ردیف بودجه حذف‌شده از قانون معلولان چه بود؟

ما با کارشناسان حرف زدیم، مذاکره کردیم، مسئولان و افکار عمومی را حساس کردیم که دلایل و اقدام دولت برای حذف ردیف بودجه معلولان کاری غیرقانونی است. آنها دلیل غیرموجه خودشان را دارند که پذیرفتنی نبوده و خلاف قانون بالادست است؛ چراکه سازمان برنامه و بودجه مطابق با ماده 30 قانون حمایت از حقوق معلولان باید ردیف اعتباری برای مفاد قانونی حمایت از معلولان را اختصاص داده و آن را در قانون بودجه سنواتی کشور درج کند، اما سازمان به صورت کامل این ردیف بودجه را ناگهانی حذف کرده است. تمام امید ما به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق است که دیدگاه‌شان تا اندازه‌ای با دولت متفاوت است. خواسته ما اجرای قانونی است که مجلس به تصویب رسانده و خواسته زیاد و غیرقانونی نداریم.

 چرا با نهادها، دستگاه‌ها و متولیانی که قانون حمایت از حقوق معلولان را رعایت نکرده و از قوانین سرپیچی می‌کنند، برخورد نشده و حتی نظارتی بر اجرای قوانین حوزه معلولان نمی‌شود؟

علت دقیق را باید از آقایان پرسید. وقتی پس از سال‌ها خون دل خوردن و مطالبه‌گری افراد دارای معلولیت، ردیف بودجه سالانه در قانون معلولان لحاظ شده و این بودجه پس از چهار سال حذف می‌شود و به مفاد قانون حمایتی نیز بی‌توجهی می‌شود، پس دیگر مشخص است. از سوی دیگر با هیچ‌کدام از نهادهای خاطی که مطابق با قانون حمایت از معلولان وظایف و مسئولیت‌هایی دارند، برخورد قانونی نمی‌‌شود، دیگر آشکار است که دغدغه‌ای در حوزه افراد دارای معلولیتی که با مشکلات و محدودیت‌‌های فراوان و پیچیده روبه‌رو هستند، وجود ندارد. معلولان و مطالبات آنها زیر سایه بودجه و مخالفت با قانون نادیده گرفته شده است.

انتهای پیام