خباز: مجلس متهم اصلی وضع موجود است

روزنامه ستاره صبح نوشت:سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیات دولت در تاریخ 21 دی ماه 1401 با تأکید بر تصویب لایحه قانون برنامه هفتم توسعه کشورگفت:«این لایحه، در جلسات فوق‌العاده هفته جاری به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور بررسی و جهت ارسال به مجلس نهایی شود.»اواخر اسفند ماه سال گذشته دولت و مجلس برای اولویت بررسی برنامه هفتم توسعه و سند لایحه بودجه با اختلاف نظر مواجه شدند.با گذشت یک ماه از سال جدید و تمدید یک ساله برنامه ششم توسعه، برنامه هفتم هنوز به مجلس ارسال نشده است.مسئول تدوین برنامه هفتم توسعه یعنی رئیس سازمان برنامه و بودجه از سمت خود استعفا داده است.در ارتباط با این موضوع ستاره صبح گفتگویی با محمد رضا خباز نماینده ادوار مجلس و استاندار پیشین سمنان و خراسان جنوبی انجام داده که در ادامه می خوانید:

  به نظر شما تاخیر در تصویب برنامه هفتم توسعه چه آسیب هایی برای کشور دارد و در صورت تصویب شرط تحقق آن چیست؟
برای پاسخ به سوال بهتر است در ابتدا مطلبی از حضرت امام بیان کنم که به مخالفان آن زمان دولت گفتند:شما که قدرت اداره یک نانوایی را ندارید چگونه به مدیریت کشور ایراد می گیرید و بهانه می تراشید؟
این سخن امام نشان می دهد که حتی یک نانوایی هم نیازمند برنامه ریزی است.هر مغازه ای در هر صنفی نیازمند برنامه ریزی برای درآمد زایی و توسعه کسب و کار است.اینکه مواد اولیه چگونه و با چه قیمتی تهیه شود و چطور به دست مشتریان برسد نیازمند یک برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت است.
پرسش این است که چگونه می شود کشوری با وسعت یک میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار کیلومتر مربع و با هشتاد میلیون جمعیت را بدون برنامه ریزی مدیریت و اداره کرد؟
بنده خاطرم هست قبل از انتخابات خبرنگار صدا و سیما از رئیس جمهور سوال پرسید:شما بهانه ای در زمان ریاست جمهوری برای اداره کشور نخواهید داشت؟که آقای رئیسی گفتند خیر بهانه ای نخواهیم داشت زیرا کشور امکانات فراوانی دارد.آن زمان رئیسی گفت، گوشت،مرغ و تخم مرغ چه ارتباطی به تحریم دارد.رئیسی معتقد بود 20درصد مشکلات به تحریم و باقی به سوء مدیریت مربوط است. اما آقای رئیسی و تیم دولت بعد از گرفتن مسئولیت متوجه شدند که اداره کشور شوخی بردار نیست و نیازمند برنامه،تدبیر و استفاده از تمام ظرفیت های انسانی و علمی است. دولت مردمی نمی تواند با یک گروه خاص فکری و علمی کار کند و توقع داشته باشد خروجی مطلوب باشد.باگذشت زمان و انباشت مشکلات در کشور دولت طبق روال گذشته مشکلات موجود را به گردن دولت قبل انداخت. دولت سیزدهم در حالی به اقدامات دولت قبل انتقاد می کند که هنوز کشور را با برنامه ششم توسعه که در دولت قبل تدوین شده است اداره می کند. دولت با گذشت یکسال از زمان پایان سند برنامه ششم نتوانسته برنامه هفتم توسعه را تنظیم کند و به مجلس بفرستد. دولت به جای تدوین برنامه مشغول مسائل روزمره خود شده است.برخی مسئولان کشور را با قول،حرف و شعار مدیریت می کنند.
رئیس جمهور سال گذشته 15 روز مانده بود به فرودین به دولتمردان دستور داد که تا پایان سال فقر مطلق ریشه کن شود.این مسئله نشان داد که رئیس جمهور برآورد درستی از موضوع فقر و مشکلات اقتصادی ندارد. رئیس مانند همین موضوع پیش از فرودین هم به معاون اول خود دستور داد که برنامه هفتم تدوین شود و ظرف یک هفته در هیات دولت تصویب و به مجلس فرستاده شود. امروز 30 فرودین است اما هنوز از برنامه ای که دولت مدعی است در سازمان برنامه و بودجه یک ماه پیش تنظیم شده است خبری نیست.به نظر می رسد یا برنامه توسعه آماده نشده یا برنامه به نحوی ضعیف است که دولت نمی خواهد آن را منتشر کند که کارشناسان آن را نقد کنند. به نظر می رسد دولت شش ماه یا یکسال دیگر باید برنامه ششم توسعه را تمدید کند زیرا تا برنامه هفتم تدوین شود،به مجلس برود،بررسی و  تصویب شود چند ماه طول می کشد.

  به نظر شما تغییراتی که در تیم برنامه ریزی و اقتصادی دولت انجام شده تاثیری بر مشکلات اقتصادی خواهد داشت؟
اگر تیم دولت قوی بود تغییر یک یا دو نفر به قوت کل مجموعه اضافه می کرد.اما وقتی تیم دولت به طور کلی کفایت مدیریت دستگاه های مسئول را ندارد و امروز هم بعد از یک سال نشان داده اند علاوه بر بی کفایتی ناکارآمد هم  هستند طبیعی است با تغییرات در برخی وزارت خانه ها تاثیری در مشکلات اقتصادی نخواهد گذاشت.
از سوی دیگر متاسفانه افرادی که جدیدا مسئولیت گرفتند از نفر قبلی به مراتب ضعیف تر هستند.به طور مثال داوود منظور به مراتب ضعیف تر از مسعود میرکاظمی است.میرکاظمی دو دوره سابقه وزارت خانه های اقتصادی داشت و تجربه اش بیشتر از منظور است.
بنابراین بنده معتقدم دولت اراده کشور را به بازی گرفته است. تیم اقتصادی دولت ضعیف است و اکنون هم با این تغییرات در حال ضعیف تر شدن است.
دولت در انتخاب مسئولان و کابینه اشتباه کرد،اما اشتباه بزرگتر را مجلس انجام داد که به وزرای معرفی شده بالای 200 رای اعتماد داد.
اینکه بنده معتقدم امیدی به اصلاح امور نیست بخاطر عملکرد مجلس و دولت به صورت توامان است.از زمانی که وارد سال جدید شده ایم شرایط اقتصادی در حال بدتر شدن است. رهبری سال را به نام مهار تورم و رشد تولید نام گذاری کردند. بنده یک نامه رسمی از داروسازان دولتی دیدم که در سربرگ آن شعار سال نوشته شده بود اما وقتی جزئیات نامه را خواندم متوجه شدم تصمیم دارند 70درصد قیمت برخی اقلام دارویی را افزایش دهند. علت این است که در زمان ارز 4200 تومانی 3میلیارد به دارو تعلق می گرفت که اگر بخواهیم به قیمت دلار امروز حساب کنیم رقم 3میلیارد ، 150 هزار میلیارد می شود اما امسال برای دارو نزدیک 56 میلیارد تخصیص داده اند.یعنی یک سوم نیاز کشور.طبیعی است که در این شرایط دارو گران می شود.

  با توجه به خلا برنامه ریزی در دولت وظیفه نظارتی مجلس چیست؟
اگر مقایسه ای از مجلس اول تا امروز انجام شود مشخص می شود که ضعیفترین مجلس طول تاریخ انقلاب مجلس یازدهم است.
نه تنها نظارتی نمی کند بلکه برخی نمایندگان خودشان عامل گرفتاری های موجود کشور هستند.اگر این مجلس در دولت قبل قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را تصویب نمی کرد اکنون دوسال می شد که برجام به نتیجه رسیده بود و مردم از فواید آن استفاده می کردند.مجلس یازدهم متهم ردیف اول مشکلات کشور است.
اگر مجلس شانیت داشت اجازه نمی داد مشکلات به این حد برسد.وقتی 220 نماینده مجلس بدون تحقیق از رئیسی می خواهند که نامزد ریاست جمهوری شود دیگرجایگاهی برای شان نظارتی آن نماینده باقی نمی ماند.
پرسش از نمایندگان این است که شما چه اطلاعی از توانایی های رئیسی در مسائل اجرایی داشتید که از او برای ریاست جمهوری دعوت کردید؟ رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه موفق عمل کرد.البته بهتر بود همان طوری که با متهمان رقبا برخورد می کردند با متهمان رفقا هم برخورد می کردند اما خوب دیگر وقت گفتن این مسائل نیست.رئیسی اگر از قوه قضاییه به قوه مجریه نمی آمد امروز منشا اثر بهتری برای کشور داشت.
بنده پیش بینی کرده بودم نمایندگانی که بالای 200 رای به وزرای پیشنهادی داده اند تا 6 ماه دیگر از رای خود پشیمان شده و به وزرا انتقاد می کنند.امروز هم دیگر مجلس توانی ندارد.
مجلس بیدار و هوشیار باید اتفاقات کشور را پیش بینی کند و از خرد جمعی نخبگان و دانشمند استفاده کند.بنابراین به نظر بنده اگر قرار باشد پرونده ای برای خرابی اقتصادی تشکیل شود مجلس متهم ردیف اول و دولت متهم ردیف دوم است که بدون برنامه کشور را اداره می کند.