خراج یا مالیات | مهرداد احمدی شیخانی

مهرداد احمدی شیخانی در روزنامه شرق نوشت: گمان می‌کنم حدود سال‌های 1353 یا 54 بود که سریالی پلیسی از تلویزیون آن موقع می‌دیدم به نام «بارِتّا». ماجراهای آن سریال را چندان به خاطر ندارم، یک اتفاقات مرسوم در چنین سریال‌هایی بود، یکی، یک نفر را می‌کشت و قهرمان داستان که یک پلیس بود، ماجرا را حل می‌کرد یا چیزی از همین قماش؛ اما آنچه این سریال را بعد از حدود 50 سال همچنان در خاطرم نگه داشته، یک دیالوگ خاص بود که تقریبا در هر قسمت، به یک بهانه‌ای تکرار می‌شد، یا آن‌طور که در خاطر دارم، در بیشتر قسمت‌ها چنین بود. آن دیالوگ هم این بود که مثلا وقتی پلیس با کسی برخوردی می‌کرد که از نظر آن فرد خارج از قاعده بود، بی‌هیچ مماشاتی و حتی با پرخاش و عصبانیت به پلیس مزبور می‌گفت «تو حق نداری با من چنین برخورد کنی، من مالیات می‌دهم». کاملا به یاد دارم که آن زمان چنین جمله‌ای به نظرم خیلی احمقانه و مسخره می‌رسید. آخر چه معنا داشت که یک نفر به رفتار پلیس اعتراض کند؛ آن‌هم با این ادعا که «من مالیات می‌دهم، پس تو حق نداری با من چنین برخوردی کنی». خیلی سال باید می‌گذشت تا معنای چنین سخنی را متوجه شوم، اینکه مالیات‌‌دهنده خود را طلبکار بداند و حتی نیروی پلیس را که وظیفه‌اش حفظ امنیت در جامعه است، بدهکار خود بداند، به آن حد که اصلا نپذیرد که چنین نیرویی، آن هم با آن جایگاه پراهمیت برای حفظ امنیت جامعه، اجازه داشته باشد که در رفتارهایش از خطوط قرمز عبور کند. بعدها و پس از انقلاب بود که به‌مرور و به واسطه مطالعه درباره ساختار اداره کشور در جوامع مدرن، متوجه شدم که حقیقت همین است که مالیات‌دهنده طلبکار است و کارگزاران حکومت، هرکسی که باشند، بدهکار محسوب می‌شوند.  اما ماجرا چیست؟ در گذشته، به آنچه امروز مالیات نام دارد «خراج» می‌گفتند، که البته بین این دو تفاوت بنیادی هست. تفاوت هم اینجاست که در گذشته، حکومت‌ها به زور شمشیر و با پشتیبانی یک ایل یا طایفه به قدرت می‌رسیدند و برای تأمین نیازهایشان و حتی بیش از نیازهایشان، به خراج از رعایا متکی بودند و تأمین آن را هم با کمک همان شمشیری که آنها را به قدرت رسانده بود، فراهم می‌کردند. برای همین در بیشتر مواقع، سوای از اینکه رعایا امکان پرداخت خراج را داشته باشند یا نه، این قدرت شمشیر بود که ستاندن خراج را ممکن می‌کرد و البته، هم حکومت استحقاق دریافت خراج را برای خود امری قطعی می‌دانست و هم رعایا به دلیل همان شمشیر، به خراج گردن می‌نهادند. در هر صورت آنچه در گذشته جاری بود، یک مسیر طلبکار –بدهکار در جریان پرداخت و دریافت خراج بود که در آن، حاکم طلبکار محسوب می‌شد و رعایا بدهکارانی که باید بدهی خود را تمام و کمال پرداخت کنند. این مسیر در جوامع مدرن یک تغییر اساسی کرده، با اینکه حکومت‌های مدرن همچنان مانند گذشته و برای رفع نیازهایی که اداره کشور سبب‌ساز آن است، به پولی که از مردم می‌گیرند، متکی‌اند؛ ولی از آنجایی که در جهان امروز و در اکثر کشورها، این مردم، یا همان رعایای سابق هستند که حاکمان را به قدرت می‌رسانند و نه قوم و قبیله‌ای خاص، و از آنجا که ثبات و پایداری حکومت‌ها، به پشتیبانی مردمی که آنها را به قدرت رسانده‌اند، بستگی دارد و نه طایفه‌ای که با شمشیر آنها را بر اریکه نگه داشته، جلب رضایت این مردم است که ادامه حکومت را میسر می‌کند و برای همین است که وعده کاستن از مالیات یا گرفتن مالیات از طبقاتی خاص، در جوامع کنونی، به وسیله‌ای برای جلب رأی تبدیل شده است. چند روزی است که صحبت ستاندن مالیاتی جدید از خرید‌و‌فروش مسکن از سوی دولت شنیده می‌شود، به این نحو که اگر کسی خانه‌ای بخرد و قبل از یک سال بفروشد، تفاوت بهای خرید‌و‌فروش به‌عنوان سود، مشمول مالیات خواهد شد و دولت از این تفاوت قیمت، 60 درصد سود دریافت خواهد کرد. آنچه به نظر می‌رسد، این است که علاوه بر کسب درآمد برای دولت، هدف مهم‌تری نیز در این مالیات جدید، مدنظر بوده و آن هم اینکه پس از یکدست‌شدن حاکمیت و تحقق‌نیافتن وعده‌هایی مانند ساخت یک میلیون مسکن در سال یا کاهش تورم، حالا دولت که افزایش بهای مسکن به دلیل تورم افسارگسیخته را ناگزیر می‌بیند، برای جلوگیری از این افزایش بها، مالیاتی آن‌چنان بالا در نظر گرفته که کسی جرئت فروش مسکن را نداشته باشد، تا بلکه به این شکل بهای مسکن کنترل شود؛ اما مشکل این است که به نظر می‌رسد دولت، متوجه نیست که این تفاوت قیمت، به معنای افزایش بها و در نتیجه سود نیست؛ بلکه به دلیل تورمی است که خود دولت به دلیل افزایش نقدینگی و دیگر سیاست‌های تورمی به جامعه وارد کرده و آنچه سود می‌نامد و قصد گرفتن مالیات از آن را دارد، تلاش مردم برای حفظ ارزش رو به سقوط دارایی‌شان است؛ به این معنی که اگر خانه‌ای در ابتدای سال صد تومان خریداری شده و بعد از یک سال 150 تومان فروخته می‌شود، این 150 تومان پایان سال، همان صد تومان ابتدای سال است که با تورم 50‌درصدی حاصل از سیاست‌های همین دولت حاصل شده است. شاید دولت هنوز معنای تورم و نقش خود را در آن متوجه نشده و با این مالیات جدید، گویی قصد تنبیه کسانی را دارد که نه در پی سود، بلکه در پی حفظ ارزش دارایی خود هستند. احتمالا لازم است تا کسانی به دولت یکدست توضیح دهند که مالیات با خراج فرق دارد و مردم طلبکارند و نه بدهکار.

انتهای پیام