مخاطرات بازگشت گشت ارشاد
جهان صنعت نوشت: بعد از ۱۰ ماه دوباره شاهد حضور ون‌های گشت ارشاد به خیابان‌ها هستیم. حدودا ۱۰ ماه پیش بود که «مهسا امینی» دختری که به دلیل پوشش به اصطلاح نامناسب توسط پلیس امنیت اخلاقی بازداشت و به مقر این پلیس برده و دچار مشکل شده بود، ساعتی بعد در بیمارستان کسرای تهران جانش را از دست داد؛ حادثه‌ای تلخ که تبعات زیادی به همراه داشت و نهادها و سازمان‌های مختلفی را برای بررسی ابعاد آن به تکاپو انداخت. بعد از مرگ او، افکار عمومی دچار تشویش و در نتیجه اعتراضات مردمی شروع شد و چند ماه کشور را دچار بحران کرد. در هر صورت به عقیده بسیاری از منتقدان و رجال سیاسی اتفاقات و پیامدهای ون‌های گشت ارشاد، آسیب اجتماعی شایانی را به جامعه تحمیل کرده بود. شاید به همین خاطر از همان شهریور ۱۴۰۱ تاکنون ون‌های گشت ارشاد با دستور مقامات جمع‌آوری شده بود، اما به تازگی زمزمه‌هایی از حضور دوباره گشت ارشاد در خیابان‌ها به گوش می‌رسید که سخنگوی فراجا از استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده پلیس در سراسر کشور با هدف انجام ماموریت‌ها و برخورد با افرادی که بر هنجارشکنی‌های اجتماعی اصرار دارند، خبر داد. سردار «سعید منتظرالمهدی» سخنگوی فراجا گفت:« پلیس در پی مطالبات مردمی و خاستگاه گروه‌ها و نهادهای مختلف اجتماعی و همچنین تاکید ریاست محترم جمهوری و قوه قضاییه در چارچوب قانون به منظور بسط و گسترش امنیت عمومی و تحکیم بنیان خانواده ضمن تقدیر و تشکر از قاطبه دختران و بانوان کشور عزیزمان ایران که با رعایت هنجارهای اجتماعی و پوشش متعارف بر آرامش روانی جامعه کمک می‌کنند، با استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده در سراسر کشور ضمن انجام ماموریت‌های متعدد پلیسی ناگزیر با آن دسته از کسانی که متاسفانه بدون توجه به تبعات و عواقب پوشش خارج از عرف همچنان بر هنجارشکنی خود اصرار دارند، ضمن انذار و تذکر در صورت عدم تمکین از دستورات پلیس برخورد قانونی‌شده و آنان را به دستگاه قضایی معرفی خواهد کرد.» همین تاییده منجر به واکنش‌های زیادی در فضای مجازی و میان افکار عمومی شده است. از طرفی «غضنفرآبادی» رییس کمیسیون قضا نیز دیروز درخصوص بازگشت دوباره گشت ارشاد به میادین بیان کرد: «در قانون حجاب و عفاف موضوعی با عنوان گشت ارشاد در نظر گرفته نشده است. لایحه حجاب و عفاف در کمیسیون‌های مجلس در حال بررسی نهایی است و در روزهای آتی در صحن بررسی خواهد شد.» «ولی اسماعیلی» رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز درباره راه‌اندازی مجدد گشت‌های امنیت اخلاقی برای مقابله با هنجارشکنی و مکانیسم نظارتی مجلس بر آن اظهار کرد: «بعید به نظر می‌رسد که با مجلس برای راه‌اندازی مجدد گشت‌های امنیت اخلاقی، هماهنگی یا توافقی انجام شده باشد. دولت در این زمینه اقدامات خود را براساس قانون انجام می‌دهد. در هر صورت نظر بنده به عنوان یک شخصیت حقیقی این است که مواجهه با اقدامات فرهنگی و اجتماعی، باید به صورت مناسب و هم‌راستای با همان فضای فرهنگی باشد. خارج از این مسیر اگر مسیر دیگری را انتخاب کنیم، قطع به یقین جواب ایده‌آلی نخواهیم گرفت و صرفا می‌تواند تاثیرگذاری مقطعی داشته باشد.»
برنامه برای حضور گشت ارشاد در حالی در دومین سال دولت ابراهیم رییسی اجرا می‌شود که او قبل از تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، گفته بود اگر رییس‌جمهور شود، مسوولیت اجرای طرح‌های حجاب و عفاف را به جای وزارت کشور به وزارت ارشاد خواهد سپرد. این در حالی است که در ماه‌های اخیر دولت رییسی برای برون‌سپاری از این موضوع به راه‌های زیادی از جمله حکم‌های سنگین قضایی مانند شست‌وشوی میت در غسالخانه و ممنوعیت حضور در فضای مجازی تا مراجعه به مراکز رسمی روانشناسی و مشاوره نسبت به درمان بیماری شخصیت ضداجتماعی (نیاز به دیده‌شدن از طریق عدم رعایت مقررات عمومی و رفتارهای نابهنجار و ضداجتماعی) دست زده است. یکی از نمونه‌های این حکم‌های قضایی که اخیرا نیز واکنش‌های زیادی در پی داشته است، آزاده صمدی و مژگان اینانلو بوده‌اند.
مروری بر تاریخچه گشت ارشاد
اما شاید برای همگان سوال شود که تاریخچه گشت ارشاد به چه زمانی برمی‌گردد. داستان گشت‌های خیابانی قدمتی به اندازه سن انقلاب اسلامی دارد. مساله پوشش زنان ابتدا از ادارات آغاز شد و در ۱۰ تیر ۵۹ حجت‌الاسلام ری‌شهری رییس‌وقت دادگاه انقلاب در بخشنامه‌ای نوشت: از ورود آن دسته از پرسنل زن که پوشش اسلامی ندارند به اماکن نظامی و سرویس‌های رفت و آمد جلوگیری به عمل آید. همچنین در آبان ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب شد و بر مبنای آن زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند.
با روی کار آمدن دولت اصلاحات در سال ۷۶ نوع نگاه به پوشش‌ها رنگ دیگری به خود گرفت و صحبت‌هایی مبنی بر حقوق شهروندی و حق انتخاب پوشش توسط افراد مطرح شد و در این دوران و با توجه به فضای جدید به وجود آمده، تقریبا مبارزه با بدحجابی کنار گذاشته شد، اما در سال آخر دولت اصلاحات کار به جایی رسید که به گفته «سردار کارگر» معاون اجتماعی نیروی انتظامی در سال ۸۴، رییس دولت اصلاحات دستور تنظیم راهکار شانزده‌گانه حجاب و عفاف را صادر کرد و این راهکارها در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی دولت اصلاحات به تصویب رسید. با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد در سال ۸۴، طرح حجاب و عفاف از سوی رییس‌جمهوری ابلاغ شد که ابتدا در سال تابستان ۸۵ با حضور ون‌های سبزرنگ گشت ارشاد در خیابان‌ها طرح ارتقای امنیت اجتماعی کلید خورد و در سال ۸۶ نیروی انتظامی این طرح را رسما در برخورد با چکمه‌پوشان آغاز کرد. البته در زمستان ۸۷ محمود احمدی‌نژاد انتقاداتی را از نحوه اجرای این طرح مطرح کرد و در سال ۸۸ به خاطر انتخابات حساس ریاست‌جمهوری این طرح تقریبا کمرنگ شد ولی در سال ۸۹ با تغییر رویکردی تحت عنوان طرح امنیت اخلاقی ادامه یافت. در سال ۹۰ فعالیتش بیشتر شد و در تابستان ۹۱ به حضور در کنسرت‌ها هم کشیده شد، اما باز با انتخابات ریاست‌جمهوری این طرح کمرنگ‌تر شد، ولی پس از انتخابات و در تابستان ۹۲ گشت‌های ارشاد دوباره در میادین، مراکز خرید و کنسرت‌ها حضور یافتند. از همان زمان تا ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ ون‌های گشت ارشاد حضور پررنگی داشتند، اما بعد از مرگ مهسا امینی به مدت ۱۰ ماه خبری از این ون‌ها نبود. حال دوباره شاهد حضور ون‌های گشت ارشاد به میادین هستیم. از ابتدای انقلاب با وجود کمیته‌ها یا گشت‌هایی تحت عنوان گشت جندالله، گشت ثارالله، گشت انصار، گشت ارشاد و… موضوع مبارزه با بدحجابی همواره مطرح بوده است، اما در گزارشی که در سال ۹۴ مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد این طرح را ناموفق دانست که باعث ایجاد دورویی و نفاق در جامعه می‌شود و علت اصلی این عدم توفیق را در فقدان مطالبه و خواست عمومی دانست. با این تفاسیر وجود گشت ارشاد در خیابان منتقدان زیادی و دارد. بازگشت آن به میادین نگرانی‌های زیادی را در میان کارشناسان و منتقدان به وجود آورده است.
خطر تقابل پلیس با مردم
دکتر «سیمین کاظمی» پزشک و جامعه‌شناس با اشاره به پیامدهای بازگشت ون‌های گشت ارشاد در افکار عمومی به «جهان‌صنعت» گفت: بازگشت خودروهای گشت ارشاد، حکایت از آن دارد که برآیند همه همفکری‌ها و رایزنی‌های ۱۰ ماهه گذشته در مجموعه دستگاه‌های مسوول این بوده که باز هم برای مواجهه با مساله فرهنگی پوشش به راهکار پلیس متوسل شوند. در واقع از نظر افکار عمومی رجوع به یک راهکار شکست‌خورده نشان‌دهنده درماندگی در برخورد با پوشش زنان است. وی افزود: حجاب مساله‌ای نیست که با آوردن ماشین پلیس به خیابان مورد پذیرش زنان قرار گیرد. قبلا هم چنین راهی با شکست مواجه شده بود و امتحان مجدد آن تبعاتی همچون ایجاد تنش و تقابل بین پلیس و مردم را به دنبال خواهد داشت.
این جامعه‌شناس بیان کرد: تعبیر همگان از شهری که پلیس همواره در خیابان‌هایش حضور داشته باشد، ناامنی است. در نتیجه شهروندان با احساس ناامنی، ترس، وحشت و اضطراب در آن تردد می‌کنند. این ترس و اضطراب اگرچه برای زنان بیشتر است، اما دامنگیر سایر اعضای جامعه هم می‌شود. با این حال به نظر می‌رسد پس از آزمایش انواع راه‌حل‌ها و برخوردها و برای جلب رضایت اقلیتی خاص، حالا به این جمع‌بندی رسیده‌اند که پلیس تنها نیرویی است که با اعمال قدرت شاید بتواند حجاب را دوباره به سر مخالفان آن بازگرداند.
دکتر کاظمی درخصوص پیامدهای روش‌های سلبی بر افکار عمومی توضیح داد: هدف تمام مجازات‌های غیررسمی و رسمی تعیین شده برای بی‌حجابی، بازگرداندن حجاب بر سر زنان است، اما شواهد نشان می‌دهد این مجازات‌ها هیچ‌کدام موثر نبوده است.
او با توجه به گفته‌های نماینده مجلس درخصوص اینکه هیچ هماهنگی‌ای با مجلس نشده است، به میزان فوریت آن اشاره کرد و گفت: اینکه پلیس راسا و بدون اینکه منتظر مجلس بماند، می‌خواهد در مساله حجاب مداخله کند، نشان‌دهنده آن است که حجاب تحت فشار برخی کانون‌های قدرت به صورت یک اورژانس و امر فوری درآمده است. از طرف دیگر احتمالا این تصور وجود دارد که رایزنی در مجلس به دلیل حساسیت موضوع به درازا بکشد و در این فاصله بی‌حجابی گسترش پیدا کند و فشارها بر دولت نیز بیشتر شود، برای همین منتظر قانونگذاری نماندند و پلیس مجددا می‌خواهد وارد عمل شود. او در انتها درخصوص راهکار دولت برای برون‌رفت از این قضیه اظهار کرد: اگر در میان مسوولان این نتیجه حاصل شود که پوشش یک مساله شخصی است نمی‌تواند در قلمرو نفوذ و دخالت دولت باشد، آن گاه مساله حجاب با کمترین هزینه و تبعات حل خواهد شد. مداخله دولت موجب شده حجاب از صورت یک توصیه مذهبی یا امر فرهنگی خارج و به یک امر سیاسی تبدیل شود، برای همین مساله پیچیده و لاینحل به نظر می‌رسد.
انتهای پیام
پلیس باید با قانون شکنان برخورد کنه ولی لباس و خودروی پلیس باید به دوربین مجهز باشه.
فرهنگسازی و کلاس توجیهی هم کار پلیس نیست..اگه کسی دستگیر شد،تحویل دادگاه داده بشه،اونجا تصمیم می گیرن که چه حکمی بدن.