مصائب نرخ دستوری / افقه و سرزعیم بررسی کردند
شرق نوشت: «نانوایی که به خاطر گران‌کردن نان در تنور انداخته شد». این حکایت تاریخی، گویای سال‌های درازی است که اقتصاد ایران با گرفتاری قیمتگذاری دستوری مواجه بوده است. حکایتی که حالا از قول محمد طبیبیان، اقتصاددان، ذکر می‌شود و از حدود یک قرن پیش به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و سازمان تعزیرات زمان حال می‌رسد. علی سرزعیم، دیگر اقتصاددان، هم در نشست مشترکی با طبیبیان که دیروز در مجمع کارآفرینان ایران برگزار شده بود، به زوایای دیگری از قیمتگذاری دستوری اشاره کرده و گفت که نتیجه سال‌های طولانی اصرار بر نرخ‌گذاری دستوری نه رضایت مصرفکننده و نه تولیدکننده را به دنبال داشته است. این اقتصاددانان تأکید کردند که ماحصل نرخ‌گذاری دستوری صف‌ها و یارانه‌هایی بوده که شأن انسانی شهروند ایرانی را زیر سؤال برده است و تولیدکنندگانی که نتوانسته‌اند سهمی در صنعتی‌کردن و توسعه کشور داشته باشند.
از نانوای افتاده در تنور تا سازمان حمایت
قیمت نان، نرخ بنزین، بهای دارو و حتی نرخ دستمزد کارگران همه و همه با دستور دولت تعیین می‌شود؛ نرخ‌های سفارشی که نه‌تنها در ماه‌های گذشته بارها خبرساز شده‌اند؛ بلکه سال‌های درازی است اقتصاد ایران را به چالش کشیده‌اند؛ اما هنوز لاینحل باقی مانده است.
به همین بهانه مجمع کارآفرینان ایران، نشست تخصصی بررسی «پیامد‌های قیمتگذاری دستوری» را دیروز چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ با حضور محمد طبیبیان، اقتصاددان و علی سرزعیم، رئیس مرکز مطالعات راهبردی مجمع کارآفرینان ایران، برگزار کرد.
محمد طبیبان در این نشست با گریزی به آثار سوء قیمتگذاری دستوری گفت: «سابقه قیمتگذاری دستوری به زمانی بازمی‌گردد که از خرد استفاده نکردیم. در کتب قدیمی درباره تعیین قیمت از سوی حکومت‌ها مطالب زیادی وجود دارد که نتیجه آنان نیز چیزی جز شکست نبوده است. وقتی نان کمیاب شد، نانوا در تنور انداخته شد. وقتی ما یاد نگرفتیم از خرد در تصمیم‌گیری جمعی استفاده کنیم، درواقع سند عقب‌ماندگی خود را امضا کرده‌ایم».
طبیبیان با بیان اینکه ما به‌عنوان یک ملت در مسئله خرد جمعی و در نتیجه آن تصمیم مطلوب با مشکل مواجه هستیم، افزود: «قیمتگذاری دستوری از گذشته آفت بزرگی در اقتصاد ایران محسوب می‌شده و از زمانی که دست دولت‌ها به درآمد‌های نفت و فناوری مدرن باز شد، اثر آن بدتر شد و دولت‌ها با سرعت بیشتری اقدام به تخریب خود کردند؛ چراکه هر مدل تعیین قیمت خارج از مکانیسم بازار بی‌معنی و غیرعلمی است».
قیمتگذاری دستوری، بلای عظیم تولید
این اقتصاددان با بیان اینکه کنترل قیمت بلایی عظیم برای تولید است، توضیح داد: «هیچ نرخی جز آن نرخی که در بازار آزاد کشف می‌شود، معنا ندارد. حتی اگر بزرگ‌ترین دانشمندان جهان برای شما قیمت تعیین کنند، این قیمت بی‌معناست. بازار است که باید قیمت را تعیین کند. اگر در بازار رقابتی قیمت مشخص شد و فعال اقتصادی توانست ادامه دهد، که هیچ؛ وگرنه باید کنار برود».
طبیبان تأکید کرد: «نتیجه قیمتگذاری چیزی جز سوء تخصیص منابع نیست؛ یعنی فرد بهجای رسیدن به کار و فعالیت باید دلالی کند، فرد قصاب بهجای کارکردن باید قاچاق کند. شهرداری هم بهجای نظارت بر کیفیت، به قیمت‌ها بپردازد. قیمتگذاری دستوری نه‌تنها آثار اقتصادی؛ بلکه دارای تبعات اجتماعی و سیاسی نیز هست».
او ادامه داد: «اقتصاد یکی از شعب خرد است. ما می‌توانیم به‌سادگی از طریق همین ابزار نظری نشان دهیم چه اثراتی دارد و چه اقداماتی باید انجام داد. براساس علم اقتصاد، درصورتی‌که سلیقه عوض نشود، با افزایش قیمت تقاضا کاهش خواهد داشت و انگیزه برای تولیدکننده جهت تولید افزایش پیدا می‌کند. فهم این مسئله یک جادو و معجزه است. براساس نمودار عرضه و تقاضا، نقطه‌ای وجود دارد که تصمیم تولیدکننده و مصرفکننده بدون هیچ دستوری و خودبه‌خود و در مراوده داوطلبانه بازار، هماهنگ خواهد شد».
محمد طبیبیان با اشاره به اینکه مسئله فقر و توزیع درآمد و محرومیت قشری از جامعه بسیار جدی است، بیان کرد: «صاحب‌نظران اقتصاد بارها درباره این موضوع صحبت می‌کنند؛ اما رفع آن تنها با مکانیسم رفاهی است. اگر دولت توان حل مشکل را ندارد، به قیمت‌ها دست نزند و چوب لای چرخ مکانیسم داوطلبانه عرضه و تقاضا نگذارد؛ چراکه با قیمتگذاری همه را در صف با مسئله روحی مواجه می‌کند».
طبیبیان در ادامه گفت: «فرض کنید دولت می‌گوید من با قیمت بازار کاری ندارم و قیمتی را خودش مشخص می‌کند؛ چه اتفاقی می‌افتد؟ مشخص است. در قیمت پایین‌تر از قیمت تعادلی، مقدار عرضه کاهش و میزان تقاضا افزایش خواهد یافت. در این بازار تقاضای اضافی خواهیم داشت و درنهایت در بازار با کمبود مواجه خواهیم بود».
بنز هم با قیمتگذاری دستوری دچار بحران می‌شود
این اقتصاددان تأکید کرد که «با این روش حتی می‌توان شرکت بزرگی مانند مرسدس بنز را وارد بحران کرد؛ فرض کنید دولت بگوید خودروی پنج میلیارد‌تومانی را ۵۰۰ میلیون تومان با شرایطی خاص به فروش می‌رسانیم. قطعا تعداد زیادی تقاضا شکل می‌گیرد. وقتی افراد ببینند خبری از خودرو نشد، تظاهرات می‌کنند؛ این اتفاق واقعا افتاد. تقاضای اضافی را به‌سادگی می‌توان ایجاد کرد. توجه داشته باشید حتی اگر دولت قیمت را پایین نگه دارد، قیمت باز هم از سطح تعادلی بالاتر خواهد رفت؛ چراکه قیمت‌ها براساس منابع مشخص می‌شوند. نتیجه این امر چیزی جز بازار سیاه نخواهد بود».
طبیبیان اضافه کرد: «قیمت پایین بر رفتار تولیدکننده هم اثر دارد و از کیفیت، میزان و مواردی دیگر کاسته می‌شود و این امر به نفع مصرفکننده نیست. وقتی در اقتصاد یک بازار را خراب می‌کنید، بازار‌های دیگر هم خراب خواهند شد».
چالش قیمتگذاری دستوری در جنگ جهانی
این اقتصاددان به سابقه قیمتگذاری در کشور‌های دنیا اشاره کرد و گفت: «در تاریخ جهان هم گاهی قیمتگذاری دستوری انجام شده است. برای مثال در جنگ جهانی در انگلستان، غذا، سوخت و لباس، قیمتگذاری شد که تورم رخ ندهد؛ اما وقتی در جنگ قیمت کنترل می‌شود، بعد از جنگ قیمت ناگهان جهش پیدا می‌کند. در جنگ جهانی دوم مجددا انگلیس سیاست قیمتگذاری را اعمال کرد. آمریکا نیز در جنگ اول، قیمتگذاری کرد و آسیب بسیار زیادی دید و بعد جنگ دوران بسیار وحشتناکی برای کشور آمریکا رقم خورد. در جنگ دوم، سازمانی برای قیمتگذاری محصولات غذایی و سوخت ایجاد کردند و باز هم بحران اقتصادی در این کشور رخ داد».
طبیبیان گفت: «نکته این است که دولت‌ها گاهی قیمتگذاری می‌کنند که در کوتاه‌مدت اثر مثبت دارد؛ اما در بلندمدت، بر معاش مردم تأثیر می‌گذارد. ما باید این مسائل را بدانیم. سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان یکی از بدترین تشکیلات ساختاری کشور است که نه کمکی به تولید می‌کند و نه مصرف. ما بارها تلاش کردیم و هشدار دادیم این سازمان نفعی برای کشور ندارد».
این اقتصاددان در پایان گفت: «بازار سیاه اقتصاد کشور ما را نجات داده است! هرچند که دولت‌ها تلاش کردند آن را حذف کنند و نتوانستند. اگر دولت بازار سیاه را حذف کند، اقتصاد کشور نابود خواهد شد. اگر قیمت را درست کنیم، تولیدکننده هم تصمیم بهینه می‌گیرد و هم درصورتی‌که به قیمت بهینه تن ندهد، به ضرر خودش است. هر سیاستی که به تولیدکننده آسیب بزند، مانع توسعه و پیشرفت کشور است».
در اقتصاد هیچ چیز مجانی نیست
در ادامه این نشست، علی سرزعیم، رئیس مرکز مطالعات مجمع کارآفرینان ایران، با بیان اینکه توده مردم به تورم بسیار حساس‌تر از میزان رشد اقتصادی هستند، گفت: «رشد اقتصادی در بلندمدت اثر خود را می‌گذارد و در بلندمدت رفاه شهروندان را فراهم می‌کند. تمام اثر سرکوب قیمت‌ها اثرش را در بلندمدت نشان می‌دهد؛ چراکه کارایی بنگاه اقتصادی را از بین می‌برد. ظاهر سیاست قیمتگذاری بسیار جذاب است و به نظر می‌رسد که این سیاست از مصرفکننده حمایت می‌کند».
او در ادامه با اشاره به اینکه در اقتصاد اصطلاحی وجود دارد مبنی بر اینکه «هیچ چیز مجانی نیست» توضیح داد: «به‌عنوان مثال اگر قیمت کالایی صد هزار تومان باشد؛ ولی آن را به قیمت ۸۰ هزار تومان به دست مصرفکننده می‌رسانند، در حقیقت مبلغ ۲۰ هزار تومان را فرد دیگری پرداخت کرده است که این فرد معمولا تولیدکننده است».
سرزعیم با بیان اینکه اقتصاد یک کشور زمانی توسعه پیدا می‌کند که شرکت‌های بزرگ و سودآور شکل بگیرند و با صادرات محصول به دیگر کشور‌های دنیا رشد بیشتری پیدا می‌کند، افزود: «سرکوب قیمت باعث زیان تولیدکننده و به مرور زمان باعث کاهش سود می‌شود و امکان توسعه از آن گرفته می‌شود و در ادامه کیفیت کالای تولیدشده کاهش پیدا می‌کند. در‌این‌‌بین تمایل مصرفکننده به خرید کالای خارجی نیز افزایش پیدا می‌کند. هر سیاستی که به تولیدکننده آسیب بزند، در بلندمدت می‌تواند امکان توسعه و پیشرفت کشور را محدودتر کند».
سرزعیم در ادامه گفت: «وقتی صحبت از سرکوب قیمت می‌شود، فقط سرکوب کالا نیست؛ بلکه این سیاست بر نرخ بهره بانکی، انرژی و ارز نیز صورت می‌گیرد و متأسفانه عموم مردم جامعه نیز از پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها خوشحال می‌شوند. سال‌هاست دولت قیمت بنزین یا برق را پایین نگه داشته شده است. این موضوع در بلندمدت اثر خود را خواهد گذاشت. میزان سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی کاهش پیدا کرده و در آینده کشور با مشکل کمبود برق مواجه خواهد شد».
او توضیح داد: «دولت در ازای سرکوب قیمت تولیدکننده، انرژی ارزان‌قیمت، تسهیلات بانکی ارزان یا ارز ارزان در اختیار آنان قرار می‌دهد. با این اقدام بحران به سمت بانک‌ها و بخش انرژی کشیده می‌شود».
این اقتصاددان با بیان اینکه اکثر صنایع کارا و رقابت‌پذیر کشور با قیمتگذاری مخالف هستند، تأکید کرد: «در مقابل صنایعی که ناکارا هستند، با قیمتگذاری موافق هستند و حیات آنان در تداوم این سیاست است؛ چراکه آگاه هستند که اگر قیمت‌ها واقعی شود، آنها هستند که نابود خواهند شد».
رئیس مرکز مطالعات راهبردی مجمع کارآفرینان ایران در پایان گفت: «حمایت از فقرا در قالب حمایت و رفاه اجتماعی شکل می‌گیرد. وقتی آن بخش ضعیف است، فشار بر بنگاه‌های اقتصادی افزایش پیدا می‌کند. بنگاه‌های اقتصادی نباید وظایف سازمان‌هایی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی را انجام دهند. شکل صحیح سیاست حمایت این‌گونه است که از تولیدکننده حمایت شود و از درآمد آن مالیات دریافت شود».
انتهای پیام
