امیر ابوالفتحی در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «بازدارندگی در تراز تهدید» نوشت:
در فقه پویای اسلامی، احکام همواره تابع «موضوعات» و شرایط زمان و مکان هستند. با شهادت رهبر شهید، که پیش‌تر بر اساس اقتضائات زمانه، حکم به حرمت سلاح‌های هسته‌ای داده بودند و با توجه به حدوث شرایط جدید، باب تفقه، اجتهاد و تحلیل علمی در این خصوص کاملاً گشوده است.
در روزگاری که جنگ‌ها دیگر فقط در مرزها رخ نمی‌دهند و امنیت کشورها فقط با تعداد لشکر و هواپیما سنجیده نمی‌شود، فقه دفاعی نیز ناگزیر است، نسبت خود را با «واقعیتِ جدید قدرت» روشن کند. اگر کشوری با تهدیدی محدود و مقطعی مواجه باشد، یک نوع محاسبه فقهی پیش روی ماست؛ اما اگر تهدید، متوجه اصل موجودیت، تمامیت سرزمینی، امنیت عمومی و بقای سیاسی یک جامعه باشد، موضوع از اساس متفاوت می‌شود. فقه نیز، اگر بناست ناظر به واقع باشد، نمی‌تواند این تفاوت را نادیده بگیرد.
امروز بخش مهمی از امنیت کشورها نه از راه جنگیدن، بلکه از طریق جلوگیری از جنگ تأمین می‌شود. در ادبیات راهبردی، این همان «بازدارندگی» است: ایجاد سطحی از قدرت که دشمن را به این نتیجه برساند که هزینه تجاوز از منفعت آن بیشتر است.
پرسش فقهی دقیق نیز از همین‌جا آغاز می‌شود: اگر ضعف بازدارندگی، دشمن را به تجاوز جسورتر کند و قدرت بازدارنده، احتمال جنگ را کاهش دهد، آیا فقه می‌تواند میان «داشتن قدرت برای جلوگیری از جنگ» و «به‌کارگیری آن در میدان» تفاوتی نگذارد؟ به نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش، بدون بازخوانی چند قاعده مهم فقهی، ممکن نیست.
فقه دفاع، فقهِ آمادگی پیش از جنگ است
خداوند در سوره انفال می‌فرماید: ﴿وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّهٍ وَمِن رِباطِ الخَیلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُم﴾ تعبیر قرآن قابل تأمل است. فرمان، فقط به «مقابله» نیست؛ به آماده‌سازی است: «وَأَعِدّوا».یعنی منطق قرآن این نیست که جامعه اسلامی صبر کند تا دشمن حمله کند و آنگاه در پی قدرت برود. قدرت باید پیشاپیش فراهم شود؛ آن هم «مَا استَطَعتُم مِن قُوَّهٍ»؛ هر آنچه در توان است و در عرف زمان، مصداق قدرت مؤثر به شمار می‌آید.
«قوه» در آیه، منحصر به یک ابزار تاریخی نیست. «رباط الخیل» نمونه‌ای از تجهیزات متناسب با عصر نزول است، اما مفهوم قدرت، سیال و زمان‌مند است. همان‌گونه که اسب جنگی روزی بخشی از قدرت بازدارنده بود، امروز دانش پیشرفته، فناوری، قدرت موشکی، پدافند، هوش اطلاعاتی و دیگر مؤلفه‌های قدرت، مصادیق تازه «قوه» هستند.
اما بخش مهم‌تر آیه اینجاست: ﴿تُرهِبونَ بِهِ﴾ یعنی قدرت باید به نقطه‌ای برسد که دشمن را از اقدام باز بدارد. در ادبیات رایج امروز، این همان منطق بازدارندگی است. فلسفه بازدارندگی، لزوماً «استفاده از سلاح» نیست؛ چه‌بسا دقیقاً برعکس، فلسفه آن این باشد که سلاح به کار نیفتد، چون دشمن از آغاز جنگ منصرف شود. از این منظر، نمی‌توان به سادگی «داشتن قدرت» و «استعمال قدرت» را یک موضوع دانست.
یک تفکیک مهم: داشتن، تهدید کردن، استفاده کردن
در بسیاری از مناقشات فقهی، سه مرحله متفاوت در هم آمیخته می‌شود: «داشتن یک سلاح، قرار دادن آن در ساختار بازدارندگی،و استفاده واقعی از آن.» این سه، از نظر فقهی الزاماً حکم واحدی ندارند.
ممکن است استعمال یک سلاح، به دلیل خسارت گسترده به غیرنظامیان یا آثار غیرقابل‌کنترل آن، با موانع جدی شرعی روبه‌رو باشد؛ اما از این حکم نمی‌توان بدون دلیل مستقل نتیجه گرفت که صرف برخورداری از همان قدرت، برای جلوگیری از جنگ، دقیقاً همان حکم را دارد. در فقه، حکم تابع موضوع است. اگر موضوع «کشتار غیرمجاز» باشد، یک حکم دارد؛ اگر موضوع «ایجاد توان بازدارنده برای جلوگیری از کشتار» باشد، ممکن است از حیث عنوان و ملاک، صورت مسئله متفاوت شود. این همان جایی است که «موضوع‌شناسی» اهمیت پیدا می‌کند.
وقتی مسئله، حفظ اصل جامعه است
در ادبیات فقه سیاسی، حفظ «بیضه الإسلام»، حفظ نظام اجتماعی و جلوگیری از فروپاشی جامعه، از مسائل بسیار مهم شمرده شده است. اگر تهدیدی واقعاً متوجه اصل بقای جامعه باشد، دیگر بحث فقط درباره یک منفعت سیاسی یا برتری نظامی نیست؛ سخن از جان مردم، استقلال کشور، امنیت عمومی و جلوگیری از فروپاشی است.
در چنین وضعی، پای قواعدی مانند «تزاحم، اهم و مهم و عناوین ثانویه» به میان می‌آید. فرض کنیم از یک سو، نوعی ابزار قدرت دارای مفسده‌ای مهم باشد؛ و از سوی دیگر، فقدان آن، کشور را در معرض جنگی ویرانگر یا تهدید موجودیتی قرار دهد.
اینجا فقیه باید بپرسد: کدام مصلحت اهم است؟ آیا می‌توان برای پرهیز از یک مفسده، جامعه را در معرض مفسده‌ای بسیار بزرگ‌تر قرار داد؟ منطق «دفع افسد به فاسد» و قواعد باب تزاحم دقیقاً در چنین نقاطی معنا پیدا می‌کند. اما یک نکته نباید فراموش شود: اضطرار، مجوز بی‌قیدوشرط نیست.
فقه همان‌قدر که به ضرورت توجه می‌کند، آن را محدود نیز می‌سازد: «الضرورات تتقدّر بقدرها»؛ یعنی ضرورت به اندازه خودش مجوز ایجاد می‌کند؛ نه بیشتر. پس حتی اگر در شرایط استثنایی، تحصیل یک قدرت خاص تحت عنوان ثانوی مجاز یا حتی لازم دانسته شود، از این امر نمی‌توان نتیجه گرفت که هر نوع استفاده از آن، در هر شرایطی و علیه هر هدفی نیز مجاز است. این تفکیک، نقطه قوت استدلال فقهی است، نه نقطه ضعف آن.
«حفظ نظام» یک شعار نیست؛ یک مسئله فقهی است
گاهی تعبیر «حفظ نظام» در ادبیات عمومی بسیار کلی و شاید منجر به ایجاد شبهاتی در اذهان استفاده می‌شود. اما در فقه، وقتی سخن از حفظ نظام به میان می‌آید، مقصود می‌تواند حفظ ساختار زندگی اجتماعی، امنیت، استقلال و جلوگیری از هرج‌ومرج و فروپاشی باشد.
اگر دفاع از جامعه واجب باشد، مقدمات واقعی و ضروری آن نیز نمی‌تواند از دایره توجه فقه بیرون بماند. اینجا بحث «مقدمه واجب» مطرح می‌شود.
پرسش دیگر این نیست که آیا یک فناوری یا سلاح، فی‌نفسه مطلوب است یا نه. پرسش دقیق‌تری مطرح است: «اگر حفظ امنیت کشور بدون رسیدن به سطح مشخصی از بازدارندگی عملاً ممکن نباشد، آیا تحصیل آن سطح از قدرت، مقدمه انجام یک واجب بزرگ‌تر نیست؟»
پاسخ به این سؤال صرفاً در حجره فقه داده نمی‌شود؛ همان‌گونه که صرفاً در اتاق فرمان و عملیات نظامی نیز پاسخ‌پذیر نیست. فقیه باید حکم و ضابطه را روشن کند؛ کارشناس راهبردی نیز باید واقعیت میدان را توضیح دهد. بدون این پیوند، یا فقه از واقعیت فاصله می‌گیرد، یا سیاست از ضابطه شرعی.
مقابله به مثل؛ نه تسلیم در برابر برتری دشمن
قرآن کریم می‌فرماید: ﴿فَمَنِ اعتَدى عَلَیکُم فَاعتَدوا عَلَیهِ بِمِثلِ مَا اعتَدى عَلَیکُم﴾ این آیه یک اصل روشن را تثبیت می‌کند: جامعه مورد تجاوز، محکوم به ناتوانی نیست. اما این آیه را نیز نباید بیش از ظرفیتش توسعه داد. «مقابله به مثل» به معنای آن نیست که چون دشمن هر وسیله‌ای دارد، استفاده از همان وسیله در هر شرایطی برای ما نیز مجاز است. قیدهای شرعی همچنان باقی‌اند.
با این حال، یک نکته مهم از آیه قابل استفاده است: اسلام جامعه را به ضعف تحمیلی و ناتوانی ساختاری دعوت نمی‌کند. اگر دشمن قدرت خود را به اهرم تهدید تبدیل کرده است، جامعه اسلامی موظف نیست برای همیشه در وضعیتی بماند که اراده دیگری بر او تحمیل شود. تناسب، فقط در «پاسخ پس از حمله» معنا ندارد؛ در «توانایی جلوگیری از حمله» نیز معنا پیدا می‌کند.
نفی سبیل؛ سلطه همیشه با اشغال نظامی آغاز نمی‌شود
قاعده نفی سبیل نیز در این بحث قابل توجه است: ﴿وَلَن یَجعَلَ اللَّهُ لِلکافِرینَ عَلَى المُؤمِنینَ سَبیلًا﴾ سلطه بیگانه همیشه به معنای حضور نظامی در خاک کشور نیست. گاهی کشوری بدون اشغال شدن، به دلیل ضعف ساختاری چنان زیر سایه تهدید قرار می‌گیرد که در تصمیم‌های اساسی خود استقلال واقعی ندارد.
اگر یک قدرت خارجی بتواند صرفاً به اتکای برتری راهبردی، طرف مقابل را دائماً در معرض تهدید قرار دهد و از این تهدید برای تحمیل اراده سیاسی استفاده کند، این وضعیت از منظر فقه سیاسی نمی‌تواند بی‌اهمیت باشد. قدرت بازدارنده، در چنین صورتی، فقط یک ابزار نظامی نیست؛ ممکن است وسیله‌ای برای حفظ استقلال تصمیم‌گیری باشد. البته باز هم باید تأکید کرد: نفی سبیل نیز مجوز مطلق برای هر ابزار و هر رفتاری نیست. این قاعده باید در کنار سایر قواعد و محدودیت‌های شرعی فهمیده شود.
آیا موضوع تغییر کرده است؟
یکی از حساس‌ترین بخش‌های بحث همین‌جاست. گاهی گفته می‌شود: «شرایط عوض شده، پس حکم هم عوض شده است.» این عبارت اگر بدون دقت به کار رود، از نظر فقهی سست است. صرف تغییر شرایط سیاسی، حکم شرعی را تغییر نمی‌دهد. آنچه می‌تواند حکم را تغییر دهد، تغییر واقعی موضوع یا پیدایش عنوان ثانوی جدید است.
اگر یک ابزار در یک وضعیت صرفاً به‌عنوان «وسیله کشتار گسترده» دیده می‌شود، یک حکم دارد؛ اما اگر در وضعیت دیگری، نقش اصلی آن «جلوگیری از جنگ گسترده» باشد، موضوع نیازمند بررسی دوباره است. اینجا ممکن است بحث از «تبدل موضوع»، «تعدد عنوان»، «تزاحم» یا «عنوان ثانوی» مطرح شود. دقت در همین نقطه است که یک استدلال فقهی جدی را از یک شعار سیاسی جدا می‌کند.
فقه، به همان اندازه که قدرت می‌دهد، قید هم می‌گذارد
در نهایت باید مراقب یک لغزش مهم بود. از مجموعه قواعدی مانند إعداد قوّه، حفظ نظام، اضطرار، تزاحم، مقابله به مثل و نفی سبیل، نمی‌توان یک «مجوز سفید» برای هر نوع تسلیحاتی استخراج کرد. فقه همان‌گونه که نسبت به ضعف جامعه حساس است، نسبت به تعدی نیز حساس است. بنابراین هر ادعایی درباره ضرورت یک سطح خاص از بازدارندگی باید دست‌کم چهار امر را اثبات کند: خطر، واقعی و جدی است؛ توان موردنظر واقعاً در کاهش آن خطر مؤثر است؛ راه کم‌مفسده‌تر و مؤثر دیگری وجود ندارد؛ و اقدام، از حدود ضرورت فراتر نمی‌رود. اگر یکی از این حلقه‌ها مفقود باشد، استناد به «ضرورت» دشوار می‌شود.
سخن آخر
بحث بازدارندگی را نباید به این سؤال ساده تقلیل داد که «فلان سلاح حلال است یا حرام؟» فقه دقیق، پیش از صدور حکم، می‌پرسد: این ابزار برای چه هدفی است؟ کارکرد واقعی آن چیست؟ داشتن آن چه اثری دارد؟ استفاده از آن چه حکمی دارد؟ فقدان آن چه خطری ایجاد می‌کند؟ آیا بدیل مؤثری وجود دارد؟ و آیا شرایط واقعاً به حد ضرورت رسیده است؟
اگر پاسخ معتبر این باشد که بقای جامعه، استقلال کشور و جلوگیری از جنگی ویرانگر، به سطح مشخصی از قدرت بازدارنده وابسته شده است، آنگاه نمی‌توان با همان صورت مسئله‌ای که برای شرایط عادی نوشته شده، درباره وضعیت غیرعادی داوری کرد. در چنین شرایطی، إعداد قوّه، حفظ نظام، مقدمه واجب، تزاحم، اهم و مهم، نفی سبیل و عناوین ثانویه همگی باید دوباره و در کنار هم دیده شوند.
انتهای پیام
