محمد توکلی، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشت کوتاهی به بهانهی توقیف سایت انتخاب نوشت:
چند روزی از سخنان رئیس دولت سیزدهم دربارهی نقدپذیری خود و همکارانش در قوهی مجریه و خبر عضو دفتر رهبری از تاکید آیتالله خامنهای بر تحقق و گسترش آزادیها نگذشته بود که خبر توقیف یک رسانهی منتقد «انقلابیها» منتشر شد.
بنا بر آنچه خبرگزاری اصولگرای فارس که در فضای سیاسی و رسانهای ایران به رسانهی غیررسمی سپاه پاسداران مشهور شده اعلام کرده است؛ دلیل توقیف وبسایت انتخاب به ویدئویی بازمیگردد که از نظر تصمیمگیران مطالب مطرحشده در آن «مغایر با منافع ملی و علیه سیاستهای اصولی نظام جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی» بوده است.
با نگاهی به این ویدئو که در موقعیتی طنزآمیز همین حالا در خبرگزاری فارس در دسترس همگان قرار دارد میتوان مطالب مطرحشده در آن را نقدی به سیاست خارجی دو سال گذشتهی «دولت انقلابی» دانست که از قضا میزان تندی ادبیات به کار رفته در آن در قیاس با آنچه «انقلابیها» علیه ظریف و روحانی گفته و میگویند تقریبا هیچ است.
بین سالهای ۸۶ تا ۹۲ که سکان مذاکرات هستهای به سعید جلیلی سپرده شده بود، ممنوعیتی کمسابقه به فضای رسانهای کشور تحمیل شد که بر اساس آن نه تنها رسانهها امکان نقد عملکرد آقای جلیلی و همکارانش را نداشتند بلکه پس از هر دور مذاکره میبایست آنچه از سوی شورایعالی امنیت ملی به رسانهها ابلاغ میشد مبنای عمل قرار میگرفت.
مثالی دیگر از ممنوعیتها در نقد سیاست خارجی به مسائل منطقهای بازمیگردد؛ کمتر نقدی به سیاستهای تصمیمگیران در عراق و سوریه و یمن و لبنان و دیگر کشورهای منطقه را میتوان در رسانهها یافت و ترکیب سانسور و قدسیسازی از نیروی قدس فضایی را ایجاد کرده که حرکت به این سمت و سو آژیرهای خطر را برای رسانه به صدا در میآورد.
حالا هم ظاهراً تصمیمگیران به دوران حضور سعید جلیلی بهعنوان سکاندار مذاکرات هستهای تمایل پیدا کردهاند و رسانهای که نقدی بر سیاست خارجی «دولت انقلابی» منتشر کرده را به بهانهی آنچه «مغایرت با منافع ملی» خوانده شده است توقیف میکنند؛ مشابه همان بهانههایی که در دوران آقای جلیلی رسانهها را از نزدیک شدن به نقد عملکرد او و یارانش در مذاکرات بازمیداشت.
پرسش اساسی این است که نتیجهی چنین برخوردهایی چیست؟ آیا ایجاد ممنوعیت برای نقد سیاست هستهای کشور در بین سالهای ۸۶ تا ۹۲ کمکی به پیشبرد اهداف نظام در این حوزه کرد؟ آیا ایجاد محدودیت برای نقد سیاستهای منطقهای کشور تا به حال کمکی به تصمیمگیران نظامی و سیاسی کشور کرده است؟
انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید