تاسیس و ترکیب شورای انقلاب

سمیه متقی در روزنامه هم میهن نوشت:

۲۲ دی‌ماه ۱۳۵۷، یک‌ماه قبل از روزی که به روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران شهرت یافت، امام خمینی در اطلاعیه‎ای از تشکیل شورای انقلاب خبر داد: «…به موجب حق شرعی و براساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به اینجانب ابراز شده ‌است در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورایی به نام شورای انقلاب اسلامی مرکب از افراد باصلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق، موقتاً تعیین شده و شروع به کار خواهند کرد. اعضای این شورا در اولین فرصت مناسب معرفی خواهند شد. این شورا موظف به انجام امور معین و مشخصی شده‌است از آن جمله مأموریت دارد تا شرایط تأسیس دولت انتقالی را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و مقدمات اولیه آن را فراهم سازد.» پس از آن هم در مصاحبه با خبرنگار کانال یک تلویزیون فرانسه در رابطه با اهداف شورای انقلاب گفت:«هدف این است که «شورای انقلاب» یک حکومت موقتی ایجاد کند که آن حکومت موقت، مجلس مؤسسان را تأسیس کند برای تصویب قانون اساسی و بعد بقیه کارها…» شورایی که تشکیل و تاسیس آن را اکبر هاشمی‌رفسنجانی اینگونه بیان کرده است:«آقای مطهری، در مراجعت از سفر پاریس، دستور رهبر عظیم‌الشأن انقلاب ایران (۱۳۵۷) را مبنی بر تشکیل شورای انقلاب اسلامی، آوردند. امام خمینی، آقایان شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید باهنر، هاشمی‌رفسنجانی و موسوی‌اردبیلی را به عنوان هسته اولیه شورای انقلاب اسلامی تعیین و اجازه داده بودند که افراد دیگر، با اتفاق‌نظر این پنج نفر، اضافه شوند و در جلسات ابتدایی، تصمیم بر این شد که حتی‌الامکان، ترکیب شورا، از اعضای روحانی و غیرروحانی، به نسبت مساوی و نزدیک به هم باشد. ترتیب انتخاب اعضای دیگر و تکمیل آن شورا، چنین بود: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، آقایان سیدمحمود طالقانی، سیدعلی خامنه‌ای، محمدرضا مهدوی‌کنی، احمد صدرحاج‌سیدجوادی، مهندس مهدی بازرگان، یدالله سحابی، سرلشکر محمدولی قرنی، مهندس مصطفی کتیرایی، سرتیپ علی‌اصغر مسعودی، به اتفاق آراء، به عضویت انتخاب شدند. پس از پیروزی انقلاب ایران (۱۳۵۷) و تشکیل دولت موقت، آقایان بازرگان، سحابی، کتیرایی، حاج‌سیدجوادی و قرنی، به دولت و ارتش منتقل شدند و به‌جای آن‌ها، آقایان حسن حبیبی، مهندس عزت‌الله سحابی، عباس شیبانی، ابوالحسن بنی‌صدر و صادق قطب‌زاده انتخاب گردیدند و در مرحله بعد، پس از شهادت استاد مطهری، آقایان مهندس میرحسین موسوی، احمد جلالی و حبیب‌الله پیمان انتخاب شدند و آقای مسعودی، به کار اجرایی رفت.»
حالا بعد از قریب به 45 سال 6 سند جدید از مکاتبات این شورا در مقاله‌ای به قلم حمید انصاری قائم‌مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی منتشر شده است. این 6 سند عبارت است از «1- اساسنامه شورای انقلاب با اصلاحات امام خمینی، 2 – نامه هیئت 5نفره منتخب امام برای معرفی اعضای شورای انقلاب، 3 – یادداشت شهید مطهری در معرفی پیشنهادی 12 نفر برای تصدی مسئولیت در دولت موقت انقلاب، 4 – میثاق‌نامه اعضای شورای انقلاب در خرداد سال 59، 5 – پاسخ امام خمینی به پیام تلفنی آقای منتظری درباره عضویت ایشان در شورای انقلاب،6 – یادداشت کوتاه امام خمینی در تأکید بر عضویت آقای داریوش فروهر در شورای انقلاب». حمید انصاری برای ورود به بحث سندهای تازه منتشرشده، به مطالب گوناگونی اشاره کرده. در بخش ابتدایی این مقاله آورده است:«در فاصله 22 دی‌ماه سال 57 که نهاد شورای انقلاب اسلامی رسماً و براساس مأموریت‌های بسیار مهمی که امام خمینی تعیین کرده بود، تشکیل شد، تا زمان پایان کار شورا در 29 تیرماه 1359 که قوه مقننه کشور با تشکیل مجلس شورای اسلامی رسماً مستقر گردید، این نهاد سهمی ممتاز در تعیین و تشکیل ساختارها و مهمترین اقدامات نظام نوتأسیس جمهوری اسلامی داشته و همچنین اعضای این نهاد در اکثر رخدادها و تلاطم‌های سیاسی و اجتماعی آن دوران دارای مواضع و نقش‌های (مثبت و یا منفی) مؤثر بوده است… بعد از پیروزی انقلاب نیز با توجه به شرایط ملتهب آن روزها و نگرانی از اقدامات تروریستی دشمنان انقلاب که نمونه آن در ترور رئیس شورای انقلاب (شهید مطهری) در 11 اردیبهشت سال 58 به وقوع پیوست، تداوم مخفی ماندن اطلاعات مربوط به اعضا و زمان و مکان و برنامه‌های آن را ضروری می‌نمود. هرچند که به تدریج در مصاحبه‌های برخی اعضای شورا، مطالبی پراکنده درباره آن بازگو شد اما هیچ‌گاه به‌صورت کامل و رسمی اعلام نگردید؛ و به سبب همین فقدان منابع کافی و یا عدم انتشار اسناد دست اول، شاهد بیان نقل‌‌های متفاوت و وجود اشتباهات متعدد درباره ایده تشکیل شورای انقلاب و ترکیب اعضای آن حتی در دایرة‌المعارف‌ها و دانشنامه‌های معروف نیز هستیم؛ چراکه آنچه درباره تاریخچه شورای انقلاب، ترکیب و تکمیل و تغییر اعضای آن بیان شده است عموماً مبتنی بر اظهارات شفاهی و خاطرات جداگانه افرادی است که سال‌ها پس از پایان کار شورا – آن هم غالباً در ضمن مطالبی دیگر – بیان شده است. ضمن اینکه حوادثی که در سه سال 58، 59 و 60 پدید آمد و منجر به خارج شدن حدود نیمی از اعضای اولیه شورای انقلاب از گردونه حاکمیت نظام جمهوری اسلامی گردید، طبعاً موجب تفاوت فاحش دیدگاه آنان در سال‌های بعد نسبت به زمان حضور در شورا گردیده که این تفاوت را در بیان‌های دوگانه و حتی متضاد برخی از ایشان در برهه‌های مختلف می‌توان مشاهده کرد.» حال نگاهی به اسناد منتشرشده خواهیم داشت.

سند اول

اساسنامه شورای انقلاب با اصلاحات امام خمینی

این سند متن اساسنامه شورای انقلاب به صورت دست‌نوشته از مصطفی کتیرایی از اعضای شورای انقلاب است که پس از تصویب در شورا به‌عنوان اساسنامه پیشنهادی به امام خمینی ارائه شده است و امام هشت مورد آن را با خط خویش اصلاح و ابلاغ نموده است. حمید انصاری در توضیح این سند آورده است که «متن تایپ‌شده این اساسنامه (توأم با مغایرت‌هایی اندک البته بدون تصویر دستخط) نخستین بار 5 سال بعد از انحلال شورای انقلاب، در دی‌ماه سال 1364 همراه با یادداشت توضیحی آقای هاشمی‌رفسنجانی (رئیس وقت مجلس شورای اسلامی به تاریخ 3/10/1364)) درباره چگونگی تنظیم صورت مذاکرات شورای انقلاب، در مقدمه جلد اول این صورت مذاکرات درج شده بود. صورت مذاکراتی که فقط چند دوره از آن صحافی شده و برای سران قوا و یک دوره هم برای دفتر حضرت امام ارسال شده بود. سال‌ها بعد از رحلت حضرت امام، این متن (بدون تصویر دستخط)  در برخی از سایت‌ها انتشار محدود یافت.»

در متن این اساسنامه و براساس اصلاحاتی که رهبر انقلاب انجام داده، آمده است:«بسمه‌تعالی. به‌موجب حق شرعی و براساس رای اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به‌اینجانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورایی به‌نام شورای انقلاب اسلامی مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتاً تعیین شده و شروع به کار خواهند کرد.» نقل از اعلامیه مورخ 22/10/57 امام خمینی. بحول و قوه الهی براساس حقوق ناشی از رهبری دینی سیاسی [امام] خمینی و به‌موجب ابراز اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران نسبت به رهبری ایشان شورایی بنام «شورای انقلاب» از طرف ایشان برطبق این اساسنامه تعیین و عهده‌دار وظائف مندرج در آن می‌گردد.

ماده 1 – هدف شورا

شورای انقلاب که پاسدار ثمرات قریب یک قرن مبارزات آزادیخواهانه و استقلال‌طلبانه و حق‌پرستی ملت ایران بالاخص انقلاب اسلامی ضداستبدادی و ضداستیلای خارجی پانزده‌ساله اخیر به رهبری امام خمینی می‌باشد. به‌منظور اجرای اهداف انقلاب در آستانه پیروزی و برای ایجاد حکومت جمهوری اسلامی در ایران انتخاب و تشکیل می‌گردد.

ماده 2 – وظائف و اختیارات

الف – شورای انقلاب مادام که قانون اساسی جدید تدوین و تصویب نگردیده و حکومت اسلامی مورد نظر استقرار نیافته است موقتاً دارای همان اختیارات و وظائفی است که قانون اساسی سابق و متمّم آن برای مقام سلطنت و مجلسین قائل شده است.

ب- پیشنهاد رئیس دولت موقت به امام

تبصره – افراد و هیئت‌هایی که قبلاً از طرف امام خمینی برای اقدامات اداری، اقتصادی، سیاسی تعیین و مشغول کار شده‌اند مادام که دولت موقت تشکیل نشده است زیر نظر شورای انقلاب انجام‌وظیفه خواهند کرد. پس از تشکیل دولت موقت وظائف آنها برعهده دولت خواهد بود.

ج- تصویب آئین‌نامه رفراندوم که به‌وسیله دولت پیشنهاد می‌شود و ابلاغ وقت انجام آن به دولت برای اجرا.

د- تهیه قانون اساسی جمهوری اسلامی برای عرضه به مجلس مؤسسان با نظر امام خمینی.

ه – تعیین خط مشی کلی در زمینه‌های اداری، اقتصادی، تولیدی، فرهنگی، سیاسی، حقوقی و قضایی و شئون دیگر کشور.

و- نمایندگی امام در روابط دولتی و عمومی داخلی و بین‌المللی مادام که دولت موقت مشغول به کار نشده است.

تبصره 1

شورای انقلاب وظائف خود را بر مبنای اصولی که قبلاً از طرف رهبری نهضت مشخص و ابلاغ شده است انجام می‌دهد؛ و در چارچوب آن در موارد دیگر بر طبق رأی اکثریت عمل می‌کنند؛ امام خمینی نیز در اعلامیه‌ها و تصمیمات خود هماهنگی لازم با شورا را رعایت خواهند فرمود.

تبصره 2

مصوبات شورا با اکثریت مطلق (نصف بعلاوه یک) آراء کل اعضای شورا و به‌شرط آنکه با موازین اسلامی مخالفت نداشته باشد، معتبر و قابل اجرا خواهد بود. اظهارنظر در مورد مخالفت یا عدم مخالفت طرح‌ها و قوانین و مقررات وضع‌شده از طرف شورا با موازین اسلامی از حقوق شخص امام یا شورایی است که ایشان تعیین می‌نمایند.

ماده 3 – اعضای شورا و مرکز آن

اعضای اصلی شورا 11 نفرند که پس از معرفی از طرف جمعی که مورد وثوق هستند از طرف امام خمینی با توجه به صلاحیت لازم تعیین می‌گردند و قابل افزایش تا 15 نفر بنا به پیشنهاد شورا و تصویب امام می‌باشند. شورا دارای 3 عضو علی‌البدل نیز می‌باشد که با همان شرایط اعضای اصلی و به همان ترتیب انتخاب می‌شوند. اعضای علی‌البدل نظیر سایر اعضای اصلی در جلسات شورا شرکت می‌کنند و فقط در مواقعی که به‌جای یک عضو اصلی غائب شرکت کنند حق رأی خواهند داشت.

تبصره 1 – اعضای شورای انقلاب نمی‌توانند با حفظ سمت عضویت دولت (نخست‌وزیری، وزارت، معاونت) را بپذیرند.

تبصره 2 – ریاست شورا با رهبر انقلاب [می‌باشد] و یا کسی را که به نیابت، ایشان تعیین نماید.

ارتباط شورا با امام خمینی بلاواسطه بوده و از طریق عضو و یا اعضای منتخب خود شورا صورت می‌گیرد.

مرکز اصلی شورا تهران می‌باشد.

تبصره 3 – انحلال شورا، یا عزل و تعویض یک یا چند عضو آن از اختیارات امام خمینی است.

ماده 4 – آئین‌نامه‌های شورا

شورا برای چگونگی تقسیم وظائف داخلی و روابط با دولت و انجام آنها آئین‌نامه‌های لازم را تنظیم و تصویب نموده به‌مورد اجراء می‌گذارد.

ماده 5- بودجه شورا

بودجه لازم جهت هزینه‌های استخدامی و عمومی شورا از محل وجوهی که در اختیار امام یا خود شورا گذاشته می‌شود، تامین می‌گردد.

ماده 6 – تغییر یک یا چند ماده از مواد این اساسنامه بنا به پیشنهاد شورا از اختیارات امام می‌باشد. ماده 7- در صورتی‌که دسترسی به امام خمینی به هر علت از قبیل مسافرت، بیماری و یا فوت امکان‌پذیر نباشد شورا با رعایت شرایط و موازین اسلامی در امر رهبری درباره کیفیت ادامه کار خود تصمیم می‌گیرد و به کار خویش ادامه می‌دهد. ماده 8- این اساسنامه در 8 ماده و 5 تبصره در تاریخ 20/10/57 به تصویب امام خمینی رسیده است.

سند دوم

نامه هیئت 5 نفره معرفی اشخاص برای عضویت در شورای انقلاب

در پی طرح تشکیل شورای انقلاب پس از حضور مرتضی مطهری در پاریس و دیدار با آیت‌الله خمینی، محمد بهشتی و مهدی بازرگان هم برای پیگیری برنامه‌های انقلاب به پاریس رفتند؛ دیداری که با حضور چهره‌هایی مانند آیت‌الله اشراقی و ابراهیم یزدی و گاه صادق طباطبایی و… صورت گرفت. در پس این برنامه‌ریزی‎ها قرار بر آن شد که اعضای پیشنهادی برای شورای انقلاب به امام معرفی شوند. در چنین شرایطی امام خمینی در تاریخ 14 آبان 57  در نامه‌ای – البته با رعایت نکات امنیتی توأم با اشارات و کنایات – خطاب به آیت‌الله بهشتی از تأخیر در معرفی اشخاص برای عضویت در شورای انقلاب ابراز نگرانی کرده و نوشته است: «پس از اهداى سلام و تحیت، وقت دارد سپرى مى‌شود و من خوف آن دارم که با عدم معرفى اشخاص، مفسده پیش آید. بنا بود به مجرد آمدن ایشان (م. ط) [: مرتضی مطهری] با اشخاص مورد نظر یکى‌یکى و جمعى ملاقات کنید و نتیجه را فوراً به اینجانب اعلام کنید و نیز مرقومى که معرف باشد با خط و امضاى عدد معلوم بفرستید. من در انتظار هستم و باید عجله شود و نیز استفسار از بعضى آنها براى مسافرت به خارج. در هر صورت همه موضوعات که به شما و ایشان تذکر داده شد، لازم است با عجله انجام گیرد و اگر اشخاص دیگرى نیز پیدا شد ملحق شود. والسلام – صحیفه امام ج4، ص 307» . سند دومی که حمید انصاری منتشر کرده است در پاسخ به این نامه امام و در نتیجه اقدامات انجام‌یافته در آن زمان بوده است. البته در این نامه سخن از دو شورا است و ابتدا هیئت 5 نفره اولیه و 6 و 7 نفره‌ای که بعداً تکمیل شد (مرکب از نامبردگان درون متن و آقایان محمدرضا مهدوی‌کنی و آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای) صرفاً شورای معرفی‌کننده افراد برای عضویت در شورای انقلاب بوده است، نه هسته مرکزی شورای انقلاب. به گفته انصاری:«اعضای این هیئت کسانی بودند که امام خمینی آنان را با شناختی که داشته‌اند مستقیماً (و بدون نیاز به معرفی و تأیید توسط هیئت و یا افراد دیگر) به عضویت شورای انقلاب منصوب نموده‌اند.»
متن این نامه چنین است:«بسمه‌تعالی. رهبر و مرجع عالیقدر حضرت‌آیت‌الله‌العظمی خمینی دام ظله. با تقدیم تحیت و سلام بر طبق آنچه مقرر فرموده بودید در جلسات مشورتی متعدد روی صلاحیت همه‌جانبه آقایان مهندس مهدی بازرگان، سیداحمد صدرحاج‌سیدجوادی، مهندس مصطفی کتیرایی و مهندس عزت‌الله سحابی همه دوستان نظر موافق داشتند. طرح تشکیل شورا مطابق با آنچه در اساسنامه آمده است، ابتدا با یکی از آنان و بعد در یک جلسه مشترک با حضور همه دوستان با همه آنها مطرح شد و آنان نیز موافقت خود را اعلام کردند. اعضاء جلسه ما و چهار نفر نامبرده روی صلاحیت آقای دکتر سنجابی نیز همگی نظر موافق دارند ولی چون ایشان بازداشت بودند اخیراً با ایشان مذاکره به‌عمل آمده اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. البته ایشان در این مذاکره زمینه مساعد نشان داده‌اند ولی نتیجه قطعی موکول به مذاکرت بیشتری است که با سرعت انجام خواهد گرفت و در اسرع‌وقت به استحضارتان خواهد رسید. افزایش افراد جدید بهتر است با توافق دوستان ما و شورایی که تشکیل می‌شود و تصویب نهایی حضرتعالی باشد. ما به نوبه خود روی افراد جدید بررسی می‌کنیم. در مورد اختیارات و وظایف شورای دوستان ما و شورایی که تشکیل خواهد شد نیز پیشنهادهای خود را خدمت‌تان ارسال خواهیم داشت. توفیق آن زعیم عالیقدر را در به ثمر رساندن این نهضت عظیم از خدای متعال خواستاریم.16 محرم‌الحرام 1399/ 26 آذر 1357/[امضای آقایان:]عبدالکریم موسوی‌اردبیلی،  محمدحسینی‌بهشتی، اکبر هاشمی، محمدجواد باهنر، مرتضی مطهری.»

سند سوم

یادداشت شهید مطهری در معرفی 12 نفر

۱۴ بهمن 57، پس از بازگشت امام‌خمینی به ایران طی جلسه‌ای که با حضور اعضای شورای انقلاب اسلامی در دبستان علوی شماره ۲ برگزار شد، مهدی بازرگان به‌عنوان نخست‌وزیر دولت موقت تعیین شد. حکم نخست‌وزیری بازرگان در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ به او داده شد. پیش از این بحث بر سر تشکیل چنین دولتی در صورت حرکت به‌سوی انقلاب مطرح شده بود. سند سوم، دست‌نوشته‌ای از مرتضی مطهری است که به معرفی 12 نفر از افراد پیشنهادی برای عضویت در دولت موقت انقلاب در آذرماه 57 و پس از دیدار با امام خمینی در پاریس نوشته شده است.
در متن این یادداشت آمده است:«افرادی که مورد اتفاق‌نظر رفقا بودند:1- آقای مهندس بازرگان، واقعاً متدین و متشرع است، در توجیه جوانان به اسلام در مدت سی سال سهم عظیم دارد، مخلص است، خوشنام است. بعضی ضعف‌های جزئی دارد که به‌وسیله همکارانش قابل رفع است. رهبر نهضت آزادی و رئیس جمعیت ایرانی طرفدار حقوق بشر است.2- مهندس عزت‌الله سحابی، فرزند دکتر سحابی، متدین و باهوش و فداکار است، در حدود نیمی از جوانی را در زندان گذرانده است. در حدود یک ماه پیش پس از حدود هشت سال از زندان آزاد شد، عضو نهضت آزادی است.3- صدرحاج‌سید‌جوادی. شریف و متدین و فعال و فداکار است، در دوره امینی که اتفاقاً دادگستری خوبی داشت و گروهی زبده دادگستری را اداره می‌کردند، او دادستان تهران بود ولی بعد که کشف شد عضو نهضت آزادی است از دادگستری اخراج شد، اکنون وکیل دادگستری است و غالباً وکالت تبعیدی‌ها را در حال حاضر او برعهده دارد.4- آقای مهندس مصطفی کتیرائی. عمیقاً متدین و فوق‌العاده متفکر و باتدبیر است. از دست‌پرورده‌های دوره اول مهندس بازرگان در انجمن اسلامی دانشجویان است. در جلسات مذهبی ما همیشه شرکت داشته و احیاناً سخنرانی مذهبی می‌کند و خوب از عهده برمی‌آید. دو برادر دیگر هم دارد که مانند خودش عمیقاً مذهبی هستند. او در نهضت اخیر شرک ت غیرفعال داشت و عضویت نهضت آزادی را نپذیرفت. در کار اداری خیلی متخصص است. 5- آقای دکتر سنجابی خود را پیرو مکتب مصدق می‌داند و عضو قدیم جبهه ملی و فعلاً رهبر جبهه ملی است. از قرار معلوم در حد عمل به واجبات، مردی مذهبی است، ولی تاکنون دیده نشده که ایده‌های اجتماعی‌اش اسلامی باشد. موضع اخیرش را خود بهتر می‌دانید.6- آقای دکتر ابراهیم یزدی که معروف و حاضر خدمت است.7- آقای حسن حبیبی [= که معروف و حاضر خدمت است].بعضی افراد دیگر نیز مطرح شدند ولی از برخی جهات مورد تردید بودند:1- آقای سیدعلی‌آقاخامنه‌ای. منشأ تردید، روحانی بودن ایشان است که آیا واقعا مصلحت هست فردی روحانی به‌عنوان فردی که فعلاً یا بعداً کاندیدای پست دولتی می‌شود، وارد کار گردد.2- آقای اکبر هاشمی‌رفسنجانی. منشأ تردید در ایشان عیناً همان است که در مورد آقای خامنه‌ای هست به علاوه ایشان شخصاً بی‌علاقه بود مگر آنکه به او امر بشود.3- آقای عبدالکریم لاهیجی. آقای بهشتی و آقای باهنر او را جداً تأیید می‌کردند ولی از نظر سایرین هویت او هنوز کاملاً محرز نیست، به علاوه هنوز درست در جامعه جا نیفتاده است. بنده شخصاً او را نمی‌شناسم.4- آقای مهندس تاج. باهوش و متدین و دارای ثقافت اسلامی و خوش‌فکر است. در نهضت اسلامی اخیر شرکت غیرفعال داشت و در وزارت نیرو استخدام شده بود و با آنکه شانس ترقی داشت در اثر ناسازگاری با دستگاه، خود را بازنشسته کرد. برای اداره یک وزارتخانه مثلاً وزارت نیرو شایستگی کامل دارد. در جلسات مذهبی بنده و سایر رفقا غالباً شرکت دارد و گاه هم سخنرانی مذهبی می‌کند و نکته‌سنجی‌های لطیفی دارد. عضو نهضت آزادی نیست ولی از دوستان بازرگان و سحابی است.5- دکتر کاظم یزدی (برادر بزرگ دکتر ابراهیم یزدی) آنچه در مورد مهندس کتیرائی و مهندس تاج گفتیم در مورد ایشان هم صادق است. (به استثنای سخنرانی). عضو وزارت بهداری است و مدت کمی مدیرکل بود ولی به علت فعالیت‌های نهضت اسلامی مانع پیشرفتش شدند. عضو نهضت آزادی نیست.»

سند چهارم

میثاق نامه اعضای شورای انقلاب

این سند میثاقنامه 8 صفحه‌ای اعضای شورای انقلاب در سال 59 است. به جز صفحه آخر که شامل 4 بند اضافه شده به مطالب قبل است، هفت صفحه اول به گفته انصاری «به خط و به قلم و ادبیات خاص آقای ابوالحسن بنی‌صدر (رئیس‌جمهور و رئیس وقت شورای انقلاب) نوشته شده است». میثاقی که در پی افزایش اختلافات مسئولان نظام نوپای جمهوری اسلامی برای مقابله با آن تنظیم شد. در ابتدای این میثاقنامه مفصل آمده است:«با توجه به تجربه 15ماهه دوران انقلاب اسلامی و براساس عملکرد گروه‎ها و مشکلاتی که با آن‎ها برخورد داشتیم اصول زیر را به عنوان میثاق همکاری می‎پذیریم» و در آن از نوع برخورد با گروه‌های التقاطی، نحوه عمل و رفتار دولت و نهادهای حاکمیت، نحوه برخورد با احزاب و گروه‌ها چه اسلامی و چه غیراسلامی بر مبنای اخلاق و صداقت، توجه به شایسته‌سالاری و کاردانی در پیشبرد اهداف نه نگاه جریانی و حزب تا فعالیت صداوسیما و دو روزنامه جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفته و به امضای «ابوالحسن بنی‌صدر، مهدی بازرگان، محمد بهشتی، حسن حبیبی، عزت‌الله سحابی، آیت‌الله علی خامنه‌ای، عباس شیبانی، صادق قطب‌زاده، محمدرضا مهدوی‌کنی، علی‌اکبر معین‌فر، عبدالکریم موسوی‌اردبیلی، اکبر هاشمی‌رفسنجانی»رسیده است. مثلا در بخشی از این میثاق آمده است:«با افراد و گروه‌های التقاطی تا وقتی بر عقیده التقاطی هستند همکاری و وحدت میسر نیست. اما دشمنی و رفتارهای خشن و زورگونه نیز جز در مقام مقابله به مثل جایز نیست. رفتار اسلامی مبنی بر بحث آزاد به قصد خالص کردن طرز فکر و یکی کردن اینها با جمع مسلمانان باید اتخاذ شود.» یا در بخش دیگر آن آمده است:«گروه‌ها و احزاب در جامعه ما پذیرفته هستند… در رفتار ما با گروه‌های غیراسلامی اتخاذ روش‌های غیراسلامی از قبیل دروغ و تهمت و… از سوی گروه‌های اسلامی ممنوع است.» در بخش دیگر آن هم آمده است:«درباره مسئولان و مدیران اصلی امور کشور (وزیران، استانداران و معاونان وزیران) دست‌کم در حدود نماز خواندن و پایبندی به مسائل مذهبی و اعتقاد به انقلاب اسلامی ضرورت دارد اما در سطوح دیگر تکیه بیشتر بر کاردانی و کارآیی است.» از دیگر موارد قابل توجه 4 بند پایانی است:«8-کسی را به دلیل عضویت یا عدم عضویت در یک حزب یا گروه اسلامی مورد قبول نباید از مسئولیت در صورت داشتن شرایط محروم کرد. 9-حزب جمهوری اسلامی نباید به‌عنوان حزب جمهوری اسلامی مورد حمله قرار بگیرد و همچنین نباید این حزب به‌وسیله و پناهگاه برای بعضی‌ها برای مقام‌جویی و تسویه حساب با دیگران بگردد.10-روزنامه انقلاب اسلامی و روزنامه جمهوری اسلامی و افراد وابسته و نزدیک به هر یک از ما، در جهت خودداری از بیان هر گونه مطلب با اشاره و کنایه که مرهم اختلاف شخصی و جنگ قدرت در جمع باشد، هدایت و در صورت تخلف مواخذه شوند و اثر منفی آن بلافاصله از طرف آن کس که به متخلف نزدیک است، جبران گردد.11-رادیو و تلویزیون باید خط عمومی انقلاب اسلامی را تبلیغ کند و وسیله تسویه‌حساب‌های افراد و گروه‌ها نشود.» البته این میثاق تنها پس از یک روز بعد از انعقاد نقض شد. انصاری در این باره نوشته است:«روز بعد از امضای میثاقنامه و در همان حالی که خبر کوتاه مربوط به آن را برخی از مسئولین عالی نظام به‌عنوان مژده‌ای خوشحال‌کننده به امام و مردم می‌دادند، در کمال شگفتی روزنامه انقلاب اسلامی (ارگان متعلق به آقای بنی‌صدر) با تیترهای تحریک‌کننده، متن دو نوار از سخنان دکتر حسن آیت از مسئولین حزب جمهوری اسلامی و نماینده مجلس در جلسه خصوصی با چند دانشجو که مربوط به چندی قبل بود را به‌عنوان کشف توطئه طرحی برای سقوط بنی‌صدر منتشر ساخت.» در پی این اتفاق عملا اجرای این میثاق‌نامه تحت‌الشعاع و غیرممکن شد.

سند پنجم

پاسخ امام خمینی به آیت‌الله منتظری

درباره عضویت یا عدم عضویت آیت‌الله منتظری در شورای انقلاب صحبت‎های گوناگونی شده است. برخی او را حلقه اولیه تشکیل شورای انقلاب عنوان کردند و برخی نام او را در میان اعضای اصلی این شورا پیش از پیروزی انقلاب نمی‎آورند. سند پنجم مربوط به نحوه ورود آیت‌الله منتظری به شورای انقلاب در پی کسب تکلیفی از امام بوده است. متن پیام تلفنی آقای منتظری به دفتر امام خمینی که به گفته انصاری توسط آقای شیخ‌محمدحسین شریعتی‌اردستانی نوشته شده، این است:«آقای منتظری تلفن کردند که از طرف آقایان شورای انقلاب به من فشار می‌آورند که به شورا بروم و گویا شما هم فرموده‌اید؛ اگر صلاح می‌دانید من رسماً عضو نشوم؛ چون می‌خواهند اعلام نمایند؛ ولی به آنها گفته‌ام که با آنها همکاری می‌کنم و در جلسات آنها هم شرکت می‌کنم ولی رسماً شاید به صلاح من نباشد.  ایشان از شما جواب خواسته‌اند» و در پاسخ امام به دستخط خودشان آمده است:«بگوئید: اما ورود شما صلاح است؛ و اما اعلام، بسته به صلاح‌دید آقایان؛ ولی گمان من این است که صلاح مملکت است و به شما هم ضرری نمی‌رساند.» درباره تاریخ این اسناد آمده است:«تاریخ نامه فوق بین 14 تا 18 آبان 1358 می‌باشد. یادآور می‌شوم به استناد صورت مذاکرات ناقص، تلگراف گونه و بعضاً مخدوش شورای انقلاب، آقای منتظری در اواسط جلسه مورخ 15 آبان 1358 شورای انقلاب که دو روز بعد از حادثه 13 آبان 58 و یک روز بعد از استعفای دولت موقت انقلاب برگزار گردید، به‌صورت غیررسمی حضور یافت. پیش از حضور وی در این جلسه آقای بهشتی گفته است:«منتظری را صحبت کردم قرار شد تا صبح جواب بدهد». و در جلسه روز بعد (16 آبان) آقای هاشمی به همین موضوع یادداشت امام خمینی اشاره کرده و می‌گوید: «منتظری را آقا گفته‌اند، هنوز نپذیرفته است». بالاخره آقای منتظری از جلسه 18 آبان 1358 تا 12 دی همان سال در جلسات شورا شرکت نموده و به استناد صورت مذاکرات مذکور در مباحث و تصمیمات شورا نیز فعال بوده است.

سند ششم

ورود داریوش فروهر به شورای انقلاب

این سند به تماس‎های بین هاشمی‌رفسنجانی و امام خمینی اشاره داشته است که در آن فروهر حضورش را منوط به تمایل امام به حضور او دانسته است. در متن پیام تلفنی آقای هاشمی‌رفسنجانی به دفتر امام خمینی خطاب به امام آمده است:«راجع به شرکت آقای فروهر در شورای انقلاب آقای هاشمی می‌گویند من نسبت به ایشان پیشنهاد کرده‌ام لکن اگر سفارش جدی امام باشد موافقت خواهند کرد.» و امام خمینی در پاسخ به او متنی نوشته که در آن آمده است:«آقای هاشمی بگویند به ایشان [: اعضای شورای انقلاب] فلانی مایل است ایشان [: آقای فروهر] باشند.» البته فروهر به‌رغم نظر امام به‌صورت رسمی به عضویت شورا درنیامد اما در جلسات آن به‌عنوان وزیر کار دولت موقت و سپس وزیر مشاور حضور داشت. در گفت‌وگوی داریوش فروهر (وزیر کار کابینه دولت موقت انقلاب) با مسئول واحد خاطرات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در 29مهرماه سال1377انجام داد، گفته است: «دوازده تا چهارده دیدار(با امام) بود، البته دیدارها تعدادی که عمومی بود، یک بخش عمده آن دو یا سه جلسه آن راجع به نامه(امام) گذشت که نامه را خود امام نوشته بودند، برای من خواندند و تصمیم گرفتند که اصلاحاتی بخصوص در عنوان آن بکنند، بعد آنرا پاکنویس کردند که خود این دو یا سه جلسه طول کشید. مذاکرات ویژه ای، گفتم به جز مسئله درون ایران و مسئله شورا که بعد عنوان شورای انقلاب نام گرفت، شورایی بود که مورد تائید حضرت امام قرار گرفت، نه شورایی که خود حضرت امام از آنجا [: پاریس] برگزیده باشند.
اینجا صحبت پیش آمد که قرار بود من و سنجابی و سرلشکر قرنی هم عضو شورا باشیم، بعد آقای بازرگان، گفتند که کسانی که در هیئت دولت شرکت می کنند، بهتر است که هیئت دولت مثل هیئت وزرا باشد. و شورا مثل مجلس باشد، آنها در آنجا شرکت نکنند و تا کابینه آقای بازرگان بود، وزرا در شورا شرکت نمی کردند، می کردند در جلسات شورا ولی عضو شورا نبودند.»

---

جماران| در فاصله 22 دي‌ماه سال 57 كه نهاد شوراي انقلاب اسلامي رسما و براساس ماموريت‌هاي بسيار مهمي كه امام خميني تعيين كرده بود، تشكيل شد تا زمان پايان كار شورا در 29 تيرماه 1359 كه قوه مقننه كشور با تشكيل مجلس شوراي اسلامي رسما مستقر شد، اين نهاد سهمي ممتاز در تعيين و تشكيل ساختارها و مهم‌ترين اقدامات نظام نوتاسيس جمهوري اسلامي داشته و همچنين اعضاي اين نهاد در اكثر رخدادها و تلاطم‌هاي سياسي و اجتماعي آن دوران داراي مواضع و نقش‌هاي (مثبت يا منفي) موثر بوده است. از اين رو مطالعه هر يك از اسناد مربوط به اين نهاد در كشف فضاي فرهنگي و سياسي آن روز جامعه ايران و فهم چرايي بسياري از وقايع آن دوران كه منشا تحولات بعدي – و در مواردي حتي تا به امروز – شده مفيد است. از اين 6 سند فقط متن (غير دقيق) اولين سند بدون ارايه «تصوير دستخط همراه با اصلاحات امام خميني» چند سال پيش در برخي سايت‌ها منتشر شده است ولي متن و تصوير 5 سند ديگر و همچنين تصوير سند اول براي نخستين‌بار است كه منتشر مي‌شوند. اين 6 سند عبارتند از: 
1-  اساسنامه شوراي انقلاب با اصلاحات امام خميني
2-  نامه هيات 5 نفره منتخب امام براي معرفي اعضاي شوراي انقلاب
3-  يادداشت شهيد مطهري در معرفي پيشنهادي 12 نفر براي تصدي مسووليت در دولت موقت انقلاب
4-  ميثاق‌نامه اعضاي شوراي انقلاب در خرداد سال 59
5-  پاسخ امام خميني به پيام تلفني آقاي منتظري درباره عضويت ايشان در شوراي انقلاب
6– يادداشت كوتاه امام خميني در تاكيد بر عضويت آقاي داريوش فروهر در شوراي انقلاب
در فاصله 22 دي‌ماه سال 57 كه نهاد شوراي انقلاب اسلامي رسما و براساس ماموريت‌هاي بسيار مهمي كه امام خميني تعيين كرده بود، تشكيل شد تا زمان پايان كار شورا در 29 تيرماه 1359 كه قوه مقننه كشور با تشكيل مجلس شوراي اسلامي رسما مستقر شد، اين نهاد سهمي ممتاز در تعيين و تشكيل ساختارها و مهم‌ترين اقدامات نظام نوتاسيس جمهوري اسلامي داشته و همچنين اعضاي اين نهاد در اكثر رخدادها و تلاطم‌هاي سياسي و اجتماعي آن دوران داراي مواضع و نقش‌هاي (مثبت يا منفي) موثر بوده است. از اين رو مطالعه هر يك از اسناد مربوط به اين نهاد در كشف فضاي فرهنگي و سياسي آن روز جامعه ايران و فهم چرايي بسياري از وقايع آن دوران كه منشا تحولات بعدي – و در مواردي حتي تا به امروز – شده مفيد است. (اميدوارم فرصت تدوين چكيده‌اي مستند در معرفي اجمالي نهاد شوراي انقلاب، اسامي كامل اعضا، مهم‌ترين ماموريت‌ها و اقدامات و مراحل چهارگانه تغييرات تركيب اعضاي آن را بيابم و به عنوان ضميمه اين نوشتار يا جداگانه، به زودي تقديم خوانندگان كنم).  اطلاعات عمومي جامعه درباره نهاد شوراي انقلاب بسيار اندك و منابع و اسناد منتشر شده نيز كمتر از آن است. مهم‌ترين دليل آن رعايت مسائل امنيتي بوده است، چراكه فراهم‌سازي مقدمات تشكيل شوراي انقلاب و برگزاري نخستين جلسات آن در زمان حضور شاه و ساواك در ايران بود. بعد از پيروزي انقلاب نيز با توجه به شرايط ملتهب آن روزها و نگراني از اقدامات تروريستي دشمنان انقلاب كه نمونه آن در ترور رييس شوراي انقلاب (شهيد مطهري) در 11 ارديبهشت سال 58 به وقوع پيوست، تداوم مخفي ماندن اطلاعات مربوط به اعضا و زمان و مكان و برنامه‌هاي آن را ضروري مي‌كرد. هرچند كه به تدريج در مصاحبه‌هاي برخي اعضاي شورا مطالبي پراكنده درباره آن بازگو شد، اما هيچ‌گاه به صورت كامل و رسمي اعلام نشد و به سبب همين فقدان منابع كافي يا عدم انتشار اسناد دست اول شاهد بيان نقل‌هاي متفاوت و وجود اشتباهات متعدد درباره ايده تشكيل شوراي انقلاب و تركيب اعضاي آن حتي در دايره‌المعارف‌ها و دانشنامه‌هاي معروف نيز هستيم؛ چرا كه آنچه درباره تاريخچه شوراي انقلاب، تركيب و تكميل و تغيير اعضاي آن بيان شده عموما مبتني بر اظهارات شفاهي و خاطرات جداگانه افرادي است كه سال‌ها پس از پايان كار شورا –  آن‌هم غالبا در ضمن مطالبي ديگر – بيان شده است. ضمن اينكه حوادثي كه در سه سال 58، 59 و 60 پديد آمد و منجر به خارج شدن حدود نيمي از اعضاي اوليه شوراي انقلاب از گردونه حاكميت نظام جمهوري اسلامي شد طبعا موجب تفاوت فاحش ديدگاه آنان در سال‌هاي بعد نسبت به زمان حضور در شورا شده كه اين تفاوت را در بيان‌هاي دوگانه و حتي متضاد برخي از ايشان در برهه‌هاي مختلف مي‌توان مشاهده كرد. مقايسه و برهم نهادن اين نقل‌ها و ارزيابي وزن و وزان گوينده‌ها و گفتارها و راستي‌آزمايي آنها با اندك اسناد مكتوب باقيمانده در آرشيو مراكز معتبر، نيازمند پژوهش‌هاي علمي جداگانه است. بنابراين، انتشار هر سند مكتوب (يا صوتي و تصويري معتبر) كه در زمان داير بودن شوراي انقلاب تنظيم شده باشد داراي اهميت مضاعف، خصوصا در تصحيح اشتباهات موجود در نقل‌هاي «خاطرات‌محور» است. خوشبختانه اسنادي كه در اين نوشتار منتشر شده‌اند از اين خصوصيت برخوردار بوده و حايز اهميتند.

انتهای پیام