“وزیر بهداشت سهامدار بخش خصوصی نباشد”
در حالی که این روزها بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران با صدور بیانیه‌ای با اشاره به شاخص‌های وزیر بهداشت با تاکید بر آنکه کلیه سمت‌های حوزه پزشکی به صورت معناداری به پزشکان واگذار می‌شود، خواستار انتخاب وزیر بهداشتی شدند که سهامدار بخش خصوصی نباشد.
به گزارش انصاف نیوز، از ابتدای پیروزی روحانی در انتخابات یازدهم تاکنون چند نام و عنوان برای تصدی کرسی وزارت بهداشت به عنوان یکی از تخصصی‌ترین وزارتخانه‌ها به گوش رسیده است؛ اسامی همچون دکتر ایرج فاضل، دکتر رضا ملک‌زاده، دکتر علیرضا زالی، دکتر سیدمحمود طباطبایی، دکتر مسعود پزشکیان، دکتر علی نوبخت، دکتر ایرج حریرچی و … از جمله افرادی بودند که نام آنها برای هدایت حوزه سلامت در دولت یازدهم به گوش می‌رسید و اخیرا نیز گمانه‌زنی‌ها دکتر سیدحسن هاشمی چشم پزشک را به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی و البته جدی‌تر از سایر اسامی، برای تصدی وزارت بهداشت مطرح کرده‌اند.
بنابر این گزارش، متن کامل این بیانیه که فارغ از جهت گیری های سیاسی قابل ارزیابی است، در پی می آید:
“… و باید که برگزیده ترین وزیران توکسانی باشند که سخن حق بر زبان آرند، هر چند، حق تلخ باشد …
گوشه‌ای از نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر
پس از حضور گسترده مردم و حماسه سیاسی در انتخابات اخیر، اکنون نوبت حماسه‌ای دیگر است. حماسه‌ای که البته نقطه آغاز آن سپردن امانت به اهل آن و امانتداری امانتداران در حق مردم می‌باشد. جایی که مردم اعتماد خویش را عرضه کرده‌اند، انتظار عرضه بهترین‌ها را از سوی معتمدان خویش دارند.
جناب آقای دکتر روحانی، اکنون که به لطف پروردگار و به اعتماد ملت ایران و با تکیه بر شایستگی‌های خویش توفیق امانتداری ملت شریف ایران را از آن خود کرده‌اید، شایسته است کمال اندیشه و تلاش را به کار بندید تا اعتماد مردم را پاسخی در خور بگویید، چرا که پیامبر ما (ص) فرموده‌اند ” اگر که می‌خواهید خدا و پیغمبر، شما را دوست بدارند، وقتی امانتی به شما سپردند، امانتداری کنید و چون سخن گویید، راست گویید. “
موضوعی که باید به آن توجه کرد آن است که از میان تمام موضوعات مبتلابه جامعه و کشور، هیچ خانواری در کشور وجود ندارد که با مسائل مسکن، آموزش و سلامت دست به گریبان نباشد. در این میان سلامت مردم به عنوان مهمترین عامل توسعه انسانی، از اهمیتی مضاعف برخوردار است. از سوی دیگر ارتباط مستقیم مردم با دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات درمانی و نارضایتی فراگیر و شدید مردم از خدمات ارائه شده در این بخش سبب حساسیت بیشتر این حوزه می‌شود.
اهمیت این موضوع زمانی فزون‌تر می‌شود که بدانیم سالانه 2.5 درصد جمعیت کشور یعنی حدود 1.5 میلیون نفر به خاطر هزینه‌های فاجعه بار سلامت به زیر خط فقر سقوط می‌کنند و تقریبا مفهومی به نام حقوق بیمار در نظام سلامت کشور وجود ندارد که حتی بتوان عبارت “پایمال شدن” را در مورد آن به کار برد.
در این میان وزارت بهداشت و درمان به عنوان متولی سلامت مردم در کشور، نقشی پر رنگ‌تر از سایر دستگاه‌های اجرایی در حوزه سلامت کشور دارد و بدون شک انتخاب یک وزیر کارآمد می‌تواند گامی بسیار مهم در جهت رسیدن به اهداف عالی تامین سلامت در کشور باشد.
شرایط اسفبار نظام سلامت کشور به ویژه در حوزه درمان و هزینه‌های نجومی آن ضرورت انتخاب یک وزیر شایسته با شاخصه‌هایی که نشانگر توانایی و کفایت وی در اداره و باز طراحی این بخش باشد را صد چندان می‌کند. اجرا نشدن طرح تفکیک پزشکان بخش خصوصی از دولتی (تمام وقتی جغرافیایی پزشکان)، حضور ذی‌نفعان بخش خصوصی و منتسبان جریان نظام پزشکی در مناصب حاکمیتی، اجرا نشدن طرح پزشک خانواده، عدم پیگیری پرونده الکترونیک سلامت، وضعیت نابسامان بازار دارو و تبدیل شدن بیمارستا‌‌ن‌های بخش دولتی به بنگاه بازاریابی درمانی برای بخش خصوصی، همه و همه تنها بخش کوچکی از مشکلات پیش روی نظام سلامت در کشور هستند که حل نشدن آنها در سال‌های اخیر موجب عقب افتادگی شدید دولت و جامعه از شرایط مطلوب حوزه سلامت و به ویژه اجرای قوانین مصوب گشته است.
البته دلیل حل نشدن بسیاری از این مشکلات شاید نوع نگرش مسئولین اجرایی نظام سلامت به مسائل فوق و در مواقعی “نفع آنها در حفظ شرایط موجود” بوده است.
نظر به موارد فوق الذکر و با عنایت به موقعیت ویژه دانشجویان علوم پزشکی در حوزه سلامت، مرکز مطالعات سیاستگذاری سلامت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تبیین تخصصی شاخص‌های مربوط به انتخاب وزیر بهداشت و درمان را از وظایف خود قلمداد می‌کند و در تلاش است تا با ارائه دیدگاه‌های کارشناسی در زمینه معیارهای انتخاب وزیر بهداشت و درمان اصلح، زمینه انتخاب آگاهانه و هدفمند سکاندار این دستگاه حیاتی را فراهم نماید.
امیدواریم رئیس جمهور منتخب مردم با عنایت به نظرات کارشناسانه، تصمیمی آگاهانه و با تکیه بر خرد جمعی اتخاذ نمایند تا ان شا الله شاهد رشد و ارتقای شاخص‌های سلامت جامعه و رسیدن به برنامه‌های تعیین شده در این حوزه باشیم.
اهم شاخص های ذکر شده از این قرار است:
1. وزیر بهداشت نباید سهامدار بخش خصوصی باشد :
یکی از وظایف وزارت بهداشت و در رأس آن وزیر مربوط، سیاستگذاری و تدوین قوانین حوزه سلامت کشور است. به هر حال ذی نفع بودن و سهامداری وزیر بهداشت در بخش خصوصی یا به عبارت دیگر وابستگی وزیر به بخش خصوصی، ممکن است موجب جهت دادن اجرای قوانین و سیاست‌های بهداشتی و درمانی کشور به سمت تأمین منافع بخش خصوصی شود که در بسیاری از این موارد تأمین منافع بخش خصوصی به معنی پایمال شدن حقوق و منافع مردم و جامعه است. حتی در مواردی، این “انحراف در اجرای قوانین به نفع منافع صنفی” توسط سیاستگذار می‌تواند آگاهانه و تعمدی نیز نباشد، اما به هر حال در بسیاری موارد ممکن است که منافع شخصی و جایگاه حاکمیتی فرد در تضاد یکدیگر قرار گیرند و در آن زمان است که اثر سوء موقعیت دوگانه و تضاد منافع مشخص خواهد شد.
همان طوری که پسندیده نیست قاضی دادگاه یکی از طرفین دعوا باشد یا در مثال مشابه داور فوتبال سهامدار یکی از دو تیم باشد، برای وزیر بهداشت کشور نیز پسندیده نیست که سهامدار ذی‌نفع یا منتخب بخش خصوصی باشد؛ متأسفانه این در حالی است که در سال‌های گذشته شاهد حضور وزرای بهداشت و معاونان وزیری بوده‌ایم که علی‌رغم حضور در بالاترین نهاد اجرایی نظام سلامت کشور، در بخش خصوصی نیز ذی‌نفع و سهامدار بوده‌اند.
به هرحال حضور ذی نفعان اصناف در بخش حاکمیتی (به ویژه در مصداق سلامت آن، سازمان صنفی نظام پزشکی و سهامداران بیمارستانی)، به نحوی که اجرای قوانین را تحت تاثیر قرار دهند، امری کاملاً غیر معقول به نظر می‌رسد و رئیس جمهور منتخب می‌بایستی در انتخاب وزرای دستگاه‌های مختلف و به ویژه وزیر بهداشت و درمان از این امر پرهیز نماید.
2. وزیر بهداشت بایستی نسبت به اجرای اولویت‌ها التزام داشته باشد:
هم اکنون نظام سلامت ما با انبوهی از کارها و قوانین اجرا نشده‌ای روبرو است که اجرای این قوانین و برنامه‌ها راهگشای پیشرفت نظام سلامت در کشور خواهد بود. به عنوان مثال پرونده الکترونیک سلامت پیش نیاز و زیرساخت اجرای صحیح برنامه پزشک خانواده است. یا به عنوان نمونه‌ای دیگر اجرای کامل، دقیق و صحیح طرح تفکیک پزشکان بخش خصوصی از دولتی می‌تواند زمینه برچیده شدن انحصار، فساد مالی، بیمار ربایی و ناکارآمد جلوه دادن بخش دولتی را فراهم سازد. وزیر بهداشت دولت آینده بایستی ضمن داشتن درک صحیحی از این گونه مسائل، التزام عملی برای به کار گرفتن تمام تلاش خود در راستای پیگیری این اولویت‌ها داشته باشد.
در اینجا با توجه به نقش برخی جریان‌های خاص در حوزه سلامت کشور، معتقدیم که بسیاری از مشکلات و نواقص امروز نظام سلامت حاصل رفتارهای قشر گرایانه و منفعت طلبانه این گونه جریان‌ها و توقعات بی‌جای این جریانات از مردم و حکومت می‌باشد که در سایه نفوذ شوم ایشان به ساختارهای قدرت، تا به امروز موفق به پیشبرد بسیاری از اهداف خود شده‌اند؛ هرچند قیمت رسیدن به این اهداف توسط این جریان‌ها زیر پا گذاشتن عدالت در نظام سلامت و از بین رفتن زمینه خدمت رسانی به مردم شریف کشورمان بوده است.
فعالیت‌های برخی از این جریانات -که با شعار خدمت به مردم در عرصه سلامت وارد شده‌اند اما در عمل منافع مردمی را فدای منافع شخصی و صنفی خود می‌کنند- در بسیاری موارد باعث به تعویق افتادن طرح‌هایی شده است که مطمئنا اجرای آنها می‌توانست گره از مشکل نظام سلامت کشور بگشاید، اما چون با منافع این قشر نازک در تضاد بوده هرگز به اجرا در نیامده و یا اجرای آن طوری بوده که حاصلی جز تخریب و شکستن وجهه ی طرح نداشته است (طرح‌هایی نظیر پزشک خانواده، پرونده الکترونیک سلامت، تفکیک پزشکان بخش خصوصی از دولتی، قانون منع دو شغله بودن و تشدید نظارت بر مراکز درمانی، مبارزه با زیر میزی، اصلاح و تعدیل تعرفه های درمانی، یکسان شدن سیاستگذاری بیمه های پایه و …).
به عنوان مثال، طرح تفکیک پزشکان بخش خصوصی و دولتی از یکدیگر که اجرای کامل و دقیق و صحیح آن می‌تواند سبب کاهش فساد در سیستم بهداشت و درمان و همچنین موجب باز شدن زمینه برای ورود پزشکان جوان به بازار ارائه خدمات پزشکی شود و یا طرح پزشک خانواده که اجرای آن گامی بلند در راستای ارتقای سلامت جامعه خواهد بود و موجب در اولویت قرار گرفتن طب عمومی به جای طب تخصصی، کاهش هزینه‌های درمانی و همچنین به کارگیری پزشکان عمومی خواهد شد، با مخالفت و بعضا سنگ اندازی جریان‌هایی خاص مواجه شده است.
لازم به ذکر است، جریان‌هایی که این گونه مواضع را در قبال مسائل فوق اتخاذ می‌کنند، همان جریان‌هایی هستند که در ظاهر لباسِ “دفاع از حقوق پزشکان” و به ویژه پزشکان عمومی را برتن کرده‌اند اما عملکرد آنها نمایانگر پاسداری بی چون و چرا از منافع لایه نازکی از جامعه پزشکی است که عمدتا سهامداران و ذی‌نفعان اصلی بخش خصوصی هستند.
ابزار این گونه جریان‌ها نیز همان طور که اشاره کردیم، استفاده از نفوذ، قدرت و وجهه موجهی است که در سایه ارتباط با مراکز قدرت به دست آورده‌اند. دولت آینده می‌بایستی توجه ویژه‌ای به این جریانات داشته باشد؛ چرا که حل بسیاری از مشکلات امروز نظام سلامت در گرو کوتاه کردن دست این جریان‌ها از حوزه سیاستگذاری، نظارت و قضاوت در حوزه سلامت است.
3. وزیر بهداشت نباید منتخب صنف باشد :
وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت کشور وظیفه خطیر حفظ و ارتقای سلامت عموم جامعه را بر عهده دارد. سازمان نظام پزشکی نیز یک صنف می باشد و بر اساس وظیفه‌ای که یک صنف بر عهده دارد، می‌بایستی برای دفاع از حقوق اعضای صنف خود اقدام کند، هرچند جریان حاکم بر نظام پزشکی، امروزه به نحوی از منافع لایه نازکی از پزشکان متخصص دفاع می‌کند که گویی پزشکان عمومی -که در واقع بدنه اصلی ارائه خدمات سلامت در کشور هستند- اصلاً عضو این سازمان نیستند.
این در حالی است که در بعضی از موارد، منافع قشر پزشکی در تضاد با منافع عمومی مردم در حوزه سلامت قرار می‌گیرد. مصداق بارز این موضوع، بحث نرخ تعرفه‌های پزشکی است که افزایش غیر منطقی آن به نفع پزشکان و به ضرر مردم و سلامت مردم می‌باشد. در مواردی این گونه که منافع مردم و منافع صنف در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند، بدترین حالت ممکن آن است که سکاندار مجموعه حاکمیتی وزارت بهداشت، به جریانی مانند نظام پزشکی وابستگی داشته باشد.
این یعنی قرار گرفتن در موقعیت دوگانه‌ای که یک سویِ آن پایمال شدن حقوق مردم است و سوی دیگر جلوگیری از انتفاع جریان صنفی.
بازگشت منطقی هریک از نهادهای سیستم سلامت کشور به جایگاه اصلی‌اش یکی از ضرورت‌های اجرایی در دولت آینده است. توجه دقیق به ماموریت تعریف شده برای برخی نهادها و مقایسه آن با عملکرد و اختیارات عملی آن نهاد می‌تواند شاخص مناسبی جهت پایش و تنقیح این مساله باشد که ” آیا عملکرد نهادهای دخیل در ساختار نظام سلامت در راستای اهداف تعریف شده برای تشکیل آنها است یا خیر؟” آیا واقعاً نهادی مانند جریان صنفی نظام پزشکی، که در اساسنامه آن ذکر شده: “هدف از تشکیل این نهاد تلاش در جهت حفظ و حمایت از حقوق بیماران در برابر شاغلان حرف پزشکی و تلاش در جهت حسن اجرای موازین و مقررات و قوانین مربوط به امور پزشکی” است، در راستای همین اهداف فعالیت می‌کند یا خیر؟ به راستی آیا اختیارات این مجموعه با ماموریت‌های آن، و ماموریت‌های آن با عملکردش متناسب است؟ آیا این نهاد صنفی، در حال دفاع از حقوق حقه بدنه طب عمومی کشور است یا اینکه همت خود را در جهت دفاع از منافع لایه نازک طب تخصصی کشور و سهامداران بخش خصوصی مصروف می‌کند؟
اینها سوالاتی است که پاسخ آنها کلید حل بسیاری از مشکلات نظام سلامت کشور است. هر چند که در کشور ما به واسطه حضور (بیش از حد) این افراد تقریبا نظام سلامتی وجود ندارد و نظام سلامت کشور به نظام درمانی تبدیل شده است.
نفوذ امروز جریان صنفی نظام پزشکی بر حوزه سلامت کشور ضرورت انتصاب شخصی به عنوان وزیر را ایجاب می‌کند که نه تنها هیچ گونه وابستگی به این جریان نداشته باشد، بلکه به صورت جدی مقابله قانونی با دست اندازی چنین جریاناتی به اختیارات حاکمیتی دولت، مجلس و قوه قضاییه را در دستور کار خود داشته باشد. در این گذرگاه نباید فراموش کرد که سلامت مردم موضوعی نیست که بتوان اجازه داد بازیچه دست جریانات صنفی و یا وجه المصالحه سیاسی برای انتخاب وزیر قرار گیرد.
4. شهرت وزیر بهداشت باید به مدیریت و سیاستگذاری باشد نه به تخصص درمانی :
وزیر بهداشت بایستی در زمینه مدیریت، اقتصاد و سیاستگذاری سلامت متخصص باشد و بتواند مسائل کلان و سیستمی اقتصاد سلامت کشور را به خوبی تحلیل، برنامه ریزی و اداره کند. واگذاری وزارت بهداشت به افرادی که شهرت خود را از تخصص بالینی‌شان دارند کاری بسیار نادرست است اما متاسفانه در دولت‌های گذشته شاهد این امر بوده‌ایم که موجب بروز مشکلات متعددی در نظام سلامت کشور شده است. نظام سلامت ما با معضل جدیِ پزشک‌زدگی مواجه است به طوری که شاهدیم حتی مسئولیت‌های اجرایی و پشتیبانی در وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی به شکل معنی داری به پزشکان سپرده می‌شود و از فارغ التحصیلان نخبه و اساتید مدیریت، اقتصاد، سیاستگذاری، بهداشت و بسیاری رشته‌های دیگر در اداره نظام سلامت در جایگاه خود استفاده نمی‌شود.
این رویه باعث شده است تا گزینه‌های مطرح شده برای وزارت بهداشت عمدتا از پزشکان متخصص باشند در حالی که در کشورمان بسیاری از افراد کار کشته در مدیریت نظام سلامت هستند که بیش از آنکه وقت خود را در کارهای بالینی و آموزشی و پژوهشی صرف کرده باشند، به حل معضلات کلان سیستم سلامت کشور پرداخته‌اند. مخصوصا در شرایط کنونی جامعه که نظام سلامت دچار مشکلات جدی در امر سیاستگذاری شده است بایستی از به کارگیری افرادی که از صحنه اجرایی دور بوده‌اند و حتی آشنایی کافی با قوانین حوزه سلامت و قانون برنامه پنجم ندارند جداً پرهیز کرد.
در پایان، بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ضمن عرض تبریک به ملت قهرمان ایران به سبب آفریدن حماسه سیاسی در انتخابات اخیر و همچنین عرض تبریک به رئیس جمهور منتخب مردم ایران به سبب موفقیت در جلب اعتماد مردم، آرزوی توفیق وسربلندی برای مردم عزیز و رئیس جمهور منتخب مردم و دستیابی به اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران به ویژه در حوزه سلامت را دارد تا انشالله شاهد روزی باشیم که “بیمار به جز رنج بیماری، متحمل رنج دیگری نشود.”
انتهای پیام
