خاطرات هاشمی ۲۴ آذر سال ۷۹ | لزوم پاسخ‌گویی قوه مجریه به مجلس
انصاف نیوز: خاطرات روزنوشت آیت‌الله اکبر هاشمی در ۲۴ آذر سال ۱۳۷۹ را در ادامه می‌خوانید:
پنج‌شنبه 24 آذر 1379 | 17 رمضان 1421 14 دسامبر 2000
در خانه بودم. وقت با مطالعه و استراحت گذشت. در رسانه‌‌هاي داخلي و خارجي، بحث عدم‌كفايت سياسي ریيس‌جمهور[1] ادامه دارد و به اختلافات دامن زده مي‌شود؛ به نظر مي‌رسد دوم‌خردادي‌ها از مطرح‌كردن آن پشيمان‌اند. در ملاقات ديروز، آقاي [بهزاد] نبوي، [نایب‌رییس مجلس]، جناح راست را مقصر مي‌دانست كه در هفته نامه شما، [اُرگان حزب مؤتلفه اسلامی]، آن را به صورت مقاله‌اي مطرح‌كرده‌اند. من‌گفتم، آقاي سلامتي نبايستي آن را چنين بزرگ مي‌كرد.
پذيرش استعفاي آقاي [عطاءالله] مهاجراني، [وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی]، بعد از ماه‌ها ترديد اعلان شد و آقاي [احمد] مسجدجامعي، به عنوان سرپرست وزارت ارشاد منصوب شد. احتمالاً در محافل به عنوان عقب‌نشيني آقاي [سیدمحمد] خاتمي، معرفي شود؛گرچه بلافاصله [آقاي مهاجراني]، به عنوان مسئول [مرکز] گفت وگوي تمدن‌ها معين شده است.
بالاخره با حكم ديوان‌عالي‌آمريكا، جرج‌بوش، برنده انتخابات [ریاست‌جمهوری] آمريكا معرفي شد و اَل‌گور به بوش تبريك گفت، ولي دموكرات‌ها، ضمن تسليم در مقابل حكم، اعلان‌كرده‌اند كه حق‌شان ضايع شده و احتمالاً تا آخر اين دوره، اين ادعا و اعتراض را مطرح خواهندكرد كه باعث ضعف دولت آمريكا خواهد بود؛ به‌خصوص با وضع كنگره كه آرای دو طرف، نزديك به هم است و رسوايي ديگري براي آمريكا ماندكه دادگاه فلوريدا با ديوان عالي، دو رأي متناقض دادند؛ فقط به دليل موضع سياسي و جناحي و حزبي قضات كه نشان از نقض بي‌طرفي و استقلال در قوه قضایيه آمريكا است و به‌خاطر شناخته بودن تمايلات سياسي آنها، از پيش هم معلوم بود.
در فلسطين، درگيري‌ها تشديد شده و در لبنان، بحث مبادله اُسراي لبناني موجود در اسرایيل با سه سرباز اسير اسرایيلي در دست حزب‌الله، جدي شده است و نشاني براي ضعف اسرایيل است. در پاكستان، با تبعيد آقاي [محمد] نوازشريف، [نخست‌وزیر سابق پاکستان] به عربستان و اجراي احكام جريمه‌هاي مالي و همراهي احزاب در مطالبه دموكراسي، وضع تازه‌اي پيش آمده است. در تركيه، مشكلات مالي و اقتصادي و اُفت شديد ارزش سهام در بورس، همراه با تنش‌هاي سياسي، مشكل‌زا شده است.
[1] – رئیس‌جمهور به عنوان یک مقام سیاسی که مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور را بر عهده دارد، باید در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخ‌گو باشد. قانون‌گذار اساسی، برای پاسخ‌گویی رئیس‌جمهور، سازکارهایی را اندیشیده از جمله استیضاح رییس‌جمهور و بررسی عدم کفایت وی؛ در واقع آنچه که قانون‌گذار اساسی از مجلس شورای اسلامی می‌خواهد این است که کفایت اجرایی، یعنی استمرار و بقای صلاحیت مدیر و مدبر بودن رئیس‌جمهور را مورد بررسی قرار دهد. در مجلس اول به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی، عدم کفایت سیاسی آقای ابوالحسن بنی‌صدر، اولین رییس‌جمهور، مطرح و تصویب شد.
منبع: کتاب خاطرات هاشمی در سال ۱۳۷۹؛ «اصلاحات در بحران»
انتهای پیام
