«كمک بابک زنجانی به ستاد روحانی اتهام بزرگی است»
روزنامه ی اعتماد نوشت: يك طرف مي‌گويد بازنگشتن اموال بابك زنجاني كم كاري دولت است و طرف ديگر مي‌گويد اصلا دستگيري بابك زنجاني با پيگيري دولت انجام شده. يك طرف پا را فراتر مي‌گذارد كه اموال بابك زنجاني در ستاد انتخاباتي رييس‌جمهور مصرف شده و طرف ديگر مي‌گويد آن را كه حساب پاك است از محاسبه چه باك است و پيشنهاد مي‌دهد تا همه كانديداهاي ٩٢ صورت‌هاي مالي‌شان را روي ميز بگذارند. بحث حساب‌هاي قوه قضاييه هم در اين ميان از يادها نرفته است. رييس‌جمهور دو شب قبل توييت كرده بود كه دولت حاضر است با تشكيل سامانه‌اي تمام دخل و خرج و حساب‌هايش را روشن كند و در مقابل، انتظار است قوه قضاييه هم همه حساب‌هاي خود را روشن كند. اين حركت رييس‌جمهور هم بلافاصله با واكنش دادستان كل كشور مواجه شد كه دولت نمي‌تواند از قوه قضاييه حساب‌كشي كند. حالا محمدرضا تابش، نايب رييس فراكسيون اميد و عضو كميسيون برنامه كه از قضا همان دو شب قبل هم ديداري با رييس‌جمهور داشته درباره اين مناقشات با «اعتماد» گفت‌وگو كرده است.
رييس‌جمهور در توييت دو شب قبلش خواسته بود همانطور كه حساب مديران دولتي قرار است شفاف شود حساب‌هاي قوه قضاييه بايد شفاف شود. دادستان كل كشور هم ديروز گفته بود دولت نمي‌تواند از قوه قضاييه حساب كشي كند…
بنده با طرح اين موضوعات در ملأ عام مخالف هستم. سران سه قوه نبايد اختلافات‌شان را به صورت علني در فضاي عمومي مطرح كنند. اين به ضرر همه تمام خواهد شد.
سه روز قبل رييس قوه قضاييه دولت را متهم به كوتاهي در پيگيري اموال بابك زنجاني كرد و گفت دولت اين موضوع را وارونه جلوه مي‌دهد. از طرف ديگر هم دولتي‌ها اين موضوع را تكذيب مي‌كنند. ارزيابي شما از اين مناقشه پيش آمده چيست؟
دولت مدعي است كه از ابتدا درخواست كرده بود پرونده بابك زنجاني را بدهند تا در اختيار دولت قرار بگيرد. درخواست دولت اين بود كه وزارت اطلاعات به عنوان ضابط دستگاه قضايي وارد شود و قوه قضاييه پرونده را به اين وزارتخانه ارجاع دهد و بعد از اينكه پرونده آماده شد و اطلاعات آن به‌طور كامل جمع‌آوري شد در اختيار قوه قضاييه براي رسيدگي قرار بگيرد. بنا به گفته رييس‌جمهور رييس قوه قضاييه در ابتدا با اين درخواست روحاني موافقت كرده و دستور داده بود تا اين پرونده در اختيار وزارت اطلاعات قرار بگيرد اما در ادامه معلوم نيست به چه دليلي اين تصميم عملي نشده است. من معتقدم خوب بود اين اتفاق مي‌افتاد. با اين همه هنوز هم دير نشده است. هنوز فرصت هست كه موضوعات مورد مناقشه در بخش‌هاي مختلف پرونده بابك زنجاني با مشاركت دولت و قوه قضاييه حل شود.
انتظار مي‌رود براي ساير موضوعاتي كه مطرح است ميان دولت و قوه قضاييه گفت‌وگو و هماهنگي انجام شود. مثلا اينكه اموال بابك زنجاني چگونه رديابي شود؟ رديابي‌ها تا الان به كجا رسيده؟ يا بابك زنجاني بايد اعدام شود يا نه؟ به هر حال يك طرف مي‌گويد اعدام، طرف ديگر هم مي‌گويد او جعبه سياه است و اگر اعدام شود همه سرنخ‌ها را با خود مي‌برد؛ پولي هم به بيت‌‌المال برنمي‌گردد. به هر حال قوه قضاييه اعلام كرده بود با اينكه حكم اعدام صادر شده است اما اگر بابك زنجاني همكاري كند و اموال را برگرداند احتمال تغيير اين حكم وجود دارد. پس هنوز همه‌چيز قطعي نيست و قابل مذاكره است. به همين دليل هم معتقدم هنوز اين امكان كه وزارت اطلاعات پرونده را در دست بگيرد وجود دارد.
ادعاي مهم ديگري كه مطرح شده است موضوع مصرف بخشي از اموال بابك زنجاني در ستاد انتخاباتي آقاي روحاني است. فكر مي‌كنيد در مواجهه با اين موضوع بايد چه رويكردي از طرف دولت اتخاذ شود؟
اين يك اتهام بزرگ است. بايد حتما بررسي شود چقدر اين ادعا درست است.
خب اينجا مرجع رسيدگي به اين ادعا با ادعا‌كننده يكي است…
واقعا نمي‌دانم چه مرجعي مي‌تواند به اين موضوع ورود كند. احتمالا مرجع رسيدگي بايد خود قوه قضاييه باشد.
انتهای پیام
