نسبت‌سنجی نهادهای حکومتی با جریانات سیاسی در مسئله‌ی انتخابات
حجت الاسلام رشید داوودی در یادداشتی با عنوان «نسبت‌سنجی نهادهای حکومتی با جریانات سیاسی در مسئله‌ی انتخابات» در صفحه‌ی اینستاگرام خود نوشت:
برای فهم و ترسیم شرایط انتخابات پیش‌روی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به جهت نسبت‌سنجی عملکرد نهادهای حکومتی دخیل در امر انتخابات با جریانات سیاسی و عموم مردم، تنبّه بر چند نکته ضروری است:
نکته‌ی اول: نهادهای دخیل در انتخابات و نسبت‌شان با مردم
الف) نهاد نظارتی (شورای نگهبان)
نیمی از اعضای شورای نگهبان (فقیهان) منصوب از مقام رهبری و نیمی دیگر (حقوق‌دانان) بر آمده از خواست ریاست قوه‌ی قضایی که او نیز منصوب از مقام رهبری است.
ب) نهاد اجرایی (دولت)
هیئت‌هایی اجرایی انتخابات که برگزیده‌ی دولتی هستند که برآمده از انتخابات غیر رقابتی (یا با حداقلی‌ترین شکل رقابت) و محصول عدم مشارکت اکثریت مردم است.
حاصل آن‌که نقش اکثریت قاطع مردم در این نهادها در حداقلی‌ترین شرایط است.
نکته‌ی دوم: وضعیت داوطلبان انتخاباتی
الف) جریان اصول‌گرا
وضعیت کاندیداهای جریان اصول‌گرا چنین است که تقریباً (اگر نگوییم: تحقیقاً،) تمام مشاهیر و داوطلبان رده‌ی نخست ایشان تایید صلاحیت شده و جمع‌کثیری از داوطلبان رتبه‌های پایین‌تر ایشان نیز صلاحیت‌شان توسط شورای نگهبان، محرز اعلام شده‌است.
ب) جریان اصلاح‌طلب
تقریباً (اگر نگوییم: تحقیقاً،) تمام داوطلبان اسم و رسم‌دار این جریان یا به علت پیش‌بینی قطعی‌الوقوع، اعلام کاندیداتوری نکردند یا اعلام کاندیداتوری کرده و رد صلاحیت شده‌اند. و امکان عقلی و عرفی برای حضور فعال نخواهند داشت.
ج) جریان اعتدالی
داوطلبان نام‌دار این جریان که توان موج‌آفرینی و جلب مشارکت توده‌های مردم را داشتند نیز مشمول رد صلاحیت شده و تعداد انگشت‌شماری از ایشان نیز ظاهراً پس از تذکرات مقامات عالی نظام، تایید صلاحیت شده‌اند که بی‌تردید حضورشان در فرآیند انتخابات و نتیجه‌ی آن اثری نخواهد داشت.
نکته‌ی سوم: نسبت‌سنجی مردم ایران با انتخابات
تردیدی نیست که در این انتخابات نیز هم‌چون دیگر انتخابات، «مردم» نسبت واحدی با انتخابات ندارند و می‌توان ایشان را در چند قالب ترسیم نمود:
یک: اقلیت مدافع وضع موجود
این «اقلیت معتنا به» و سبد رأی تقریباً ثابت و مشخص، که عمدتاً تابع باورهای شخصی و عقیدتی بوده و تحت هر شرایطی مدافع اصل نظام و جریان حاکم هستند و مشکلات و معضلات موجود در نظام را نه برآمده از سیاست‌های کلان نظام که عمدتاً محصول نهادهای انتخابی می‌دانند، همواره (چه در خفا و چه در علن) مخالف انتخابات بوده اما به‌جهت ناتوانی قانونی در حذف انتخابات، تمام تلاش‌شان در این است که:
1) یا انتخابات را از درون تهی کرده و صوری و تشریفاتی یا فرمایشی کنند. (که در این صورت، مشارکت حداکثری مطلوب‌شان خواهد بود)
2) یا برای حصول اهداف و باورهای‌شان، آن‌را به حداقلی‌ترین شکل مشارکت برسانند.
دو) اکثریت مخالف وضع موجود
این طیف، که ملاک ارزیابی‌اش از شرایط، عمدتاً ناظر به امور عینی و عملی است، نسبت به شرایط موجود وحدت نظر نداشته و نسبت وضع موجود خود بر چند گروه تقسیم می‌شوند:
1) آن‌ها که هم‌چنان مدافع نظام بوده اما به جدّ، خواستار اصلاح، تغییر و حتی تحول در وضع موجود هستند و وضع موجود را حاصل سیاست‌های کلان نا مناسب و بعضاً نادرست می‌شمارند و بر این باورند که باید به اصلاح این سیاست‌ها اقدام کرد.
2) آن‌ها که معتقدند وضع موجود محصول عملکرد بخش‌های عمدتاً انتصابی نظام است که به جهت نظامات بسته، نداشتن شفافیت، فقدان نظارت عمومی و مهم‌تر از همه، عدم پاسخگویی در قبال عملکردشان، موجب تضعیف پلکانی نظام شده‌اند و لذا محتاج تحول و بازنگری اساسی هستند.
3) آن‌ها که نظام را مواجه با بحران ناکارآمدی دانسته و وضع موجود را محصول ساختار و سیستم معیوب می‌شمارند و معتقدند که کشور دچار «ناکارآمدی سیستمی» یا «فساد سیستماتیک» شده‌است و لذا بر این باورند که باید اصلاحات ساختاری و سیستمی در آن صورت گیرد.
نسبت میان این سه گروه با امر انتخابات به این شرح است:
الف) اکثریت خواستار اصلاح
این گروه (که عمدتاً در شمار گروه اول و دوم قرار دارند،) بر این باور هستند که:
اولاً، وضع موجود، نه قابل دفاع است و نه قابل دوام
ثانیاً، نظام موجود، قابل اصلاح است و حاکمان باید تن به اصلاحات دهند.
ثالثاً، براندازی، نه ممکن است و نه مطلوب
اما در راه و روش حصول اصلاح با یکدیگر متفاوت می‌اندیشند، لذا در مورد انتخابات نیز چند دیدگاه دارند:
یک: برخی که بر این باورند اگرچه راه اصلاح از صندوق آراء می‌گذرد اما انتخابات و صندوق آراء، چنان تشریفاتی و مهندسی شده‌اند، که امکانی برای حتی «رأی اعتراضی» هم نیست و لذا نخست باید برای حراست و دفاع از صندوق رأی، انتخابات را تحریم کرد تا متولیان انتخابات مجبور به باز کردن فضای رقابت شوند، سپس با مشارکت حداکثری، منتخبان کاردان و دلسوزی بر مسند امور قرار گیرند که آن اصلاحات اساسی را به مرور انجام دهند.
دو: در مقابل برخی معتقدند اگرچه حق انتخاب مردم به تنگ‌نظرانه‌ترین حالت، محدود و تضییع شده اما باز هم تنها راه طلبِ اصلاح و تغییر همین «صندوق رأی» است. لذا برای دفاع از کلیت نظام باید در انتخابات مشارکت کرد و نظر خود را با شیوه‌ی «رأی اعتراضی» (هم‌چون رأی مخدوشِ باطله) نشان داد. و می‌افزایند تجربه نشان داده که ترک صندوق انتخابات توسط شایستگان نه تنها رقم‌زنندگان وضع موجود را از موضع تنگ‌نظانه و مستبدانه‌ی خود به عقب نخواهند راند که عایدیِ ترک مشارکت نیز به بی‌تردید سود اقلیت اقتدارگرا خواهد بود چنان‌که در سال‌های 1398 و 1400 چنین شد!
ب) اقلیت برانداز یا نا امید از اصلاح
اقلیت خواستار براندازی نظام که بی‌تردید خواستار تحریم انتخابات به غرض تضعیف و در نهایت سرنگونی نظام، که خود بر چند دسته‌اند:
- برخوردان از منابع قدرت در دوران حکومت پیشین
- مخالفان ایدئولوژیکی جمهوری اسلامی
- مأیوس شدگان از اصلاح نظام موجود
- جماعتی به تنگ آمده از وضع موجود و صرفاً در پی رهایی از وضع موجود و بی‌تفاوت نسبت به وضع پس از براندازی
نکته‌ی چهارم: ذی‌نفعان از عملکرد نهاهای حکومتی انتخابات
پس از ترسیم اجمالی وضع موجود در نهادهای حکومتی متکفل امر انتخابات و تبیین مختصر نسبت‌شان با مردم و جریانات سیاسی، حال جای این سؤال است که:
عملکرد نهادهای حکومتی در امر انتخابات ، مطلوب و خوشایند کدام جریان سیاسی و طیف مردمی است؟
در انتخاباتی که تنها فرض رقابت، رقابت میان «اقلیت برخوردار از منابع قدرت و کم‌بهره از سرمایه‌ی اجتماعی» با «اکثریت کم‌برخوردار (یا نابرخوردار) از منابع قدرت اما بهرمند از سرمایه‌اجتماعی» است، شاهد رد صلاحیت گسترده‌ی کاندیداهای جریان اکثریت و تایید صلاحیت حداکثری داوطلبان جریان اقلیت هستیم، تنها دو گروه ذی‌نفع خواهند بود:
گروه اول: مدافعان در اقلیت وضع موجود و تشریفاتی خواهان انتخابات
گروه دوم: اقلیت مترصد و خواستار براندازی نظام
گروه سوم: مصلحانی که راه اصلاح را در ترک مقطعی مشارکت ایجابی و عدم حضور در میدان رقابت نا متوازن و نا متعارف و البته به شدت حداقلی می‌دانند.
و این عملکرد، حامل پیامی تلخ به جریانی است که دردمندانه حتی در بدترین شرایط نیز دست از تلاش برای اصلاح امور و تغییر رویه‌های نا مطلوب و سرمایه‌سوز بر نداشته و هم طعن و لعن اقلیت برخوردار از منابع و منافع قدرت را شنیده‌اند هم دشنام و ناسزای اقلیت مترصد براندازی را به جان خریده‌اند.
حاصل سخن
آن‌چه ترسیم شد، تصویری خوانا از وضع موجود است که نه تنها نفعی برای نظام و مردم به همراه نخواهد داشت، که گامی تازه در راه ذبح جمهوریت در نظام موجود (که به حکم قانون و شرع و اخلاق باید مبتنی بر جمهوریت و رأی و اراده‌ی اکثریت مردم باشد،) و حذف بیش از پیش مردم در عرصه‌ی حکمرانی است.
پر واضح و روشن است که بهبود این شرایط نامطلوب و نا مقبول، به‌جای شعار و سخنرانی و توصیه و امر، و حتی تحذیر و تهدیدهای حکومتی، محتاج رفتار اصلاحیِ و عمل عینی حاکمیت است! و مسئولیت آن بیش از آن‌که متوجه جریانات سیاسی باشد، متعیَّن در تصمیم‌گیری حاکمیتی و عملکردی حکومتی است!
انتهای پیام
تحلیل خوبی بود