هم‌داستانی جديد اقتصاددانان
احمد ميدری در روزنامه اعتماد نوشت: «كتاب مبارزه با نابرابری را نشر روزنه روانه بازار كرده است. در اين كتاب ۲۹ مقاله ارايه شده در همايشي در سال ۲۰۱۹ گردآوري شده است، اين كتاب در سال ۲۰۲۱ به انگليسي و سال ۱۴۰۱ به فارسي منتشر شد. عنوان كامل كتاب «مبارزه با نابرابري: بازنگري نقش دولت» است. دني رودريك و اوليور بلانچارد ويراستاران كتاب هستند. هر دو در ايران شناخته شده‌اند و از آنها كتب و مقالات گوناگوني به فارسي ترجمه شده است.
نويسندگان اين كتاب كه خواهان مبارزه نه فقط با فقر بلكه با نابرابري نيز هستند، اقتصادداناني نيستند كه بتوان آنها را به ماركسيسم يا چپ نقابدار نسبت داد.
اين نويسندگان را نمي‌توان مانند توماس پيكتي خارج از جريان اصلي علم اقتصاد دانست؛ به عنوان نمونه يكي از آنها لارنس سامرز، رييس دانشگاه هاروارد و خزانه‌داري امريكا و مدير مشاوران اقتصادي است و ديگري گريگوري منكيو نويسنده كتب درسي مرجع است كه كتاب كليات علم اقتصاد او به زبان‌هاي مختلف از جمله فارسي ترجمه شده است. در مقدمه كتاب، ويراستاران دسته‌بندي جامعي از مطالب كتاب ارايه داده‌اند كه اينك نيازي به تكرار آن نيست. مساله اصلي اين كتاب بيش از آنكه پرداختن به علل نابرابري و روندهاي آن باشد، همانا پرداختن به سياست‌هاي مبارزه با نابرابري است. بخش اول كتاب، روند نابرابري در امريكا و اروپا را مقايسه كرده و در بخش دوم به فلسفه سياسي مبارزه با نابرابري در مكاتب مختلف پرداخته شده است. با وجود اين، كتاب رويكردي كاملا كاربردي و سياستي دارد و ساير بخش‌ها و فصل‌ها به راهكارهاي عملي در حوزه‌هاي مختلف از تجارت خارجي گرفته تا سياست‌هاي آموزشي پرداخته است.
بر پايه بخش‌بندي ويراستاران، بخش سياستي كتاب را مي‌توان در ۹ گروه دسته‌بندي كرد: سياست‌هاي قبل از توليد مانند اصلاح نظام آموزش و بهداشت، سياست‌هاي مربوط به سازمان توليد مانند آموزش كارگران و سياست‌هاي پس از توليد مانند ماليات بر ثروت. سياست‌هاي مبارزه با نابرابري از نظر جامعه هدف مي‌تواند فقرا، طبقه متوسطه يا طبقه مرفه را هدف قرار دهد. از ضرب اين سه گروه هدف در سه وضعيت (قبل از توليد، حين توليد، و پس از توليد) ۹ سياست حاصل مي‌شود. بخش‌هاي مختلف كتاب ناظر به سياست‌هاي مقابله با نابرابري در اين ۹ حالت است. كتاب به روشني مدعي تغيير در جهان و تغيير در انديشه سياست‌هاي اقتصادي است. نابرابري افزايش يافته است؛ پس بايد در انديشه اقتصادي تجديدنظر كرد.
اقتصادهاي اروپايي و امريكا نابرابرتر شده‌اند: سهم يك درصد ثروتمند از ۸درصد در دهه ۱۹۸۰ به ۱۱درصد در اروپا و ۲۰درصد در امريكا رسيده است، سهم ۵درصد فقيران از ۲۰درصد درآمد به ۱۲درصد در امريكا و ۱۸.۵درصد در اروپا در ۳۰ سال گذشته كاهش يافته است، در همين دوره سهم يك درصدي ثروتمندان از كل ثروت امريكا از ۲۵درصد ثروت به ۴۰درصد افزايش يافته است. تحرك اجتماعي به‌شدت كاهش يافته است؛ قبلا ۹۰درصد امريكاييان از پدران خود وضعيت بهتري داشتند كه امروز به ۵۰درصد رسيده است.
اين افزايش نابرابري در كشورهاي اروپايي و امريكا اتفاقي نيست و حاكي از تغيير در ساخت قدرت سياسي است. از نظر نويسندگان اين مشكل ريشه در فناوري ندارد؛ بلكه مجموعه‌اي از عوامل دست به دست هم داده تا به اين تحول در ساختار قدرت منجر شده است. نظام مالياتي، نظام آموزش، نظام تعرفه‌اي و وضعيت نهادهاي مختلف مانند جايگاه تشكل‌هاي كارگري و طبقه متوسط و رابطه آنها با دولت به نفع دهك يا صدك‌هاي بالا تغيير كرده است. با اين نابرابري بايد مبارزه كرد؛ نه تنها به خاطر پيامدهاي آن كه كل نظام سرمايه‌داري را به خطر انداخته است، بلكه چون اين نابرابري‌ها بالذات «نابرابري‌هاي ناموجه» هستند. نابرابري‌هاي كنوني محصول نابرابري در دسترسي به فرصت‌هاست كه ميدان بازي را به نفع برخي تغيير داده است. مردمي كه به آموزش و بهداشت برابر و نيز مراكز تصميم‌گيري دسترسي ندارند، در معرض انواع نابرابري‌هاي ناموجه هستند.
ويراستاران كتاب مدعي دستيابي به توافق‌هاي مهم در سياست‌هاي مقابله با فقر هستند: همه نويسندگان نابرابري را يك چالش بزرگ مي‌دانند، هيچ كس معتقد نيست مقررات‌زدايي راه‌حل است، هيچ‌كس خواهان ماليات كمتر نيست، همه باور دارند نظام مالياتي و آموزشي دو محور اصلي مبارزه با نابرابري هستند و ديگر كسي فكر نمي‌كند براي كارايي بيشتر بايد نابرابري افزايش يابد. همداستاني‌هاي بزرگي ميان اقتصاددانان حاصل شده است كه برخي از آنها در ايران كفر ابليس تلقي مي‌شود.
تجديدنظر شجاعت مي‌خواهد مخصوصا وقتي همراه با تغيير در منش باشد. با اين جمله مقدمه پايان مي‌يابد:
«همايشی كه درنهايت منجر به نوشتن اين كتاب شد به ما اين اميد را داد كه اقتصاددانان به جای نقش هميشگی خود به عنوان منتقد و منفي‌باف در انجام اصلاحات سياستي پيشقدم خواهند بود. هر دوی ما (ويراستاران) پس از اين همايش نسبت به توانايی اقتصاد برای كاهش نابرابري‌ها خوشبين‌تر شده‌ايم.» تحول از منتقد منفي‌باف به پيشگام در اصلاحات تحولي بزرگ است. آسيب‌شناسي يا همان نقد وضعيت موجود در علوم اجتماعي مانند پزشكي لازم است؛ به شرط آنكه هدف از آن درمان باشد. فرض نادرستي شكل گرفته است كه نقد وضعيت موجود به مطالبه‌گري و مطالبه‌گري به اصلاح مي‌انجامد.
اصلاح وضعيت موجود سه ستون دارد: اول پذيرش مساله، دوم يافتن راهكار كارشناسي و سوم اراده براي تغيير. نقادي، در بهترين حالت موجب پذيرش مساله مي‌شود؛ اما اگر راهكار و اراده‌اي براي تغيير وجود نداشته باشد، نقد در طول زمان به عادي‌سازي خواهد انجاميد. همانا ارايه راهكار كارشناسي همراه با جزييات است كه راه بهشت را از جهنم جدا مي‌سازد. تلاش براي تصميم‌سازي و شكل‌گيري اراده سياستمداران راهي بسيار سخت است، اما براي به دست گرفتن پرچم اصلاحات سياسي از اين راه دشوار گريزي نيست.»
پی‌نوشت: این یادداشت به تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ در روزنامه اعتماد منتشر شده است.
انتهای پیام
