عقب‌نشيني در مقابل شفاف‌سازي‌طلافروشان
روزنامه اعتماد نوشت: گويا اعتصاب گسترده طلافروشان به قوانين جديد مالياتي نتيجه داده و وزارت صنعت، معدن و تجارت با بخشنامه‌اي تازه و در يك عقب‌نشيني آشكار اعلام كرد كه «صنف طلا و جواهر از ثبت دارايي در سامانه جامع تجارت معاف هستند.» حدود دو هفته از اعتصاب طلافروشان در شهرهاي مختلف ايران، ازجمله تهران، شيراز، اصفهان، تبريز، زنجان، همدان، اردبيل، اروميه، مشهد و قم مي‌گذرد و حالا وزارت صمت در بخشنامه‌اي اعلام كرده كه براي صنف طلافروشان «تسهيلات تازه» در نظر مي‌گيرد. اين «تسهيلات تازه» بدان معناست كه صنف طلا و جواهر ديگر لازم نيست اطلاعات كل دارايي خود را در سامانه جامع تجارت ثبت كنند. طلافروشان به جاي اين كار، موظف‌اند با هدف آنچه «شفافيت در معاملات طلا» ناميده شده است، اطلاعات مربوط به معاملاتشان را در سامانه ثبت كنند. صنف طلا و جواهر تاكيد داشت كه نمي‌تواند سرمايه يا موجودي خود را در يك سامانه دولتي ثبت كند، چرا كه اين سرمايه يك «دارايي شخصي» است و در مواردي از طريق ارث به آنان رسيده است، اما دولت عنوان كرده كه با توجه به واردات طلا در حجم بالا به كشور حق دارد بداند در بازار طلا چه مي‌گذرد. مهدي برادران، معاون وزير صمت، در برنامه‌اي تلويزيوني گفته بود: «از ابتداي سال ۱۴۰۲ نزديك ۲ ميليارد دلار طلا وارد شده و اين حق دولت است كه بداند اين ۲ ميليارد دلار كجا دارد مي‌چرخد.» در همان برنامه تلويزيوني، مهدي موحدي، سخنگوي سازمان امورمالياتي، گفته بود كه ميزان ماليات پرداختي طلافروشان در سال گذشته ماهي ۸۰۰ هزار تومان بود كه جمع سالانه آن ۹ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان مي‌شود، درحالي‌كه كارمندان در سال گذشته به‌طور ميانگين حدود ۱۰ ميليون تومان ماليات پرداخته‌اند. وزير اقتصاد نيز عنوان كرده بود كه ۳۴ درصد طلافروشان اصلا ماليات نمي‌دهند. اواسط دي ماه سال گذشته بود كه مسوولان وزارت صمت و سازمان امور مالياتي به دنبال مخالف‌هاي صورت گرفته از جهت تعدد سامانه‌ها، فرصتي سه ماهه در نظر گرفتند تا تناسبي ميان دو سامانه جامع تجارت و موديان شكل گيرد تا كار براي واحدهاي صنفي نيز دشوار نشود. اين مهلت تا پايان سال ۱۴۰۲ بوده و طبق برنامه‌ريزي صورت گرفته، بايستي از ابتداي سال جاري اين قانون توسط ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز جهت اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و سپس واحدهاي صنفي، ابلاغ مي‌شده است. پس از ايام تعطيلات نوروز و آغاز فعاليت واحدهاي صنفي در سال جديد، براي تعدادي از اصناف الزام ثبت اطلاعات و معاملات در سامانه جامع تجارت، لازم‌الاجرا بودن اين طرح ابلاغ شده و بر آن تاكيد شده است. ايسنا مدعي شده كه از همان ابتداي طرح موضوع سامانه موديان، صنف طلافروشان بر اين نكته تاكيد داشتند كه در اجرايي كردن موجبات سامانه موديان، تمامي همكاري‌هاي لازم را خواهند داشت اما علاوه بر اينكه با تعدد سامانه‌ها درگير هستند و اين موضوع آنها را سردرگم مي‌كند، مخالف اصلي با ثبت اطلاعات و معاملات در سامانه جامع تجارت دارند و مشكل اصلي آنها سامانه جامع تجارت است. بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه در مردادماه ۱۴۰۱ ابلاغ شد و شامل دسته‌بندي گروه‌هاي كالايي است، يكي از دسته‌بندي‌ها به موضوع مصنوعات طلا اختصاص دارد. انتظارها بر اين بوده است كه تمامي اقداماتي كه صورت مي‌گيرد اعم از خريد، فروش، حمل‌ونقل، نگهداري و… (كه در قالب تبصره ۴ ماده ۱۸ تبيين شده است) در سامانه ثبت شود؛ در گام اول انتظار مي‌رفت كه ثبت موجودي‌ها صورت بپذيرد و در سامانه جامع تجارت اين اقدام انجام شود تا شفافيت زنجيره توليد در اولين حلقه كه موجودي است، محقق شود؛ زماني كه اين شفافيت حاصل شود، الباقي مسير هم با همكاري نهادهاي ذي‌ربط و واحدهاي صنفي طي شود.
بخشنامه ۷ بندي جديد وزارت صمت
به دنبال ادامه اعتراض طلافروشان و تعطيلي واحدهاي صنفي در بازار طلاي تهران و ساير شهرها، وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه‌اي تسهيلاتي تازه براي ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت يا سامانه موديان در نظر گرفته است كه شامل هفت بند بوده و به صورت شفاف به موضوع مي‌پردازد. يكي از مهم‌ترين نكات اين بخشنامه اين است كه ثبت موجودي اوليه در سامانه جامع تجارت، مربوط به دارايي‌هاي شخصي يا سرمايه‌اي كاسبان كه در جريان توليد و فروش قرار نگرفته، نمي‌شود؛ بنابراين بهانه‌هاي عدم تمايل به اطلاع‌رساني سرمايه‌هاي خانوادگي و… منفي است.
در متن اين بخشنامه آمده است:
«پيرو جلسه روز گذشته در محل اتاق اصناف ايران با حضور روساي اتحاديه‌هاي صنف طلاي مراكز استان‌ها و هماهنگي با دستگاه‌هاي ذي‌ربط در جلسه روز سه‌شنبه (۱۷ ارديبهشت ماه) با حضور قائم مقام وزير صمت، موارد ذيل اعلام مي‌شود:
۱- همانطور كه قبلا مسوولان ذي‌ربط وزارت متبوع (سامانه جامع تجارت) و سازمان امور مالياتي (سامانه موديان) اعلام كرده‌اند، اتصال دو سامانه انجام شده است و هر اطلاعاتي كه در يكي از سامانه‌ها ثبت شود، به سامانه ديگر منتقل مي‌شود.
۲- در خصوص ماليات عايدي سرمايه (يا CGT يا ماليات بر سوداگري)، هرچند هنوز به تأييد شوراي نگهبان نرسيده و قانون نشده است، اما لازم است اطلاع‌رساني شود كه طبق متن مصوبات مجلس، اين ماليات مشمول واحدهاي صنفي نمي‌شود و در خصوص نگراني‌هاي ايجاد شده در مردم به عنوان مشتريان اصناف نيز بايد توجه كرد كه در متن مصوبات علاوه بر معافيت تا ۱۵۰ گرم، براي هرگونه فروش طلا به واحدهاي صنفي كه توسط اين واحدها در سامانه موديان ثبت مي‌شود، معافيت كامل از هرگونه ماليات عايدي سرمايه در نظر گرفته شده است؛ فلذا در صورت اطلاع‌رساني صحيح، نه تنها مردم هيچ نگراني نخواهند داشت، بلكه مشتاق ثبت اطلاعات به جهت بهره‌مندي از معافيت مالياتي خواهند بود.
۳- همانطور كه مديران اتاق‌ها و اتحاديه‌هاي صنفي طلا بارها اعلام كرده‌اند، همپاي تمام دستگاه‌ها، در اجراي قانون و مقابله با قاچاق و پولشويي اتفاق نظر و همكاري دارند و نه‌تنها هيچ تفاوتي بين صنف طلا با ساير اصناف نيست، بلكه به دليل ويژگي‌هاي خاص، اين صنف در اجراي قوانين مذكور پيشگام است.
۴- در خصوص ثبت موجودي اوليه در سامانه جامع تجارت، اولا اين ثبت مربوط به دارايي شخصي يا سرمايه كاسبان كه در جريان توليد و فروش قرار نگرفته است، نمي‌شود. ثانيا طبق هماهنگي به عمل آمده با ناظران و بازرسان مقرر شده است كه خطاها و كاستي‌هاي ثبت اطلاعات كاسبان خرد، نبايد تحت عنوان «قاچاق» مورد پيگرد قرار گيرد؛ بلكه قاچاق در درجه اول مربوط به جريان ورودي و خروجي كشور است.
۵- قطعا اعضاي هيات‌مديره‌هاي اتحاديه‌هاي مربوط به طلا و فلزات گرانبها، در اجراي قانون بايد پيشقدم باشند.
۶- طرح‌ها و پيشنهادات خوب اصناف طلا، نظير تسهيل تأمين طلاي خام كارگاه‌هاي طلاسازي، تسهيل ورود موقت طلاي خام جهت صادرات صنوعات، فروش قسطي مصنوعات طلا در قالب تسهيلات ازدواج، امكان وثيقه‌گذاري آسان طلا جهت مشاركت مردم در طرح‌هاي خريد اعتباري و حتي سهيم شدن در سود اجاره طلا، تسهيل فرآيندهاي عيارسنجي، كاهش تقلب و سنددار كردن طلا و لزوم تغيير رويه رسانه‌ها در اطلاع‌رساني پيرامون صنف طلا، با جديت توسط بخش‌هاي ذي‌ربط پيگيري شده و گزارش اقدامات به مقام عالي وزارت ارايه شود.
۷- لازم است بين بازرسان و ناظران دستگاه‌هاي مختلف، هماهنگي كامل وجود داشته باشد و طبق قانون نظام صنفي كشور، از ظرفيت كميسيون‌هاي نظارت بر اصناف براي اين هماهنگي استفاده شود.
