عملکرد دولت سیزدهم در رفع ناترازی برق مناسب نبود

رضا پدیدار کارشناس انرژی و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفتگو با نبض بازار درباره عملکرد وزارت نیرو در دولت سیزدهم اظهار کرد: ارزیابی عملکرد وزارت نیرو در دولت سیزدهم در حال حاضر به طور کامل امکان‌پذیر نیست چرا که بخشی از اقدامات غیر تخصصی صورت گرفته در دولت از محدودیت‌هایی نشات می‌گیرد که در نتیجه اعمال تحریم‌ها علیه کشور ما به وجود آمده است.

وی ادامه داد: وابستگی به تجهیزات و ناتوانی در انتقال دانش فنی موجب شده که نتوانیم به همه طرح‌های مورد نظر خود دست پیدا کنیم، چرا که در قرن حاضر نه تنها ایران بلکه همه کشور‌های دنیا به یکدیگر متصل شده‌اند و اگر در این حلقه اتصال، خللی وارد شود و کشور‌ها نتوانند کالا و خدمات خود را با یکدیگر مبادله کنند، ناترازی، عدم تعادل و ناهماهنگی به وجود خواهد آمد.

کارشناس انرژی افزود: در چنین شرایطی بهتر است که بیشتر به ظرفیت‌های داخلی موجود در کشور خود توجه بیشتری نشان دهیم؛ بدان معنا که از توانایی‌های بخش خصوصی و توان ملی خود بیشتر بهره ببریم، به طوری که اگر محدودیت‌هایی برای بخش دولتی و عمومی کشور به وجود آمد و نتوانستیم کالا و خدمات خود را تامین کنیم، بخش خصوصی که دارای محدودیت نیست بتواند وارد عمل شده و کمک قابل توجهی در این زمینه داشته باشد.

میزان ناترازی که در ظرفیت برق کشور وجود دارد بین ۷ تا ۸ هزار مگاوات است

پدیدار در ادامه به ناترازی موجود در صنعت برق اشاره کرد و گفت: بر اساس آخرین مطالعات وزارت نیرو، میزان ناترازی که در ظرفیت برق کشور وجود دارد بین ۷ تا ۸ هزار مگاوات است که اگر فرهنگ سازی درستی برای مردم در زمینه مصرف برق صورت بگیرد ناترازی موجود کاهش پیدا خواهد کرد، اما مهم‌تر این است که از ظرفیت بخش خصوصی برای فراهم آوردن امکان سرمایه‌گذاری تولید و انتقال استفاده شود تا ناترازی به وجود آمده مرتفع شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش‌های ارائه شده توسط مقامات مسئول، ظرفیتی اسمی تولید برق حدود ۹۰ هزار مگاوات است، اما آنچه مورد بهره برداری قرار می‌گیرد چیزی حدود ۶۳ یا ۶۴ هزار مگاوات است که نشان می‌دهد تا چه اندازه با ظرفیت مطلوب فاصله داریم.

پدیدار همچنین با اشاره به قطعی برق صنایع کشور همچون فولاد و … و چالش‌هایی که می‌تواند برای صنایع ایجاد کند، عنوان کرد: بخش عمده نیروی فعال تولید و اقتصاد کشور را برق تشکیل می‌دهد و کاملا مشخص است که هر توقفی در انتقال نیرو به نهادها، سازمان‌ها و موسسات بویژه در سطح تولید کشور وارد شود به طور طبیعی خسارات عمده‌ای به آن‌ها وارد خواهد کرد که جبران پذیر نخواهد بود.