ماجرای تذکر آیت الله مکارم چه بود؟

چندی پیش آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید در ضمن پاسخ به استفتائی گفت «شورای نگهبان در قلمرو مراجع تقلید دخالت نکند» که با بازتاب گسترده در رسانه های مختلف همراه شد.

متن این استفتاء این بود:

اخیراً مؤسسات بازاریى هرمى تغییر نام داده و با همان اهداف به نام شبکه بازاریابى وارد میدان شده و مشغول تخریب جوانان هستند.

متاسفانه اطلاعات نادرستى به شوراى محترم نگهبان در این زمینه داده شده و آنها فتوا به جواز آن داده‌اند.

وزارت صنعت و معدن به گمان اینکه از این طریق شغلى براى جمعى از جوانان پیدا مى‌شود و آمار بیکارى پایین مى‌آید، متاسفانه مجوزهاى متعددى صادر کرده و گروهى از جوانان را گرفتار این شغل کاذب زیان‌بار کرده است.

آیا شرکت در این شبکه‌ها شرعاً براى ما جایز است؟

ادام‌الله ظلکم

جمعى از طلاب حوزه علمیه

اما در اقدامی کم سابقه آیت الله مکارم شیرازی ضمن پاسخ به این استفتاء، به شورای نگهبان به خاطر ورود به حوزه ی افتاء در مسائل شرعی و قلمرو مرجعیت تذکر داد:

بسم الله الرحمن الرحیم

اوّلاً با پیگیرى‌هاى ریشه‌اى و دقیقى که در این زمینه کرده‌ایم ثابت شده که این کار به یقین شرعاً حرام است و «اکثر مراجع محترم تقلید» نیز به حرمت آن فتوا داده‌اند.

ثانیاً تعجب است چگونه شوراى محترم نگهبان در این مسأله که وظیفه او نیست وارد شده و فتوا داده و وزارت صنعت سوءاستفاده کرده و بر اساس آن مجوزها را صادر کرده است.

انتظار مى‌رود شوراى محترم نگهبان در محدوده‌اى که قانون اساسى براى آن‌ها معین کرده و ما آن را محترم مى‌شمریم، گام بردارد و در قلمرو مراجع ورود نکند. مردم مقلد آنها نیستند، مقلد مراجع خویش هستند و اگر این رویه ادامه یابد، مرجعیت که از ارکان مذهب ماست، به خطر مى‌افتد. امیدواریم این تذکر خیرخواهانه را فراموش نفرمایند.

اما انتقاد این مرجع تقلید توسط فقهای شورای نگهبان بی پاسخ نماند. آیت الله محمد مومن از با سابقه ترین اعضای فقهای شورای نگهبان در پاسخ به این انتقاد گفت:

6 نفر فقیه حق و وظیفه دارند که قوانین و مقررات را بررسی کنند، بر اساس این اصل همه قوانین در کشور درباره این که آن ها موافق با شرع هستند یا خیر مسؤولیت برعهده فقهای شورای نگهبان است، مقررات ممکن است غیر قانون باشد، مثلا مصوبه ای که شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مجمع تشخیص چیزی را تصویب کند این مقررات که جزو قوانین می شود راجع به این که موافقت با شرع دارد یا خیر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

بر اساس این اصول فقهای شورای نگهبان مسؤولیت قانونی ندارند که از آن ها مسأله ای شرعی پرسیده شود که حکم خدا چیست، اگر کسی نمی داند حکم شرعی مسأله ای چیست، این وظیفه بر عهده فقهای شورای نگهبان نیست، در این جا مردم باید از مرجع تقلیدی که حکم را ذکر می کند، بپرسند. فقهای شورای نگهبان حق این کار را ندارند و خود فقها نیز به این وظیفه ملتزم هستند.

تا کنون موردی نبوده که از فقهای شورای نگهبان مسأله ای شرعی پرسیده شود و آن ها پاسخ داده باشند، در این جا شورای نگهبان هیچ کاره است، ما یک مورد این کار را نکرده و نمی کنیم اما درباره مقررات و قوانین وظیف داریم که بررسی کنیم که با شرع مخالفت دارد یا خیر.

انتهای پیام