دولت چهاردهم و ضرورت بازنگری در توصیه‌ها

محمدرضا یوسفی، استاد دروس خارج فقه حوزه‌ی علمیه‌ی قم در کانال تلگرامی خود نوشت: «دولت چهاردهم در هفتم و نهم مرداد تنفیذ و تحلیف شد. هر گاه دولتی تغییر می کند، موجی از توصیه ها در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی جریان می یابد. بسیاری از این توصیه ها تکراری است و به ندرت می توان در آنها نکات تازه ای یافت.

تورم از دهه پنجاه به بعد به جز چند سال، دو رقمی بوده است. کانال تورم در نیمه دوم دهه 90 به سمت بالا شیفت کرده است. از این رو مهار تورم یکی از دغدغه های مهم هر دولتی است. با تغییر دولتها، کارشناسان به مدیریت رشد نقدینگی و هدایت نقدینگی جدید به سمت فعالیت های مولد تاکید می کنند. اما با وجود این توصیه ها، رشد نقدینگی در پایان دولتها و به ویژه در دولت سیزدهم مهار نشده، بلکه رشد بیشتری داشته است.

تا چندی پیش گروهی از کارشناسان، نقش نوسانات نرخ ارز بر تورم را منکر بودند. آنان بر اساس گفته مشهور فریدمن مبنی بر اینکه تورم صرفا یک پدیده پولی است، آن را ناشی از رشد نقدینگی می دانستند. اما با شوک های بعد از خروج امریکا از برجام، نگاه خود را تعدیل کرده و این دیدگاه را ناظر به تبیین روند بلندمدت دانسته و نقش شیفت های نرخ ارز بر نرخ تورم را درکوتاه مدت پذیرفته اند. از این رو به درستی مانند سابق به یکسان سازی نرخ ارز در شرایط جاری تاکید نمی شود.

همواره از ناترازی بودجه و چگونگی تامین کسری آن به عنوان عامل رشد نقدینگی نام برده شده است. یک توصیه مهم جهت مدیریت نقدینگی، ناترازی بودجه است. از این منظر تامین مالی کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و یا بانک ها موجب رشد نقدینگی و در نهایت تورم شده است. از این رو همواره در توصیه ها به انضباط مالی دولت تاکید می شود. اما با وجود این توصیه اکید، نه تنها انضباط مالی رخ نداده، بلکه کسری آشکار و پنهان بودجه رشد بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده است.

یکی دیگر از موضوعات اقتصادی مهم، رشد اقتصادی نزدیک به صفر دهه نود و در نتیجه کاهش حدود 30 درصدی سطح رفاه کشور است. توصیه ها نیز در این مورد زیاد است.

دولت سیزدهم مدعی افزایش رشد اقتصادی بوده است اما وزن درآمدهای نفت که یک ثروت ملی و خام فروشی است در این رشد کاملا محسوس است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در حالیکه رشد بخش درآمد نفت و گاز 20.3 بوده است، رشد بخش کشاورزی منفی 2.2، بخش صنعت و معدن به ترتیب مثبت 2.1 و 1.5 بوده است و با همه تبلیغات غیر واقعی بر انجام کارهای زیربنایی توسط دولت سیزدهم، رشد تامین آب، برق و گاز طبیعی منفی 6.1 بوده است و اکنون آثار آن بر همگان روشن شده است.

نتیجه اینکه رشد اقتصادی در این دوره رشد با کیفیت نبوده است. حال برای رشد اقتصادی با کیفیت چه باید کرد. اولین توصیه ها همواره افزایش سرمایه گذاری، بهبود فضای کسب و کار، بهبود روابط بین المللی است. اما این اتفاق نمی افتد. برخی نیز دائما بر ضرورت جهت دهی اقتصاد به سمت بخش مولد در تقابل با بخش نامولد و رانتی تاکید دارند اما باز هم چنین اتفاقی رخ نمی دهد.

یکی دیگر از توصیه ها، اقتدار بانک مرکزی در اتخاذ سیاست های پولی و استقلال آن است. اما این پیشنهاد به دلیل وابستگی شدید سیاست های پولی به سیاست های مالی و همچنین ساختار قانونی موجود، ممکن نبوده و تاکنون نه اراده ای بوده و نه قدمی در این راستا برداشته شده است.

یکی از موارد کلیدی، فساد سیستماتیک موجود است. در این زمینه نیز توصیه ها فراوان بوده و در برخی موارد نیز قانون وجود دارد اما این فساد در حال عبور از وضعیت سیستماتیک است و مانعی جدی در برابر توسعه کشور بدل شده است.

یکی دیگر از موارد، ساختار خصولتی اقتصاد ایران و ضرورت توجه به بخش خصوصی است. اما نتایج ناامیدکننده بوده است. علاوه بر محورهای یادشده، می توان موارد بیشتری را بیان داشت.

اکنون نیز با انبوه توصیه هایی از این دست به دولت چهاردهم مواجهیم. اما به نظر می رسد قبل از تکرار توصیه ها، باید این پرسش را پاسخ داد که چرا این نظرات کارشناسی عملی نشده است. آنان باید برای چرایی فقدان انضباط مالی دولت، فقدان رشد اقتصادی با کیفیت، چرایی عدم امکان رشد بخش خصوصی و مانند آن اندیشیده و راه هایی برای رفع آن ارائه دهند.

موانع نهادی آشکار و پنهان عاملی برای تداوم زنجیره های توسعه نیافتگی است. تصور می شود بازنگری در پیشنهادات با عنایت به اصلاح ریل گذاری ها در سطح مقدورات دولت چهاردهم لازم باشد. تغییر در نگرش ها برای اصلاح وضع موجود در دولت و پیشنهاد دهندگان ضروری است. در غیر این صورت، در بر همان پاشنه خواهد چرخید.

وضعیت موجود معلول نگرشها و ریل گذاری های فرسوده و عقب برنده است.»

انتهای پیام