سریال تکراری سرویس مدارس در بوشهر

هر ساله با  آغاز سال تحصیلی، موضوع سرویس مدارس به  معضلی برای خانواده های دانش آموزان مبدل می شود، مشکلی که امسال بیشتر نمایان شده است.

به گزارش سایت خلیج فارس (بوشهر)، «اختلال در سامانه سپند، کمبود خودرو سواری، کرایه های دلبخواهی و ضعف شهرداری به عنوان متولی اصلی ساماندهی حمل و نقل مدارس، مهمترین مشکل این روزهای پیش روی تامین سرویس دانش آموزان بوشهری می باشد.

نرخ های بالا

برخی خانواده  ها می گویند برای باید یک تا 2 میلیون تومان برای ایاب  و  ذهاب دانش آموزان در مسافت  های کوتاه هزینه کنند که این رقم جدا از نوشت افزار و کیف و کفش دانش آموزان، برای بسیاری گران تمام می شود.

کمبود شدید خودروی سواری

خبر می رسد بسیاری از رانندگان خودشروهای سواری که طی سالیان قبل در قالب سرویس مدارس فعالیت می کردند، امسال در اعتراض به نرخ های پایین عنوان شده، حاضر به فعالیت در قالب شرکت های دارای مجوز جابجایی دانش آموزان نشدند و به صورت شخصی دانش آموزان را جابجا می کنند.برهمین اساس، میزان خودروهای فعال در سرویس مدارس شهر بوشهر کمتر از 60 دستگاه سواری می باشد که تقریبا یک چهارم سال قبل است و همین موضوع، کمبود سرویس مدارس را جدی تر کرده است.

در این بین، خانواده هایی که پدر و مادر شاغلند یا مدرسه دور از منزل بوده و شخصا قادر به همراهی با فرزند خود نیستند، به دلیل کمبود سرویس مدرسه، نگران رفت و آمد فرزندان شان به مدرسه می باشند.

هزینه های دلبخواهی در سرویس مدارس

بر اساس مصوبه شورای شهر بوشهر، امسال هزینه جابجایی با سواری بین 700 هزار تومان (در محدوده منطقه یک یا دو) تا 1.100 میلیون تومان (بین مناطق شهری) تعیین شده است.

اما بررسی های خلیج فارس نشان می دهد این نرخ نامه مورد تایید و پذیرش رانندگان قرار نگرفته و سرویس مدارس حداقل 40 درصد بیشتر از کرایه تعیین شده را از خانواده‌ ها مطالبه می‌ کنند که اغلب والدین هم از روی ناچاری، با افزایش قیمت کنار می‌آیند.

برخی والدین هم که به دلیل شرایط اقتصادی توان پرداخت نرخ های خودسرانه را ندارند، قید سرویس مدارس را می زنند و با خودروی شخصی به جابجایی دانش آموزان اقدام می کنند که این موضوع باعث گره های کور ترافیکی در برخی نقاط پرتردد در ابتدای صبح یا زمان تعطیلی مدارس شده است.

همچنین در این شرایط، ظرفیت خودروهای سرویس مدارس به درستی رعایت نمی شود و بیش از تعداد سرنشین مجاز، دانش آموز سوار می‌کنند، با این توجیه که به دلیل کمبود سرویس، والدین از موضوع مطلع هستند!

وضعیتی که نیازمند نظارت موثرتر شهرداری و پلیس راهور است.

کمبود سرویس مدرسه کشوری است

رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری بندر بوشهر با پذیرش مشکلات ناشی از کمبود سرویس مدرسه می گوید: از والدین عذرخحواهی می کنم، ولی این مشکل در همه شهرهای کشور وجود دارد و آئین نامه ای که امسال در این خصوص تدوین شده، مشکلات را بیشتر کرده است.رضا فرشیان در گفتگو با خلیج فارس افزود: در آئین نامه ای که درخصوص سرویس مدارس در سالجاری از سوی وزارت کشور ابلاغ شده، آموزش و پرورش کنار گذاشته شده و نبود نظارت این مجموعه که نقش بسزایی در پیش بینی تعداد دانش آموزان متقاضی سرویس دارد، باعث مشکلاتی در این خصوص در کشور شده است، برهمین اساس استان ها نظرات خود را به تهران انتقال داده و امیدواریم اصلاحیه ای رخ دهد.

او با بیان اینکه بسیاری از رانندگان سواری از حضور در قالب سرویس مدارس استقبال نکردند، اظهار داشت: ما امکان پیشنهاد نرخ بالاتر از 30 درصد نداشتیم و در شورای شهر هم مصوب شد، ولی بسیاری از رانندگان از قیمت ها استقبال نکردند و بعضا به صورت شخصی به این حوزه ورود کرده اند که تبعات آن برعهده سازمان حمل و نقل شهرداری نیست.

فرشیان افزود: قرار شده سرویس های کنونی با برچسب مشخص شده و آنهایی که شخصی به جابجایی دانش آموزان اقدام می کنند، توسط گشت نظارت سازمان حمل و نقل و پلیس مدارک شان توقیف شود تا نسبت به ساماندهی خود در چارچوب قانون اقدام کنند و سپس به فعالیت ادامه دهند. انتظار می رود با این اقدام، طی هفته های آتی، میزان خودروهای سواری در زمینه سرویس مدارس بیشتر شود.

به گفته این مقام مسئول، تاکنون 54 سواری در قالب یک شرکت در زمینه سرویس مدارس بوشهر فعالند که نسبت به سال قبل به یک چهارم کاهش یافته است. از این رو کمبودهایی رخ داده که مشابه بسیاری از نقاط کشور می باشد. با این حال، دو اتوبوس مخصوص مدارس تنگک ها اختصاص یافته و سایر اتوبوس ها هم در زمان شروع و پایان مدارس در ایستگاهها تردد می کنند تا مشکلات کمتر شود.

رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری درباره رواج نرخ های خودسرانه سرویس مدارس هم تصریح کرد: قطعا خودرویی که از ما مجوز دارد و در سامانه سپند تایید شده، اگر بالاتر از نرخ مصوب تقاضا کند تخلف کرده و درصورت گزارش شهروندان، پیگیری می شود، ولی بخش عمده مشکل مربوط به خودروهایی است که خارج از شرکتی که متولی این کار است، نرخ بالاتر دریافت می کنند که از حوزه نظارت ما خارج است.»

انتهای پیام