سرنوشت نامشخص وفاق ملی

سیمین غافلی در سایت پژواک کلمات (خوزستان) نوشت: «تفکر سیاست وفاق ملی که از سوی رئیس جمهور به عنوان سیاست کلی برای اداره دولت چهاردهم مطرح شد ؛ سیاستی قدیمی در تاریخ تئوری‌های سیاسی دنیا به شمار می‌رود. به طور ساده معنی آن این است که رئیس جمهور دولت از هر جناح و تفکری که باشد به جای خالص سازی دولت با همفکران سیاسی خود دست به یک تعامل و بده بستان سیاسی با دیگر جناح‌های قدرتمند کشورش می‌زند و در ازای سپردن تعدادی از مناصب و پست‌های مهم ، همکاری و همراهی آن‌ها را در تمامی ارکان قدرت برای پیشبرد اهداف خود جلب می‌کند.

در اینکه « مسعود پزشکیان » شخصیتی به واقع اصلاح‌طلب است هیچ تردیدی وجود ندارد اما وی پس از کسب کرسی ریاست جمهوری به این تفکر و برنامه سیاسی روی آورد که دولت وفاق ملی تنها راه نجات کشور و مردم از مشکلات موجود به شمار می رود. او به این نتیجه رسیده که یک دولت یک دست اصلاح‌طلب هرچقدر بتواند باعث رضایت همفکران ، حامیان و طرفدارانش در کوتاه مدت شود ولی از آنجایی که طیف اصولگرایان که امروزه اکثریت مطلق ارکان تصمیم ساز و قدرتمند کشور را در اختیار دارند اجازه نخواهند داد وی به هیچ‌کدام از وعده‌هایش عمل کند ، این رضایت اولیه خیلی زود به علت عدم حل مشکلات کشور به نارضایتی‌ منجر می شود.

پزشکیان در تبلیغات انتخاباتی‌اش به مهم‌ترین مشکلات مردم اشاره کرد و قول به رفع آن‌ها داد. مشکلاتی از قبیل بحران اقتصادی و بیکاری که ناشی از تحریم‌ها است. همچنین فیلترینگ، گشت ارشاد ، FATF و … مورد اشاره پزشکیان قرار گرفت و او به این نتیجه رسیده که با ایجاد دولت وفاق ملی و سهیم کردن اصولگرایان در دولت ، می‌تواند مشکلات موجود را برطرف کند.

اما موضوع واگذاری حساس‌ترین پست‌ها و سمت‌های دولتی و واگذاری آن‌ها به رقبا در طیف مقابل ، باعث سرخوردگی و ناامیدی گسترده‌ای در میان مردم به خصوص فعالان سیاسی و ستادی و حامیان پزشکیان در سراسر کشور شده است و بنا به همین دلیل قصد داریم از لحاظ سیاسی در این نوشته آثار و تبعات این اقدام رئیس جمهور را بررسی کنیم و به طور ساده و خلاصه بگوییم که اگر رئیس جمهور در یک تعامل پشت پرده با جناح‌های مقابل به این توافق رسیده باشد که در مقابل واگذاری این پست‌ها به رقبا ، آنان نیز در حل مشکلات روز کشور با دولت همکاری کنند و جناح‌های مقابل به قول و وعده خود عمل نمایند و مشکلات پیش گفته در کوتاه مدت حل شود این موضوع قطعا باعث رضایت‌مندی جامعه خواهد شد.

واقع بینانه باید بگوییم در آن صورت برای عموم مردم چندان تفاوتی نمی‌کند که اسکندر مومنی اصوالگرا وزیر کشور باشد یا عبدالله نوری اصلاح‌طلب. هرچند دلخوری نخبگان اصلاح‌طلب پا برجا خواهد ماند و در آن صورت باید گفت که مسعود پزشکیان در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند امیدوار به رأی مستقیم توده مردم باشد و نگرانی از عدم همراهی فعالان تشکیلاتی اصلاح‌طلب نداشته باشد.

اما نکته حائز اهمیت آن است که اگر جناح مقابل نخواهد به وعده‌های خود عمل کند و در حل این مشکلات همکاری نکند باید گفت که یک فاجعه سیاسی بزرگی رخ خواهد داد که بازنده آن نه تنها مسعود پزشکیان بلکه کلیت نظام خواهد بود چرا که در آن صورت عدم حل مشکلات پیش گفته بر اساس چیزی که مردم می‌بینند اعتماد آن‌ها به گفتمان اصلاح‌طلبی یک کاندیدای ریاست جمهوری و حمایت گسترده مردم از او و نشاندن او بر کرسی ریاست جمهوری و سپس اقدام در مسیری صد در صد مخالف شعارها و برنامه‌هایی که اعلام شده و عدم حل مشکلات مهم جامعه خواهند کاملا از بین خواهد رفت.

در آن صورت متاسفانه دیگر هیچ امید و امکانی حداقل از نظر عقلی به ذهن نمی‌رسد که بتوان مردم را به پای صندوق‌های رای به‌عنوان نماد مشروعیت نظام کشاند. یعنی حتی براساس اصل « حفظ نظام اوجب واجبات است » سخت خواهد بود که دوباره یک مشارکت عمومی گسترده و بالا رقم زده شود. باید این مساله‌ را نیز پذیرفت که در چنین بی‌اعتمادی عمومی حتی اگر نظام پس از پزشکیان یا به خود پزشکیان در دور دوم این اختیار را برای انجام یک اصلاحات تمام عیار مورد توجه و انتظار مردم دهد ، متاسفانه دیگر کمتر کسی را می‌توان قانع کرد که برای حل مشکلات فقط یک‌بار دیگر پای صندوق رای بیاید.

و اینگونه است که عمل نکردن کامل به وفاق ملی از سوی جریان اصولگرا یا دقیق‌تر عمل کردن یک طرفه پزشکیان به آن ، بیش از پزشکیان این نظام جمهوری اسلامی ایران است که دچار خسارت و زیان می‌شود.

در نتیجه باید اذعان کرد حال که رئیس جمهور با تحمل سرزنش‌های حامیان و طرفداران خود صادقانه به شعار وفاق ملی و واگذاری حساس‌ترین پست‌های دولتی به جناح مقابل، عمل کرده است آن‌ها نیز برای حفظ تقویت نظام جمهوری اسلامی به وظایف و مسئولیت‌ها در چارچوب دولت وفاق ملی عمل خواهند کرد.»

انتهای پیام