“اصلاح طلبان انتظار دیگری داشتند”

برای دولتی که در راس آن یک حقوقدان قرار دارد زیر پا گذاشتن قوانین صریح کار جالبی نیست. یکی از مطالبات مردم از آقای روحانی حاکمیت قانون است و با توجه به تصریح قانون مبنی بر اینکه یک فرد نمی‌تواند بیش از دو دوره متوالی شهردار شود انتظار دیگری از آقای رئیس‌جمهور داشتند.

دکتر سید ابراهیم امینی، حقوقدان و عضو هیات سابق پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در یادداشتی برای انصاف نیوز نوشت: برای اداره کشور در سطح کلان که اداره شهرها بخشی از آن است و کمتر از اداره کشور نیست به‌ویژه اداره پایتخت که شهردار بعد از رئیس‌جمهور یکی از جایگاه‌های مهم را در اختیار دارد باید امنیت در پایتخت وجود داشته باشد، مردم در حمل و نقل با مشکلات عدیده مواجه نباشند؛ آلودگی هوا مدیریت، مهار و به حداقل برسد و ساخت و سازها با برنامه و درچارچوب شهری باشد و این مساله مهمی در کشور است. در دنیا اینچنین است که گرایشات سیاسی برای اداره شهرها برنامه ارائه می‌دهند و هم نیروهایی که آن برنامه‌ها را قبول دارند، کاندیدای خود می‌کنند تا به‌عنوان عضو شورای شهر و شهردار مورد ارزیابی و قضاوت افکار عمومی قرار گیرند بنابراین بحث سیاسی در اداره شهرها باید تا همین حد باشد یعنی گرایشات مختلف برنامه‌های خود را اعلام و نیروهایشان را در انتخابات شوراها معرفی می‌کنند و طبیعی است که اکثریت شورا به هر جریانی رسید، باید برنامه‌های آن جریان برای اداره شهر اجرا شود و عملیاتی کردن آن برنامه‌ها از جانب فردی امکان‌پذیر است که به آنچه به‌عنوان برنامه ارائه شده است، اعتقاد داشته باشد.

بحث‌های مطرح در زمان انتخاب شهردار این بود که تمامی شهرهای کشور فردی که بیش از دو دوره شهردار بود و بخواهند دوباره او را انتخاب کنند، از یک بعد جنبه سیاسی پیدا می‌کند و آن این است که در دنیا یکی از اصول دموکراسی را گردش قدرت می‌دانند حال چه این گردش در سطح اداره کشور یا در سطح اداره شهر باشد؛ به همین دلیل قانون اساسی تصریح دارد فردی بیش از دو دوره متوالی نمی‌تواند کاندیدای ریاست‌جمهوری شود و فلسفه این تصریح بدین‌گونه است که افرادی در قدرت قرار می‌گیرند نفوذهایی پیدا می‌کنند و اهرمهای قدرت، نهادها و ثروت ملی در اختیارشان است لذا ممکن است از این ابزارها برای استمرار حاکمیت خود استفاده کنند. جامعه باید بتواند آزادانه و در یک رقابت عادلانه از نیروهای مختلف که توان اداره کشور را دارند برای مدیریت استفاده کند. در بسیاری موارد دیگر و مشابه هم این موضوع پیش‌بینی شده است مثلا در هیات مدیره کانون وکلا، قانونگذار پذیرفته وکلایی که می‌خواهند عضو هیات مدیره شوند با محدودیت مواجه باشند بدین صورت که بیش از دو دوره متوالی نتوانند عضو شوند چون باید گردش قدرت در جریان باشد. در رابطه با شهرداری هم همین مساله را قانونگذار در تبصره یک ماده الحاقی به قانون شوراهای سال 69 پیش‌بینی کرده و تصریح دارد که انتخاب مجدد شهردار به صورت متوالی برای دو دوره بلامانع است اما برای سه دوره غیرقانونیست. برخی نباید یک میز قدرت را در سیطره خود داشته باشند بلکه شهروندان باید این امکان را داشته باشند که از توانایی افراد مختلف استفاده کنند.

در پاسخ به کسانی که می گویند قانون در این باره مسکوت مانده؛ این طور نیست، چون قانونی بعدا درباره شوراها به تصویب رسیده که در آن گفته شده است قوانین و مقررات مغایر با این فانون نسخ می‌شود یعنی اگر در قانون جدید پیش‌بینی شده باشد که انتخاب شهردار برای بیش از دو دوره ایرادی ندارد، این مغایرت با قانون سال 69 پیدا می‌کند و باعث نسخ آن می‌شود اما چنینی حکمی اصلا وجود ندارد چون حکم مغایر با تبصره یک ماده 7 الحاقی سال 69 وجود ندارد پس قانون سال 69 به قوت خود باقیست و این موضوع یک مساله بدیهی است. قانونی که مجلس وضع می‌کند نسخ آن به دو صورت امکان پذیر است یکی نسخ صریح که قانونگذار قانونی وضع کند و بگوید آن قانون قبلی به موجب این قانون جدید نسخ می‌شود. مثلا قانون مجازات اسلامی جدید تصریح دارد که قانون مجازات سال 1370 نسخ می‌شود و لذا تمام مواد آن قانون نسح می‌شود. یک مورد دیگر نسخ ضمنی است یعنی قانونگذار قانونی را وضع کند که با قانون قبلی مغایرت دارد و این قانون جدید که آخرین اراده قانونگذار است لازم‌الاجراست یعنی در حقیقت قانون جدید تا جایی که با قانون سابق تعارض دارد نسخ ضمنی می‌شود. چون قانون جدید در این مورد حکمی ندارد لذا مغایرتی هم پیدا نمی‌شود پس قانون سال 69 که می‌گوید انتخاب شهردار برای بیش از دو دوره متوالی ممنوع است به قوت خود باقی است.

رییس مجلس در این باره نامه ای داده و گفته ایرادی ندارد که آقای قالیباف باز هم می‌تواند شهردار شود! اصل 73 قانون اساسی می‌گوید شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. فلسفه پیش‌بینی این اصل در قانون اساسی آن است که اگر در اجرای قانون ابهامی پیش آمد باید نمایندگان که صلاحیت وضع قانون را دارند از آن رفع ابهام کنند. همچنان که اگر کسی از ما خواست که کاری را انجام دهیم و مقصودش را متوجه نشدیم از خودش سوال می‌کنیم. راهکارآن هم این است که یا حداقل 15 نفر ازنمایندگان طرحی تحت عنوان استفساریه نسبت به آن قانون تقدیم مجلس کند یا دولت لایحه بدهد. استفساریه باید در صحن علنی مجلس مطرح شود، موافقان و مخالفان صحبت کنند، رای‌گیری شود و در اینجا، رای اکثر نمایندگان نام استفساریه را دارد اما در مورد انتخاب متوالی یک فرد به‌عنوان شهردار این چنین نشد.

با توجه به اینکه آقای روحانی در مناظرات انتخاباتی گفتند من حقوقدان هستم، از رئیس‌جمهور حقوقدان انتظار می‌رفت که تلاش خود و دولتش در جهت حاکمیت قانون باشد و انتظار نمی‌رفت که در مساله به این مهمی قانون و اصول و قواعد بدیهی حقوقی نادیده گرفته شود.

اگر بخواهیم ملاحظات سیاسی را در اولویت قراردهیم باید اینگونه بگوییم که دولتی بر سر کار آمده است و اداره پایتخت که پیشانی کشور است باید همسو با دیدگاه‌های دولت باشد. پایتخت از اختلاف دیدگاه‌ها در اداره کشور و پایتخت تاکنون بسیار ضرر کرده است. در دولت قبلی شاهد بودیم که همیشه انتقاد آقای قالیباف این بود که دولت بودجه مترو و اعتبارات شهرداری را نمی‌دهد. این چنین عملکردی در دراز مدت مشکلاتی ایجاد خواهد کرد. رای شکننده و همین وضعیتی که در شورای شهر است، اگر متوقف نشود باعث خواهد شد تجربه شورای شهر اول تکرار شود و به جای اینکه اعضای شورای شهر و شهردار در تعامل منطقی برای حل مشکلات و پایتخت تلاش کنند به اختلافات درونی خود بپردازند و تهران را فراموش کنند و در این صورت با مشکلات عدیده‌ای مواجه شویم.

تاکید اصلاح‌طلبان بر حاکمیت قانون است. بیشترین لطمه‌هایی که به کشور وارد شده بخاطر عدم اجرای دقیق قانون است. وقتی قانون می‌گوید بیش از دو دوره نمی‌شود یک فرد شهردار شود، باید پذیرفت. من معتقدم اگر از بین اصلاح‌طلبان هم فردی می‌خواست کاندیدای شهرداری بعد از دو دوره حضور شود باید همین محدودیت را برایش قائل بود. بحث سیاسی نیست بحث اجرای قانون است و همه گرایش‌ها باید مطیع آن باشند.

موضوع امضای حکم شهردار اولین آزمایش برای آقای روحانی بود که یک حقوقدان است و این اولین بزنگاهی بود که افکار عمومی در مورد قانونمداری دولت قضاوت کردند. مصلحت‌های سیاسی همیشه غلبه بر حاکمیت قانون دارد که بسیار ناخوشایند است چراکه اثرات نامطلوبی بر افکار عمومی خواهد گذاشت. برای یک دولتی که در راس آن یک حقوقدان قرار دارد زیر پا گذاشتن قوانین صریح کار جالبی نیست. یکی از مطالبات اصلاح‌طلبان و عموم مردم از آقای روحانی حاکمیت قانون است و با توجه به تصریح قانون مبنی بر اینکه یک فرد نمی‌تواند بیش از دو دوره متوالی شهردار شود انتظار دیگری از آقای رئیس‌جمهور داشتند.

انتهای پیام