علی اکبر حدادی هرندی، مدرس دانشگاه- انصاف نیوز
پروژه «اینترنت پرو» یا همان اینترنت طبقاتی، پیش از آنکه بهطور کامل مستقر شود، شکست خورد. این شکست، تنها یک رویداد فنی نبود؛ بلکه فروپاشی نگاهی بود که تصور میکرد میتوان حق عمومی را به کالا تبدیل کرد و با پول، «امنیت» فروخت. تقابل اخیر میان دولت برای بازگشایی اینترنت و اصرار اقلیتی ذینفع برای تداوم انسداد، نشان داد که اینترنت در ایران از یک ابزار فنی به شریان حیات و مرز میان توسعه و عقبماندگی تبدیل شده است. امروز مشخص شده که قطع اتصال، نه یک ضرورت امنیتی، بلکه یک تجارت پرسود برای صاحبان رانتِ فیلترینگ و واردکنندگان تجهیزات چینی است.
حکمرانی بر فضای مجازی طی سالهای اخیر درگیر یک نگاه خطی و سادهانگارانه بوده است: اینکه با فشردن یک دکمه میتوان بحران را مدیریت کرد. اما واقعیت این است که اینترنت پدیدهای پیچیده با اثرات پروانهای است؛ وقتی دسترسیها محدود میشود، ارتعاش آن بلافاصله در سقوط بورس، مهاجرت نخبگان و نابودی معیشت میلیونها فریلنسر و اکوسیستم فناوری دیده میشود. طرح اینترنت پرو بزرگترین رسوایی این نگاه بود؛ چرا که ثابت کرد اگر امنیت واقعاً در خطر است، پرداخت پول نباید آن را رفع کند. این تناقض نشان داد که پشت پرده فیلترینگ، نه دغدغه ملی، بلکه سود کلانِ ۴ درصدیها نهفته است.
در این میان، ایستادگی رئیسجمهور در برابر جریانهای فشار و شاکیان همیشگی (که اینستاگرام را خطرناکتر از جنگنده اف-۳۵ میدانند) گامی ارزشمند است، اما کافی نیست. انتظار جامعه از دولتی که با شعار تغییر آمد، فراتر از مقاومتهای واکنشی است. مردم انتظار دارند دولت به میثاق خود پایبند باشد و اجازه ندهد ساختار اداری کشور دچار نوعی «شیزوفرنی» شود؛ وضعیتی که در آن یک دست دکمه اتصال را میفشارد و دست دیگر سیم را میکشد.
در حالی که در سطح جهان، دیپلماسی بر مدار فناوری و همکاری با غولهای دیجیتال میچرخد، در داخل کشور هنوز بر سر بدیهیترین حقوق شهروندی مجادله است. افشای نام شاکیانِ اتصال اینترنت، پرده از ارادههای سیاسی و منافع اقتصادی کسانی برداشت که توسعه کشور را در انزوا جستجو میکنند. واقعیت نهایی روشن است: جامعهٔ خسته و تحت فشار را نمیتوان با انسداد اداره کرد. اینترنت برای مردم دیگر فقط یک ابزار ارتباطی نیست؛ خودِ زندگی است و هیچ حاکمیتی نمیتواند با زندگی مردم قمار کند و پیروز شود.
انتهای پیام
