سیاوش خوشدل، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز:
در آخرین بیانیۀ رهبر، عبارت «علی الاصول» به کار رفته و برخی از مدّعیان پایبندی به اصول، این عبارت را دستمایۀ نقد و پند و پایۀ تردید و تهدید ساختهاند. اینها رئیس جمهوری و دولت و تیم مذاکرهکننده را در نقطۀ مقابل رهبر مینشانند و از اینکه نظر دیگری که رهبر آن را داشته، مبنای عمل قرار نگرفته شاکی هستند.
در این یادداشت، فرآیندهای مربوط به یادداشت تفاهم امضاشده و مذاکرات جاری برای توافق را از منظر انطباق بر اصول قانون اساسی میسنجم.
۱- فرآیند تصمیمگیری در شورای عالی امنیت ملّی:
مطابق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای عالی امنیّت ملّی متشکّل از ده عضو ثابت است و بسته به مورد، فرمانده ارتش و سپاه نیز به آن افزودهمیشوند.
دو عضو از اعضای شورای عالی امنیّت ملّی، نمایندۀ رهبر هستند. به این ترتیب نظر رهبر باید از طریق این دو عضو در جلسات مطرح شود و حقّ رأی هم دارند.
در موردی که به مسائل جنگی مربوط باشد، با افزودهشدن آن دو فرمانده، چهار عضو دیگر منصوب رهبر نیز عضو این شورا هستند و در رأیگیری شرکت میکنند. البته این چهار عضو نمایندۀ رهبر نیستند و منطقاً موظّفاند از منظر جایگاه حقوقی خود و به پشتوانۀ دادههای مرتبط با آن جایگاه در شورای عالی نظر و در نهایت رأی بدهند.
برخی بر این گمان هستند که اعضای شورای عالی امنیت ملّی باید پیشاپیش ببینند نظر و انتخاب رهبر چیست و مطابق آن تصمیم بگیرند. اگر قرار بر این شیوه بود، قانونگذار به جای دو عضو نمایندۀ رهبر، بیش از نیمی از اعضای شورای عالی را به نمایندگان رهبر اختصاص میداد. مانند مجلس سنا در زمان پهلوی که نیمی از آنها سناتور انتصابی شاه بودند.
پس از اینکه موضوعی در شورای عالی امنیّت ملّی مطرح میشود و خروجی آن شکل مصوّبه به خود میگیرد، اجرای آن منوط به تأیید رهبر است. به این ترتیب مصوبّۀ شورای عالی امنیت ملّی، هم دارای پشتوانۀ نظر و رأی دو نمایندۀ رهبر و مجموعاً شش عضو منصوب رهبر است و هم اجرایی شدن آن منوط به نظر نهایی رهبر است.
حالا این نظر میتواند از پیش مشخّص باشد، میتواند در خلال مشاورهها و گفتوگوها بالا و پایین بشود و تغییر بیابد و خروجی نهایی نظر و امضای رهبر را شکل بدهد.
کسانی که این سازوکار را نمیپسندند و علیه آن موضع میگیرند، فرآیند تصمیمگیری شورایی را نفی و تخطئه میکنند. اینها عملاً رهبر را در جایگاه کسی مینشانند که باید حرف اوّل و وسط و آخر را بزند و آن حرف را هم فقط مطابق میل و ارادۀ آنها بزند.
۲- مسئولیت رئیس جمهوری و رهبر:
مسئولیتپذیری از شاخصههای اصلی مدیریت اصولی است و در سطح کلان سیاسی نیز این شاخصه مطرح است. مطابق اصل ۱۰۷ قانون اساسی، بالاترین مقام کشور که رهبر باشد، دارای مسئولیت است. اهمّیت این مسئولیت تا آنجاست که در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، مسئولیت رئیس جمهوری از موارد مسئولیت رهبر تفکیک شده.
واضعان قانون اساسی تجربۀ ناکام سلب مسئولیت از شخص اوّل کشور در قانون اساسی مشروطه را در نظر داشتهاند و بر این مبناست که هیچ مقامی را در موقعیت عدم مسئولیت تعریف نکردهاند.
تأکید بر مسئولیت رئیس جمهوری و نهاد شورای عالی امنیّت ملّی، جلوهای از شفّافیت در مناسبات فیمابین و سازوکارهای تصمیمگیری در سطح کلان سیاسی است. وقتی مقاماتی با مسئولیتپذیری و تعهّد خود، بر یک تصمیم مهمّ رهبر اثر میگذارند، طبیعی است که به اعتبار جایگاه خود باید در قبال آن تصمیم و اثراتش پاسخگو و مسئول باشند. این به معنای رفع و سلب مسئولیت از دیگران نیست. بلکه برعکس. وقتی رهبر در بیانیهای عمومی به تشریح جزئیات تصمیمگیری میپردازد، یعنی حقّ افکار عمومی را برای قضاوت در حال و آینده به رسمیت شناخته و به همین سبب به تشریح سهم خود و دیگران در فرآیند تصمیم جاری پرداخته.
مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبر میتواند برخی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
اگر قرار بر این بود که مسئولیتی فراتر از آنچه در قانون تعریف شده به کسی دادهشود، از این امکان قانونی استفاده میشد.
۳- حقّ و جایگاه مجلس:
مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی، امضای اسنادی که تعهّدات بینالمللی به همراه میآورد، باید به تصویب مجلس برسد. مطابق تفسیر شورای نگهبان، «تفاهمنامه» نیز مصداق چنین سندی است. در نتیجه تا همین جای کار، اینکه مجلس از ماجرا کنار گذاشتهشده، تخلّف از قانون اساسی است.
به هر حال، اگر قرار باشد این تفاهم به یک توافق منجر شود، آن زمان قطعی است که باید توافقنامه از تصویب مجلس بگذرد.
شورای عالی امنیت ملّی در قانون اساسی نقش هماهنگکنندۀ تصمیمات را دارد. امّا اگر قرار باشد جایگزین نهادهای تصمیمساز یا آمر و ناهی آنان بشود، خلاف شأن خود و در نتیجه قانون اساسی عمل کردهاست.
قانون اساسی تأیید اسناد تعهّدآور بینالمللی را به مجلس سپردهاست و محروم کردن مجلس از این حقّ و وظیفۀ مصرّح قانونی، خلاف متن قانون اساسی و خلاف سازوکار منطبق با مسئولیتپذیری در سطح کلان سیاسی است. مجلسی که مطابق جایگاه قانونی خود دارای نقشآفرینی باشد، بسته به دیدگاه و قضاوت مردم در انتخابات آتی نیز نمرۀ رضایت خود را از مردم دریافت خواهدکرد.
در غیر این صورت، انگیزۀ مشارکت مردمی در انتخابات مجلس، مانند دو دورۀ اخیر کم و درصد مشارکت بسیار پایین خواهدماند.
انتهای پیام
