محسن صولتی، پژوهشگر و دانشجوی دکترای حقوق بینالملل، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، روابط پرتنش دو کشور افریقایی را زیر ذرهبین برده و از آن نتیجهای جهانشمول درباره اهمیت سیاست همسایگی گرفته است.
سه دهه پس از آغاز یکی از خونبارترین منازعات آفریقا، جمهوری دموکراتیک کنگو بار دیگر رواندا را به دیوان بینالمللی دادگستری کشانده است.
روابط جمهوری دموکراتیک کنگو و رواندا یکی از روشنترین نمونههای این واقعیت در حقوق و سیاست بینالملل است که گاه مناسبات پرتنش و بیثبات «همسایگی» را نه با صلح، بلکه با دههها جنگ، دعوای حقوقی و بیاعتمادی تعریف میکند؛ رابطهای که از میدان نبرد تا دیوان بینالمللی دادگستری امتداد یافته است.
شکایت تازه جمهوری دموکراتیک کنگو علیه رواندا، ادامه زنجیرهای از دعاوی است که طی بیش از دو دهه گذشته میان این دو همسایه و دیگر کشورهای منطقه مطرح شده و تصویری روشن از پیوند میان امنیت منطقهای و مسئولیت بینالمللی دولتها ارائه میکند.
رواندا کشوری کوچک، کوهستانی و بسیار پرجمعیت است. کنگو، در همسایگی آن، یکی از بزرگترین کشورهای آفریقاست؛ سرزمینی غنی از طلا، کبالت، الماس و کلتان، اما با دولتی ضعیف و مرزهایی دشوار برای کنترل.
اختلاف این دو کشور از زمانی شدت گرفت که استعمار بلژیک، جامعه رواندا را بر پایه هویت قومی بازتعریف کرد؛ هوتو و توتسی که پیشتر بیشتر تمایزی اجتماعی و اداری داشتند، به دو هویت سیاسی و قومی تبدیل شدند. دههها تبعیض و انتقام، سرانجام در سال ۱۹۹۴ به نسلکشی رواندا انجامید؛ حدود ۸۰۰هزار نفر، عمدتاً توتسیها، ظرف ۱۰۰ روز کشته شدند.
اما پایان نسلکشی، آغاز بحران همسایگی بود؛ حدود ۲میلیون نفر، از جمله نیروهای مسلح و شبهنظامیان هوتو که در نسلکشی نقش داشتند، به شرق کنگو گریختند. اردوگاههای پناهندگان به پایگاههای نظامی تبدیل شدند و از همانجا حملات علیه حکومت جدید رواندا ادامه یافت.
از نگاه رواندا، تهدید درست پشت مرزهایش زنده مانده بود.
از نگاه کنگو، ارتش رواندا بارها به بهانه تعقیب این گروهها وارد خاک این کشور شد و عملاً بخشهایی از شرق کنگو را به میدان نفوذ خود تبدیل کرد. در نتیجه، هر دو کشور خود را قربانی میدانند.
از اینجا، جنگی آغاز شد که بسیاری آن را «جنگ جهانی آفریقا» مینامند؛ جنگی که از اواخر دهه ۱۹۹۰ تاکنون، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، میلیونها قربانی بر جای گذاشته است.
برآوردها نشان میدهد که در فاصله سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۷، حدود ۵/۴میلیون نفر در اثر درگیریها، بیماری و قحطی ناشی از جنگ جان خود را از دست دادهاند؛ رقمی که آن را به مرگبارترین منازعه پس از جنگ جهانی دوم تبدیل میکند.
افزون بر این، از سال ۱۹۹۶ تاکنون نیز میلیونها نفر، بارها آواره شدهاند و خشونت در شرق کنگو هیچگاه به طور کامل پایان نیافته است.
در تمام این سالها، شکایتهای حقوقی، مذاکرات، توافقهای صلح و حتی آرای دادگاهها نتوانستهاند مسأله را حل کنند؛ زیرا اختلاف اصلی، صرفاً بر سر یک مرز نیست، بلکه بر سر اعتماد از دسترفته است.
این نخستینبار نیست که جمهوری دموکراتیک کنگو اختلافات خود با همسایگانش را به دیوان بینالمللی دادگستری میکشاند. در پی جنگهای کنگو، این کشور علیه چند دولت همسایه، از جمله رواندا، اوگاندا و بروندی، اقامه دعوا و آنها را به تجاوز نظامی، نقض حاکمیت سرزمینی، حمایت از گروههای مسلح و ارتکاب نقضهای گسترده حقوق بینالملل متهم کرد.
سرنوشت این دعاوی یکسان نبود؛ پرونده علیه رواندا در سال ۲۰۰۶ به دلیل فقدان مبنای صلاحیتی، بدون ورود به ماهیت مختومه شد اما در پرونده علیه اوگاندا، دیوان صلاحیت خود را احراز کرد، وارد رسیدگی ماهوی شد و اوگاندا را به دلیل نقض حاکمیت سرزمینی کنگو، نقض حقوق بشردوستانه و غارت منابع طبیعی مسئول شناخت. این روند سرانجام در سال ۲۰۲۲ به محکومیت اوگاندا به پرداخت ۳۲۵ میلیون دلار غرامت انجامید.
به همین دلیل است که امروز، پس از بیش از سه دهه، کنگو و رواندا هنوز یکدیگر را در میدان نبرد، پشت میز مذاکره و حتی در دیوان بینالمللی دادگستری تعقیب میکنند.
پروندههای حقوقی، در واقع بازتاب زخمی هستند که ریشه آن نه در حقوق، بلکه در تاریخ، حافظه جمعی و بیاعتمادی متقابل است.
چند روز پیش، جمهوری دموکراتیک کنگو برای سومینبار، رواندا را به دیوان بینالمللی دادگستری کشاند؛ با این ادعا که همسایهاش طی سه دهه گذشته با حمایت از گروههای مسلح، مسئول بخشی از کشتارها، آوارگیها و نقض گسترده حقوق بینالملل در شرق کنگو است.
شاید مهمترین درس این ماجرا همین باشد؛ روابط ناسالم میان همسایهها، الزاماً با یک جنگ پایان نمییابد. گاهی یک بحران امنیتی، به چرخهای از ترس، انتقام و سوءظن تبدیل میشود که نسلها ادامه پیدا میکند.
در چنین وضعی، هر اقدام دفاعیِ یک طرف، از نگاه طرف دیگر تجاوز است؛ و دادگاهها نیز، هرچند برای احقاق حق ضروریاند، به تنهایی قادر به درمان زخمی نیستند که ریشه آن در تاریخ و بیاعتمادی متقابل است.
پرونده کنگو و رواندا، در نهایت تنها یک اختلاف مرزی یا امنیتی نیست؛ بلکه یادآور جایگاه یکی از قدیمیترین اصول حقوق بینالملل، یعنی «حسن همجواری» است.
منشور ملل متحد از دولتها میخواهد «مدارا و صلح را پیشه خود ساخته با روحیه حسن همجواری، قوای خود را برای تحقق صلح و امنیت بینالملل متحد سازند»؛ عبارتی که صرفاً یک آرمان اخلاقی نیست، بلکه بازتاب این واقعیت است که امنیت هیچ کشوری را نمیتوان جدا از امنیت همسایگانش تعریف کرد.
در ادبیات حقوق بینالملل نیز حسن همجواری از لوازم اصل برابری حاکمیت دولتها دانسته میشود؛ اصلی که دولتها را مکلف میکند در اعمال حقوق حاکمیتی خود، منافع و امنیت همسایگان را نیز در نظر بگیرند و از تبدیل اختلافات به چرخهای از خصومت پایدار جلوگیری کنند.
از منظر فلسفه سیاسی، همسایگی رابطهای انتخابی نیست. برخلاف اتحادهای سیاسی یا پیمانهای نظامی، هیچ کشوری نمیتواند همسایه خود را تغییر دهد.
از همین رو، ثبات در روابط بینالملل بیش از آنکه محصول توازن قوا باشد، حاصل مدیریت پایدار همجواری است. هرگاه بیاعتمادی جای همکاری را بگیرد، مرزها از خطوط اتصال به خطوط گسل تبدیل میشوند و هر بحران امنیتی، بذر بحران بعدی را میکارد.
تجربه کنگو و رواندا نشان میدهد که هزینه فروپاشی حسن همجواری، تنها به دو دولت محدود نمیشود؛ بلکه نسلهای متوالی را درگیر جنگ، آوارگی، فقر و دعاوی پایانناپذیر حقوقی میکند.
شاید مهمترین درس این پرونده برای حقوق بینالملل همین باشد که دادگاهها میتوانند مسئولیت را احراز کنند، غرامت تعیین و قواعد حقوقی را تفسیر کنند؛ اما هیچ رأیی، جایگزین اعتماد از دسترفته میان همسایگان نمیشود. حسن همجواری، بیش از آنکه نتیجه صلح باشد، شرط لازم برای تداوم صلح است؛ و هرجا این اصل نادیده گرفته شود، حتی پایان یک جنگ نیز ممکن است تنها آغاز اختلافی باشد که دههها بعد همچنان در میدان نبرد و در تالارهای دیوان بینالمللی دادگستری ادامه دارد.
انتهای پیام
