مدتهاست تعدادی از خریداران خودروی لاماری ایما، محصول شرکت آرینپارسموتور، در اعتراض به تأخیر در تحویل خودروهای خود، در مناسبتهای مختلف تجمعهایی برگزار میکنند. روز یکشنبه گذشته نیز شماری از این خریداران با در دست داشتن قراردادهای خرید خودرو، در مقابل دادسرای عمومی و دادگاه انقلاب تهران تجمع کردند و با حمل بنرهای اعتراضی و سر دادن شعارهایی از جمله «دادستان، دادستان، حمایت، حمایت»، خواستار تسریع در رسیدگی به شکایتهای خود از این شرکت شدند.
به گزارش دریافتی انصاف نیوز، یکی از شرکتکنندگان در این تجمع درباره علت حضور خود گفت:
«ما در آبان سال گذشته برای خرید یک دستگاه خودروی لاماری ایما ثبتنام کردیم. در آن زمان قیمت خودرو حدود دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بود و ما نیمی از این مبلغ، یعنی یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، را پرداخت کردیم. طبق قرارداد، قرار بود در اوایل اسفند ۱۴۰۴ دعوتنامه برای خریداران ارسال شود و پس از واریز مابقی وجه، خودرو در هفته چهارم اسفند تحویل شود.
اما در همان اسفند، جنگ آغاز شد. در ابتدای سال جدید، با مراجعه به نمایندگی، به ما گفته شد که شرکت از انجام تعهدات قبلی خود عقب مانده است و پس از تحویل خودروهای ثبتنامشده در شهریور، خودروهای ثبتنامشده در آبان نیز تحویل خواهد شد.
با گذشت زمان، اما ما به این نتیجه رسیدیم که مشکل فقط تأخیر در تحویل نیست و نگرانی ما این است که شرکت قصد دارد خودرو را با قیمت بالاتری عرضه کند. ما معتقدیم شرایط جنگی نباید موجب شود تعهداتی که موعد انجام آنها پیش از آغاز جنگ بوده، بدون تعیین تکلیف باقی بماند.»
یکی دیگر از خریداران درباره توضیح شرکت برای تأخیر در تحویل خودرو گفت:
«شرکت اعلام کرده است که با شروع جنگ، ارتباط دریایی با چین و شرکت اصلی قطع شده و امکان واردات قطعات خودرو وجود نداشته است. اما سؤال ما این است که اگر موعد تحویل خودرو اسفند ۱۴۰۴ بوده، چرا باید قطعات خودرو در همان زمان وارد میشده است؟ از نظر ما، شرکت باید پیش از موعد تحویل، قطعات مورد نیاز را تأمین و خودرو را مونتاژ میکرد تا در موعد مقرر تحویل دهد. اسفند زمان تحویل خودرو به مشتری بود، نه زمان آغاز تأمین قطعات.»
یکی دیگر از حاضران در تجمع نیز گفت:
«جنگ، تحریم و بسته شدن مسیرهای دریایی، بهانههایی است که شرکت برای تأخیر مطرح میکند. سؤال ما این است که آیا این محدودیتها فقط برای یک شرکت وجود داشته است؟ چگونه برخی خودروسازان دیگر در همین شرایط فعالیت خود را ادامه دادهاند؟»
یکی دیگر از معترضان با اشاره به توضیحات متفاوتی که به گفته او در مقاطع مختلف از سوی شرکت ارائه شده است، گفت:
«یک روز گفته میشود دولت ارز نداده، روز دیگر گفته میشود قیمت نهایی خودرو از سوی دولت اعلام نشده و در مقطعی نیز موضوع بسته بودن مسیرهای واردات مطرح میشود. ما انتظار داریم شرکت بهطور شفاف اعلام کند علت واقعی تأخیر در تحویل خودروهای ما چیست.»
یکی دیگر از خریداران نیز با اشاره به واردات خودرو گفت:
«اگر امکان واردات بهطور کامل از بین رفته بود، چگونه در همین مدت خودروهای وارداتی چینی و ژاپنی وارد کشور شده و در بازار عرضه شدهاند؟ سؤال ما این است که آیا مسیر واردات برای همه بسته بوده یا فقط برای تأمین قطعات خودروهای ما؟»
یکی دیگر از حاضران در تجمع نیز مدعی شد:
«همین حالا هم لاماری تولید میشود و خودروهایی برای فروش نقدی و تحویل فوری عرضه میشوند، اما به ما که قرارداد خرید داریم گفته میشود خودرو موجود نیست. اگر خودرو برای فروش جدید وجود دارد، چرا خودروهای مشتریانی که ماهها قبل قرارداد بسته و پیشپرداخت کردهاند، تحویل نمیشود؟»
این خریدار افزود:
«اکنون ۹ ماه از زمان عقد قرارداد و حدود چهار ماه از موعد تحویل گذشته است، اما هنوز خودروی خود را تحویل نگرفتهایم و نمیدانیم برای احقاق حق خود باید چه اقدامی انجام دهیم.»
سه گزینه پیشنهادی شرکت از نگاه خریداران
شرکت آرینپارسموتور اعلام کرده است که برای خریداران، تسهیلات و گزینههایی را در نظر گرفته است. یکی از خریداران در توضیح این گزینهها گفت:
«در ظاهر سه گزینه به خریداران پیشنهاد شده، اما از نظر ما هیچیک از این گزینهها نمیتواند خسارت واردشده به خریداران را جبران کند.»
به گفته این خریدار، گزینه نخست، انصراف از خرید و دریافت مبلغی بهعنوان سود است.
او توضیح داد:
«گزینه اول انصراف از خرید خودرو و دریافت ۶۰۰ میلیون تومان سود است. با توجه به افزایش قیمت خودرو در ماههای اخیر، ما معتقدیم این مبلغ نمیتواند خسارت واردشده را جبران کند. من و بسیاری از خریداران دیگر برای تأمین مبلغ ثبتنام، خودرو یا داراییهای خود را فروختیم.
خودرویی که من فروختم، در این مدت دو تا سه میلیارد تومان افزایش قیمت داشته است. برخی دیگر نیز طلا، ارز یا حتی خانه خود را فروختهاند. اکنون با بازگرداندن یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اصل پول و ۶۰۰ میلیون تومان سود، چه خودرویی میتوانیم خریداری کنیم؟»
وی درباره گزینه دوم نیز گفت:
«گزینه دوم، دریافت خودروی جایگزین است؛ اما خودروی جایگزین قیمت بالایی دارد و برای کسی که چند ماه قبل برای خودرویی با قیمت حدود دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان ثبتنام کرده، لزوماً گزینه قابلقبولی نیست.»
او درباره گزینه سوم نیز گفت:
«گزینه سوم، ادامه انتظار برای دریافت لاماری است؛ اما در این گزینه، به گفته ما، نه قیمت نهایی خودرو مشخص است و نه زمان دقیق تحویل. بنابراین خریدار نمیداند نهایتاً چه مبلغی باید پرداخت کند و چه زمانی خودرو را تحویل خواهد گرفت.»
این خریدار ادامه داد:
«ممکن است شرکت در ظاهر اعلام کند که برای همراهی با خریداران، گزینههای مختلفی در نظر گرفته است، اما از نگاه ما هر سه گزینه در شرایط فعلی به زیان مشتریان تمام میشود.»
او همچنین درباره شکایتهای صورتگرفته علیه برخی معترضان گفت:
«ما نیمی از مبلغ خودرو را پرداخت کرده و قرارداد بستهایم. انتظار داشتیم شرکت به تعهدات قراردادی خود عمل کند و خودرو را مطابق شرایط قرارداد تحویل دهد. اما به جای حل مشکل تحویل خودرو، علیه برخی معترضان نیز شکایت شده و موضوعاتی مانند ایجاد اختلال در کسبوکار مطرح شده است. ما انتظار داریم پیش از هر چیز، وضعیت قراردادهای خریداران و تعهدات شرکت مشخص شود.»
ادعای خریداران درباره ورود سازمان بازرسی
یکی دیگر از حاضران در تجمع، در تکمیل صحبتهای سایر خریداران گفت:
«با ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع، به گفته ما و براساس مصوبه یا تصمیمی که در این روند مطرح شده، قرار بوده خودروی جایگزین با قیمت اسفند ۱۴۰۴ به مشتریان عرضه شود. با این حال، ما معتقدیم شرکت خودروی پیشنهادی را با قیمتی بالاتر از آنچه مورد انتظار خریداران بوده محاسبه میکند و این موضوع با تصمیم اعلامشده سازگار نیست.»
استناد خریداران به مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت
یکی دیگر از موضوعاتی که خریداران بر آن تأکید دارند، مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت است.
براساس آنچه خریداران درباره این مصوبه مطرح میکنند، در مواردی که برای خرید خودرو پیشپرداخت صورت گرفته باشد، سهمی از قیمت خودرو که پیشتر توسط مشتری پرداخت شده است، مشمول تورم قیمتی احتمالی نخواهد بود و صرفاً سهم باقیمانده میتواند مشمول تورم بخشی احتمالی شود.
بر همین اساس، خریداران معتقدند از آنجا که در زمان ثبتنام، ۵۰ درصد مبلغ خودرو را پرداخت کردهاند، افزایش قیمت احتمالی نباید نسبت به آن بخش از مبلغ که قبلاً پرداخت شده اعمال شود و صرفاً بخش پرداختنشده باید مطابق ضوابط مربوط محاسبه شود.
یکی از خریداران در این باره گفت:
«ما نیمی از قیمت خودرو را در زمان ثبتنام پرداخت کردهایم و معتقدیم باید حقوق قانونی ما براساس مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت محاسبه شود. انتظار داریم دستگاههای نظارتی و مراجع رسیدگیکننده مشخص کنند که این مصوبه در مورد قراردادهای ما چگونه باید اجرا شود.»
پیگیریهای خریداران
از یکی دیگر از تجمعکنندگان درباره اقداماتی که برای احقاق حقوق خود انجام دادهاند پرسیدیم. او گفت:
«ما به سازمان بازرسی کل کشور، وزارت صمت، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، تعزیرات و دستگاه قضایی مراجعه و شکایت کردهایم. اما به دلیل تعداد زیاد پروندهها و زمانبر بودن روند رسیدگی، تاکنون به نتیجه قطعی نرسیدهایم.»
او در پایان گفت:
«ما از حق خود نمیگذریم. من این پول را با ۳۰ سال کارمندی جمع کردهام و نمیتوانم ببینم که یک شرکت، بدون تعیین تکلیف قراردادهای مشتریان، از انجام تعهدات خود عقب بماند. انتظار ما این است که دستگاههای نظارتی و قضایی به این موضوع رسیدگی کنند و مشخص شود حقوق خریداران چگونه باید استیفا شود.»
خریداران لاماری ایما تأکید دارند که هدف آنها از تجمع و پیگیریهای حقوقی، دریافت خودرویی است که براساس قرارداد خریداری کردهاند و انتظار دارند شرکت آرینپارسموتور و دستگاههای مسئول، درباره علت تأخیر در تحویل خودروها، نحوه محاسبه قیمت نهایی و وضعیت قراردادهای خریداران، توضیحی روشن و مستند ارائه کنند.
انتهای پیام
