علیرضا بابامراد، دانش آموخته رشته حقوق در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «وقتی مجلس، امنیت و علم رودرروی هم قرار میدهد» نوشت:
همزمان با هفته دولت، درست در روزهایی که قرار است دستاوردهای دولت چهاردهم مرور شود، یکی از جنجالیترین طرحهای اخیر مجلس بار دیگر محل بحث است: «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه». مجلس دوازدهم بیستوپنجم مرداد کلیات این طرح را با اکثریت قاطع تصویب کرد، اما جزئیات آن هنوز در دست بررسی است و به گفته اعضای کمیسیون قضایی مجلس، آنچه این روزها درباره جزئیات آن نقل میشود، هنوز مصوبه نهایی نیست.
در این طرح، دو مادهی پنج و پانزده به فعالیتهای علمی و دانشگاهی مربوط میشوند. بر اساس ماده پنج، وزارت اطلاعات باید هر سال فهرستی از دانشگاهها، مؤسسات و نهادهای خارجی «مجاز» برای دریافت بورسیه، انعقاد تفاهمنامه یا برگزاری کنفرانس منتشر کند؛ هر همکاری علمی با نهادی که در این فهرست نباشد، ممنوع و جرم تلقی میشود. ماده دیگر نیز برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی را که به تشخیص مقام مسئول با نهادهای «ناسازگار با فرهنگ ایرانی» مرتبط باشند، جرمانگاری میکند.
منطق حاکم بر این رویکرد، وارونهکردن یک اصل ساده است: بهجای آنکه همکاری علمی اصل باشد و ممنوعیت استثنا، این طرح همکاری با هر نهاد خارجی را که در فهرست دولتی نیامده، پیشاپیش ممنوع میداند. در این مواد [و در کلیت طرح]، دو نگرانی جدی وجود دارد: نخست، مفاهیمی مانند «ناسازگار با فرهنگ ایرانی» تعریف روشنی ندارند و همین ابهام میتواند دامنه اجرا را به رفتارهای کاملاً عادی و قانونی گسترش دهد. دوم، شیوهای که در آن یک نهاد اجرایی صرفاً با انتشار فهرست، عملاً مرز جرم و غیرجرم را تعیین میکند، ممکن است با اصولی از قانون اساسی که تعیین جرم و مجازات را در انحصار قانون میداند همخوانی نداشته باشد و نیز با حقوق ملت در روح قانون اساسی، مغایر است.
همچنین، در خصوص فرآیند منظم تعیین مصادیق مجاز و پیوستگی زمانی بررسی پژوهشگران و دانشگاهیان با فهرست مجاز نیز، تردید و ابهامهای زیادی مطرح است. اگر یک نهاد علمی یا دانشگاه خارجی، در فهرست نخستین، مجاز تلقی گردد اما در بهروزرسانی فهرست، از لیست خارج شود، تکلیف اعتبار همکاریهای پیشین چیست؟ همکاریهای در جریان چه میشود؟ اگر قطع همکاری در جریان، متضمن پرداخت خسارت باشد، پرداخت آن و ضرری که متوجه دانشمند ایرانی شده بر عهدهی کیست؟ اگر خسارت مفروض، باعث ضربه جدی به موسسه دانشبنیان ایرانی شود، چه کسی پاسخگوی کاهش اعتبار و تولید علمی کشور است؟ ابهامات از این دست، بسیار است.
دولت چهاردهم نیز در برابر این طرح موضع گرفته است. معاون رئیسجمهور رسماً مخالفت دولت را به مجلس اعلام کرده و گفته است اجرای آن، مسیر رشد علمی کشور و دسترسی دانشگاهیان و نخبگان ایرانی به مراکز علمی جهان را مسدود خواهد کرد. سخنگوی دولت نیز این طرح را ناسازگار با قانون اساسی و حقوق شهروندی توصیف کرده است. این مخالفت رسمی، از دولتی که در دوران مسعود پزشکیان بارها بر گسترش تعامل علمی و دیپلماسی دانشگاهی بهعنوان یکی از اولویتهای خود تأکید کرده، درست در آستانه هفته دولت، معنادار است؛ نشان میدهد کشمکشی واقعی میان دو نگاه امنیتی و توسعهگرا به آموزش عالی در جریان است.
نگاهی به تجربه چند کشور دیگر نشان میدهد اغلب نظامهای حقوقی که با نگرانی مشابه -جاسوسی علمی یا نفوذ زیر پوشش دانشگاه- روبرو بودهاند، مسیر متفاوتی از منطق «فهرست مجاز و مجازات کیفری» رفتهاند.
در آمریکا، بخشنامه امنیتی موسوم به NSPM-33 دانشگاههایی را که سالانه بیش از ۵۰ میلیون دلار بودجه پژوهشی فدرال دریافت میکنند، ملزم میکند برنامه امنیت پژوهش داشته باشند؛ این برنامه چهار جزء دارد: امنیت سایبری، امنیت سفرهای خارجی، آموزش امنیت پژوهش و آموزش کنترل صادرات. نکته کلیدی این است که این سازوکار مبتنی بر افشای اطلاعات از سوی خود پژوهشگر و دانشگاه است -نه فهرست ممنوعهای که یک وزارتخانه امنیتی منتشر کند- و تصمیم نهایی درباره ادامه یا توقف یک همکاری خاص را دانشگاه یا نهاد بودجهدهنده میگیرد، نه سرویس اطلاعاتی.
بریتانیا، چند لایه دارد. «طرح تأیید فناوری آکادمیک» (ATAS) تنها دانشجویان و پژوهشگران خارجی در رشتههایی را که میتواند در توسعه سلاحهای کشتار جمعی یا فناوری نظامی پیشرفته کاربرد داشته باشد، ملزم به گرفتن گواهی امنیتی میکند؛ یعنی محدودیتی موضوعی و مشخص است، نه شامل کل تعاملات علمی. «قانون امنیت ملی و سرمایهگذاری» (۲۰۲۱) نیز فقط به دولت اجازه بررسی معاملات در ۱۷ حوزه اقتصادی حساس از پیش تعریفشده را میدهد. در کنار این دو ابزار الزامآور، نهادهای امنیتی بریتانیا چارچوبی غیرالزامی به نام «پژوهش قابلاعتماد» را هم منتشر کردهاند که صرفاً راهنمای ارزیابی ریسک برای خود دانشگاههاست، نه قانون کیفری.
کانادا از سال ۲۰۲۴ سیاستی را اجرا میکند که بر پایه دو فهرست عمومی و از پیش منتشرشده استوار است: فهرست حوزههای فناوری حساس، و فهرست نهادهای پژوهشی دارای پیوند مستقیم با نهادهای نظامی یا امنیتی خارجی. بودجه پژوهشی فدرال کانادا تنها زمانی مشمول ممنوعیت میشود که هم طرح پژوهشی در یکی از حوزههای حساس فهرستشده باشد و هم پژوهشگر با یکی از نهادهای فهرستشده وابستگی داشته باشد؛ یعنی برخلاف رویکرد ماده پنج طرح مجلس، اصل بر مجاز بودن همکاری است مگر در تلاقی این دو فهرست مشخص و شفاف.
استرالیا نیز بهجای واگذاری تعیین مصادیق به یک نهاد امنیتی بهتنهایی، کارگروهی مشترک میان دولت و بخش دانشگاهی به نام UFIT تشکیل داده که از سال ۲۰۱۹ رهنمودهایی برای ارزیابی ریسک نفوذ خارجی تدوین کرده؛ سندی که راهنماست، نه قانونی الزامآور با ضمانت اجرای کیفری.
آنچه از این نمونهها برمیآید، سه ویژگی مشترک است: محدودیتها معمولاً به حوزههای فناوری حساس و مورد توجه امنیت ملی محدود میشوند، نه کل همکاری علمی؛ ابزار اصلی، افشا و شفافیت پیشینی است، نه ممنوعیت گسترده هرچیز نامذکور در یک فهرست؛ و ضمانت اجرا در درجه اول اداری و مالی است -قطع بودجه، ابطال مجوز- نه حبس، مگر در مواردی که جاسوسی به وقوع پیوسته و اثبات شده باشد.
ایران در سالهای اخیر با یکی از بالاترین نرخهای مهاجرت نخبگان علمی خود روبهرو بوده و وزیر علوم نیز به کاهش محسوس اعضای هیئت علمی دانشگاهها اشاره کرده است. در چنین شرایطی، هر سیاست تازهای که ارتباط علمی با جهان را با مجازات کیفری گره بزند، باید با احتیاط فراوان نوشته شود؛ در غیر این صورت، بهجای مهار نفوذ واقعی، ممکن است دقیقاً همان چیزی را تسریع کند که کشور از آن گریزان است: انزوای علمی ایران و تشدید خروج نخبگان.
نکته مهمی که نباید فراموش شود این است که آنچه این روزها نقل میشود، هنوز قانون نهایی نیست. تنها کلیات طرح تصویب شده و جزئیات -از جمله مجازاتهای دقیق برای همکاری علمی- همچنان در دست بررسی است و ممکن است در بررسیهای بعدی مجلس تغییر کند. تجربه جهانی نشان میدهد میتوان با ابزارهای دقیقتر، شفافتر و موضوعمحورتر، هم از نفوذ واقعی جلوگیری کرد و هم دروازههای همکاری علمی را باز نگه داشت. مسیر درست، همان چیزی است که خود دولت هم بر آن تأکید کرده: تفکیک دقیق میان جاسوسی واقعی و ارتباط طبیعی جامعه علمی با جهان، پیش از آنکه جزئیات این طرح در مجلس نهایی شود.
انتهای پیام
