علی میرزاخانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی، در گفتوگو با انصاف نیوز، با رد این تصور که پایین بودن نسبت بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی به معنای کوچک و کمخرج بودن دولت ایران است، گفت: بخش قابلتوجهی از مداخله دولت در اقتصاد اساساً در بودجه عمومی دیده نمیشود. نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت حاملهای انرژی و منابع بانکی، مسیرهایی هستند که از طریق آنها حجم بزرگی از منابع اقتصاد تخصیص مییابد.
او گفت: اگر بودجه عمومی دولت را بر تولید ناخالص داخلی تقسیم کنیم، به عددی نسبتاً پایین میرسیم؛ عددی که ممکن است در نگاه اول تصویری از یک دولت کوچک ارائه دهد. به گفته او، این نسبت احتمالاً حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد است و نه الزاماً ۱۲ درصدی که در برخی اظهارنظرهای اخیر مطرح شده است. اما مسئله از جایی آغاز میشود که بدانیم بودجه عمومی تنها یکی از راههای تخصیص منابع در اقتصاد ایران است.
میرزاخانی توضیح داد که مخارج بودجه دولت تنها یکی از انواع هزینهکردهایی است که دولت انجام میدهد و در ایران بخش قابلتوجهی از تخصیص منابع خارج از بودجه عمومی صورت میگیرد.
او گفت: مخارج خارج از بودجه در ایران بسیار بالاست. برای فهم این مسئله باید تعریف گستردهتری از تخصیص منابع داشت. دولت فقط زمانی که از خزانه پولی پرداخت میکند، منابع را تخصیص نمیدهد؛ بلکه هر زمان قیمت یا نرخی را دستکاری میکند و کالایی را با قیمتی متفاوت از قیمت واقعی بازار در اختیار گروهی قرار میدهد، در واقع بخشی از منابع اقتصاد را میان گروههای مختلف توزیع کرده است.
او گفت: بودجه یکی از انواع تقسیم منابع است، اما دستکاری نرخها یا قیمتگذاری در بازارهای مهم و از طریق آن، دستکاری تخصیص منابع، خیلی مهمتر از بودجه است.از این منظر، برای محاسبه اندازه واقعی دولت باید علاوه بر ارقام بودجه، منابعی را نیز دید که در ظاهر در جدولهای بودجهای قرار ندارند، اما در عمل تحت تأثیر تصمیمهای دولت تخصیص پیدا میکنند.
میرزاخانی برای توضیح این موضوع به بنزین اشاره کرد. او گفت: یکی از منابع اصلی دولت، علاوه بر مالیات، درآمدهای نفتی است. بخشی از نفت صادر میشود، ارز حاصل از آن به ریال تبدیل و وارد بودجه میشود؛ اما همه منابع حاصل از نفت از این مسیر وارد اقتصاد نمیشوند. بخش مهمی از ارزش منابع انرژی به شکل دیگری تخصیص پیدا میکند و بنزین نمونه روشنی از این مسئله است.
او ادامه داد که ارزش جهانی بنزینی که در داخل کشور عرضه میشود، با احتساب بنزین وارداتی و بنزینی که در داخل تولید میشود، در حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار برآورد میشود.
این تحلیلگر اقتصادی گفت: این رقم را باید در کنار بودجه عمومی دولت قرار داد. بودجه عمومی، در سال جاری حدود ۵۰۰۰ همت است و بنابراین ارزش منابعی که از طریق قیمتگذاری بنزین در اقتصاد توزیع میشود، رقم کوچکی نیست.
او ادامه داد: منظور این نیست که دولت تمام این رقم را مستقیماً از خزانه پرداخت میکند؛ مسئله این است که دولت کالایی با ارزش جهانی را با قیمتی بسیار پایینتر از ارزش واقعی آن در اختیار اقتصاد قرار میدهد. این تفاوت قیمت نوعی تخصیص منابع عمومی است؛ تخصیصی که اگر تنها بودجه عمومی را ملاک قرار دهیم، در محاسبات اندازه دولت ناپدید میشود.
میرزاخانی مسیر دوم را منابع بانکی میداند. او با اشاره به نرخ اوراق دولتی گفت: نرخ این اوراق در ایران بالای ۴۰ درصد قرار گرفته است. در اقتصاد، نرخ اوراق دولت به دلیل ریسک پایینتر، یکی از نرخهای پایه محسوب میشود و سایر نرخهای اعتباری نیز به نوعی بر اساس آن شکل میگیرند. اما در ایران بخشی از منابع بانکی با نرخهایی بهمراتب پایینتر در اختیار برخی بنگاهها و فعالیتها قرار میگیرد.
او نرخ این منابع را حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد عنوان کرد وگفت: وقتی منابع با قیمتی پایینتر از قیمت واقعی بازار تخصیص داده میشوند، نوعی انحراف منابع اتفاق میافتد.
این مسئله در شبکه بانکی ایران اهمیت بیشتری دارد؛ چرا که بخش بزرگی از بانکها دولتی، شبهدولتی یا خصولتی هستند و حتی بانکهای خصوصی نیز در چارچوب نرخگذاری موجود فعالیت میکنند.
او گفت: کسانی که در ابتدای صف دریافت منابع ارزان قرار میگیرند، لزوماً بنگاههایی نیستند که بالاترین بهرهوری را دارند؛ بلکه ممکن است شرکتهایی باشند که ارتباط بیشتری با ساختارهای دولتی، شبهدولتی و خصولتی دارند.
او گفت: سومین مسیر مورد اشاره نرخ ارز است. چندنرخی بودن ارز یکی از مهمترین سازوکارهای تخصیص منابع در اقتصاد ایران بوده است. زمانی که یک شرکت ارز را با نرخ دولتی دریافت میکند، اما همان ارز در بازار با قیمت بالاتری معامله میشود، مابهالتفاوت این دو نرخ به دریافتکننده منتقل میشود.
میرزاخانی تأکید کرد مسئله حتی فقط شرکتهای دولتی نیست. ممکن است یک شرکت خصوصی نیز به ارز ارزان دسترسی پیدا کند، اما پرسش اصلی این است که آیا چنین شرکتی بدون این امتیاز قادر به ادامه فعالیت بود یا خیر.
او گفت: یک شرکتی که با نرخ دولتی ارز سرپا میماند، شرکتی ناکاراست؛ اگر هم کارا باشه، رانت میگیرد و با رانت سرپا میماند. بنابراین نمیتوان فقط به برچسب خصوصی یا دولتی بودن نگاه کرد؛ باید دید چه کسی و با چه قیمتی به منابع عمومی دسترسی دارد.
میرزاخانی برای نشان دادن اثر فاصله نرخها به تغییر تقاضای ارز پس از تکنرخی شدن آن در دیماه سال گذشته اشاره کرد. او گفت: در هفتههای نخست اجرای سیاست جدید، تقاضای ارز که پیش از آن حدود ۵۰۰ میلیون دلار در روز اعلام شده بود، به حدود ۱۰۰ میلیون دلار یا حتی کمتر کاهش یافت. بعدها از مقام دیگری درباره این موضوع سؤال کردم و پاسخ داد که این تقاضا حتی به حدود ۵۰ میلیون دلار رسیده است.
این تحلیلگر اقتصادی گفت: بخشی از تقاضای پیشین، ناشی از فعالیت اقتصادی واقعی نبوده، بلکه به دنبال بهرهبرداری از فاصله میان نرخ رسمی و نرخ بازار شکل گرفته بود. وقتی این مابهالتفاوت حذف میشود، اون تقاضا هم حذف میشود. میرزاخانی در ادامه تأکید کرد که کوچک بودن دولت را نمیتوان صرفاً با کوچک بودن نسبت بودجه عمومی به GDP سنجید.
او گفت: اصلاً مسئله این نیست که عدد بودجه عمومی روی GDP بالاست یا پایین است. اگر قرار باشد دولت کوچک باشد، باید ابتدا مشخص شود دولت در چه حوزههایی منابع تخصیص میدهد. در علم اقتصاد، دولت باید عمدتاً در تولید و تأمین کالاهای عمومی نقشآفرینی کند؛ کالاهایی مانند امنیت، دادگستری و برخی خدمات عمومی. در مقابل، هرچه دولت بیشتر وارد تولید کالاهای خصوصی شود، احتمال کنار رفتن بخش خصوصی و افزایش ناکارآمدی بیشتر خواهد شد.
او صنعت خودروسازی را نمونهای از این وضعیت دانست و گفت: دولت در این حوزه کنار نمیرود، اما حاصل آن الزاماً تولید کالای ارزانتر و باکیفیتتر نیست.
میرزاخانی گفت: ساختار حکمرانی اقتصادی ایران همزمان گرفتار دو خطاست. خطای نخست این است که دولت در برخی وظایف اصلی خود منابع کافی و کارآمد اختصاص نمیدهد. او برای این موضوع به نیروی انتظامی و دادگستری اشاره کرد و گفت مقایسه ساختمانها و امکانات این دستگاهها با ساختمانهای برخی شرکتهای دولتی، گویای تفاوت در اولویتبندی منابع است.
او گفت: ساختمانهای شرکتهای دولتی شکل کاخ هستند؛ برخی ساختمانهای نیروی انتظامی و دادگستری مخروبه هست. این مسئله فقط یک تفاوت ظاهری نیست؛ بلکه نشان میدهد منابع در کجاها خرج میشوند و کجاها از کمبود منابع رنج میبرند.
او گفت: خطای دوم، ورود دولت به حوزههایی است که اساساً نباید در آنها حضور مستقیم داشته باشد؛ از اداره کارخانههای فولاد و خودروسازی گرفته تا تخصیص گسترده منابع بانکی و ارزی به بنگاهها.
او گفت: دولت از یک سو در جایی که باید حضور مؤثر داشته باشد، با کمبود منابع روبهروست و از سوی دیگر در جایی که ضرورتی برای حضورش نیست، منابع زیادی مصرف میکند.
میرزاخانی سه نرخ را در اقتصاد ایران تعیینکننده دانست و گفت: نرخ بهره، نرخ ارز و نرخ حاملهای انرژی.حجم بزرگی از منابع اقتصاد از طریق همین سه مسیر جابهجا میشود؛ بدون آنکه الزاماً در ردیفهای بودجه عمومی دیده شود.
او تأکید کرد که وقتی دولت ارز را با نرخ متفاوت از بازار تخصیص میدهد، منابع بانکی را با نرخ پایینتر از قیمت واقعی در اختیار گروههایی قرار میدهد یا حاملهای انرژی را با قیمتی بسیار پایینتر از ارزش جهانی عرضه میکند، در حال مداخله و تخصیص منابع است.بنابراین ممکن است دولت ایران روی کاغذ و در مقایسه بودجه عمومی با تولید ناخالص داخلی، کمخرج به نظر برسد، اما این تصویر، تمام دولت را نشان نمیدهد.
او گفت: مسئله اصلی، اندازه واقعی مداخله دولت در اقتصاد است؛ اینکه دولت چه میزان از منابع را تحت تأثیر قرار میدهد، این منابع با چه قیمتی تخصیص مییابند و سرانجام به کدام بخشها میرسد.
او در پایان گفت: کوچک شدن دولت صرفاً به معنای کوچک کردن یک عدد در قانون بودجه نیست. دولت کوچک، دولتی است که از فعالیتهایی که وظیفه اصلیاش نیست عقب بنشیند، منابع عمومی را با سازوکارهای غیرشفاف و قیمتهای غیرواقعی توزیع نکند و توان مالی و مدیریتی خود را بر وظایف اصلی، یعنی تأمین کالاهای عمومی و انجام کارآمد مسئولیتهای حاکمیتی متمرکز کند.
انتهای پیام
