علی نیلی، انصاف نیوز: تامین ارز برای کالاهای اساسی در میانه جنگ و محاصره، قاعدتا باید بالاترین دغدغه و نگرانی اجزای حکمرانی باشد اما در اقتصاد سیاسی ایران، نمایندگان مجلس میتوانند نگران تخصیص ارز برای واردات خودرو باشند به شرحی که میآید.
شامگاه دوشنبه، ۳۰ شهریور ۴۰۵، سومین یا چهارمین خبر مهم بخش خبری ساعت ۱۲ شب رادیو ایران، گزارشی درباره «دوشنبههای نظارتی مجلس» بود و خبرنگار از حضور چند مقام دولتی در کمیسیونهای مرتبط خبر داد.
برای نمونه، وزیر علوم در کمیسیون امنیت ملی مجلس حاضر شده بود تا فعالیتهایش در موضوعات «بازگشایی دانشگاهها» و «بحث عفاف و حجاب» را به نمایندگان گزارش دهد.
در ادامه گفته شد که رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران هم در یکی از کمیسیونها حاضر شده است.
آنگونه که خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گزارش میکرد، موضوع اصلی بحث نمایندگان با رئیس بنیاد شهید، بررسی دلیل تخصیص نیافتن ارز برای واردات خودرو جانبازان بوده است.
من که فکر میکردم اشتباه شنیدهام، صدای رادیو را بلندتر کردم. نمایندهای داشت توضیح میداد که حدود ۵۰ هزار ثبت سفارش خودرو از سوی جانبازان عزیز صورت گرفته اما ارز واردات تامین نشده و ما پیگیر این موضوع هستیم.
این خبری ساده و معمولی است و روزانه صدها نمونه از آن به گوشمان میرسد اما در عین سادگی و پیشپا افتادگی، نشانه روشنی از انحطاط فرایندهای تصمیمگیری و اقتصاد سیاسی کژکارد ایران است.
نگرانی برای ارز واردات خودرو جانبازی را در شرایطی میتوان به عنوان «حمایت از ایثارگران» فاکتور کرد که عموم ایثارگران نگران معیشت و درمان و اسکان و شغل فرزندان خود نباشند و شرایط کشور عادی باشد. در فقدان این شرایط، عنوان اقدام مجلس برای پیگیری تخصیص ارز خودرو، بیشتر «حمایت از واردات» به نظر میرسد تا حمایت از جانبازان و ایثارگران.
به بیان دیگر، اینکه در میانه جنگ و محاصره و همزمان با رکوردهای تورم و سقوط ارزش پول ملی، بخشی از نظام تدبیر این کشور نگران «واردات» است، آن هم واردات خودرو، آن هم در شرایطی که در این زنجیره تامین، احتمالا کمترین سود از آن جانبازان است، حاکی از کژکارکردیهای اقتصادسیاسی کشور است که نمیتواند حتی در وسط بحران هم، اولویتهای تخصیصی خود را تغییر دهد و به نفع عامه مردم جهتگیری کند.
اگر کشور در شرایط جنگی است که هست، انتظار میرود همه هوش و حواس نظام تدبیر کشور معطوف به تخصیص ارز برای تامین نیازهای اولیه آحاد شهروندان باشد و تدابیری اندیشیده شود که حکمرانی اطمینان یابد همه مردم از حداقلهای معیشتی بهرهمند شدهاند.
اما به نظر میرسد اکنون کشمکشها و منازعات درون بخشی از کاست قدرت و نظام حکمرانی، معطوف به تعیین و تغییر گروههای ذینفع است؛ یعنی مساله این نیست که چه کالایی وارد کشور شود، مساله این است که امتیاز تخصیص و واردات و سود سرشار آن، از آن چه کسی شود.
در شرایط جنگ و محاصره، ارز بازار آزاد هم ارز ترجیحی محسوب میشود و از روی ترجیحات تخصیص همین ارز به اصطلاح گران، میتوان سمت و سوی اقتصاد سیاسی ایران را تشخیص داد.
بر همین اساس هم میتوان گفت افقهای پیشروی این اقتصاد سیاسی، تیرهتر و ترسناکتر از آبان ۹۸ و دی ۴۰۴ است.
انتهای پیام
