پس از گذشت چند ماه از اجرای طرح پایش تصویری در زنجان، هرچند آمار تخلفات روند نزولی داشته، اما همچنان نارضایتی‌ها در میان شهروندان باقی است.
به گزارش سایت صدای زنجان نیوز، نقطه کانونی انتقادات شهروندان، غلبه رویکرد جریمه‌محور بر رویکرد فرهنگ‌سازانه است. منتقدان معتقدند پلیس نباید تنها به ابزار جریمه بسنده کند؛ چرا که بسیاری از تخلفات، نه ناشی از بی‌قانونی عمدی، بلکه حاصل ناآگاهی رانندگان از تغییرات ناگهانی سرعت‌های مجاز در معابر است.
انتقاد به اجرای طرح بدون بسترسازی فرهنگی
یکی از شهروندان زنجانی در گفتوگو با صدای زنجان با انتقاد از شیوه اجرای این طرح گفت: انتظار می‌رفت پیش از فعال‌سازی دوربین‌ها، اطلاع‌رسانی جامعی درباره تغییرات سرعت مجاز، تبعات رفتارهای ترافیکی و ظرفیت‌های معابر صورت می‌گرفت. نمی‌توان مسیری را که رانندگان سال‌ها با سرعتی مشخص در آن تردد کرده‌اند، ناگهان و بدون تغییر علائم یا آگاهی‌بخشی کافی، به منبع جریمه تبدیل کرد.
این شهروند با تأکید بر اینکه دوربین‌ها به‌تنهایی تضمین‌کننده امنیت و کاهش ترافیک نیستند، افزود: اگرچه پایش تصویری می‌تواند در کاهش تصادفات اثرگذار باشد، اما پلیس راهور باید در کنار آن، آموزش‌های مناسب و اقدامات فرهنگی برای مدیریت حوادث و بازآموزی قوانین را در اولویت قرار دهد.
چالش‌های فنی و اعتماد عمومی
این شهروند زنجانی با اشاره به مشکلات فنی سامانه، به تأخیر در ارسال پیامک‌های جریمه اشاره کرد و افزود: اگر هدف از جریمه، اصلاح رفتار راننده است، پیامک باید در لحظه یا با کمترین تأخیر به دست متخلف برسد تا او فرصت اصلاح رفتار خود را داشته باشد، نه اینکه فرد پس از گذشت مدت‌ها وپاک شدن حافظ فرد، انباشت جریمه‌ها را متوجه شود.
وی همچنین با اشاره به پدیده مخدوش کردن پلاک‌ها، خواستار برخورد جدی با این تخلف شد و گفت: بسیاری از شهروندان هنگام استعلام وضعیت خودروی خود با جریمه‌هایی مواجه می‌شوند که ناشی از تخلف پلاک‌های مخدوش است. این بی‌نظمی در ثبت تخلفات، اعتماد عمومی نسبت به صحت اجرای قانون را خدشه‌دار کرده و شائبه‌هایی را در ذهن مردم ایجاد می‌کند که نیازمند شفاف‌سازی و برخورد قاطع پلیس است.
کاهش تخلفات با فعالیت دوربین‌ها
سرهنگ مراد جعفری، رئیس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان، در گفتوگو با صدای زنجان در پاسخ به شائبه خطای ثبت تخلفات توسط دوربین‌ها اظهار کرد: اعمال قانون از طریق سامانه‌های پایش تصویری و به‌صورت الکترونیکی، در مقایسه با ثبت دستی توسط همکاران، خطای بسیار ناچیزی دارد؛ به‌گونه‌ای که احتمال خطا در این سامانه‌ها به زیر یک درصد می‌رسد.
وی افزود: تنها حالتی که ممکن است خطایی رخ دهد، مواردی است که سامانه اعداد پلاک را به‌دلیل تشابه (مثلاً عدد ۲ با ۳) جابه‌جا بخواند و هم‌زمان مدل هر دو خودرو یکسان (مثلاً هر دو پراید یا هر دو پژو) باشد؛ اما این موارد نیز در حال حاضر توسط ربات بررسی و تأیید می‌شود و درصد اشتباه به حداقل ممکن رسیده است.
جعفری با ذکر آماری از پایش‌های میدانی تصریح کرد: پس از راه‌اندازی دوربین‌های جدید در سطح شهر و اعمال قوانین، از میان بیش از هزار تا ۱۵۰۰ مورد مراجعه و پیام اعتراضی که بررسی شد، تنها ۴ تا ۵ مورد اشتباه ثبت شده بود که آن موارد نیز ناشی از جعل و دستکاری پلاک توسط رانندگان خاطی بود، نه خطای سیستم.
چالش ناآگاهی رانندگان و ضرورت بازآموزی قوانین
وی عمده علت اعتراض شهروندان را ناآگاهی از محدودیت‌های قانونی دانست و گفت: بخش زیادی از معترضان ادعا می‌کنند از محدودیت سرعت در معبر مطلع نبوده‌اند؛ برای نمونه تصور می‌کردند در آن محور می‌توانند با سرعت ۹۰ کیلومتر بر ساعت برانند، در حالی که آنجا معبر شهری است و سرعت مجاز ۶۰ کیلومتر تعیین شده است.
جعفری با یادآوری اینکه از سال ۱۳۸۴ به بعد کلاس‌های آیین‌نامه برای متقاضیان گواهینامه اجباری شده و تعریف معابر درون‌شهری و برون‌شهری به افراد آموزش داده می‌شود، افزود: بسیاری از رانندگان عنوان می‌کنند سرعت‌های مجاز را فراموش کرده‌اند. متأسفانه یک نقص وجود دارد و آن این است که هنگام تمدید گواهینامه، تنها پایش سلامت جسمی و روحی انجام می‌شود و بازآموزی قوانین وجود ندارد؛ بنابراین لازم است رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی در امر بازآموزی و یادآوری قوانین به ما کمک کنند.
وی همچنین به نمونه‌ای از اعتراضات اخیر اشاره کرد و گفت: یکی از موارد پرتکرار اعتراضات مربوط به کمربندی شمالی بود؛ رانندگان اعتراض داشتند که چرا سرعت روی ۶۰ کیلومتر بر ساعت تنظیم شده است، در حالی که سرعت در این محور حدود دو تا سه سال پیش ۷۰ کیلومتر بود، اما اکنون به حد استاندارد و قانونی شهری (۶۰ کیلومتر) بازگشته است. بنابراین اکثر اعتراضات ناشی از همین تفاوت‌ها بود، نه خطای ثبت سامانه‌ها.
پیش‌بینی خطای انسانی در ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات
رئیس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور زنجان درباره انتقادات به جریمه‌های دستی و احتمال اعمال سلیقه مأموران بیان داشت: ما هرگز ادعا نمی‌کنیم که تمامی جریمه‌های دستی کاملاً بی‌نقص و ۱۰۰ درصد درست هستند. هر اقدامی که با چشم و توسط نیروی انسانی ثبت شود، امکان خطا دارد و باید درصدی را برای آن در نظر گرفت؛ درست همانند هر گفت‌وگوی انسانی که ممکن است در آن لغزشی پیش بیاید.
وی ادامه داد: قانون‌گذار نیز دقیقاً همین احتمال را پیش‌بینی کرده و در ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی سازوکار آن را تعریف کرده است. بر این اساس، واحدی تحت نظارت دادگستری و قوه قضائیه تشکیل شده که ریاست آن با یک قاضی است. قاضی مربوطه با حضور و نظر کارشناس راهور اعتراض را بازبینی می‌کند؛ چنانچه اشتباه مأمور محرز شود، جریمه باطل و در غیر این صورت، تثبیت می‌گردد.
جعفری پیرامون فرآیند مراجعه مردم توضیح داد: هر شهروندی که برای اعتراض مراجعه کند، ابتدا کارشناسان خود پلیس راهور مدارک و مستندات او را بررسی و با وی صحبت می‌کنند؛ اگر راننده بر اشتباه بودن جریمه اصرار داشته باشد، پرونده مستقیماً به واحد قضایی ماده ۵ ارجاع داده می‌شود تا رأی نهایی و قطعی صادر شود.
کاهش روزانه تخلفات از ۱۳ هزار به ۶ هزار مورد
رئیس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور زنجان در پاسخ به میزان تأثیر اعمال جریمه‌ها بر مهار سرعت غیرمجاز و تخلفات اظهار کرد: از حدود ۱۸ خردادماه سامانه‌های پایش تصویری در استان ارتقا یافتند و نتایج آن کاملاً ملموس است. در تیرماه، سامانه‌های ثبت تخلف روزانه حدود ۱۳ هزار مورد اعمال قانون ثبت می‌کردند؛ با استمرار این نظارت‌ها، این رقم در مردادماه به روزانه حدود ۹ هزار مورد رسید و در شهریورماه شاهد ثبت روزانه ۶ تا ۷ هزار تخلف بودیم.
وی خاطرنشان کرد: این کاهش حدود ۵۰ درصدی نشان می‌دهد که ترکیبی از اعمال قانونِ سیستمی و آگاهی‌بخشی، تأثیر بازدارنده بسیار بالایی دارد. هدف ما صرفاً ثبت جریمه نیست، بلکه ارتقای فرهنگ رانندگی و مهار تخلفات است؛ چرا که هر تصادفی زاییده یک تخلف است و وقتی تخلفات کاهش یابد، ریسک تصادفات و خسارات جانی و مالی نیز پایین خواهد آمد. دو وظیفه اصلی پلیس، رسیدگی به تصادفات و کنترل تخلفات است که این دو مقوله رابطه مستقیم با یکدیگر دارند.
انتهای پیام
