یک فعال محیط‌زیستی که در جاده معدن بوسکیت تاش شاهرود دست به اعتراض زده در گفت‌وگو با انصاف نیوز با انتقاد از تلاش‌ها برای فعالیت دوباره این معدن گفت: دستگاه‌های متولی محیط‌زیست و سلامت درباره پیامدهای این معدن هشدار داده‌اند، اما با وجود مخالفت‌های کارشناسی، استانداری سمنان همچنان از بازگشایی آن حمایت می‌کند. او خواستار انتشار گزارش‌های ادعایی درباره این معدن و بررسی مستقل آنها شده است.
این فعال محیط‌زیست در گفت‌وگو با انصاف نیوز با اشاره به نگرانی‌ها درباره آثار فعالیت معدن بوکسیت تاش بر سلامت مردم و محیط‌زیست منطقه گفت: موضوع این معدن تنها به یک اختلاف اداری یا اقتصادی محدود نیست؛ بلکه سلامت عمومی، منابع آبی، مراتع و زیست‌بوم منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد به همین جهت من و عده‌ای از فعالین در اینجا جمع شدیم حتی با حضور نیروهای پلیس و حتی احتمال بازداشت.
او با اشاره به مواضع سازمان حفاظت محیط‌زیست و نهادهای حوزه سلامت گفت که این دستگاه‌ها نسبت به پیامدهای فعالیت معدن هشدار داده‌اند. در نشست‌های برگزارشده در این باره، مسئولان حوزه سلامت از جمله مقام‌های وزارت بهداشت و رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود درباره آثار احتمالی معدن بر سلامت مردم ابراز نگرانی کرده‌اند و احتمال آسیب‌های جبران‌ناپذیر به اکوسیستم آبی منطقه مطرح شده است.
این فعال محیط‌زیست با تأکید بر اهمیت طبیعت منطقه گفت: محدوده مورد بحث علاوه بر برخورداری از مراتع ییلاقی باکیفیت، از نظر حیات‌وحش، چشم‌انداز طبیعی و ظرفیت گردشگری نیز اهمیت دارد. سازمان میراث فرهنگی نیز با فعالیت معدن مخالفت کرده است.
مخالفت محیط‌زیست و ابهام درباره گزارش علمی
این فعال محیط‌زیست گفت: سازمان حفاظت محیط‌زیست حدود ۱۵ سال است با فعالیت معدن مخالفت دارد و اخیراً نیز مخالفت خود را به‌صورت مکتوب به دفتر ریاست‌جمهوری اعلام کرده است. این مکاتبه پس از یادداشت پزشکیان انجام شده است.
او با اشاره به موضع دولت درباره ضرورت توجه به نظر دستگاه‌های تخصصی گفت: با وجود مخالفت وزارتخانه‌های محیط‌زیست و بهداشت، استاندار سمنان همچنان از بازگشایی معدن حمایت می‌کند. در موضوعی با چنین پیامدهای احتمالی، نمی‌توان نظر یک مجموعه معدنی را بر ارزیابی نهادهای مسئول سلامت و محیط‌زیست مقدم دانست.
او گفت: استاندار سمنان از وجود ۴۰۰ صفحه مطالعات علمی درباره معدن سخن گفته و داریوش اسماعیلی و گروه او را تهیه‌کنندگان این مطالعات معرفی کرده است. این فعال محیط‌زیست با طرح پرسش‌هایی درباره روند تهیه گزارش و ارتباط تهیه‌کننده با مجموعه معدنی، خواستار انتشار کامل اسناد و فراهم‌شدن امکان بررسی مستقل آنها شد.
او گفت: اسماعیلی در اوایل آبان فعالیت خود را آغاز کرده و تا پایان همان ماه به مدیریت شرکت معدنی صبانور، از مجموعه‌های زیرمجموعه یک هلدینگ، رسیده است؛ موضوعی که ضرورت بررسی احتمال تعارض منافع را مطرح می‌کند. اسماعیلی بعداً از این سمت کنار گذاشته شده است.
این فعال محیط‌زیست تأکید کرد که طرح این پرسش‌ها به معنای رد قطعی محتوای گزارش نیست؛ بلکه تا زمانی که مطالعات منتشر نشوند و متخصصان مستقل نتوانند آنها را بررسی کنند، نمی‌توان درباره اعتبار علمی و کفایت ارزیابی‌های انجام‌شده داوری کرد.
او گفت از دی‌ماه ۱۴۰۴ پیگیر دریافت این گزارش بوده و بنا بر اطلاعاتی که در اختیار دارد، گزارش در تابستان ۱۴۰۵ به سازمان حفاظت محیط‌زیست ارائه شده، اما این سازمان آن را به‌عنوان ارزیابی زیست‌محیطی مورد پذیرش قرار نداده است. این فعال خواستار آن شد که گزارش در دسترس تشکل‌های محیط‌زیستی، کارشناسان و افکار عمومی قرار گیرد.
اعتراض احزاب و تشکل‌های محلی
او گفت: شماری از احزاب استان سمنان نیز در دیدار با استاندار خواستار انتشار گزارش مطالعاتی معدن شده‌اند با وجود این درخواست‌ها، گزارش همچنان در دسترس عمومی قرار نگرفته است. کشاورزان، روحانیون، فعالان فرهنگی، احزاب و گروه‌های مختلف محلی نیز مخالفت خود را با فعالیت معدن اعلام کرده‌اند. گستردگی این مخالفت‌ها نشان می‌دهد که موضوع صرفاً اعتراض یک تشکل یا گروه محدود نیست و باید صدای ساکنان منطقه در تصمیم‌گیری‌ها شنیده شود.
این فعال محیط‌زیست همچنین از عملکرد معاون سیاسی استاندار و فرماندار شاهرود انتقاد کرد و گفت: پیگیری‌های انجام‌شده از سوی این مسئولان به نتیجه مورد انتظار نرسیده است. گروهی از معترضان برای جلوگیری از عبور خودروهای معدن به منطقه کوهستانی رفتند و دست به اعتراض زدند و با تعدادی از آنها برخورد شد.
او با انتقاد از برخوردهای صورت‌گرفته با معترضان گفت: به‌جای پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و انتشار اسناد، برخی منتقدان با پیگیری قضایی روبه‌رو شده‌اند. پس از انتقاد از مسئولان، به دادگاه ارجاع شده و روندی که به این موضوع انجامیده، به مجموعه‌ای از مسئولان استانی، از جمله دفتر استاندار، معاونت عمرانی و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، مربوط بوده است.
او خواستار روشن‌شدن مبنای این پیگیری‌ها شد و تأکید کرد که مطالبه انتشار گزارش علمی و اعتراض به تصمیم‌های اجرایی نباید به محروم‌شدن شهروندان از امکان پرسشگری منجر شود.
ابهام درباره مالکیت و مجوز معدن
بخش دیگری از انتقادهای این فعال محیط‌زیست به ابهام درباره وضعیت مالکیت معدن مربوط است. او گفت: مشخص نیست معدن در چارچوب مالکیت شرکت آلومینا قرار دارد یا به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، ایمیدرو، تعلق دارد و آیا این معدن در تفاهم‌نامه واگذاری آلومینا به بخش خصوصی تعیین تکلیف شده است یا نه.
او ادامه داد تا زمانی که وضعیت مالکیت و مسئولیت‌های حقوقی معدن به‌روشنی مشخص نشده باشد، صدور مجوز یا تصمیم‌گیری برای بازگشایی آن با پرسش‌هایی جدی روبه‌رو خواهد بود. این فعال محیط‌زیست خواستار انتشار اسناد مربوط به مالکیت، واگذاری و مجوزهای صادرشده شد.
او همچنین به جلسه‌ای در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت که با حضور مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و مدیران آلومینا برگزار شده و در آن تصمیم به بازگشایی معدن گرفته شده است. او با یادآوری اینکه این تاریخ با روز سقوط بالگرد آقای رئیسی هم‌زمان بوده، درباره روند تصمیم‌گیری و مبنای حقوقی آن پرسش‌هایی مطرح کرد.
این فعال محیط‌زیست گفت: تصمیم‌های مربوط به معدن باید با شفافیت، رعایت ضوابط قانونی و توجه به نظر دستگاه‌های تخصصی اتخاذ شوند؛ به‌ویژه زمانی که نگرانی‌هایی درباره سلامت مردم و پیامدهای زیست‌محیطی مطرح است.
انتقاد از دولت پزشکیان
این فعال محیط‌زیست با اشاره به حمایت خود از مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: اینکه دولت او، با وجود تأکید بر اهمیت محیط‌زیست، تاکنون نتوانسته است نگرانی‌های مردم منطقه درباره معدن را برطرف کند، ناامید شده است.
او با انتقاد از موضع استاندار سمنان گفت: اصرار بر بازگشایی معدن در برابر اعتراض‌های محلی و مخالفت دستگاه‌های تخصصی، به تشدید بی‌اعتمادی منجر می‌شود. او همچنین به یادداشت رئیس‌جمهوری در این باره اشاره کرد. برداشت او از این یادداشت آن است که نظر سازمان حفاظت محیط‌زیست باید در این پرونده تعیین‌کننده باشد.
او در پایان تأکید کرد که مطالبه اصلی معترضان، انتشار گزارش‌های علمی، بررسی مستقل آنها، روشن‌شدن وضعیت حقوقی معدن و توجه به نگرانی‌های مردم درباره سلامت و محیط‌زیست است. تا زمانی که اسناد در دسترس عموم قرار نگیرد و ابهام‌ها پاسخ داده نشود، اختلاف بر سر فعالیت معدن بوکسیت تاش همچنان ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام
