محمدهادی جعفرپور، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی با عنوان «یک بطری مشروب، نابینا شدن دو جوان و جدال بر سر مسئولیت کیفری» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:
به رفقایش قول داده بود که اگر در آزمون کارشناسی ارشد رتبه‌ی خوبی بیاورد، یک مهمانی درست و حسابی بگیرد. آرش رفقایش را می‌شناخت و تصور می‌کرد توقع غیرمعقولی برای مهمانی نخواهند داشت . نهایتاً مهمانی در یک رستوران با قلیان میوه‌ای و شام تمام می‌شد. اما ظاهراً دو نفر از میان دوستانش را درست نشناخته بود.
مسعود و ارشیر که با دیدن رتبه‌ی تک‌رقمی آرش در گروه ، زمان جشن را تعیین کرده و خرید یک بطری مشروب، مخلفات و شام را به عهده‌ی وی گذاشته بودند. با وجود مخالفت بیشتر دوستان با چنین سفارشی، اردشیر و مسعود کوتاه نمی‌آمدند و اصرار داشتند آرش باید به قولش عمل کند.
آرش تا آن روز نه لب به مشروب زده بود و نه تجربه‌ای در خرید آن داشت. حاضر شد پول خرید بطری را به آن دو بدهد تا خودشان تهیه کنند، اما قبول نکردند. سرانجام با هزار بدبختی سفارش مورد نظر آن دو را تهیه کرد و برای اینکه دوستانش در آسایش باشند، از خانواده‌اش خواست پنجشنبه عصر خانه نباشند تا مهمانی مجردی برگزار شود.
پدر آرش وقتی به دفترم آمد، درحالی که نگرانی از چهره‌اش پیدا بود، ادامه داد: «قصه از این قرار بود که مسعود و اردشیر به خوردن نوشیدنی بسنده نکردند. وقتی مستی بر آن‌ها غلبه کرد، چند مهمان ناخوانده را هم به منزل دعوت کردند. هنوز مهمانان تازه‌وارد درست و حسابی مستقر نشده بودند که مأموران پلیس سر رسید و بچه‌ها را بازداشت کردند و خانه‌ی مرا هم پلمب کردند.»
در گزارش ضابطان آمده بود دو خانمی که به مهمانی دعوت شده بودند، مدت‌هاست تحت نظر هستند و همین موضوع، ابعاد پرونده را پیچیده‌تر کرده بود. برای صبح روز بعد با پدر آرش هماهنگ کردم تا اجاره‌نامه‌ی منزل را که نام ایشان به‌عنوان مستأجر در آن قید شده بود، همراه بیاورد.
قرار بود با مراجعه به دادیار پرونده، ضمن اخذ اجازه‌ی قبول وکالت از آرش، درباره‌ی دستور فک پلمب منزل و وضعیت حقوقی قرارداد اجاره توضیح بدهم. خوشبختانه با مساعدت دادیار، دستور فک پلمب صادر شد و آرش نیز با کفالت پدرش که عضو هیئت علمی دانشگاه بود، آزاد شد. اما هنوز تشریفات ترخیص آرش به پایان نرسیده بود که تلفن دادیار زنگ خورد. بی‌اختیار دل‌شوره گرفتم.
نگرانی‌ام بی‌دلیل نبود. تماس از بازداشتگاه بود و خبر می‌داد که مسعود و اردشیر دچار اختلال بینایی شده‌اند؛ خبری که برای من، به‌عنوان وکیل آرش، معنایی جز آغاز دردسری تازه نداشت. قرار کفالت فک شد و بنا بر ماده‌ی ۱۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری، آرش باید برای مدت ۲۴ ساعت تحت نظر ضابطان می‌ماند تا پاسخ پزشکی قانونی واصل شود.
نابینایی احتمالی این دو نفر، مسیر پرونده را به‌کلی تغییر داد و زمینه‌ی طرح شکایتی تازه علیه آرش و تشدید قرار تأمین کیفری موضوع ماده‌ی ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری را فراهم کرد. خانواده‌های مسعود و اردشیر ، با وجود آگاهی از سابقه‌ی فرزندانشان در مصرف مشروبات الکلی، به جد و تهدید آرش و پدرش موضوع را دنبال می‌کردند. پادرمیانی دوستان مشترک هم نتیجه‌ای نداشت. سرانجام جلسه‌ی تفهیم اتهام آرش تشکیل شد؛ اتهاماتی که از جمله به بند ۲ ماده‌ی ۲ و کلیات ماده‌ی ۱ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، به‌سبب نابینایی آن دو و مواد ۴۶۲ به بعد قانون مجازات اسلامی در بحث دیه و مواد ۷۰۲ و ۷۰۴ قانون تعزیرات از حیث خرید مشروبات الکلی و دایر کردن مکانی برای شرب خمر مستند شده بود.
پس از تفهیم اتهام و شنیدن توضیحات آرش، پرینت پیام‌های گروه واتس‌اپ را تقدیم دادیار کردم؛ پیام‌هایی که به‌روشنی نشان می‌داد مسعود و اردشیر بر خرید مشروب توسط آرش اصرار داشته‌اند. همچنین تقاضا کردم اظهارات دوستان مشترکشان شنیده شود تا روشن شود ماجرا چگونه آغاز شده و نقش هر یک از افراد در وقوع حادثه چه بوده است.
همین اقدام کافی بود تا خانواده‌های مسعود و اردشیر جلسه را به آشوب بکشند. شروع به هتاکی کردند و فضای جلسه برای دقایقی متشنج شد. به دستور دادیار، آنان را از جلسه خارج کردند و رسیدگی با حضور دو شاکی، وکلای آن‌ها، من و آرش ادامه یافت. شهود نیز اظهارات آرش را تأیید کردند. در میان پیام‌ها نکته‌ای وجود داشت که می‌توانست کورسوی امیدی برای رهایی آرش از اتهامات مربوط به خرید مشروب مسموم و پرداخت دیه باشد: نشانی فروشنده‌ی مشروب را اردشیر در گروه ارسال کرده بود و مسعود نیز پیام او را تأیید کرده ، گفته بود فروشنده‌ی مشروب آدم مطمئنی است و وی را می‌شناسد.
تمام توان استدلالی‌ام را بر قاعده‌ی تسبیب و مفهوم «سبب اقوی از مباشر» متمرکز کردم. توضیح دادم که هرچند خرید مشروب به‌وسیله‌ی موکل من انجام شده، اما در این مرحله آرش چیزی بیش از وسیله‌ای برای تحقق خواسته‌ی دیگران نبوده است. پیشنهاد خرید این نوع مشروب و معرفی فروشنده، از سوی مسعود وارشیر صورت گرفته بود؛ بنابراین باید نقش هر یک در زنجیره‌ی وقوع حادثه، مستقل و دقیق بررسی شود.
به دادیار گفتم اگر جریان خرید مشروب را از ابتدا ترسیم کنیم، درمی‌یابیم که با حذف پیشنهادهای مسعود و اردشیر و ندادن نشانی فروشنده از سوی آنان، اساساً چنین مشروبی خریداری نمی‌شد؛ حتی اگر خرید دیگری هم صورت می‌گرفت، لزوماً مشروبی نبود که به نابینایی این دو نفر منجر شود.
از این منظر، باید مشخص می‌شد علت مؤثر در وقوع نتیجه چه بوده و آیا نتیجه‌ی زیان‌بار و رابطه‌ی علیت را می‌توان از نظر حقوقی به رفتار آرش منتسب کرد یا خیر.
تأکید کردم که صرف انجام خرید، بدون بررسی نقش دیگران و رابطه‌ی سببیت میان رفتار هر فرد و نتیجه‌ی حادث‌شده، برای انتساب تمام پیامدهای زیان‌بار به موکل کافی نیست. البته در خصوص فعل حرام خرید مشروب، موکلم اتهام را پذیرفته بود و ضمن اظهار ندامت، پیش از حضور در جلسه وضو گرفته بود تا در محضر دادیار محترم توبه کند. از همین رو، با اشاره به قانون مجازات اسلامی، تقاضای مساعدت قانونی کردم تا اظهار ندامت و توبه‌ی او نیز در تصمیم نهایی مورد توجه قرار گیرد.
چند روز بعد، دادیار با پذیرش استدلال‌های دفاعی، آرش را از سایر اتهامات تبرئه کرد و صرفاً در خصوص اتهام خرید مشروبات الکلی، با لحاظ توبه و اظهار ندامت او، پرونده را برای صدور حکم به دادگاه کیفری دو فرستاد.آن روز، وقتی از دادسرا بیرون آمدم، به این فکر می‌کردم که گاهی یک تصمیم نسنجیده، یک اصرار بی‌جا و یک مهمانی ساده می‌تواند زندگی چند نفر را برای همیشه تغییر دهد.
آرش برای جشن گرفتن موفقیت تحصیلی‌اش قدمی برداشته بود که هرگز تصور نمی‌کرد به چنین سرانجامی برسد. اما آنچه در دفاع از او اهمیت داشت، نه انکار اشتباه پذیرفته‌شده‌اش، بلکه تفکیک مسئولیت‌ها و جلوگیری از آن بود که تمام پیامدهای حادثه، بدون بررسی دقیق نقش هر فرد، بر دوش یک نفر گذاشته شود.
در وکالت، گاهی دفاع از موکل به معنای انکار واقعیت نیست؛ بلکه تلاشی است برای آنکه واقعیت، تمام و منصفانه دیده شود و هرکس به اندازه‌ی نقشی که در وقوع حادثه داشته است، پاسخ‌گو باشد.
انتهای پیام
