عاطفه شمس در روزنامه سازندگی نوشت:
ادعای موافقت ۷۰ درصد مردم ایران با ساخت سلاح هسته‌ای طی روزهای گذشته از سوی برخی چهره‌های سیاسی و مقامات، مطرح و به یکی از استدلال‌های موافقان تغییر دکترین هسته‌ای تبدیل شده است. ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، با استناد به اظهارات یکی از سفرای غربی در تهران گفته بود که پیش از جنگ ۷۰ درصد مردم با ساخت سلاح هسته‌ای موافق بوده‌اند.
حالا اما ابراهیم شیرعلی، رئیس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) می‌گوید این مرکز هیچ نظرسنجی‌ای درباره موافقت یا مخالفت مردم با ساخت بمب اتم انجام نداده و چنین آماری در نظرسنجی‌های ایسپا وجود ندارد. ایسپا نیز با صدور اطلاعیه‌ای رسمی تأکید کرده است که تاکنون هیچ طرح نظرسنجی با موضوع سنجش نظر مردم درباره ساخت سلاح هسته‌ای اجرا نکرده و هرگونه آمار و مطلب منتسب به این مرکز صرفاً از طریق وب‌سایت و رسانه‌های اجتماعی رسمی آن قابل پیگیری و استناد است.
افکار عمومی در خدمت یک مطالبه سیاسی
ابراهیم رضایی برای دفاع از ضرورت برخورداری ایران از سلاح هسته‌ای به اظهارات یکی از سفرای غربی در تهران استناد کرده و گفته بود: «قبل از جنگ، یکی از سفرای غربی در تهران می‌گفت که ما نظرسنجی کردیم و ۷۰ درصد مردم موافق ساخت سلاح هستند». او همچنین با تأکید بر نقش بازدارنده بمب اتم گفته بود: «اگر بمب اتمی داشتیم نه‌تنها به ما حمله نمی‌شد بلکه با زبان دیگری با ما صحبت می‌کردند». به این ترتیب، رضایی مشخصاً از موافقت ۷۰ درصد مردم با ساخت سلاح هسته‌ای سخن گفته؛ هرچند هنوز مشخص نیست این نظرسنجی را چه نهادی، با چه جامعه آماری و به چه روشی انجام داده است.
در همین فضا محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، امام جمعه موقت تهران، نیز در خطبه‌های نماز جمعه خواستار بازنگری در دکترین هسته‌ای کشور با هدف دستیابی به سلاح اتمی شد و این اقدام را ضرورتی برای تأمین امنیت پایدار و برخورداری مردم از زندگی عزتمندانه دانست. او با اشاره به بدعهدی‌های آمریکا، عبور این کشور از خطوط قرمز ایران و حمله به کشور این تحولات را دلیلی برای بازاندیشی در معادلات امنیتی دانست و تأکید کرد که طرح این مطالبه نه از سر هیجان و واکنشی مقطعی بلکه حاصل تجربه تاریخی و آگاهی ملت ایران است. حاج‌علی‌اکبری در همین زمینه گفت: «این خواسته با حق ملت ایران برای برخورداری از زندگی عزتمندانه و امنیت پایدار ارتباط دارد و نمی‌توان آن را صرفاً واکنشی مقطعی یا احساسی دانست».
حاج‌علی‌اکبری همچنین مدعی شد، طرح این موضوع در نماز جمعه با استقبال گروه‌های مختلف جامعه از جمله دانشجویان، دانش‌آموزان، استادان دانشگاه، نخبگان و اصناف روبه‌رو شده است. او درباره واکنش‌ها به این سخنان گفت: «وقتی ما این مطالبه را در نمازجمعه مطرح کردیم، مشخص بود که خیلی به دشمن فشار آمده است و مانند موشکی بود در قلب دشمن. اما در مقابل باعث خوشحالی مردم ما شد چون مطالبه آنها را بیان کردیم».
امام جمعه موقت تهران در ادامه خواستار ورود نخبگان و صاحب‌نظران به این بحث و ارائه پیشنهادهای کارشناسی شد و تأکید کرد، جمع‌بندی این دیدگاه‌ها باید به رهبر انقلاب ارائه شود تا مطابق تشخیص و تصمیم ایشان عمل شود. او تصریح کرد هر تصمیمی که رهبری اتخاذ کنند مبنای عمل خواهد بود.
نظرسنجی‌های بی‌سند
در مقابل این ادعاها، ابراهیم شیرعلی، رئیس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در گفت‌وگو با انصاف‌نیوز، اعتبار این آمار را زیر سوال برده و خواستار اعلام منبع آن شده است. او می‌گوید: «اگر کسی مدعی است که ۷۰ درصد مردم پیش از جنگ ۴۰ روزه با ساخت بمب اتم موافق بوده‌اند باید مشخص کند این آمار براساس کدام نظرسنجی به‌دست آمده است». شیرعلی با اشاره به اینکه اساساً چنین نظرسنجی‌ای را ندیده از مدعیان خواسته نام نهاد مجری، جامعه آماری و روش اجرای نظرسنجی را اعلام کنند تا امکان ارزیابی اعتبار این عدد فراهم شود.
اهمیت این ماجرا فراتر از اعتبار یک نظرسنجی است؛ مسئله، تبدیل یک عدد تأیید نشده به صدای اکثریت جامعه و استفاده از آن برای پشتیبانی از یک تغییر راهبردی است. وقتی از تریبون رسمی، بدون ارائه منبع و جزئیات روش‌شناختی، ادعا می‌شود ۷۰ درصد مردم خواهان تغییر در سیاست هسته‌ای یا ساخت بمب اتم هستند، یک موضع سیاسی در جایگاه مطالبه عمومی نشانده می‌شود؛ بی‌آنکه روشن باشد افکار عمومی واقعاً تا چه اندازه با آن همراه است. به‌ویژه در موضوعی مانند پرونده هسته‌ای چنین ادعاهایی علاوه بر مخدوش کردن تصویر واقعی افکار عمومی، می‌توانند در محاسبات طرف‌های خارجی نیز اثر بگذارند.
سیگنال هسته‌ای از تریبون‌های داخلی
مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان در مجلس، پیش‌تر در گفت‌وگو با «سازندگی» درباره همین مسئله هشدار داده بود. او با اشاره به نامشخص بودن جامعه آماری و نهاد مجری نظرسنجی گفته بود: «هر اظهارنظر درباره آن، از هر تریبونی، می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال سیاسی به طرف مقابل مخابره شود و بازخوردهایی به‌دنبال داشته باشد». به اعتقاد او، طرف مقابل ممکن است چنین اظهاراتی را موضع رسمی یا دست‌کم مورد تأیید ساختار تصمیم‌گیری کشور تلقی کند؛ درحالی که تصمیم‌گیری درباره پرونده هسته‌ای در چارچوب مراجع عالی و با در نظر گرفتن ملاحظات راهبردی، امنیتی و بین‌المللی انجام می‌شود.
سیدحسین نقوی‌حسینی، نماینده پیشین مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به تجربه حضور در مذاکرات و سفرهای دیپلماتیک تأکید کرده بود که اظهارات مسئولان و نمایندگان ایرانی، بارها از سوی طرف‌های مقابل به‌عنوان مستند در مذاکرات مورد استفاده قرار گرفته است. او هشدار داده بود، سخن گفتن از ساخت بمب اتم یا خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) بدون مصوبه نهادهای تصمیم‌گیر می‌تواند، هزینه‌های تازه‌ای برای کشور ایجاد کند و زمینه اجماع آمریکا، اسرائیل و اروپا علیه ایران را فراهم آورد.
در همین چارچوب، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، نیز در گفت‌وگوی ویژه خبری شنبه‌شب به شکل‌گیری مطالبه عمومی درباره سیاست هسته‌ای اشاره کرد اما میان خواست مردم و تصمیم رسمی حاکمیت مرز گذاشت. او با تأکید بر اینکه مردم صاحبان اصلی کشورند و حق دارند مطالبات خود را مطرح کنند، گفت: «هنوز هیچ تصمیم جدیدی در حاکمیت گرفته نشده است». رضایی همچنین حمله به کشور با وجود فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای را از عوامل شکل‌گیری این مطالبه عمومی دانست.
این تفکیک میان مطالبه عمومی و تصمیم رسمی از آن جهت اهمیت دارد که تغییر در دکترین هسته‌ای، تصمیمی راهبردی با پیامدهای گسترده امنیتی و بین‌المللی است و نمی‌توان برای توجیه آن به آماری استناد کرد که نه منبع آن مشخص است و نه روش به‌دست آمدنش. اگر واقعاً اکثریت جامعه از چنین تغییری حمایت می‌کنند، راه اثبات آن، انتشار نتایج یک نظرسنجی معتبر و شفاف است؛ نه اظهارات پراکنده و بدون سند آن هم از تریبون‌های رسمی.
چنین روایتی اگرچه ممکن است در داخل کشور به تقویت مطالبه یک جریان سیاسی خاص کمک کند اما در بیرون از مرزها می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از تغییر جهت‌گیری ایران تلقی شود، مبنای محاسبات و واکنش‌های تازه قرار گیرد و هزینه‌های سیاسی و دیپلماتیک به‌دنبال داشته باشد.
انتهای پیام
