گزارش ویژه خواران روی میز روحانی

در پی دستور رییس‌جمهور به معاون اول خود در 4 دیماه برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء‌استفاده از امتیازات خاص زمینه ویژه‌خواری را فراهم کرده‌اند، این گزارش در مهلت یک ماهه تهیه شده و روی میز آقای روحانی قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار انصاف نیوز، در این مدت اسحاق جهانگیری با دقت و سرعت به پیگیری دستور رییس جمهور پرداخت و در 17 دیماه در بخشنامه ای به کلیه ی وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور از آنها خواسته بود که ظرف یک هفته ویژه خوارها را معرفی کنند. حالا گزارش آقای جهانگیری پس از دریافت این اطلاعات کامل شده است.

روحانی در نامه به جهانگیری به عنوان «معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» نوشته بود:

«از آنجا که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید، برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تأمین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است، مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء‌استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار گیرد. به ویژه ضروری است موارد سوء‌ استفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه به اینجانب ارائه گردد».

معاون اول ریس جمهور در کنار صدور بخشنامه، کمیته ای نیز برای پیگیری موضوع تشکیل داد. دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در این باره می گوید: آقای جهانگیری در اجرای دستور ویژه رئیس جمهور، کمیته‌ای با حضور برخی وزرا تشکیل داده و موضوع را با قوت پیگیری می‌کند. جلسات این کمیته به‌صورت هفتگی برگزار می شود و کارگروهی نیز جهت پیگیری و اجرای مصوبات کمیته تشکیل شده است.

گزارش آقای جهانگیری به غیر از رییس جمهور، مشتاقان دیگری هم برای اطلاع از آن دارد؛ هم افکار عمومی که از دستور علنی رییس جمهور مطلع شده اند و هم اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که از هر سه قوه در آن عضویت دارند و در دولت سابق شعارهای بسیاری را در این زمینه شنیده بودند و حالا منتظر برگزاری جلسه ی جدید هستند. جلسات این ستاد دوشنبه ها برگزاری می شود؛ البته هفته ی گذشته لغو شد و اگر این هفته برگزار شود، اولین جلسه پس از موعد یک ماهه ی رییس جمهور است.

بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور

در اجرای دستور شماره 156667 مورخ4 دی1392 ریاست محترم جمهوری مبنی بر شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص، زمینه سوء استفاده و درآمدهای غیر قانونی و غیر موجه را بویژه در شرایط تحریم فراهم کردند و برای حراست از حقوق مردم و بیت المال، مقتضی است کلیه دستگاههای اجرایی ظرف یک هفته پس از ابلاغ این بخشنامه نسبت به تهیه گزارش در خصوص موارد زیر به صورت دقیق و با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذی ربط اعم از دولتی و غیر دولتی و میزان تخلف و ارسال آن به دفتر معاون اول رئیس جمهور با رعایت طبقه بندی تا در کارگروه خاصی که بدین منظور تشکیل شده است مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد:

1-هر اقدام خلاف قانون به ویژه در مسائل مالی و اقتصادی از قبیل تامین ارز، مواد و تجهیزات، تامین نیازها و کالاهای اساسی، صادرات و واردات.

2-پرداخت هرگونه وجوه غیر قانونی به هر نحو و شکل.

3-عدم ایفای تعهدات در اجرای قراردادها به هر شکل.

4-سایر موارد مربوط به دستور ریاست محترم جمهوری(به تشخیص هر دستگاه).

همچنین کلیه دستگاههای اجرایی در جهت تامین امنیت لازم برای فعالیت های قانونی و سالم اقتصادی در فضای کسب و کار نسبت به موارد زیر اقدام کنند:

1-فعال کردن نظارتها و بازرسیهای درون سازمانی به عنوان اقدام پیشگیرانه.

2-اجرای احکام قانونی و مراقبت بر آن از قبیل قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات، قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد با توجه خاص بر عدم امکان ایجاد امتیاز ویژه برای اشخاص و بروز مفاسد اقتصادی می شود.

مسئولیت اجرای این بخشنامه بر عهده روسای دستگاههای اجرایی است و نافی اقدامات قانونی آنها برای پیگیری و حراست از حقوق مردم و بیت المال در تخلفات و مفاسد اقتصادی نیست.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

انتهای پیام