رونمایی از منشور شفافیت و منع رانت در تامین اجتماعی

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با رونمایی از منشور شفافیت و مسئولیت پذیری اجتماعی در حوزه عملکرد شرکت های وابسته به صندوق های بیمه ای، بازنشستگی و درمانی، گفت: عضویت در هیات مدیره های شرکت ها بر اساس ملاک های خانوادگی و دوستی های سیاسی ممنوع است.

به گزارش مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی، علی ربیعی در اولین همایش جهت گیری های اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از منشور شفافیت و مسئولیت پذیری اجتماعی در حوزه عملکرد شرکت های وابسته به صندوق های بیمه ای، بازنشستگی و درمانی در قلمرو وزارت تعاون، کا ر و رفاه اجتماعی رونمایی کرد. 

متن این منشور که توسط وزیر تعاون، کارورفاه اجتماعی قرایت شد به شرح زیر است:

نقش و تأثیرگذاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دامنه عملکرد وسیع خود در حوزه های روابط کار، تعاون و تأمین اجتماعی در نظام عالی تصمیم گیری کشور از آن چنان اهمیتی برخوردار است که کارکردهای درست و برنامه ریزی شده این وزارتخانه می تواند از مهم ترین شاخص های کلیدی در حرکت به سمت توسعه کشور باشد.

به طوری که به جرأت می توان گفت فعالیت های پویا و سازنده این وزارتخانه و زیرمجموعه های آن می تواند علاوه بر حوزه های اقتصادی حوزه های دیگر به ویژه حوزه اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. 

بر اساس چنین رویکردی و جایگاه و نقشی که این وزارتخانه می تواند ایفا کند، اینجانب از ابتدای تصدی مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دقت و وسواس لازم در درجه اول عملکرد صندوق های تأمین اجتماعی، بازنشستگی، درمانی، کشاورزان، روستائیان و عشایر را مورد بررسی قرار داده ام و در درجه دوم، عملکرد فعالیت های اقتصادی این صندوق ها را در قالب شرکت های سرمایه گذاری و غیره مد نظر داشته ام.

بررسی و مطالعات انجام شده در این مدت کوتاه بیان کننده این واقعیت است که حجم فعالیت های اقتصادی زیر مجموعه این صندوق ها علاوه بر این که می تواند نقشی اساسی و کلیدی در اقتصاد ملی ایفا کند مسئولیتی بس خطیر و بزرگ است و آن هم عبارت است از حفظ، نگهداری و ارتقاء ذخایر و سرمایه های میلیون ها نفر کارمند بیمه شده، بازنشسته و مستمری بگیر که نزد ما به امانت گذاشته شده تا به هنگام سالخوردگی و بازنشستگی بتوانند از یک زندگی عزتمندانه برخوردار شوند.

از این رو اصولی را درخصوص فعالیت های اقتصادی شرکت سرمایه گذاری وابسته به صندوق های یادشده تبیین و به عنوان تعهدی برای قبول مسئولیت، از همه مدیران و کارکنان می خواهم به این اصول به طور جدی پایبندی لازم را داشته باشند.

1- رئیس جمهوری و مجلس محترم به اینجانب برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتماد کرده اند. من نیز خود را به واسطه این اعتماد، در برابر خدا، مردم، رئیس جمهور محترم و مجلس پاسخ گو می دانم و از همه مدیران و کارکنان نیز انتظار دارم بزرگی این مسئولیت را درک کرده و بدانند که همگی باید پاسخ گو باشیم.

2- در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مسئولیت اداره کلی صندوق های بیمه ای بازنشستگی و زیر مجموعه های آنها در کنار حفظ استقلال اداری، مالی، تشکیلاتی و حقوقی این صندوق ها به لحاظ پاسخگویی به مراجع قانونی به عهده اینجانب است. لذا براساس این مسئولیت قانونی و به عنوان رئیس هیات امنای صندوق ها، باحساسیت تمام مسائل این صندوق ها را دنبال خواهم کرد .

3- برای نظام مند شدن فعالیت و عملکرد شرکت ها و حرکت در راستای تحقق اهداف و مسئولیت های بر شمرده شده در حوزه اقتصاد ملی و تأمین منافع شرکای اجتماعی و ذینفعان به عنوان صاحبان اصلی این صندوق ها، این نکات بایستی در دو محور شفافیت و مسئولیت پذیری اجتماعی مورد توجه و راهنمای عمل قرار گیرد. 

همچنین تأکید می شود مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و مجموعه صندوق های بیمه ای وابسته به این وزارتخانه صاحبان مجامع و نمایندگان میلیون ها نفر از کارمندان، کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران در صندوق ها هستند و نظارت و پاسخگویی و کنترل در پاسداری از این منابع از رسالت های اصلی آنان است. 

لذا برای تحقق اهداف مشخص شده و ارتقاء ایفای نقش دراقتصاد ملی و تامین منافع حقیقی مردم به عنوان صاحبان اصلی و واقعی صندوق ها، ضرورت دارد نکات زیر مورد عمل قرارگیرد:

1-3- عضویت (موظف یا غیر موظف) هر فرد در هیات مدیره بیش از یک شرکت ممنوع است. در صورتی که در موارد نادر و به دلیل تخصص ویژه و منحصر به فرد بودن فردی، ضرورتی برای عضویت ایشان در هیات مدیره دو شرکت وجود داشته باشد، تصمیم گیری درخصوص آن بر عهده مدیران عامل محترم شرکت های سرمایه گذاری و صندوق ها است.

بر این اساس انتظار می رود افرادی که در بیش از یک هیات مدیره عضو هستند در هیات مدیره یک شرکت باقی مانده و درمورد دیگر از مدیران عامل شرکت های سرمایه گذاری استعلام کنند .

2-3- به عنوان وظیفه ای دینی، اخلاقی و قانونی، هر گونه عضویت در هیات مدیره ها مبتنی بر آشنایی و ملاک های خانوادگی، و سایر معیارهای غیرتخصصی و ناکارآمد ودوستی های سیاسی، نباید صورت گیرد. همچنین اعضای هیات مدیره یک شرکت نباید دارای خویشاوندی سببی یا نسبی درجه اول یا دوم باشند.

3-3- لازم است هزینه های تشریفاتی شرکت ها با جدیت تمام کنترل شود. فرهنگ صرفه جویی و قناعت باید بر این گونه امور شرکت ها حاکم شود. شنیده ام برای یک مهمانی سیصد و پنجاه میلیون تومان هزینه شده است یا هزینه آگهی تبریک از جیب بازنشستگان پرداخت شده است و عجولانه در یک جلسه بدون طی تشریفات قانونی و بررسی های کارشناسی بخش اعظمی از دارایی های کارگران را که حاصل دست رنج سالیانی دراز بوده است را به فروش رسانده بودند و جالب اینکه معلوم نبود این دستور را چه کسی صادر کرده است. 

ذکر این گونه موارد که به زیان بازنشستگان و مستمری بگیران بوده است موجب مطول شدن نامه خواهد شد. بنابراین، ضوابط مربوط به این گونه هزینه ها نیز در آیین نامه شرکت های سرمایه گذاری مشخص خواهد شد.

3-4- لازم است راهیابی افراد به هیات مدیره همه شرکت ها تحت قاعده مشخص و روشنی درآید. افراد متخصص و کسانی که ویژگی های تعریف شده را داشته باشند حتماً در هیات مدیره ها باقی بمانند و دیگران با اعضای جدید دارای ویژگی های تعریف شده جایگزین شوند.

3-5- هیات امنا مخالف پرداخت حقوق مناسب مطابق قانون وعرف به افراد متخصص که قادرند تصمیمات مناسب را بگیرند و پایداری و سودآوری شرکت ها را تضمین کنند و عملکرد شرکت ها را متحول سازند نیست. البته مدیران متعهد و توانمند، باید با آسودگی خاطر به انجام وظائف ومسئولیت های خود بپردازند اما هر گونه ریخت و پاش و گشاده دستی در پرداخت حقوق، پاداش و مزایای غیرمعمول به مدیران، قابل مواخذه است. 

در واقع لازم است بین حقوق اعضای هیات مدیره و سودآوری شرکت ها رابطه منطقی برقرار شود. بر این اساس،ˈ آیین نامه سلامت هزینه ها ˈ تنظیم و به تصویب هیات امنا خواهد رسید که در آن دامنه پرداخت ها با سوددهی شرکت ها متناسب خواهد شد.

6-3- هیات مدیره ها موظف هستند برنامه شرکت ها را به سمتی هدایت کنند که مدیریت علمی در شرکت ها گسترش یابد و راه تعامل متخصصان و عالمان کشور با شرکت ها گشوده شود. آنان موظف هستند افراد متفکرونخبگان جوان را در کنار صندوق ها به کار گیرند و ایده های نوآورانه، خلاق و راهگشای آنان را در مدیریت شرکت ها جاری سازند. 

در ضمن، در انتخاب افراد باید تخصص، پاکدستی، دلسوزی و عدم اعمال گرایشهای سیاسی در محیط شرکت لحاظ شود. بر این اساس لازم است هر شرکت ضمن راه اندازی نظام پیشنهادات در داخل، کمیته فکری و مشورتی ای متشکل از حداقل دو نفر از کارکنان توانمند و نوآور به انتخاب مدیران عملیاتی و یک نفر از اعضای هیات مدیره به انتخاب هیات مدیره و دو نفر صاحب نظر از خارج از شرکت را تشکیل داده و فرایندها، فعالیت ها و عملکردهای کنونی را ارزیابی و راهکارهای بهبود آن را به هیات مدیره ارائه کنند. 

این کمیته در صورت نیاز می تواند به طور مستمر فرایند پایش فعالیت شرکت را دنبال کند و به عنوان بازوی فکری و مشورتی هیات مدیره عمل کند.

7-3- شفافیت اطلاعات می تواند با ایجاد نظارت عمومی، زمینه های بهبود کارایی عملکرد بوده و مانعی بر سر راه سوء استفاده های احتمالی گروه های سیاسی از منابع قابل توجه این صندوق ها باشد. همچنین باور به پاسخگویی به ذی نفعان در دولت یازدهم و انتشار اطلاعات کافی در خصوص وضعیت این صندوق ها حق مسلم ذی نفعان است. 

شرکت های وابسته به صندوق های بیمه های اجتماعی می بایست شفافیت در مقابل ذی نفعان را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده و در این زمینه به موارد زیر توجه کنند:

8-3- انتشار و روزآمدسازی اطلاعات مربوط به انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت ها همراه با سوابق تحصیلی و تخصصی آنها از دیگر فرآیندهایی است که می تواند زمینه ساز نظارت بیشتر ذی نفعان را بر عملکرد بهتر این صندوق ها فراهم سازد.

9-3- لازم است به طور ادواری گزارش عملکرد شرکت ها و صندوق ها با شفافیت تمام منتشر شود تا صاحبان صندوق ها، صاحبان سهام، و سایر ذی حقان از وضعیت آن اطلاع شفاف داشته باشند و همچنین گزارشهای ادواری تهیه و منتشر شود.

10-3- از اعضای هیات مدیره ها و مدیران شرکت ها انتظار می رود برنامه های دقیق برای اجتناب از روزمرگی داشته باشند، شایسته سالارانه عمل کنند، و سیاست هایی را تنظیم کنند که سودآوری شرکت ها را تضمین کنند. بر این اساس، مدیران عامل تمام شرکت ها موظف هستند تا پیش از پایان سال 1392 برنامه های خود را برای سال 1393 تدوین کنند.

11-3- هیات مدیره ها موظف اند آیین نامه «نظام راهبری شرکتی» را برای شرکت خود تدوین کرده و ضمن انتشار برای کارکنان، نسخه ای از آن را نیز همراه با برنامه سال 1393 شرکت برای مراجع بالاتر ارسال کنند. 

در این آیین نامه لازم است فرایندها، قواعد، سیاستها، قوانین و نهادهایی که روش شرکت از نظر اداره، راهبری و یا کنترل را تعیین می کنند به طور شفاف تعریف شوند؛ به گونه ای که روابط بین ˈ ذینفعانˈ و هدفهایی که براساس آنها شرکت اداره می شود به صورت روشن مشخص شده باشد.

بنابر این مدیران صندوق ها در ساختار تشکیلاتی خود، کارگروهی را طراحی کنند که وظیفه آن مطالعه بسترهای ارتقای سلامت مالی در واحدهای کسب و کار و شناسایی گلوگاه های فساد باشد تا نتیجه این مطالعات در ارتقای سلامت مالی و حذف گلوگاه های فساد به کارگرفته شود.

4- باردیگرتاکید می شود سرمایه های این صندوق ها چیزی جزحقوق بازنشستگان ، مستمری بگیران و میلیون ها انسان شریف از قشر های آسیب پذیرنیست و در هر تصمیم باید زندگی دشوار کارگران، بازنشستگان و رنج خانواده های بی سرپرست را برسرخود احساس کنیم شود. 

وظیفه ای نداریم جز آنکه از درد و رنج آنان بکاهیم ، مدیران همواره بایستی ندای وجدان خویش را بشنوند و کسانی را برمصدر امور بنشانند که این ندای وجدان را هر لحظه دردرون خویش می شنوند و به آن عمل می کنند. 

همکاران عزیز شما فقط مدیر بنگاه کسب و کار اقتصادی نیستید بلکه دارای مسئولیت اجتماعی فراگیر هستید و تلاش شما با حق نسل های آینده و با غم و شادی یک بازنشسته و یک مستمری بگیر که تکیه گاهی جز حقوق و دستمزد خود ندارد گره خورده است. شما مدیریت پس انداز میلیون ها نفر دستمزد بگیر را برعهده دارید و سرمایه آنها را مدیریت می کنید بنابراین در هر لحظه از کار خود وتصمیم گیری ها در مورد منابع مالی باید فقر و رنج صاحبان صندوق را بیاد آورید.

در پایان از ملت شریف ایران به ویژه شرکای اجتماعی و ذینفعان که در واقع صاحبان اصلی سرمایه های صندوق های بیمه ای و بازنشستگی هستند و در کنار آن از رسانه های جمعی می خواهم به عنوان دیده بانی امن بر مجموعه عملکردهای صندوق بیمه ای و بازنشستگی و شرکت های سرمایه گذاری به منظور اجرایی شدن مفاد این منشور از همه ظرفیت های قانونی برای نظارت استفاده و گزارشات خود را به افکار عمومی و اینجانب ارائه کنند.

همچنین انتظار دارد از اقدامات مثبت و حرکت های سازنده به سوی اهداف و پاسداری از حقوق ذینفعان و شرکای اجتماعی حمایت نیز شود.

انتهای پیام