چالش مجلس و دستگاه قضایی در مورد عضو زرتشتی شورای شهر یزد

حکم اخیر دیوان عدالت اداری در مورد توقف فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد به چالش جدیدی بین مجلس و قوه قضاییه تبدیل شده و به نظر می‌رسد در صورتی که این چالش ادامه پیدا کند این‌بار هر سه قوه(قوه مقننه از نظر وظیفه نظارتی بر انتخابات شورای شهر، قوه قضاییه از نظر حکم صادره و تجدیدنظر در آن و قوه مجریه از نظر نظارت بر اجرای قانون) درگیر موضوع خواهند بود.

به گزارش ایسنا ماجرای عضویت نماینده زرتشتی شورای شهر یزد و چالش ها پیرامون آن به توالی زمانی روایت شده است.

ابلاغیه آیت‌الله جنتی برای جلوگیری از تایید صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراها

اواخر فروردین ماه سال جاری و در واپسین روزهای بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور توسط هیات‌های نظارت بر انتخابات شوراها، ابلاغیه دبیر شورای نگهبان درباره جلوگیری از تایید صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراها منتشر شد.

آیت‌الله جنتی در این ابلاغیه عنوان کرده بود که “با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ ۱۳۵۸/۷/۱۲ مذکور در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.”

رد ابلاغیه دبیر شورای نگهبان از سوی رییس مجلس

البته با توجه اینکه طبق قانون نظارت بر انتخابات شوراها به عهده مجلس است و شورای نگهبان ورودی در این زمینه ندارد،‌ چند روز بعد علی لاریجانی،‌ رییس مجلس ابلاغیه آیت‌الله جنتی درباره ردصلاحیت اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها را رد کرد و مستقیما به هیات نظارت بر انتخابات شوراها دستور داد قانون در مورد حضور پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها رعایت شود و قرار شد مر قانون در این زمینه اجرا شود و تغییری در آن صورت نگیرد.

با برگزاری انتخابات شوراها در سراسر کشور سپنتا نیکنام که پیرو آیین زرتشت است و در دوره گذشته نیز در شورای شهر یزد عضویت داشت مجددا با ۲۱ هزار و ۷۱۷ رای به عنوان نفر هفتم منتخب مردم یزد به عضویت شورای شهر یزد درآمد.

حکم دیوان عدالت اداری برای توقف فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد

اما این ماجرا ادامه داشت و در پی شکایت یکی از رقبای ناکام انتخاباتی سپنتا نیکنام شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳ شهریورماه حکمی مبنی بر توقف موقت و جلوگیری از فعالیت این عضو زرتشتی شورای شهر یزد صادر کرد؛ حکمی که واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت.

رئیس ستاد انتخابات و معاون سیاسی استانداری یزد در این رابطه گفته که استانداری یزد برحسب وظیفه قانونی در راستای صیانت از رأی مردم، پیگیری‌های متعددی در خصوص پرونده این عضو شورای شهر یزد داشته و متعاقب طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، پاسخ حقوقی مستدلی تهیه و به آن دیوان ارسال کرده است.

قول مساعد هیات نظارت بر انتخابات شوراها برای حل مشکل

در همین رابطه اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس حکم صادره از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف موقت فعالیت سپنتا نیکنام عضو شورای شهر یزد را یک بدعت دانست و گفت که برای لغو این حکم در حال پیگیری است.

او با اشاره به تماس و گفت‌وگوی خود با هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستاها به عنوان مرجع قانونی تصمیم گیرنده در مورد انتخابات شورای شهر گفت: حضور سپنتا نیکنام در انتخابات شورای شهر یزد بر اساس قانون صورت گرفته و انتخاب ایشان نیز با رای مردم شریف یزد انجام شده و کاملا قانونی است و هیات نظارت بر انتخابات ضمن تایید گفته های ایشان، جهت رفع این مشکل قول مساعد داده اند.

صلاحیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد مجددا تایید شد

دبیر هیات نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در استان یزد نیز در این رابطه گفت که با توجه به حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف فعالیت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد کمیته سه نفره حقوقی هیات نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در استان یزد تشکیل جلسه داد و ضمن تایید صلاحیت مجدد آقای نیکنام اعلام کرد که روند کاندیداتوری، تایید صلاحیت و انتخاب ایشان قانونی بوده و با توجه به تایید هیات اجرایی و نظارت مشکل قانونی نداشته است. همچنین بعد از تشکیل جلسه هیات نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا در استان یزد، نظر کمیته حقوقی و نتیجه بررسی طی نامه ای به دیوان عدالت اداری اعلام خواهد شد.

البته این پرونده تا صدور حکم نهایی دیوان عدالت اداری در این رابطه همچنان مفتوح است و باید دید سه قوه چطور این چالش را مدیریت خواهند کرد.

انتهای پیام