اصل «نظام» / یادداشت سعید حجاریان درباره‌ی «سپنتا نیکنام»
انصاف نیوز: یادداشت سعید حجاریان درباره‌ی سپنتا نیکنام که انصاف نیوز، آن را بصورت اختصاصی منتشر می‌کند، در پی می‌آید:
در قضیه اظهارنظر شورای نگهبان در خصوص نماینده زرتشتی شورای شهر یزد تاکنون از زوایای مختلف حقوقی و فقهی بحث‌های فراوانی در گرفته است. من در این یادداشت از نکته‌ای در کلام آقای محمد یزدی که در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم مطرح کردند، استفاده کرده و موضع این شورا را به چالش می‌کشم. ایشان در گفت‌و‌گوی مذکور در باب رأی شورای نگهبان به تفصیل سخن گفته و در نهایت مخالفت با آن نظرات را در حکم «مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران» دانسته‌اند.
همانگونه که خوانندگان این سطور به خاطر دارند، در قضایای مربوط به سال 88 برخی گفتند «انتخابات بهانه است؛ اصل «نظام» نشانه است.» و می‌دانیم که بر روی عبارت اصل «نظام» حساسیت زیادی وجود داشت. در اینجا نیز آقای یزدی به همان عبارت اشاره کرده‌اند؛ یعنی به زبان حال می‌خواهند بگویند «نیکنام بهانه است؛ اصل «نظام» نشانه است.»
واقعیت این است که سال 88 همگان خود را از شعار فوق‌الذکر مبرا می‌دانستند اما اکنون به جایی رسیده‌ایم که حقوق‌دانان، فقها، رییس مجلس و حتی مدیرمسوول ارگان سپاه نیز به دفاع از آقای سپنتا نیکنام پرداخته‌اند و لابد به زعم آقای یزدی اصل «نظام» را نشانه رفته‌اند و به‌گمانم اگر در آینده شخص رهبری نیز به نوعی انتخابات یزد را تأیید کنند، ایشان نیز در جرگه همین دسته قرار می‌گیرند. تقشر و تعصب بی‌جا کار شورای نگهبان را به جایی رسانده است که فقط فقها -البته نه همه آنها- خود را ملاک خدا، شرع، قانون و «نظام» می‌دانند و مابقی را بالمره طرد می‌کنند. این رویه شورای نگهبان از زمانی که نظارت موجود در اصل 99 قانون اساسی را استصوابی خواند، آغاز شد و تا به امروز ادامه پیدا کرده و در هر مقطع «زاد فی الطنبور نغمه الاخری».
به‌راستی چرا شورای نگهبان از «نظام» مایه می‌گذارد؟! این شورا باید به همان شرع و قانون که متولی‌اش است بسنده کند. اما می‌بینیم که این‌گونه نیست و همواره خود را پشت «نظام» پنهان می‌کند و آن را آماج تیرهای بلا قرار می‌دهد؛ فی‌الواقع شورای نگهبان اگر خود را بر حق می‌داند باید سپر «نظام» شود و درستی تصمیماتی که مبهم به نظر می‌رسند را با ادله متقنِ قانونی و شرعی به اثبات برساند.
شورای نگهبان با این روش خود «نظام» را در مقابل یک دو راهی دشوار قرار می‌دهد. راه اول این است که «نظام» از عمل شورای نگهبان تبری بجوید و به جرگه ضد«نظام» بپیوندد و راه دیگر این است که عمل این شورا را تأیید کند و هر چه بیشتر ناکارکرد شود. خوب است در اینجا درباره کارکرد نظام بحثی را بگشاییم. درباره اصل مشروعیت «نظام» مناقشه‌ای نیست اما درباره کارکردهای آن باید دقت کرد که اگر ناکارکردی به‌وجود بیاید و مردم احساس کنند که فایده‌ای بر آن مترتب نیست طبعاً از وی رویگردان خواهند شد. «نظام» در ایران کارکردهای زیادی داشته است که به مرور بسیاری از آنها از دست رفته و در نهایت امروز تنها دو کارکرد اصلی باقی مانده است.
اولین کارکرد آن است که به لحاظ هژمونیک قادر است در مقابل روحانیت قشری بایستد و با ابزار مصلحت بسیاری از قوانین شرع که با عصر حاضر تطابق ندارند را منحل کند یا به کناری بگذارد؛ کما اینکه امام چنین می‌کرد و در مقابل مراجع می‌ایستاد و کار مُلک را با مصلحت پیش می‌بُرد. امروزه به نظر می‌رسد که با این سنخ اعمال شورای نگهبان و همچنین کنش‌های علمای طراز اول که هنوز در چارچوب فقه سنتی فکر می‌کنند «نظام» خود را دست‌و‌پا بسته می‌بیند. چنانکه مدت‌هاست امری که به صلاح مردم باشد و شارع بدان صحه نگذاشته باشد را از ناحیه «نظام» مشاهده نکرده‌ایم.
دومین کارکرد «نظام» بسیج نیرو برای مقابله با دشمنان است. در زمان جنگ دیدیم و همگان شاهد بودند چه رشادت‌ها و فداکاری‌ها برای حفظ «نظام» از سوی مردم صورت گرفت اما اکنون بسیج نیرو در حد پرشور کردن انتخابات نیز به سختی صورت می‌گیرد چه برسد به جنگ. علت این نقصان ویژه‌خواری‌ها، رانت‌جویی‌ها، تبعیض‌ها و فساد دامنه‌داری است که همگان شاهد آن هستند و من نمی‌دانم اگر خدای ناکرده جنگی در بگیرد قدرت بسیج‌کنندگی «نظام» چقدر خواهد بود. وقتی شورای نگهبان به‌تدریج در عرض این سی سال بخش عظیمی از مردم را غیرخودی خوانده است و همه آنها را در تقابل با «نظام» می‌داند چه انتظاری می‌رود که مردم برای امور مهم بسیج شوند.
به هر حال آقای یزدی با این فرمایشات خود «نظام» را دچار محذورات زیادی کرده‌اند تا آنجا که چه از آن ناحیه موضعی صادر شود و چه نشود مشکلات و معضلاتی به وجود می‌آید. یعنی «نظام» اگر سمت شورای نگهبان را بگیرد با عوارض خاصی مواجه می‌شود و اگر برخلاف نظر شورای نگهبان موضع بگیرد عوارض دیگری دارد که بسط آنها در این مجال نمی‌گنجد.
انتهای پیام
