روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم سید محمد هاشمی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی نوشت:موضع شورای نگهبان درباره عضویت سپنتا نیکنام کاملا غیرقانونی است. در حقیقت این تصمیم علاوه بر اینکه برخلاف قانونی است که خود شورای نگهبان قبلا تایید کرده، با قانون اساسی نیز مغایرت دارد.
اصلیترین دلیلی که سبب میشود این رویکرد را بر خلاف قانون اساسی تلقی کنیم این است که مطابق قانون اقلیتهای دینی از جمله زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان در مجلس شورای اسلامی نماینده دارند لذا روشن است که آنها میتوانند در شوراهای شهر و روستا نیز نماینده داشته باشند.
دومین استدلال برای اینکه ثابت شود شورای نگهبان در این خصوص بر خلاف قانون عمل میکند این است که نمایندگان شوراها ولایت ندارند و مصداق ولایت غیرمسلم بر مسلم نمیشود. از طرفی آنان در حیطه قوانین مصوب کشور تصمیمگیری و اقدام میکنند.
علاوه بر اینها، در تبصره ماده ۶۴ قانون شوراها نیز بعد از اشاره به اینکه اعضا باید به شرع و ولایت التزام داشته باشند؛ آمده است که اقلیتهای دینی باید به کتاب مقدس خود سوگند یاد کنند. همین تبصره کافی است تا روشن شود که اقلیتهای دینی براساس قانون میتوانند عضو شوراهای شهر و روستا باشند.
به اعتقاد بنده، رویکرد شورای نگهبان علاوه بر اینکه خلاف قانون است، خلاف شرع، اسلام،و انصاف نیز هست. علت آنکه این رویکرد را خلاف شرع و اسلام میدانم این است که اسلام و قرآن این ادیان را به رسمیت میشناسد لذا نباید با پیروان آنها به این نحوه برخورد کرد. نکته قابل توجه و حائز اهمیت دیگر این است که شورای نگهبان بر اساس قانون اجازه ورود به این مساله را ندارد و موضوع در حیطه وظایف و اختیارات این نهاد نیست. این شورا وظیفه تایید قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و نظارت بر انتخابات را به عهده دارد اما نظارت بر انتخابات شوراها به عهده شورای نگهبان نیست.
به عبارتی این نهاد برخلاف قانون در یک موضوع دخالت کرده و رای خلاف قانون صادر کرده است لذا تا زمانی که این امر را نپذیرند هیچ راهحل منطقی برای حل و فصل پرونده وجود ندارد. اصرار شورای نگهبان بر نظر خود باعث میشود استنباط کنیم که بحث اساسا سیاسی است و نه حقوقی.
انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید