حقوق و تکالیف والدین و کودکان در قوانین (2)
«مینا جعفری»، وکیل دادگستری و فعال حوزه زنان، در قسمت دوم یادداشتی برای انصاف نیوز درباره‌ی «حقوق و تکالیف والدین و کودکان در قوانین» نوشت:
در یادداشت پیشین اشاره شد که حق حضانت یکی از حق – تکلیف‌های والدین در خصوص فرزندان است که قابل اسقاط نیست و صرفا در مواردی که قانونگذار تعیین کرده قابل سلب از والدی است که نگهداری طفل با اوست.
تا زمانی که والدین از یکدیگر جدا نشده اند هر دو نسبت به حضانت طفل الویت دارند ولی با وقوع جدایی فیزیکی یا طلاق آنچنانکه ماده 1174 قانون مدنی مقرر داشته هریک از والدین که طفل تحت حضانت او نیست از حق ملاقات برخوردار است که دادگاه نحوه آن را تعیین می‌نماید. در همین راستا ماده 1169 قانون مدنی بیان کرده که برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن این حق با پدر است. تبصره آن نیز اعلام کرده بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودك به تشخیص دادگاه است.
همچنین بر اساس ماده 1175 همین قانون، کودک را نمی‌توان از والدین ویا والدی که حضانت با اوست گرفت مگردرصورت وجود علت قانونی. مطابق مفاد ماده 1170 همین قانون اگر مادر در مدتی که حضانت با او است مبتلا به جنون شود یا مجددا شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود و این حق از او ساقط می‌شود. ماده 1171 نیز مقرر داشته که در صورت فوت یکی از والدین، نگهداری کودک با آن والدی خواهد بود که زنده است هر چند متوفی، پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد. ماده 43 قانون حمایت خانواده نیز در همین راستا بیان کرده است که پس از فوت پدر، اصل بر این است که حضانت با مادر است مگر اینکه دادستان یا پدربزرگ کودک این امر را به مصلحت طفل نداند و آن را به دادگاه اطلاع دهد و دادگاه نیز در این خصوص تصمیم قانونی اتخاذ نماید.
ماده 40 قانون حمایت خانواده بیان کرده که هر گاه فردی در خصوص دستور دادگاه درمورد حضانت مانعی ایجاد نماید به دستور دادگاه تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود. بر اساس ماده 44 همین قانون نیز اگر حضانت کودک با مادر باشد حق دخل و تصرف در اموال کودک تا میزان مخارج زندگی وی را دارد.
به جز حق-تکلیف “حضانت” که مربوط به والدین است یک حق-تکلیف خاص دیگر به نام “ولایت قهری” توسط قانوگذار به رسمیت شناخته شده که صرفا مربوط به پدر و پدربزرگ کودک بوده و در ماده 1180 قانون مدنی مورد تایید قانون قرار گرفته است. این حق- تکلیف بیشتر معطوف به اموال و دارایی کودک و اداره آن است که بطور کامل در ید اختیار ولی یعنی پدر و پدربزرگ قرار داده است و صرفا در موارد معدودی مانند جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال به علت امین نبودن یا کبر سن این حق قابل خدشه است و متاسفانه این حق صرفا مربوط به پدر و پدربزرگ بوده و اساسا مادر هیچ جایگاهی در اعمال آن ندارد مگر اینکه به عنوان قیم کودک معین شود. کودک غیر رشید که تحت ولایت قهری پدر و پدر بزرگ است بر اساس ماده 1210 قانون مدنی و تبصره‌های آن نیز کودکی است که به سن بلوغ رسیده باشد یعنی دختر 9 سال و پسر 15 سال قمری داشته باشد ولی رشد او هم باید به اثبات برسد که بر اساس عرف و رویه، این سن 18 سال تمام می‌باشد. همچنین کودکی که دچار جنون است حتی اگر بزرگ شود همچنان تحت ولایت قهری باقی خواهد ماند.
شاید مهمترین اثری که این حق-تکلیف برای فرزندان می‌تواند ایجاد نماید حق بر برخوداری از نفقه یعنی هزینه‌های زندگی است که در ماده 1199 قانون مدنی مقرر شده و اجرای این حق بر عهده پدر و جد پدری و در نبود آنها با مادر است و این در حالی است که مادر هیچ نقش موثری در اعمال حق-تکلیف ولایت ندارد. ماده 53 قانون حمایت خانواده نیز مقرر کرده عدم پرداخت نفقه کودک سبب تعیین مجازات حبس درجه 6 می‌شود.
آثار دیگری که از این حق-تکلیف بر می‌آید تصمیم گیری در خصوص محل زندگی طفل، اداره امور مالی او، خروج از کشور و نحوه درمان او و اجازه ازدواج فرزند دختر است که پدر نقش قاطع و یکجانبه ای دراین امور دارد و نقشی برای مادر توسط قانوگذار تعریف نشده است.
حقوق دیگری به جز این دو حق-تکلیف (حضانت و ولایت) به طور خاص در قوانین ایران برای والدین نسبت به کودکان تعریف نشده است. در یادداشت بعدی به بررسی حقوق و تکالیف متقابل فرزندان و و الدین بر اساس کنوانسوین حقوق کودک خواهیم پرداخت.
انتهای پیام
