«طرح تحقیق‌وتفحص از حساب‌های قوه قضاییه تقدیم هیات رییسه مجلس شد»

رییس فراکسیون شفاف سازی و انضباط مالی مجلس از تقدیم تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد حساب های قوه قضاییه با چهار سوال به هیات رییسه خبرداد و گفت: در این تفحص سرنوشت سود سپرده وجوهی که این قوه از ارباب رجوع و اصحاب دعوا دریافت می کند، بررسی می شود.

به گزارش ایرنا محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس اعلام کرد: تقاضای تحقیق و تفحص را در چهار سوال به هیات رییسه مجلس ارائه دادیم و امیدواریم هر چه سریع تر مورد بررسی قرار گیرد.

وی محورهای این تحقیق و تفحص را به این شرح اعلام کرد: مشخصات تفصیلی حساب های سپرده قوه قضاییه شامل شماره حساب صاحبان حساب و دارندگان حق امضا، میزان وجوه سپرده گذاری شده و سود حاصل از این سپرده ها، نحوه و محل هزینه کرد وجوه سپرده گذاری شده و سودهای حاصله، چگونگی ترتیب حسابرسی و نظارت دیوان محاسبات یا سایر نهادهای نظارتی به این حساب‌ها.

رییس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس درباره علت ارایه این تحقیق و تفحص تاکید کرد: مطابق اصل 53 قانون اساسی، تمامی دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام می شود.

صادقی ادامه داد: همچنین مطابق تبصره 1 ماده 13 قانون محاسبات عمومی کشور وجوهی نظیر سپرده، وجه الضمان و مانند آنها که به طور موقت در اختیار دستگاه های مذکور در این قانون قرر می گیرد و پس از انقضا مدت معین یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است، مادام که در اختیار دستگاه های مزبور باشد، تصرف در آنها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی تلقی می شود.

وی یادآور شد: بنا بر اطلاعات موجود، قوه قضاییه بسیاری از وجوهی که به عناوین مختلف از ارباب رجوع و اصحاب دعوا دریافت می کند سپرده گذاری کرده و سود حاصله را هزینه می کند، با توجه به اصل 76 قانون اساسی، تقاضای تحقیق و تفحص از میزان وجوه سپرده گذاری شده سودهای حاصله و محل هزینه آنها را دارد.

**تصرف قوه قضاییه در وجوهی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی است

صادقی نماینده تهران همچنین گفت: طبق قانون همه حساب‌ها و پرداخت‌ها از خزانه‌داری کل کشور انجام می شود، وجوهی نظیر سپرده و وجه الضمان که بطور موقت در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد تا وقتی که در اختیار دستگاه‌های مذکور است، تصرف در آنها بدون رضایت یا احراز رضایت از صاحبان حساب غیرقانونی است.
وی ادامه داد: وجوهی که به عنوان سپرده و وجه‌الضمان در نظام بانکی تشکیل می‌شود باید در بانک مرکزی یا در حسابی که شعب بانک ها افتتاح می‌شود، واریز شود که برداشت از این حساب‌ها ممنوع خواهد بود و در آخر هر ماه به خزانه واریز شوند.

رییس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس افزود: تصرف قوه قضاییه در وجوهی شامل وجوهی که مردم و اصحاب دعوا به این حساب‌ها واریز می‌کنند یا در قالب قرارهای کفایت یا اخذ محکوم پرداخت می‌شود در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.

صادقی تصریح کرد: سپرده‌گذاری آنها و پرداخت نشدن این وجوه به خزانه کل کشور بر خلاف قانون محاسبات عمومی کشور و اصل 53 قانون اساسی است.

انتهای پیام