تمدید مذاکرات هسته ای تا تیرماه سال آینده همراه بود با انتشارخبری نیمه رسمی درباره توافق برای آزادسازی ماهیانه ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی های بلوکه شده ایران… شاید از نظر بسیاری این هم یک گام مثبت باشد برای اقتصاد ایران؛ اقتصادی که این روزها همه چیز آن به مذاکرات گره زده شده است و مردم به درست یا غلط روزهای آفتابی آن را از صبح فردای توافق نهایی هسته ای متصور هستند. به هر حال سوال این جاست که آیا ۷۰۰ میلیون دلار در ماه، باری از اقتصاد ایران سبک خواهد کرد و ورود آن به اقتصاد ایران چه تاثیر شگرفی در روند بهبود وضعیت اقتصادی کشور خواهد گذاشت؟
به گزارش انصاف نیوز، ایسکا در مقاله ای به قلم رضا غیبی نوشت: وقتی توسعه فازهای ۱۳ و ۱۴ و ۱۹ تا ۲۴پارس جنوبی با حساب امروز، به ازاء هر فاز ۳ میلیارد دلار بودجه نیاز دارد، اصولا بود و نبود این ۷۰۰ میلیون دلار چه تاثیری می تواند در توسعه صنعت نفت ایران داشته باشد. به فرض که با ۴.۹ میلیارد دلار آزاد شده تا تیرماه سال ۹۴، بتوان بخش عمده ای از بودجه مورد نیاز ۲ فاز را تامین کرد ، وقتی قرار است این توسعه با دانش و تکنولوژی به روز نشده وطنی همراه باشد و یا این که شرکت های کوتاه قد اسیایی در توسعه این فازها مشارکت داشته باشند، عدم توسعه بهتر از توسعه است.
وقتی در بحث اشتغالزایی وزیر کار از سه برابر شدن هزینه ایجاد شغل و رسیدن آن به ۴۰۰ میلیون تومان برای هر نفر سخن گفتهاست، با ۱۲ هزار و ۹۸۵ میلیارد تومان(دارایی آزاد شده ایران) در هفت ماه می توان برای ۳۲ هزار و ۴۶۲ نفر شغل ایجاد کرد و این در برابر بیکاری نزدیک به ۴ میلیون نفری کشور یک شوخی به نظر می رسد.
وقتی طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت با توجه به سود و بدهی سالانه ۹۰هزارمیلیارد تومان تا پایان سال ۹۳ خواهد بود، ۱۲ هزار و ۹۸۵ میلیارد تومان آزاد شده از دارایی های ایران چه سهمی در پرداخت این بدهی می تواند داشته باشد، بدهی ای که در صورت پرداخت ، عملکرد و بازدهی این سازمان را چند برابر و رضایت حداکثری بیمه شدگان را به دنبال خواهد داشت.
وقتی بدهی دولت به بانک ها از ۸۵ هزار میلیارد تومان عبور کرده است این میزان لطف ۱+۵ چه دردی از اقتصاد ایران دوا خواهد کرد ؟ تصور کنید بخشی ، تنها بخشی از این بدهی پرداخت شود چه اتفاقی در پرداخت تسهیلات و تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی می تواند رخ بدهد و یا حتی در پرداخت وام ازدواج.
وقتی نزدیک به ۲۹۰۰ پروژه عمرانی نیمه کاره در کشور وجود دارد که تنها برای اتمام پروژههای عمرانی ملی در سطح کشور حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است ، آیا با ۱۲ هزار و ۹۸۵ میلیارد تومان راه به جایی خواهیم برد.
در اقتصاد ایران از این قبیل اعداد و ارقام بی شمار وجود دارد تا گواهی باشد برای این ادعا که ۷۰۰ میلیون دلار ، نبود هم فرقی نمی کرد. اما هر چه که هست آزادسازی این میزان از دارایی های بلوکه شده ایران این روزها یک امتیاز و گام مثبت به شمار می آید. گام مثبتی که شاید روزی هم برای وصول مطالبات نفتی از اشخاص حقیقی و حقوقی برداشته شود و یا خدا را چه دیدید شاید روزی رسید که بدون هرگونه مصلحت اندیشی با فساد های مالی برخورد شد؛ فسادهای چند هزار و یا شاید چند ده هزار میلیارد تومانی.
انتهای پیام
