هوشنگ عطاپور در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «هشدار: بازگشت خطر مرگ دریاچه ارومیه» نوشت:
در دولتهای نهم و دهم (اصولگرا) و مجالس اصولگرای پیشین، به شکل بارز و مشخص، محیط زیست و توسعه پایدار کشور نادیده انگاشته شد و مرگ دریاچه ارومیه آغاز گردید. با کمال بی تدبیری، فریادهای فعالین محیط زیست با رفتارهای امنیتی پاسخ داده شد.
اکنون مجلس دهم (به نسبت معتدل) به خط پایان رسید و طیف اصولگرا با اکثریت قاطع فاتح مجلس یازدهم شد که امیدواریم این مجلس تلاشهای زیست محیطی را پاس بدارد و از فرایند احیای دریاچه ارومیه حمایت کند.
اما، از همین روزهای نخستین شروع مجلس یازدهم، “کنشهایی سیاسی” از برخی نمایندگان استانهای آذربایجان، مشاهده میکنیم که به شدت نگران کننده است. البته فعالیت برای حل مشکلات مردم و تلاش برای وعدههای داده شده در چارجوب اسناد بالادستی و سیاستهای کلی نظام امری پسندیده و هدف معقول همه کنشگران سیاسی متعهد و با مرام است؛ ولی توجه جدی به پیوست های اجتماعی پروژههای سیاسی، هدف توسعه پایدار جوامع و پایبندی به قانون است. مهمترین پیوست اجتماعی پروژههای عمرانی (بخوانید سیاسی)، حفظ الزامات زیست محیطی و نگهداشت زمین، آب، خاک، هوا، جنگل، مرتع، کوه، رودخانه، حیات وحش و … برای نسلهای آینده این مرز و بوم است.
متعاقب مطالبه شهروندان، دولت یازدهم و دوازدهم در گفتار و کردار، احیای دریاچه ارومیه را کلید زد و ستادهای احیا در تهران، تبریز و ارومیه تأسیس شد که پیگیر اجرای طرحهای احیا هستتد.
به باور نگارنده، اگر اقدام جدی دو دولت اخیر نبود، مطمئناً دریاچه ارومیه مرده بود. درست است که الطاف خداوندی هم شامل حال دریاچه و مردم آذربایجان شد، ولی “از تو حرکت و از خدا برکت..!
با توجه به پابان کار دولت دوازدهم در سال آتی و شروع به کار مجلس یازدهم اصولگرا و احتمالاً تشکیل دولت سیزدهم اصولگرا در سال ۱۴۰۰، باید اعلام و مطالبه بکنیم که ” مردم آذربایجان و فعالین زیست محیطی در کشور، همچنان خواهان احیای دریاچه ارومیه و ادامه اجرای پروژههای مصوب احیا هستند”.
برخی تحرکات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جای جای استانهای آذربایجان و حوزه آب ریز دریاچه ارومیه، حاکی از پیگیری تکمیل و یا آبگیری سدهای نازلو، اشنویه، خوی و … هستند که عدم توجه به الزامات طرحهای احیای دریاچه ارومیه؛ میتواند تمام منابع صرف شده و سرمایههای مادی و معنوی احیای دریاچه را بر باد دهد و مرگ حتمی دریاچه ارومیه را رقم زند.
فعالین زیست محیطی در کشور، قطعاً تحرکات و سیاستهای مجلس یازدهم و دولت آتی را رصد میکنند و همچنان بر مطالبه به حق و کارشناسی شده خود، برای تداوم احیای دریاچه ارومیه و توسعه پایدار منطقه آذربایجان و تمامیت زیست محیطی ایران تاکید دارند و از هم اکنون از مجلس یازدهم و نمایندگان استان میخواهند که سیاست شفاف و روشن حمایت خود از طرحهای احیای دریاچه ارومیه را به افکارعمومی آذربایجان اعلام کنند و با هر اقدام در سطح ملی و محلی که بالقوه میتواند مرگ دریاچه را رقم زند، مبارزه بکنند.
انتهای پیام


دیدگاهتان را بنویسید