معدن بهتر است یا محیطزیست؟
آدینه اسفندیاری در سایت اصفهان زیبا نوشت: «چالش معدن‌کاران با محیطزیست و منابع طبیعی همواره جزو اصلی‌ترین عوامل تأثیرگذار بر روند فعالیت‌های معدنی بوده است. یکی از اهداف توسعه کشورها حفظ تعادل میان استفاده از منابع معدنی و محیطزیست است تا هر دو بخش بتوانند از طریق تعامل با یکدیگر کمترین آسیب را ببینند و فعالیت معدن‌کاری با کمترین آثار تخریبی همراه باشد.
معدن‌کاران همکاری کردن و تعامل سازمان‌های ذی‌ربط با معدن‌کاران اصفهان، رعایت قانون و (نه تفسیر سلیقه‌ای قانون) و همچنین اختصاص حقوق دولتی را که معدن‌کاران اصفهان پرداخت می‌کنند، برای احیای مناطق اصلی‌ترین راهکارهای حل چالش‌های محیطزیست و معدن اعلام می‌کنند.
حسام‌الدین فرهادی کارشناس معدن در خصوص چالش‌های بین معدن‌کاران استان اصفهان و محیطزیست بیان کرد: بحث معدن و محیطزیست متأسفانه بحثی چالشی و دیرینه است؛ شاید به‌نوعی این مسئله از بیرون غیرقابل‌حل باشد؛ اما در واقعیت این دو مقوله بههرحال الزام به تعامل با یکدیگر هستند.
فرهادی ادامه داد: وقتی صحبت از یک ماده معدنی می‌کنیم، به‌نوعی می‌تواند در این چرخه زندگی و پیشرفت کشور کمک کند؛ یعنی وقتی انتخاب کردیم که مدرن زندگی کنیم، بنابراین باید داده‌ها و مواد اولیه مربوط به آن را نیز فراهم کنیم؛ مثلا از گوشی تلفن همراه، واحد مسکونی تا کوچک‌ترین چیزهایی که در زندگی روزمره از آن‌ها استفاده می‌کنیم، از چندین عنصر معدنی تشکیل شده است.
از کوچک‌ترین اشیا تا بزرگ‌ترین اشیا همگی از مواد تصفیه‌کننده و حتی چیزهایی که فکر نمی‌کنیم به بخش معدن مربوط هستند ساخته شده‌اند؛ بنابراین اگر قرار است الزامات پیشرفت و مدرنیته داشته باشیم نمی‌توانیم با معدن‌کاری مخالفت کنیم. این کارشناس معدن خاطرنشان کرد: بخش معدن ذات تخریبی دارد و در بخش پایین‌دست آن یعنی صنایع معدنی با افزودنی‌هایی که به آن اضافه می‌شود و مسائل دیگری که در بحث فراوری وجود دارد، می‌تواند به‌نوعی مخل و آسیب‌زننده محیطزیست باشد و آن را به خطر بیندازد.
حقوق دولتی در همین استان برای احیا هزینه شود
او افزود: بههرحال ما هم مثل همه کشورهای بزرگ و پیشرفته دنیا با یک سری قوانین و الزاماتی که برای احیای بخش معدن یا تعطیلی معدن وجود دارد روبه‌رو هستیم؛ بحث احیای یک علم در دنیاست که متأسفانه در کشور ما به آن پرداخته نمی‌شود. قانون‌گذار در ماده ۱۴ قانون پیش‌بینی کرده که از این حقوق دولتی که صاحبان معادن پرداخت می‌کنند ۱۲ درصد آن برای احیای منابع طبیعی و محیطزیست باید اختصاص یابد و ۱۵ درصد آن برای تکمیل زیرساخت‌هاست.
فرهادی اذعان کرد: حدود ۲۷ درصد کل حقوق دولتی استان که به بخش معدن اختصاص داده می‌شود، باید در همان منطقه صرف شود و موجب احیای آن منطقه شود تا به‌نوعی از خسارت‌های احتمالی جلوگیری شود؛ اما متأسفانه دولت در این زمینه به وظیفه خود عمل نمی‌کند و این بار را بر دوش بقیه می‌گذارد. دولت نه‌تنها نتوانسته رسالت و وظیفه اصلی خود را در قبال اجرای این بند قانونی انجام دهد، بلکه از آن‌طرف هم فشار مضاعفی را به معدن داران وارد می‌کند و هر بار قانون جدیدی وضع می‌کند.
از علم روز دنیا بهره ببریم
این کارشناس معدنی بیان کرد: واقعیت این است که ما معدنی‌ها نمی‌توانیم منکر این شویم که باعث به‌هم‌زدن و تخریب محیطزیست می‌شویم؛ ولی نفعی که از قبال معادن حاصل می‌شود ارزش این را دارد که با دستورالعمل‌ها و علم روز بتوان آن را احیا کرد؛ در حال حاضر به غیر از بخش معدن مسائل محیط‌زیستی بسیاری در کشور وجود دارد.
مثلا در بحث فرونشست‌ها دولت و سازمان محیطزیست هیچ اقدامی انجام ندادند. تالاب گاوخونی که یکی از بزرگ‌ترین و منحصربه‌فردترین تالاب‌هاست، اگر آن را از دست بدهیم دیگر نمی‌توان آن را احیا کرد؛ همچنین محیط زیستی ها در بحث آلاینده‌ها ورود نکردند. چرا برای تأمین برق استان مازوت می‌سوزانند و منجر به آلودگی می‌شوند؟ اگر محیطزیست بخواهد به این مسائل ورود کند، قطعا می‌تواند و هیچ‌گونه منعی برای آن وجود ندارد.
فقط معدن‌کاران را متهم می‌کنند، ولی حمایت نه!
فرهادی افزود: تمامی این مشکلات محیط‌زیستی ذکر‌شده در حالی است که میزان آلایندگی بخش معدن مشخص است. چه ازنظر آلودگی آب‌وهوا و چه ازنظر تخریب منطقه. این موارد تماما قابل‌رصد و بازیابی است و غیرقابل احیا نیست و با برنامه‌ریزی صحیح قابل‌حل می‌شود.
او خاطرنشان کرد: مشکل ما نگاه حاکمیتی به این قضیه است؛ اینکه بخش معدن متولی مشخصی ندارد و فقط معدن‌کاران هستند که تاوان و هزینه می‌دهند. فرهادی اذعان کرد: چالش‌های معدن‌کاران و محیطزیست در تمام دنیا حل شده و با یک سری از قوانین می‌شود برای آن ضوابطی طرح کرد که این معضل در کشور ما نیز حل شود.
ما در استان اصفهان معادنی داریم که چندین هکتار درختکاری داشتند و طرح‌های محیطزیست و منابع طبیعی را اجرا کردند؛ یا مثلا اتحادیه شن و ماسه‌داران اصفهان به خاطر مباحث مربوط به کنده‌کاری‌ها و نافرم شدن زمین در دشت‌های اطراف اصفهان، با هزینه خود این دشت‌ها را مسطح کردند و درختکاری کردند. این‌ها اقداماتی است که در بخش معدن انجام شده و متأسفانه هیچ‌کس نمی‌بیند و آن را نادیده می‌گیرد و باز بخش معدن مظلوم واقع می‌شود؛ حاکمیت کمترین هزینه را برای این کارها اختصاص می‌دهد و به‌راحتی می‌تواند فقط متهم بکند و از معدن دار هیچ حمایتی نمی‌شود.
نظرات کارشناسی برای حل مسائل نمی‌دهند
این کارشناس معدن ادامه داد: علی‌رغم اینکه در ماده ۲۴ قانون مکرر، قانون‌گذار این موضوع را پیش‌بینی کرده که اگر محدوده‌ای یا منطقه‌ای مورد مخالفت‌های محیط زیستی قرار گیرد در هیئت حل اختلاف که متشکل از هفت ارگان ازجمله خانه صنعت، معدن، وزارت صمت، منابع طبیعی، محیطزیست، دادگستری و سازمان نظام‌مهندسی است گزارش‌های کارشناسی شنیده و بررسی و در نهایت بر اساس دلایل و مستنداتی که وجود دارد، بر اساس نظر کارشناسی تصمیم‌گیری شود؛ ولی متأسفانه این فرصت را هم در استان اصفهان از خود گرفته‌ایم و استانداری و معاونت عمرانی به‌راحتی این موضوع را زیر پا گذاشتند و این حق مسلم را از معدن‌داران گرفته‌اند.
یعنی همه‌جوره فشار و تحمیل بر دوش معدن‌داران است و قرار نیست هیچ حمایتی شوند. او عنوان کرد: علی‌رغم فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند: معدن باید جایگزین نفت شود، عملا هیچ تلاشی و اراده‌ای برای این کار نیست و فقط در حد شعار است و قانون‌گذاری و اجرای قانون به‌نوعی با این فرمایش منافات دارد و توجهی به آن نشده است. فرهادی افزود: آخرین باری که شخص رهبری به این قضیه ورود کردند، سال گذشته بود که در صحبت‌هایشان بحث محیطزیست را مطرح کردند و تأکید داشتند اختلاف بین معدن‌داران و محیطزیست باید حل‌وفصل شود. تأکید رهبری بر بحث محیطزیست، اهمیت این موضوع را نشان می‌دهد.
اراده‌ای از سوی محیطزیست وجود ندارد
فرهادی تأکید کرد: ما در کمیسیون معدن اتاق، دوستان محیط‌زیستی را دعوت و مطرح کردیم که وقتی شخص اول مملکت به این موضوع ورود می‌کند این یعنی ما کار خود را درست انجام نداده‌ایم؛ یعنی باید به‌جایی برسیم که این تعامل بین محیطزیست و معدن‌کاران برقرار شود ولی گویا هیچ اراده‌ای برای حل مشکلات از سوی محیطزیست نیست و دیواری کوتاه‌تر از معدن وجود ندارد.
او رعایت قانون و جلوگیری از مسائل سلیقه‌ای را راهکار اصلی رفع چالش‌های بین معدن‌کاران و محیطزیست عنوان دانست و عنوان کرد: اتفاقاتی که به آن اشاره کردم به‌طور کامل در استان اصفهان رخ می‌دهد و در استان دیگر ممکن است این‌چنین مشکلاتی وجود نداشته باشد که این نشان می‌دهد انسان‌ها هستند که قانون را تفسیر می‌کنند؛ وگرنه در قانون تمام برنامه و تمهیدات نوشته شده که متأسفانه مدیران قانون را زیر پا می‌گذارند و یا تفسیر دیگری از آن دارند به خاطر همین مشکلات ادامه پیدا می‌کند.»
انتهای پیام
