موسی غنی نژاد: «ملی‌ شدن صنعت نفت»، عامل مهمی در انحراف مسیر توسعه این صنعت بوده است

دنیای اقتصاد نوشت: دکتر موسی غنی‌نژاد، در نشست تخصصی تحلیل صنعت نفت، گفت: قراردادهای امتیازی، برخلاف تصور رایج، ذاتا بد نبودند بلکه اهدافی همچون جذب سرمایه و فناوری خارجی را دنبال می‌‌کردند.

قراردادهای امتیازی در دوران قاجار و پهلوی اول، مانند قرارداد دارسی و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۹۳۳، زمینه ورود تکنولوژی و سرمایه خارجی را فراهم کردند و در توسعه صنعت نفت ایران نقش موثری داشتند.

قرارداد دارسی و اصلاحات سال ۱۹۳۳ از نظر مفهومی مثبت بود، اما طولانی بودن مدت آن، که ناشی از فشار انگلیس بود، مورد انتقاد قرار گرفت.

اشتباهی که در جریان ملی شدن صنعت نفت رخ داد این بود که دولت وقت تصور می‌‌کرد شرکت نفت انگلیس و ایران (AIOC) در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند به ایران «زور بگوید»، در حالی که در روابط بین‌المللی، دولت‌‌ها دارای حاکمیت هستند و شرکت‌ها چنین امکانی ندارند.

اگر ایران قرارداد ۱۹۳۳ را اصلاح و سیستم ۵۰-۵۰ را پیاده‌سازی می‌‌کرد، شرایط اقتصادی بهتری داشت.

این مدل در کشورهای دیگر اجرا و منجر به افزایش درآمدهای نفتی آنها شد، اما ملی شدن صنعت نفت در ایران منجر به قطع همکاری‌‌های بین‌المللی و در نهایت کاهش بهره‌‌وری و ناکارآمدی ساختاری شد.

پس از ملی شدن نفت، نه درآمدهای نفتی افزایش یافت و نه مدیریت صنعت نفت بهبود یافت.

دولتی شدن صنعت نفت باعث شد که به جای یک شرکت تجاری، یک سیستم بوروکراتیک دولتی جایگزین شود که در نهایت بهره‌‌وری را کاهش داد.

در دوران پیش از انقلاب، صنعت نفت ایران با ۲۰‌هزار نفر نیروی کار، تولید روزانه ۶ میلیون بشکه نفت را مدیریت می‌‌کرد، اما امروزه با ۲۲۰‌هزار نفر، تولید به ۴ میلیون بشکه در روز کاهش یافته که نشان‌‌دهنده ناکارآمدی سیستم دولتی است.

خصوصی‌‌سازی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، که همچنان دولتی و غیررقابتی است، راه‌‌حل مناسبی نخواهد بود و تنها به انتقال منابع از دولت به گروه‌‌های خاص منجر خواهد شد.

مساله اصلی صنعت نفت ایران، نه دولتی بودن و نه خصوصی‌‌سازی، بلکه نبود یک بازار رقابتی و ساختار اقتصادی آزاد است که بهره‌‌وری و کارآیی را افزایش دهد.

انتهای پیام