خرید تور نوروزی

دولت‌ها استارت‌آپ نیستند

رضا امیدی، استاد دانشگاه، در کانال تلگرامی خود نوشت: «این عنوان یادداشتی است از ماریانا مازوکاتو (استاد اقتصاد نوآوری و ارزش‌های عمومی در کالج دانشگاهی لندن) و راینر کتل (استاد نوآوری و حکمرانی عمومی در کالج دانشگاهی لندن) است که در ۱۰ آپریل ۲۰۲۵ در پروجکت سندیکیت منتشر شده است. بخش‌هایی از یادداشت را در ادامه می‌خوانید:

در سراسر جهان دولت‌ها در تلاش‌اند که تصویری استارت‌آپی از خود خلق کنند. نهضت کارایی دولت (DOGE) ایلان ماسک در آمریکا و اره برقی خاویر میلی در آرژانتین نمونه‌هایی از این نوع است. اما مسئله این است که دولت‌ها و کسب‌وکارها اهداف بسیار متفاوتی دارند. اگر سیاست‌گذاران عمومی از بنیانگذاران کسب‌وکارها تقلید کنند توانایی خود را برای مقابله با چالش‌های پیچیدۀ اجتماعی از دست می‌دهند.

برای استارت‌آپ‌ها، بالاترین اولویت تکرار سریع، اختلال مبتنی‌بر فناوری، و بازدهی مالی برای سرمایه‌گذاران است. موفقیت آن‌ها به حل یک مشکل معیّن با یک محصول واحد یا در یک سازمان بستگی دارد. اما دولت‌ها باید با مسائل پیچیده و درهم‌تنیده‌ای مانند فقر، سلامت عمومی، و امنیت ملی مقابله کنند. هر چالش مستلزم همکاری در بخش‌های مختلف و برنامه‌ریزی بلندمدت دقیق است. ایدۀ تضمین منافع کوتاه‌مدت در هر یک از این زمینه‌ها اساساً منطقی نیست.

برخلاف استارت‌‌آپ‌ها دولت‌ها باید از دستورات قانونی حمایت کنند، ارائۀ خدمات ضروری را تضمین کنند، و مبتنی‌بر قانون عمل کنند. معیارهایی نظیر سهم بازار برای دولت بی‌معنا است، زیرا دولت به‌جای تلاش برای «برنده‌شدن» باید بر گسترش فرصت‌ها تمرکز کند. باید بلندمدت فکر کند و به ساختارهای چابک و انعطاف‌پذیر دست یابد. اعمال منطق استارت‌آپی برای خدمات عمومی می‌تواند به راه‌حل‌های تکه‌تکه‌ای منجر شود که به تشدید ناکارآمدی‌های موجود منجر می‌شود.

فرآیندی که در چارچوب آن دولت‌ها یاد می‌گیرند تا نتایج بهتری به‌دست آورند بسیار متفاوت از یک استارت‌آپ است. به‌جای پذیرش کورکورانۀ فرهنگ استارت‌آپی، دولت‌ها باید تلاش‌های پیشین برای مدرن‌سازی و اصلاح خدمات عمومی را واکاوی کنند. درس‌های زیادی برای یادگیری وجود دارد:

اولاً، بخش دولتی به یک بنیان جدید در اقتصاد نیاز دارد. تأکید مدل غالب «کارایی» اغلب خروجی‌ها (چند وعدۀ غذایی مدرسه یارانه‌ای است؟) را با نتایج (غذاها چقدر مغذی و پایدار یا محلی بودند؟) اشتباه می‌گیرد و بر دوگانگی بسیار ساده‌شدۀ عمومی-خصوصی مبتنی است. نتیجه، اتکای بیش‌ازحد به اکتشاف‌های سطحی مانند تجزیه و تحلیل هزینه-فایده است که لزوماً پیشرفت به سمت نتایج سیستمی مطلوب را اندازه‌گیری نمی‌کند.

درس دوم این است که «تنوع» یک دارایی است، نه تمرین درستی سیاسی. طی قرن گذشته، بخش عمومی برای همگانی‌بودن تلاش کرد: خدمات باید در شهرهای کوچک به همان اندازۀ شهرهای ثروتمندتر خوب و قابل دسترس باشند. اما نحوۀ ارائه این خدمات نیز مهم است. ایجاد یک بخش عمومی مطلوب به نیروی کار متنوع‌تر، آموزش مداوم، دیدگاه‌های تحلیلی متعدد، و مجموعه‌ای از مداخلات نیاز دارد؛ هیچ گلولۀ جادویی وجود ندارد.

سوم، بخش عمومی باید بین توانایی‌های سیاسی، سیاست‌گذاری، و اجرایی خود تعادل ایجاد کند. دولت‌ها چیزی فراتر از ماشین‌های اداری هستند. آن‌ها به رهبری سیاسی، احساس هدف، و توانایی تنظیم سیاست‌ها نیاز دارند. اغلب اوقات، اصلاحات بخش عمومی بر کارایی تکنوکراتیک تمرکز می‌کند، و ضرورت بیان و اجرای چشم‌اندازی برای جلب حمایت عمومی را نادیده می‌گیرد.

برای تجهیز بخش عمومی به ظرفیت مورد نیاز برای مقابله با چالش‌های معاصر، دولت‌ها -و آنچه «دولت‌های کارآفرین» نامیده‌ایم- باید شش قابلیت را پرورش دهند که آن‌ها را قادر به یادگیری و سازگاری می‌کند. ۱. آگاهی استراتژیک یعنی توانایی شناسایی فعالانۀ چالش‌ها و فرصت‌های نوظهور، ۲. انعطاف‌پذیری دستورکار به‌طوری‌که بتوان اولویت‌ها را در هنگام مواجهه با بحران‌ها متعادل کرد. ۳. ائتلاف‌سازی و مشارکت به‌طوری‌که بخش عمومی بتواند همکاری بین بخش‌ها و جوامع را تقویت کند. ۴. تغییر خود یعنی به‌روزرسانی مستمر مهارت‌های سازمان‌های دولتی، ساختارهای سازمانی، و مدل‌های عملیاتی. این مستلزم قابلیت بعدی است. ۵. ارزیابی و حل مسئله در ارائۀ خدمات عمومی. و ۶. نیاز بخش عمومی به ابزارها و نهادهای نتیجه‌گرا.

دولت‌ها نباید مانند استارت‌آپ‌ها اداره شوند، زیرا اهداف بسیار متفاوتی را دنبال می‌کنند، به حوزه‌های مختلف پاسخ می‌دهند، و در زمان‌بندی‌های کاملاً متفاوتی عمل می‌کنند. سیاست‌گذاران به‌جای تعقیب سراب درۀ سیلیکون باید بر ایجاد ساختارها و قابلیت‌هایی تمرکز کنند که دولت‌ها را قادر می‌سازد پاسخگو، انعطاف‌پذیر، و مؤثر باشند. اصلاحات باید ریشه در درک عمیق پویایی بخش عمومی داشته باشد، نه در تمایل به تقلید از یونیکورن‌هایی که به‌دنبال اختلال (disruption) بزرگ بعدی هستند!»

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا