۴ پیشنهاد به علی مدنی‌زاده
محمدرضا یوسفی، دانشیار دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه مفید، در یادداشتی در روزنامه‌ی شرق نوشت:
🔹جناب مدني زاده به عنوان وزير پيشنهادي به مجلس معرفي شد. تقريبا همزمان با آن، مصاحبه اي از همتي وزير پيشين اقتصاد و دارايي منتشر شده است. وي نكات متعددي در اين مصاحبه بيان كرده است او در اين مصاحبه مدعی شد كه همه نمایندگان صراحتا یا پست مدیرعاملی یا عضو هیات مدیره می‌خواستند! ( تابناك، 16 / 3 / 1404) او علت استيضاح را همين باج ندادن بيان كرد.
🔹 مهمترين دليلي كه نمايندگان براي استيضاح همتي بيان كردند، افزايش نرخ ارز و حذف بازار نيمايي و جايگزيني بازار توافقي توسط وزير اقتصاد بود امري كه همان روز توسط رئيس جمهور بيان شد كه اين تصميم در شوراي سران اخذ شده بود و همتي مجري آن بود. جالب اين است كه در اين ميان، پاي بانك مركزي كه بازيگر اصلي در اين زمينه است به ميان نيامد. نكته مهم اين است كه چنانچه همتي تصريح مي كند او در اينجا نقش قرباني را بازي كرد.
🔹 امروز به دليل شرايط كنوني، دولتها در ايران دوره تسخير شدگي را گذرانده و با محدوديت هاي متعددي مواجه هستند. به نظر مي رسد همتي به دليل تجربه طولاني در مديريت هاي متعدد، شناخت خوبي از ساختار اداري، سياسي و اقتصادي كشور، چگونگي روابط و تعاملات نهادهاي رسمي و غيررسمي در نظام داشته باشد. آخرين مسئوليت رسمي وي، رياست بانك مركزي بود. او با چندين مسئله در اين ارتباط روبرو بود.
🔹 يكي از درگيري هاي وي، ارزآوري شركتهاي بزرگ عمومي غيردولتي و شبه دولتي به بازار نيما بود. اين شركتها با اتكاء به منابع ملي ارزان داراي ساختاري ناكارآمد بوده كه محصولات خود را در قيمتهاي جهاني به فروش مي رسانند و تمايل دارند تا اين درآمدهاي رانتي را در بازار آزاد عرضه كنند. همتي با همه تلاش نتوانست آنان را وادار به عرضه تمامي درآمدهاي ارزي به بازار نيمايي كند. در موقعيت وزارت نيز متوجه شد كه برخي از آنان در بهار 1403 خواهان افزايش نرخ ارز شدند و در نهايت تغيير بازار نيمايي به بازار ارز توافقي در پاييز همان سال در شوراي سران تصويب شد. ايشان و بانك مركزي مجري آن بودند. اما پرسش اين است كه آيا در اين چند ماه اين شركتها تمامي درآمد ارزي خود را در بازار ارز توافقي عرضه كرده اند؟. به نظر مي رسد با توجه به گزارشهاي رياست بانك مركزي از نشست با نمايندگان برخي از اين شركتها، چنين اتفاقي رخ نداده است. اما بار اين افزايش بر شانه هاي ملت سنگيني مي كند.
🔹 يكي ديگر از مواجهات جناب همتي در دوره بانك مركزي، ورشكستگي موسسات اعتباري غيرقابل نظارت بود. در نهايت به حكم شوراي سران، بانك مركزي حدود 35 همت از منابع پرداخت كرد. امري كه از جيب ملت و به هزينه مردم رخ داد.
🔹 پديده تسخيرشدگي دولت در دولت سيزدهم توسط مقامات دولتي با افتخار بيان مي شد و آن را نشانه ولايتمداري مي دانستند.
همتي با وجود اين تجربه گويا و نقدهاي جدي به دولت سيزدهم و آگاهي از چنين ساختاري وزارت اقتصاد را پذيرفت. در وزارت اقتصاد با اين معضل ساختاري چگونه مواجه شد؟ يكي از مسائل، نظام ماليات ستاني است. در حاليكه بر اساس گزارش مركز پژوهشهاي مجلس، سرانه ماليات كشور نسبت به ابتداي دهه 90 حدود 50 درصد افزايش يافته است اما اين فشار به توليدكنندگان بخش خصوصي و حقوق بگيران آمده و نهادهاي فرادولتي كه بخش مهمي از اقتصاد را در دست دارند و دلالان معاف از ماليات هستند. ايشان در اين دوره چه كرده است؟🔹 مسئله ديگر وي، مبادي ورودي و خروجي تحت نظارت گمرك بوده است. او چه تغييراتي انجام داده است.
🔹با توجه به نكات يادشده و پديده تسخيرشدگي دولت، پرسش اين است كه وزير پيشنهادي اقتصاد، در قبال مسائل يادشده چه رويكردي اتخاذ خواهند كرد.
اول: اصلاح نظام مالياتي به گونه اي كه اين نظام مشوق اقتصاد مولد و بخش خصوصي باشد. با توجه به اينكه درصد بالايي از اقتصاد ايران در دست بخش عمومي غيردولتي است. معاف كردن آنان ناعادلانه و نه عاقلانه است.
دوم: شمول نظام گمركي جهت رصد ورود و خروج كالاها گسترده تر شود.
سوم: تصريح شود كه در چارچوب ساختار تسخيرشدگي دولت چگونه مي خواهد عمل كند كه كشور از آن نفع برده و دامنه فساد كاهش يابد.
چهارم: پيوست اجتماعي سياست هاي وزير پيشنهادي يك امر ضروري است.
انتهای پیام
