فروش «بیمه‌نامه جنگ» در میانه سردرگمی جبران خسارت‌های مردم!
سرویس اقتصادی، انصاف نیوز: در حالی‌که قانون تصریح دارد پوشش‌های معمول بیمه‌ای شامل خسارت‌های ناشی از جنگ یا شورش نمی‌شود، وعده سخن‌گوی دولت درباره جبران خسارت‌های مردم موجب سردرگمی عده زیادی از آسیب‌دیدگان تجاوز اسرائیل شده است.
به گزارش خبرنگار انصاف نیوز، تجاوز اسرائیل به مناطق گوناگون ایران در بامداد جمعه 23 خرداد، با آسیب‌های قابل توجه به منازل مسکونی، خودرو و برخی کسب‌وکارهای شهروندان عادی همراه بود.
پس از فرونشستن شوک اولیه، این پرسش به صورت جدی مطرح شد که آیا شرکت‌های بیمه‌ای به جبران خسارت‌های آسیب‌دیدگان تجاوز اسرائیل اقدام می‌کنند یا نه که به زودی مشخص شد نه!
غیبت بیمه، وعده دولت
قانون بیمه‌های تجاری تصریح دارد اتفاقاتی مانند جنگ یا شورش جزء شرایط فورس‌ماژور است که شرکت‌های بیمه تجاری را از پرداخت خسارت به شهروندان معاف می‌کند.
طبق ماده 28 قانون بیمه که 88 سال پیش در اردیبهشت 1316 به تصویب نمایندگان وقت مجلس شورای ملی رسیده: «بیمه‌گر مسئول خسارات ناشیه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آن‌که خلاف آن در بیمه‌نامه شرط شده باشد.»
با این‌که صنعت بیمه در این 9 دهه دست‌خوش تغییرات بسیار ژرفی شده، اما این بند قانون هم‌چنان معتبر و ملاک عمل است و بر همین اساس هم بیمه مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی نظارت بر شرکت‌های بیمه‌ای قائل به ماموریت جبران خسارت‌های ناشی از حملات اسرائیل به اموال شهروندان برای این صنعت نیست.
این‌که شرکت‌های بیمه‌ای از پرداخت خسارات ماجراهای اخیر معاف هستند را هم در لفافه و هم به صراحت می‌توان از متولیان صنعت، هم در بیمه مرکزی و هم در شرکت‌های بیمه‌ای شنید.
از سوی دیگر، فاطمه مهاجرانی، سخن‌گوی دولت چهاردهم روز 25 خرداد 04 در توئیتی نوشت: «خسارات وارده به مردم اعم از واحدهای مسکونی و تجاری، خودروهای سواری و… در نتیجه اقدامات رژیم صهیونیستی مطابق قانون پرداخت خواهد شد.»
خانم سخن‌گو تا کنون توضیح بیشتری درباره نحوه پرداخت خسارت یا قانون مورد اشاره‌اش نداده است اما در میان خروارها قانون، آئین‌نامه، مصوبه و دستورالعملی که در کشور وجود دارد، یکی هم چنین عنوانی دارد: «دستورالعمل‌های اصلاحی نحوه پرداخت خسارت‌های مردمی مناطق جنگ‌زده در سال ۱۳۷۰» که مصوبه هیات وزیران است در فروردین سال مورد اشاره.
در مصوبه هیات وزیران به یکی از تبصره‌های قانون بودجه کل کشور در سال 70 و آئین‌نامه اجرایی‌اش اشاره و در 4 محور شامل «نحوه پرداخت خسارت اماکن مسکونی، صنفی، خدماتی و تولیدی، نحوه پرداخت خسارت امور کشاورزی، دامی و نخیلات، ضوابط تحویل ۷ قلم کالای اساسی و ضوابط تحویل ۳ قلم کالای اساسی» مشخص شده است که مردم در چه مواردی می‌توانند ادعای خسارت کنند، ادعا چگونه اثبات می‌شود و خسارت به چه شکل پرداخت خواهد شد.
وزرای کابینه مرحوم هاشمی رفسنجانی تصویب کرده بودند که «مسئولیت تأمین و پرداخت کمک بلاعوض در مورد اماکن مسکونی، صنفی، خدماتی و تولیدی که در جریان جنگ تحمیلی یا عملکرد ضد‌انقلاب دچار خسارت گردیده‌اند، با ستادهای بازسازی و نوسازی استان‌های جنگ‌زده خواهد بود.»
با این حال به نظر می‌رسد این دستورالعمل مختص ساکنان مناطقی باشد که طبق تعریف آن سال‌ها در «ستاد مرکزی بازسازی» نهاد ریاست‌جمهوری، «جنگ‌زده» محسوب می‌شدند و نمی‌تواند ملاک عمل دولت برای جبران خسارت‌های مردم در جنگ اخیر قرار بگیرد ضمن این‌که ساختارهای اداری کشور تغییرات اساسی کرده و ستاد مرکزی و ستادهای استانی بازسازی و نوسازی مناطق جنگ‌زده هم منحل شده‌اند و نمی‌توانند مرجع تشخیص و تعیین خسارت باشند.
تجربه دوره جنگ و ارزیابان حرفه‌ای صنعت بیمه
در سال‌های آخر جنگ تحمیلی 8 ساله، عراق با موشک‌باران تهران و چند شهر دیگر ایران، جنگ شهرها را آغاز کرد. تهران، اصفهان، شهرکرد، شیراز، تبریز، یاسوج، همدان، قزوین و… از جمله شهرهایی بودند که یا با هواپیما یا با موشک طرف عراقی مورد هجوم قرار گرفتند و آسیب دیدند.
دولت وقت، یک راه‌کار ساده برای جبران خسارت‌های مردم طراحی و اجرا کرد؛ کافی بود نماینده بسیج مسجد محل، خسارت را تایید کند تا ستاد بسیج اقتصادی خسارت شهروند آسیب‌دیده را بپردازد.
از آن‌جا که صنعت مالی و بیمه‌ها پیش‌رفت قابل توجهی در 3 دهه اخیر داشته‌اند و در ارزیابی، تعیین ارزش روز و تخمین خسارت‌های وارده به واحدهای مسکونی و تجاری، خودرو یا هر مال منقول و غیرمنقول دیگری نیروهای دوره‌دیده و مجرب یا به عبارت دیگر نیروی حرفه‌ای در اختیار دارند، شاید واگذاری جبران خسارت‌های مردم در جنگ تحمیلی اخیر به شرکت‌های بیمه بتواند باری از روی دوش دولت بردارد و خسارت‌دیدگان را از سردرگمی فعلی خارج کند اما طبق اطلاعاتی که خبرنگار انصاف نیوز کسب کرده، استفاده از ظرفیت حرفه‌ای صنعت بیمه برای ارزیابی و پرداخت خسارت حتی طرح موضوع هم نشده و کسی از بیمه مرکزی نخواسته است ایده یا طرح‌ش برای جبران خسارت مردم را به هیات وزیران یا یک وزارت‌خانه مشخص دیگر ارسال کند.
پیشنهاد خرید پوشش بیمه‌ای خطر جنگ
چند هفته پیش، انصاف نیوز میزبان صنعتگری بود که کارخانه تولیدی‌اش در یک بمب‌گذاری تروریستی آسیب جدی دیده است اما شرکت بیمه با طرح این مساله که بیمه‌نامه کارخانه مدنظر حوادث تروریستی را پوشش نمی‌دهد، از پرداخت خسارت شانه خالی کرده است.
در پی آن مصاحبه، این ایده برای ما موضوعیت پیدا کرد که از کارشناسان صنعت بیمه بپرسیم آیا طراحی چیزی مانند «پوشش بیمه‌ای حوادث تروریستی» قابل طرح است یا تنها بهانه‌ای برای نپرداختن خسارت بوده؟ هنوز در میان کارشناسان صنعت بیمه در حال جست‌وجو بودیم که کشور مورد تهاجم قرار گرفت.
حالا سوال این است که آیا چیزی به نام «پوشش بیمه‌ای جنگ» وجود دارد؟ در میان شرکت‌های بیمه، بیمه ایران خیلی زود پاسخ داد که بله، چنین پوششی آماده فروش است!
این بیمه دولتی، کمتر از یک هفته پس از آغاز جنگ، پیامک تبلیغاتی برای شهروندان ارسال کرده با عنوان «طرح ملی بیمه ایران برای آرامش مردم ایران»: «آمادگی بیمه ایران به عنوان بزرگ‌ترین و معتبرترین شرکت بیمه کشور برای ارائه پوشش بیمه خطر جنگ برای منازل مسکونی و بدنه خودرو شهروندان. بیمه‌گذاران و متقاضیان محترم می‌توانند جهت تهیه پوشش تکمیلی فوق به شعب و نمایندگی‌های شرکت سهامی بیمه ایران در سرتاسر کشور مراجعه نمایند.»
وب‌سایت بیمه ایران، توضیحات بیشتری درباره پوشش جدید ارائه کرده است؛ در خبر طراحی این پوشش، ابتدا تجاوز اسرائیل به ایران و ترور فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای محکوم شده، سپس به سابقه «تنها شرکت بیمه دولتی» در پوشش ناوگان کشتی‌رانی و هوایی در ایام هشت سال دفاع مقدس اشاره شده و در نهایت «پوشش خطر جنگ» برای منازل مسکونی و بیمه بدنه خودرو معرفی شده است.
روابط عمومی این شرکت تصریح کرده که «با توجه به شرایط کنونی، صدور بیمه‌نامه‌ها بدون بازدید حضوری انجام می‌شود» و «بیمه‌گزارانی که در گذشته در بیمه ایران برای منازل‌شان بیمه آتش‌سوزی و برای خودرو خود، بیمه بدنه دریافت کرده‌اند، می‌توانند با دریافت الحاقیه بیمه‌نامه خطر جنگ را فعال کنند.»
با این همه هنوز پلت‌فرم‌های فروش آن‌لاین بیمه‌نامه، پوشش بیمه‌ای خطر جنگ را به رسمیت نمی‌شناسند تا آن را به مشتری پیشنهاد کنند. طبیعتا در جست‌وجو هم پاسخی یافت نمی‌شود.
در مجموع به نظر می‌رسد وعده سخن‌گوی دولت برای جبران خسارت‌های مردم در جنگ اخیر، بدون طرح موضوع و مشورت با متخصص امور بیمه‌ای یعنی بیمه مرکزی ارائه شده و دولت هنوز برای شیوه اجرایی آن به راه‌کار مشخصی نرسیده است.
از سوی دیگر، شرکت‌های بیمه فرصتی برای طراحی و فروش یک بیمه‌نامه جدید یافته‌اند که بیمه ایران، به اعتبار پیشی گرفتن از رقبا آن را «پوشش بیمه‌ای خطر جنگ» نامیده است.
تنها مجهول این معادله، سردرگمی شهروندان خسارت‌دیده از تجاوز اسرائیل است که نمی‌دانند باید به کجا مراجعه کنند!
انتهای پیام
